عقدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأحد 2 سبتمبر 2018م، جلسة مباحثات، مع معالي مصطفى أنياس رئيس الجمعية الوطنية السنغالية "البرلمان"، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات بدعوة من المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين بما يواكب العلاقات القوية والمتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية السنغال، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدما في شتى المجالات.

وجرى خلال جلسة المباحثات توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني الاتحادي، والجمعية الوطنية لجمهورية السنغال "البرلمان"، بهدف تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين البلدين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين، وعقد لقاءات برلمانية ثنائية بغرض التنسيق البرلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات سعادة كل من: محمد بن كردوس العامري، وجاسم عبد الله النقبي، ومحمد أحمد اليماحي، وعائشة راشد ليتيم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، كما حضر الوفد المرافق لمعالي رئيس الجمعية الوطنية السنغالية.

وجاء توقيع المذكرة تجسيدا للمصالح المشتركة بين الجانبين في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام وحماية حقوق الإنسان، وفي مجالات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل والابتكار وتبادل الخبرات المعرفية الدبلوماسية بين الجانبين، وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الجانبان على أهمية احترام المواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية المصدق عليها وفق الإجراءات الوطنية، والمبادئ الأساسية للتعاون الدولي لا سيما فيما يتعلق بمبادئ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم استخدام القوة في حل المنازعات الدولية.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أهمية هذه المذكرة في تطوير مختلف علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال لا سيما على الصعد البرلمانية ودعم توجهات البلدين وسعيهما إلى تطوير العلاقات القائمة، مشيرة إلى أن هذه العلاقات الوثيقة بين المجلس الوطني الاتحادي، والبرلمان السنغالي ستؤسس لعلاقات ثنائية بين مختلف البرلمانات الوطنية في القارة الأفريقية.

وشددت معاليها على أن هذه العلاقات الوثيقة بين البرلمانين ستدعم توجهات الجانبين حيال العديد من القضايا والملفات والتوجهات، ومن ضمنها تقديم الدعم لسعي المجلس الوطني الاتحادي للحصول على صفة مراقب في البرلمان الإفريقي الذي يعتبر من الأولوية والأهمية ويبلغ عدد أعضائه 250 عضواً يمثلون الدول الأعضاء الـ 50 في الاتحاد الافريقي، مشيرة إلى أن المجلس وتنفيذا للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016 – 2021 التي تضمنت عددا من الأهداف من ضمنها تطوير العلاقات مع مختلف برلمانات وشعوب العالم، إذ تم العام الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس والمجموعة الإفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي.

وتركزت المباحثات بين الجانبين على مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي من أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات وبما يسجد الأهداف التي أنشئت من أجلها اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات العربية وجمهورية السنغال.

كما تطرقت جلسة المباحثات إلى أخر تطورات الأوضاع في المنطقة وفي بعض الدول العربية، والجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف والفكر الضال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأثارة الفتن من خلال دعم الميليشيات المسلحة، والسعي إلى حل مختلف القضايا بالجهود الدبلوماسية والحلول السياسية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والجهود الإنسانية والإنمائية لدولة الإمارات، والتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مجالات الابتكار والذكاء الصناعي وتمكين المرأة والشباب. 

وأكد الجانبان على أهمية التعاون الدولي للتصدي للجماعات الإرهابية واتخاذ تدابير شاملة لمحاربتها من خلال استراتيجية واضحة وموحدة وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لها بشكل فوري وفعال والتأكيد على نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي ومعالي مصطفى أنياس أن هناك توافق بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال حيال العديد من القضايا سواء في المنطقة أو في العالم لا سيما تجاه اليمن والقضية القطرية ومكافحة الإرهاب واحلال السلام في المنطقة والعالم، وفي تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية إلى مختلف بلدان العالم خاصة اللاجئين.

وثمنت معالي الدكتورة القبيسي موقف السنغال تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما موقفها الدعم للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن، ودعم موقف السعودية والإمارات ومصر والبحرين تجاه قطر.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي في بداية جلسة المباحثات باسمي ونيابة عن الأخوات والأخوة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، يسعدني الترحيب بمعالي مصطفى أنياس، والوفد المرافق، مضيفة أننا ننظر بتقدير بالغ ونثمن عالياً تلبيتكم لدعوتنا، وحرصكم الشخصي، والوفد المرافق، على التواصل مع المجلس الوطني الاتحادي والعمل الجاد على تعزيز علاقات البلدين، مشيدة بدور معاليه القيادي وبحرصه على تطوير علاقات بلاده مع دولة الإمارات ومختلف دول العالم، لا سيما خلال فترة عمله كوزير للخارجية وفي عدة مناصب في بلاده.

وأضافت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أنه وبفضل حكمة ورؤية قادتي البلدين حظيت العلاقات الثنائية بتطور منذ عهد مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، ويواصل هذا النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" والتي تمثلت في إقامة عدد من المشاريع واضطراد العلاقات التجارية غير النفطية، وأيضا من خلال الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الجانبين، مشيرة إلى زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى السنغال في شهر مارس من هذا العام والتي جرى خلالها تدشين مبنى السفارة الإماراتية الجديد في العاصمة داكار. 

وأكدت أن العلاقات المتنامية بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال، تعد خير دليل على اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز هذه العلاقات في المجالات كافة وتطويرها بما يحقق الأهداف التنموية للدولتين والشعبين، مشيرة أنه ورغم أن العلاقات بين بلدينا قد شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، فإن هناك فرص واعدة لمواصلة هذا التطور في العلاقات الثنائية على المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتنموية والسياسية والبرلمانية بطبيعة الحال. 

وقالت معاليها لمسنا من خلال العلاقات القائمة بين الجانبين أهمية أن نقوم بدور أكبر كمؤسسات برلمانية لدورها في تطوير العلاقات الاقتصادية وتوقيع الاتفاقيات المقترحة بين الجانبين ومنها التعاون في مجالات النقل والتجارة والاقتصاد والازدواج الضريبي، مشيرة إلى أن التجارة غير النفطية بين البلدين تشهد تقدما في ضل وجود موانئ دبي العامل في داكار، والعديد من المشاريع التي ستنطلق خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين التي ستجتمع في الربع الأخير من هذا العام، والتي نأمل أن تتوج بمزيد من المبادرات والمشاريع المشتركة.

بدوره أعرب معالي رئيس الجمعية الوطنية السنغالية " البرلمان"، عن سعادته بوجوده في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المجلس الوطني الاتحادي، مشيدا بما تحققه دولة الإمارات من تقدم في مجالات التعليم والابتكار وحقوق المرأة والطفل، وقال " أوجه تحية اعجاب وتقدير إلى دولة الإمارات وإمارة أبوظبي ولقيادة الدولة وللحكام وشعب الإمارات التي تحظى بكثير من الحرية على مستوى الاستثمار وهو نموذج للدول الأخرى،  وأنا فخور جدا عندما أرى دولة على مثل هذا المستوى، كما أشكركم على حسن الضيافة والكرم منذ وصولنا إلى دولة الإمارات".

وقال نحن موافقون على كل ما تم طرحه خلال هذا الاجتماع واليوم ونحن نجتمع في المجلس الوطني الاتحادي بفضل هذه الدعوة الكريمة من المجلس، متأكدون أن التعاون البرلماني سيكون في أحسن وجه، مثمنا مذكرة التفاهم التي تم ابرامها بين الجانبين، والتي سوف تضع الاطار المناسب لتطوير العلاقات، مضيفا أنه تم إعداد تصور لطبيعة التعاون والمجالات التي سيتم الاهتمام بها وذات الأولوية سيتم تسليمها للمجلس بما يؤكد حرصنا على أهمية تجسيد هذه العلاقات بأسرع وقت، والتي من أهمها تبادل الدبلوماسية البرلمانية لأهميتها في تعزيز العلاقات بين الجانبين، مشيدا بالدعم الذي قدمه المجلس الوطني الاتحادي للبرلمان السنغالي خلال اجتماعات اتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي.

وقال معاليه ان الجمعية الوطنية في السنغال تتطلع إلى أهمية ترجمة العلاقات مع المجلس الوطني الاتحادي في عدد من المجالات من ضمنها المساعدة في تطوير الخبرات والقدرات لدى الجمعية الوطنية السنغالية، مضيفا أننا بدأنا بالفعل بالعمل معا فيما يخص تحقيق الأمن والسلام العالميين، وذلك منذ سنوات عديدة عندما كنت وزيرا للخارجية عملت مع زملائي في دولة الإمارات على عدد من الملفات والقضايا.

واستعرض العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال ومشاهدته ومشاركته في ترجمة هذه العلاقات، مشيرا أنه رافق رئيس جمهورية السنغال في زيارة إلى دولة الإمارات عام 1973م وحظي بلقاء المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، متناولا الأيادي البيضاء للشيخ زايد في السنغال وما تقدمه الدولة من مساعدات ودعم والمشاريع المقامة لها، مشيدا بالنقالات الوطنية لدولة الإمارات والتي ستعمل على تسهيل وتيسير العلاقات.

وقال نتطلع إلى النتائج التي ستحققها الزيارات القادمة المتبادلة بين قيادات ومسؤولي البلدين، فكل الاتفاقيات سوف تتطور وسيكون هناك اتفاقيات جديدة مضيفا أن دولة الإمارات حاضرة بشدة في عدد من المجالات في السنغال لا سيما البنية التحتية، وتشييد السدود وغيرها من المشاريع فضلا عن العلاقات على المستوى الاجتماعي والتربية والتعليم، مشيرا أنه تم اكتشاف النفط والغاز في السنغال.

وقال معالي رئيس الجمعية الوطنية السنغالية " البرلمان" : سنأتي إلى دولة الإمارات لاكتساب الخبرة ونتعلم منها لأنكم اشقاؤنا وأصدقاؤنا وانتم اثبتم ذلك فعلا منذ زمن بعيد، والاستقرار في الإمارات مثال يحتذى ولذلك السنغال تعتبر الإمارات الشريك المثالي في المنطقة".

ووجه دعوة إلى معالي الدكتورة القبيسي لزيارة الجمعية الوطنية السنغالية على رأس وفد المجلس بهدف مواصلة بحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدورها أعربت معالي الدكتورة القبيسي عن شكرها وتقديرها لما قدمه معالي رئيس الجمعية الوطنية السنغالية، والتي تناول فيها تطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال منذ عهد مؤسس الدولة وباني نهضتها، مضيفة أن قيادة ودولة وحكومة وشعب الإمارات يسيرون على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد صاحب الأيادي البيضاء، نهج العطاء المترسخ في الدولة التي تقف إلى جانب الاشقاء والأصدقاء والانفتاح وهي رسالة سلام وتسامح ونهج القيم الذي تأسست عليه الدولة، وتواصل هذا النهج في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله.

وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي  أن التصور الذي تقدمتم به سيتم دراسة وتنفيذه كاملا وذلك حرصا من المجلس من خلال المذكرة الموقعة بين الجانبين على إنشاء لجنة صداقة برلمانية لمأسسة العلاقات وتنفيذ مختلف المبادرات وأوجه التعاون المشترك، مشيرة إلى حرص المجلس على تطوير العلاقات مع البرلمانات الوطنية الأفريقية والبرلمان الأفريقي.

وتطرقت معالي الدكتورة القبيسي إلى قضية الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى-طنب الصغرى-أبو موسى" المحتلة من قبل ايران، والمطالب المشروعة لدولة الإمارات بحل هذه القضية سواء بالمساعي السلمية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن دولة الإمارات تتعامل مع مختلف الأوضاع في المنطقة بكل التزام من خلال تعزيز القانون الدولي الإنساني والسلام، واحترام دول الجوار.

بدوره قال معالي رئيس الجمعية الوطنية السنغالية " البرلمان" بكل تأكيد أوافق على جميع ما تم طرحه ونحرص على أن تكون الإمارات عضوا مراقبا في البرلمان الأفريقي، مضيفا أن الإمارات أثبتت انه من السهل تحويل الصحراء الى واحة وذلك من خلال استخدام الإمكانيات في ذكاء والجهود البشرية والرغبة الصادقة، والتطور ليس صدفه.

وأشاد بما حققه المجلس الوطني الاتحادي من نجاحات على مختلف الصعد الوطنية وخلال مشاركته في الفعاليات البرلمانية الدولية، مضيفا أن المجلس يعمل على تحقيق تطلعات شعبه ورؤية القيادة، مضيفا أن هذا تحقق نتيجة العمل المتواصل.