أحداث

 

الحدث:

 
المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية تطوير التشريعات بما يحقق سياسات وخطط وبرامج التوطين في سوق العمل بالدولة

الموضوع :

 
أكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها مساء يوم الثلاثاء 22 مايو 2018م، في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، أهمية إصدار قانون اتحادي خاص ينظم عمل المواطنين في سوق العمل بالدولة، أو تعديل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 ،بما يحقق سياسات وخطط وبرامج التوطين في سوق العمل بالدولة.

التاريخ:

  24/05/2018

التفاصيل :

 

عقد جلسته العشرين برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي بحضور وزير الموارد البشرية والتوطين

المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية تطوير التشريعات بما يحقق سياسات وخطط وبرامج التوطين في سوق العمل بالدولة

أكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها مساء يوم الثلاثاء 22 مايو 2018م، في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، أهمية إصدار قانون اتحادي خاص ينظم عمل المواطنين في سوق العمل بالدولة، أو تعديل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 ،بما يحقق سياسات وخطط وبرامج التوطين في سوق العمل بالدولة.

وطالب المجلس في التوصيات التي تبناها خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين"، بضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة؛ لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، قادرين على أداء الوظيفية المطلوبة، تطبيقا للمادة (14) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته.

وقرر المجلس في جلسته التي حضرها معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، إعادة التوصيات التي تبناها بشأن موضوع "سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين"، إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، لتلقي ملاحظات ومقترحات السادة الأعضاء وإعداد تقرير بشأنها يتم رفعه للمجلس.

وناقش المجلس موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن أربعة محاور هي: السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يسعدني أن أرفع، باسمكم جميعًا، خالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم، سائلين الله عزو وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة والشهر الفضيل على قائد مسيرتنا بالخير وموفور الصحة والعافية، وأن يبقيه سنداً وعزاً وذخراً للوطن، وأن يسدد خطى قيادتنا الرشيدة من أجل مواصلة مسيرة العطاء والخير والبناء، كما نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى شعبنا الغالي، داعين الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن تبقى إمارات الخير رمزاً ونموذجاً عالمياً فريداً للقيم والمبادئ الإنسانية التي غرسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وأضافت يسعدنا أن نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى أبطال قواتنا المسلحة البواسل حماة الوطن ودرعه الحصين، ولاسيما المرابطين منهم على أرض اليمن الشقيق، الذين يسطّرون أروع المواقف المشرفة في ساحات الحق والواجب، يزودون عن أمن الأشقاء، ويصونون مصالح وأمن واستقرار دولنا وشعوبنا الخليجية،  حفظ الله الأبطال البواسل ودعوات صادقة مخلصة من قلوبنا جميعاً وقلوب كل أبناء شعب الإمارات، وكل المؤمنين بقيم الحق والمبادئ ونصرة المظلوم، بأن تتواصل الانتصارات والتقدم الذي يتحقق بفضل الله عز وجل، ودعمكم ومساندتكم الباسلة للشرعية اليمنية، التي تحقق الانتصارات المشّرفة واحداً تلو الآخر ضد الميلشيات الانقلابية.

وقالت لقد انضمَ إلى سجل الفخر الوطني المشرف، والتضحيات الخالدة، وكوكبة شهداء الوطن الأبرار، الرقيب سعيد محمد الهاجري، أحد أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، المشاركة في عملية "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لدعم الشرعية في اليمن.

وأضافت معالي الدكتورة القبيسي باسم المجلس الوطني الاتحادي، ونيابة عنكم جميعاً، نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لذوي الشهيد، وندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نيل شرف الشهادة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، رحمَ اللهُ شهداءنا الأبرار، وعززَ بالنصرِ جُنودَنا البواسل، وأدام الأمنِ والأمان والسلمِ والاستقرار على شعبنا ووَطننا الغالي.   

وقالت يدين المجلس الوطني الاتحادي، ويستنكر بأقصى عبارات الشجب والإدانة، استخدام إسرائيل للعنف والقوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العٌزل في الأراضي المحتلة، والذي تسبب في سقوط عشرات الشهداء والجرحى، أثناء مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، ويدعو المجلس الوطني الاتحادي المجتمع الدولي ومنظماته، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وقف العنف الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، وإلزام إسرائيل بمسؤولياتها وواجباتها والتزاماتها، في إطار القانون الدولي الانساني وجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

كما يدين المجلس الوطني الاتحادي الاعتداءات الإرهابية التي وقعت الأسبوع الماضي، وكان أحدها في العاصمة الفرنسية باريس، وأسفر عن مقتل وإصابة خمسة أشخاص، والاعتداءات الإرهابية الثلاثة الأخرى، التي استهدفت كنائس في سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا، وأسفرت عن مقتل أكثر من عشرة اشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وأكدت موقف دولة الإمارات الرافض للعنف والتطرف والإرهاب، أياً كانت أسبابه ومنطلقاته ودوافعه، ونشدد على تضامن دولة الامارات وشعبها مع الدول والشعوب الصديقة في مواجهة هذه الآفة الإجرامية.

وقالت تتواصل خلال الشهر الفضيل جلسات المجلس تجسيداً لقيمة العمل، التي ترتقي بها ومن خلالها الأمم والشعوب، حيث نناقش اليوم العديد من الأسئلة المهمة، كما نناقش موضوع "سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين "، الذي يمثل أحد أهم محاور اهتمام قيادتنا الرشيدة ومجلسنا وحكومتنا، ويعد أولوية وطنية على جميع المستويات، وركيزة أساسية من ركائز التخطيط الاستراتيجي في الدولة، حيث تعلمنا جميعاً من القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أن الانسان هو ثروة الوطن الحقيقية، فقد بنى، طيب الله ثراه، الانسان قبل العمران، وقيادتنا الرشيدة تمضي على نهجه، وتتمسك بخطاه ورؤاه، فالمواطن يأتي أولاً وثانياً وثالثاً، وأبناء الوطن جديرون بهذه الثقة الغالية، ويثبتون دائماً مقدرتهم على تحمل المسؤولية والعطاء المتميز في مختلف مجالات العمل، ونحن بدورنا في المجلس الوطني الاتحادي نضع كل ما يخص أبناء شعبنا نصب أعيننا ونعمل من أجل تحقيقه.

إن التوطين والاستفادة من كل مواردنا البشرية المواطنة وإشراكها في جهود التنمية المستدامة ونهضة الوطن، هو مسؤولية مشتركة لنا جميعاً، كمجلس وطني يتكامل في جهوده مع حكومتنا ونعمل ضمن فريق واحد بروح وطنية واحدة لخدمة شعبنا الغالي والتزاماً بتوجيهات وتطلعات ورؤى قيادتنا الرشيدة.

تصنيف وتأهيل أصحاب بعض المهن الحرفية قبل التصريح لهم بالعمل

ونص سؤال سعادة مروان بن غليطة الموجه إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين على ما يلي: يتم الاستعانة بالعديد من أصحاب المهن الحرفية مثل السّباك والكهربائي والميكانيكي لإنجاز بعض الأعمال في المنشآت والمنازل، فهل هناك تصنيف واختبارات لأصحاب هذه المهن الحرفية قبل التصريح بممارسة هذه الأعمال.

ورد معالي الوزير قائلا لا بد ان نفرق بين تصريح العمل وترخيص مزاولة ا لمهنة  بالنسبة للجهة المانحة وقد يحمل الشخص ترخيصا لمهنة لكن لا يتم منحه ترخيص عمل، الوزارة بحكم تكلفيها بتنفيذ القانون تمنح تصاريح عمل ولا ترخص للممارسة المهنة ولكن اذا طلبت الجهة التي تنظم قطاعا معينا إضافة شروط تضيفها على شروط تحصيل ترخيص  العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرفية المشار اليهم في السؤال والتي قد يكون من المهم طرحها امام المجلس منها ان هناك جهات في بعض الإمارات لا ترخص للأشخاص لممارسة بعض الحرف او أي مهنة الا بعد الحصول على شهادة من جهات محلية وهذا نموذج إيجابي نأمل من الجهات الأخرى ان تقوم بتعميمه على كل الحرف والمهن.

وعقب سعادة مروان بن غليطة قائلا اشكر معالي الوزير على الرد والتجاوب مع السؤال، الرؤية الخاصة بالوزارة تتحدث عن سوق عمل ممكن للمواطنين وجاذب، واليوم هناك شريحة كبيرة من الحرفيين ورسالة الوزارة تنص على منظومة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية على سوق العمل، مضيفا أنه لا يوجد جهة تتأكد من كفاءة الفنيين الموجودين في سوق العمل وهي تدخل المنازل لأداء أعمالها، وكل فني يدخل الى المنازل لا نعرف ترخيصه، وهذه شريحة مهمة وكبيرة ومن الضروري ان نتأكد من كفاءتها وهل هي مؤهلة بدخول المنازل.

وأشار إلى ان معظم الحوادث في المنازل هي حرائق وأحد أسبابها التوصيلات الكهربائية، مطالبا بترخيص وتأهيل هذه الشريحة بالطريقة السلمية قبل ممارسة العمل، مؤكدا أهمية وضع معايير وشروط في الفنيين كون عملهم يتعلق بتفاصيل مهمة في المنازل والورش، وهذه شريحة كبيرة في قطاع ا لعمل في الدولة وقد تكون أكثر من 46 بالمئة من العاملين في قطاع الإنشاءات والعاملين في المنازل، مشيرا إلى رؤية 2021.

ورد معالي الوزير قائلا الوزارة معنية باستقطاب أفضل الكفاءات الفنية في القطاع الخاص، وحريصة على المستويات الفنية المتميزة والمهارية العليا وبناء على هذه المستويات تصنف ا لمنشآت ودائما نهتم بالأخصائيين والقوى العاملة التي لديها تخصصات وخبرات وحريصين على جميع المنشآت ان تستقطب هذا النوع العمالة، وكل الشركات والمنشآت التي تستقطب مستوى مهاري وفني متميز تحصل على رسوم مختلفة عن الأخرى التي تستقطب عمال محدودي المهارة، والوزارة على استعداد لضبط تصاريح العمل بعد ان تقوم الجهات المحلية بتنظيمها وترخيصها.

وعقب سعادة بن غليطة مؤكدا أهمية دور الوزارة في اخذ زمام المبادرة كون السياسة العمالية مطالبا بتطبيق الممارسات الإيجابية على جميع المهن على مستوى الدولة.

ورد معالي الوزير مؤكدا أهمية دور الوزارة الذي ينحصر في التصريح للعمل وليس الترخيص وهناك جهات محلية معنية بعملية التصاريح.

تنظيم أوقات العمل في القطاع الخاص أثناء الضباب الكثيف

ونص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين على ما يلي: يتسبب تحرك العمال في أوقات الصباح الباكر مع وجود الضباب الكثيف إلى تعريض أعداد منهم لحوادث خطيرة محتملة بسبب محاولة الوصول إلى أماكن العمل في الأوقات المحددة، فلماذا لا تقوم الوزارة بإصدار قرار ينظم أوقات العمل في القطاع الخاص أثناء الضباب الكثيف.

ورد معالي الوزير قائلا اشكر سعادة العضو على السؤال وبكل تأكيد نتفق على ضرورة حماية العمال ونرحب بما تفضل به سعادة العضو وسنعمل على اصدار تعميم يشجع ويحث أصحاب ا لعمل على مراعاة الظروف الخاصة بالضباب عن بدء أوقات العمل للعمال في الصباح، والوزارة تحظر منذ أكثر من 13 عاما تأدية الأعمال التي تؤدى تحت اشعة الشمس أوقات الظهيرة في الصيف.

وعقب سعادة الرحومي قائلا الشكر موصول لمعالي الوزير ونحن نتحدث عن حماية العمال وطرحنا هذا الموضوع للقطاع الحكومي وتم اصدار توصية من المجلس بشأنه، والجزئية الثانية هي في القطاع الخاص  ونبتعد عن الإشكاليات التي يمكن  ان تطرح في حالة حدوث حوادث أثناء الضباب ويتم مراعاة أوضاع العمال، ومن الجيد ان يتم اصدار القرار، ونحن نتحدث عن عشرات الاف السيارات التي تخرج في وقت واحد، مؤكدا أهمية التثقيف لأصحاب العمل وهذا من باب الإلزام وأن يكون هناك نظام موجود في حالة الضباب أن يكون ملزما حفاظا على أرواح هؤلاء الناس.

وقال نأمل أن يكون القرار إلزامي وليس اختياري ومن باب أولى ان يكون هذا الأمر حتمي في حالة وجود ضباب، معربا عن شكره لمعالي الوزير. 

ورد معالي الوزير قائلا اثني على ما طرحه سعادة العضو ويهمنا صحة وسلامة العمال وان يصل الانسان إلى عمله بكل يسر ويلبي طموحاته ا لوظيفية، ولكن لا نستطيع ان نفرض على أصحاب العمل والقانون يحدد ساعات العمل يوميا، ولكن مع التعميم الذي سيصدر سيؤكد على هذه المرونة.                                      استقدام عمالة بتأشيرة سياحية للقيام بالعمل في الدولة

ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي  وزير الموارد البشرية والتوطين على ما يلي: تقوم بعض شركات المقاولات العاملة في الدولة باستقدام عمالة تحمل تأشيرات سياحية للقيام بأعمال محددة لفترة زمنية معينة، فما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من هذه المشكلة.

ورد معالي الوزير قائلا الوزارة تصدر عدة أنواع من تصاريح العمل من خارج وداخل الدولة، بما يتناسب مع متطلبات العمل لتسهيل الاعمال في الدولة وجذب الاستثمارات وهناك ثمان أنواع من ا لتصاريح التي تعمل الوزارة من خلالها وهي مؤقت ولبعض الوقت وتصريح عمل عادي مدته سنتان وتصريح مهمة عمل وتصريح عمل لاختبار عامل وتصريح لمن هم على إقامة ذويهم وتصريح عمل للحدث، وهذه المتاحة في الوزارة تعطي أصحاب العمل حرية لاختيار المناسب، مشيرا ان تصريح مهمة عمل يفتح الباب لجذب عمال من الخارج لإنجاز أعمال محددة وقد الوزارة منذ عام 2005 ما يقارب من 400 الف تصريح عمل، وتقوم الوزارة بالتفيش على مخالفات دخول وإقامة الأجانب لضبط العمالة المخالفة داخل ا لمنشآت ويتم إحالة المخالفة لتغريمها 50 الف درهم عن كل حالة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العامل المخالف، وهذا لضبط وتنظيم سوق العمل.                       

وعقب سعادة الشحي قائلا ذكرت حالات معينة يتم تجاوزها من قبل الوزارة والعقوبات والسؤال يعني الكثير من المواطنين وهناك ا لعديد من الشركات التي تستقطب من يصل إلى الدولة على شكل فيزا سياحية ومن ثم يعملون في مؤسسات الدولة، وهذا موجود والشركات معروفة ولم يتم اتخاذ أي اجراء تجاهها، وهناك من يعمل بدون تصريح رسمي، مطالبا بالحزم في هذا الأمر وهناك من يعمل في أمور فنية وهو غير مؤهل لدى الوزارة، ويلجأ بعض المقاولين لهم ضمن عقود مخالفة للقانون، مطالبا بوضع آلية أكثر وأيضا المتسوق السري مهم والتفتيش من قبل معظم الوزارات المعنية مهم.

ورد معالي الوزير مؤكدا أن هذا النوع من الممارسات يعتبر مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب وكل شخص او مؤسسة تضبط عليها غرامات وعقوبات جزائية وهذا حرصا من الوزارة على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.

وعقب سعادة الشحي مطالبا بالاهتمام بهذا الموضوع بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

مناقشة موضوع "سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين"،

وقبل الشروع في مناقشة موضوع "سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين"، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن الموضوع، والذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته الأولى المعقودة بتاريخ (6/11/2016) في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.

وبين التقرير أن اللجنة عقدت لهذا الغرض سبعة اجتماعات لدراسة واطلعت على العديد من الأوراق البحثية المعدة من قبل الأمانة العامة، واستمعت إلى آراء وردود الجهات المعنية بالتوطين وهي: الهيئة الوطنية للمؤهلات، وزارة تنمية المجتمع، مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مؤسسة الإمارات للاتصالات المتكاملة – دو، مؤسسة الإمارات للاتصالات وهيئة تنمية المجتمع في دبي، طيران الإمارات، الإمارات للتأمين، شركة أبوظبي – أدنوك، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، مبادرة أبشر.

 كما عقدت اللجنة حلقة نقاشية في إمارة رأس الخيمة بعنوان "تجربتي في البحث والعمل في القطاع الخاص" للاستماع لآراء المواطنين حول التحديات التي تواجههم في البحث والعمل في القطاع الخاص.

مناقشة موضوع "سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين"،

وقبل الشروع في مناقشة موضوع "سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين"، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن الموضوع، والذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته الأولى المعقودة بتاريخ (6/11/2016) في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.

وبين التقرير أن اللجنة عقدت لهذا الغرض سبعة اجتماعات لدراسة واطلعت على العديد من الأوراق البحثية المعدة من قبل الأمانة العامة، واستمعت إلى آراء وردود الجهات المعنية بالتوطين وهي: الهيئة الوطنية للمؤهلات، وزارة تنمية المجتمع، مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مؤسسة الإمارات للاتصالات المتكاملة – دو، مؤسسة الإمارات للاتصالات وهيئة تنمية المجتمع في دبي، طيران الإمارات، الإمارات للتأمين، شركة أبوظبي – أدنوك، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، مبادرة أبشر.

 كما عقدت اللجنة حلقة نقاشية في إمارة رأس الخيمة بعنوان "تجربتي في البحث والعمل في القطاع الخاص" للاستماع لآراء المواطنين حول التحديات التي تواجههم في البحث والعمل في القطاع الخاص.

وتطرق سعادة محمد احمد اليماحي إلى موضوع القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشان تنظيم علاقات العمل بان يشان في الوزارة قسم حولي إيجاد فرص عمل للمواطنين متسائلا ما هي الإجراءات التي أعدتها الوزارة لإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين في القطاع الخاص وما إجراءات الزام الشركات على توظيف المواطنين.

ورد معالي الوزير قائلا الوزارة لديها عدة إجراءات منها تفعيل المادة 14 من خلال الربط بين نظام تسجيل ومواقع المواطنين وعقد المسرعات والاتفاق مع الجهات المنظمة للقطاعات فيما يتعلق بعملية كيف نلزم الشركات على التوطين، مضيفا ان هناك كوادر وطنية مؤهلة ومتعلمة التي تقدم قيمة مضافة لقطاع العمل ونحرص على تقديم حزمة من التسهيلات للشركات المتعاونة والتي لم توطن يجب ان تنظر للتوطين كخيار استراتيجي، وهناك شركات متعاون وهناك 320 منشأة تعاونت مع الوزارة، وهنك منظومة كبيرة للتفتيش.

وعقب سعادة اليماحي مؤكدا أهمية إلزام الشركات لتعيين المواطنين والالتزام بالتوطين.

ورد معالي الوزير قائلا هناك شركات بدأت تتفاعل وهناك أكثر من 200 الف تصريح في العام الماضي في القطاع الخاص والتحفيز إيجابي ويضع الشركات تحت مسؤولياتها والالزام ممكن يكون مفيد للشركات، وموجود مبدأ المنافسة على استقطاب الكوادر التي تحقق اهداف الشركات، ونحن نحفز الشركات على تقديم فرص للمواطنين وتعزز مشاركتهم لأنها هي المستفيدة.

وعقب سعادة اليماحي قائلا هناك ارقام كبيرة من الباحثين عن عمل وفي حالة وجود رواتب قليلة هي غير جاذبة، متسائلا ما مدى قيام الوزارة بالاطلاع على تجارب الدول الأخرى في دعم الباحثين عن عمل وهل هناك نية لصرف مخصصات مالية للباحثين عن عمل وما مجال التعاون مع جهات أخرى لصرف هذه المبالغ.

ورد معالي الوزير قائلا من خلال التنسيق مع دول مجلس التعاون هناك فرق فنية تجتمع بشكل مستمر للاطلاع على التجارب في ملفات حيوية ومنها التوطين، وكل دولة لها ظروفها، مضيفا ان هناك برنامج مشترك لتمكين المواطنين مع وزارة تنمية المجتمع بحيث المسجلين لديها سوف يتم منحهم فرص التوظيف واعطائهم فرص التوظيف.

وتناولت سعادة علياء سليمان الجاسم عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للقوة العاملة في الدولة، متسائلة عن إجراءات الوزارة بشأن بناء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة.

ورد معالي الوزير قائلا السؤال حيوي والوزارة حاليا بصدد انشاء بوابة امارات للتوطين، وتم ا قرارها ومن خلالها تم تشكيل فريق عمل من جميع الجهات وتم تطوير منظومة جديدة لقاعدة بيانات جديدة تسمح لجميع المواطنين التسجيل في بوابة واحدة تعرض عليهم فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، مضيفا أن البيانات الأساسية الخاصة بالعرض والطلب هناك شواغر متاحة متوفرة من خلال البوابة، وتشمل الطلبة الخريجين حديثا والمواطنين المسجلين، وعلى شهر سبتمبر هذا العام سيتم إطلاق البوابة.

وعقبت سعادة علياء الجاسم قائلة ما هي جهود الوزارة لمعرفة المتسربين من العمل في القطاع الخاص وقياس نسبة التسرب الوظيفي.

ورد معالي الوزير قائلا المواطن يجب ان نظمن له بيئة تسمح له ان يستمر وأشارت بعض الدراسات حول ا لدوران الوظيفي لدى الأجانب اكبر يصل الى 21 بالمائة في القطاع الخاص وفيما يتعلق بالمواطنين قد يصل الى 6 بالمائة وهذه تقديرات موجودة والحكومة تساهم من خلال مختلف الإجراءات في تعزيز النسبة، وهذا امر صحي والوزارة تعمل على هذا الأساس، والوزارة اطلقت المرصد الوطني يحتوي على قواعد بيانات لتمكين الجهات الحكومية من الوقوف على الإحصاءات السجلية بشكل افضل.

 وتناولت سعادة عائشة راشد ليتيم موضوع التوطين النوعي والخطة الخاصة في الوزارة ومهن معينة في قطاعات معينة لكن من خلال الخبرات السابقة خاصة قطاع البنوك الوطنية بالأخص، متسائلة عن التوطين في الأمور ا لمالية والحسابية وهي قطاعات وطنية، مضيفة ان المواطنين فقط يعملون في خدمة العملاء ولا يعملون في الأمور الحسابية والمالية.

ورد معالي الوزير قائلا التوطين في القطاع المالي والمصرفي هذا قطاع حيوي ومهم جدا والحكومة قطت اشواطا مهمة وهناك نظام صدر من مجلس الوزراء والمصرف المركزي معني بإدارة النظام وتنفيذه والتدقيق عليه، ومن خلال نظام النقاط المعتمد للقطاع المالي يتحدث عن الوظائف الحيوية والقيادية، وهو نظام يشجع البنوك من تعين المواطنين في المهن التخصصية والقيادية، والوزارة لديها سياسة التشغيل الوطنية، وسيتم تحديد وظائف ومهن نسعى الى ان يدخل فيها المواطنين ويضيفون قيمة مضافة أكثر.

وعقبت سعاة العضوة موضوع الامن الوظيفي وأسباب تسرب القوة ا لعاملة ا لمواطنين في القطاع الخاص ولا يوجد امن وظيفي بخصوص المعاش التقاعدي وضعفه وعدم مساواة بالقطاع الحكومي وهذا احد أسباب تسرب القوى العامة وما هو دور الوزارة في هذا الشأن.

ورد معالي الوزير قائلا المعاش التقاعدي مهم ولكن يجب ا ن نفرق بين سقف المعاش الموجود في القطاع الخاص ولكن هناك ميزة واي مواطن يستلم اقل من 50 الف يتم احتساب نسبة 100 بالمئة و هي غير موجودة في القطاع الحكومي، والنظام الحالي يدعم المواطنين في القطاع الخاص ولكن فوق 50 الف الامر مختلف، ويجب معالجة هذا الموضوع وهناك تعاون مع وزارة المالية وهيئة المعاشات لمعالجة هذا الأمر.

وتناولت سعادة عزا سليمان بن سليمان إلى موضوع ان تقوم المبادرات التي تعدها الوزارة ان تكون قائمة لالتحاق المواطنين في القطاع الخاص ويجب ان يكون هناك ارقام واقعية وان يكون هناك دراسة تشمل السيدات والخريجين والطلبة وهم يبحثون عن فرص عمل، ويجب ان يتم تنظيم مبادرة لإدخال المبادرات والنظام المالي فيه مشكلة، وكيف يتم اطلاق منصات تقديم طلبات وحزم تحفيز للمواطن ووسائل تواصل وإعلامية والمعلومات التي تطرق لها معالي الوزير غائبة عن الشباب.

وقالت هناك نسب مضاعفة لما يتم الإعلان عنه ويجب ان تشمل المبادرات شرائح مختلفة وجديدة وان يكون هناك توجه للإعلان عن المزايا وان يتم توقيع اتفاقيات مع هيئة الإحصاءات، وهل هناك تعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات وهل هناك تنسيق وأيضا المتقاعدين لديهم خبرات ويبحثون عن فرص عمل، ويجب ا لزام الشركات الخاصة للاستفادة من خبرات المواطنين من المتقاعدين، ونتمنى ان تكون هناك دراسة تشمل كل شرائح ا لمجتمع.

ورد معالي الوزير قائلا ملف التوطين ذو شجون وهموم وليس جديد وهو مطروح منذ سنوات دليل على أهميته لدى القيادة والحكومة والمجلس والمجتمع، ومن خلال 19 يوم توظيف عقدت في الفترة الماضية كان هناك تنوع كبير في ا لوظائف والشواغر في جميع القطاعات، فكانت الوظائف المتاحة تشمل الجميع بمختلف الخبرات والمراحل الدراسية وتم طرح حوالي خمسة الاف شاغر، مؤكدا ان الهدف تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية للوصول الى 5 بالمائة من العاملين في القطاع الخاص من المواطنين، وهي مفتوحة لجميع المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص.

وقال فرص العمل المتاحة متعددة تطلب اختصاصات وتخصصات مختلفة مشيرا إلى مسألة التوعية وأطلقت الوزارة حزمة من البرامج لتوعية المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص، وهو تحدي كبير لوجود عزوف عن العمل في القطاع الخاص، ومن خلال برامج معنية تم ابرامها مع وزارة التربية والتعليم تستهدف الطلبة لتوعيتهم بأهمية العمل في القطاع الخاص.

وعقبت سعادة عزا سليمان بن سليمان قائلة لمسنا في هذه المرحلة ان معظم الاستفسارات المواطنين الباحثين عن عمل، أين فرص العمل التي تطرحها الوزارة وهل تم مراعاة المزايا، في ظل انخفاض الرواتب خاصة في بداية العمل، مضيفة ان هذا لا يوفر الأمان الوظيفي للمواطن لإنشاء اسرة، متسائلة عن عدد الشواغر المتوفرة الخاصة بالمواطنين، مضيفة أن ما يصل الى المجتمع لا يعكس سياسة التوطين، متسائلة هل هناك خطة لتهيئة المواطن للعمل في ظل وجود كوادر مؤهلة وهل هناك خطة توضح المواقع المهمة وهل هناك دراسة وحزمة مبادرات متابعة واستمرارية، وهل صندوق تمويل الموارد البشرية تموله الحكومة، وملف التوطين مهم والوزارة هي المعنية.

وتساءلت هل الوزارة تتابع التوطين في القطاع الحكومي وهناك فرص شاغرة وموجودة للمواطنين، وهناك قطاعات مهمة تم خصخصتها في قطاع الصحة.

ورد معالي الوزير قائلا الرواتب والأجور والوزارة من خلال فرص العمل كان هناك تنوع في الوظائف، والواقع خلاف ذلك ونسبة بسيطة من رواتبهم تصل الى حوالي خمسة الاف درهم، مضيفا أن الدولة فيها قطاع خاص قوي وهو شريك استراتيجي وفرص التوظيف كبيرة والراتب مجزية ومناسبة ولكن يجب ان نضع ان هذه الوظيفة تزخر في مستقبل وظيفي وهذا القطاع يخلق فرص عمل بشكل مستمر، مضيفا أن الوزارة من خلال مبادرة ابشر هناك مزايا تغطي اكثر من 500 فرصة من خلال التعاون مع الجهات الاتحادية، والتوظيف مستمر، مضيفا أن تركيز الوزارة على القطاع الخاص وهناك جهات معنية بالقطاع الحكومي.

وعقبت سعادة عزا سليمان بن سليمان قائلة ان اكثر موضوع يتواصل فيه المواطنين البحث عن عمل، وهناك نسبة كبيرة من الأجانب يعلمون في الدولة، يجب مراعاة المرأة المواطنة العاملة في القطاع الخاص من خلال اطلاق حزمة تعنى بها والاهتمام بها مثل فرض مناوبات ليلية عليهن في مختلف جهات العمل، متسائلة عن دور الوزارة في تحقيق مطالب المرأة في القطاع الخاص خاصة في الاجازات ولا يوجد لها أية ميزة في القطاع الخاص.

وقالت المواطن بحاجة الى تسهيلات خاصة من أصحاب المشاريع الصغيرة والذين ستنمو مشاريعهم ويدعمون ومبادرة خاصة لدعم أرباب العمل المواطنين.

ورد معالي الوزير قائلا يوجد مادة في القانون تنص على انه لا يجوز تشغيل النساء ليلا والقانون يحميها في العمل ليلا، والقيادة تنظر الى المرأة كونها هي المجتمع كله وليس نصفه، وندعم المرأة بكل الوسائل وهناك نقاط أساسية لتوظيف المرأة وهناك جائزة الإمارات للتوطين بتوفير بيئة متكاملة للمرأة وبينة مناسبة وتوفير الاجازات، ومشروع قانون ا لعمل وهناك تعاون مع هيئة المؤهلات وللوزارة دور كبير في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونعفيها من ا لرسوم اعفاء كامل وأيضا كضمان بنكي ونسعى لتعزيز مساهمة الكوادر الوطنية في امتلاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتناول سعادة سالم علي الشحي موضوع رؤية 2030 من خلال رؤية الوزارة للشركات والمصانع والقطاع الخاص الموجود واتفاق مخرجات التعليم العالي والمهني مع سوق العمل، وهل يوجد في الوزارة خطط مستقبلية طويلة المدى وهناك عدة تساؤلات ولكن لا زال هناك جهتان تقوم بمنح تصاريح العمل مما يشتت قاعدة البيانات الموجودة، وهل الجهة موحدة.

وقال الجميع يعمل للوصول الى الأفضل والوزارة تعطي تصاريح لجهات معينة وقد تكون شركات ومصانع وهذا الامر يفقد المواطنين من الحصول على فرصة عمل، ويجب ان يعمل الكل كفريق عمل واحد، واحد التحديات في القطاع الخاص علاوة الأبناء، والمتقاعد في القطاع الخاص وأصحاب الدخل المحدود يحصلون على رابت ضعيف ولماذا لا تقدم الوزارة مبلغ، ولا بد من تعديل التشريعات في القطاع الخاص بما يتفق مع القطاع الحكومي، ونحن ننتظر شهر سبتمبر لإعلان الوزارة عن البرنامج الخاص بالتوطين.

ورد معالي الوزير قائلا التحديات موجودة وكل قطاع له تحديات وفي حالة وجود سياسات وبرامج نصل الى وضع حل لهذه التحديات، وتم عرض مجموعة مبادرات عملت عليها الوزارة وتم الإعلان عن النتائج التي تم التوصل لها ونعمل على سياسة التشغيل الوطنية ومن خلالها نحدد القطاعات الاستراتيجية الحيوية والوظائف ومخرجات التعليم بما يتماشى مع سوق العمل، وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المواطنين والتي يجب العمل عليها وتم اتخاذ خطوات بشأنها وهناك تقدم، مشيرا أن التشريعات التي يتم العمل عليها ستأخذ بكل التحديات.

وعقب سعادة الشحي قائلا يجب استثمار الجهد الموجود حاليا للباحثين عن عمل من المواطنين في ظل وجود زيادة سنوية من الخريجين، مشيرا ان المواطنين يعانون من عدة صعوبات في القطاع الخاص والسبب التشريعات التي ينتظرونها من قبل الوزارة، ولا بد ان يكون هناك تقييم وتقويم للوضع والبحث في السلبيات خلال المرحلة السابقة وهل تم تحقيق الأهداف وهذا يساعد في اتخاذ قرارات مستقبلية سليمة.

ورد معالي الوزير قائلا هذا هم وطني مشترك وفيما يتعلق بتنظيم العمل هناك قرار يتناول عملية من دخول في القطاع الخاص إلى خروجه، وسوق العمل متروك للعرض والطلب ونحرص على تمكين المواطنين، والوزارة لديها مجلس شباب القطاع الخاص مكون من مواطنين يعملون في القطاع الخاص لمعرفة التحديات والحلول التي يقدمونها كونهم أقرب للواقع.

وعقب سعادة الشحي متناولا موضوع المسرعات الحكومية ومجالس الشباب التي تعد رؤية طيبة لمعرفة واقع العاملين في هذا الميدان، متسائلا هل تم تقييم وضع العاطلين عن عمل وهم متخرجين منذ اكثر من خمس سنوات، ولديهم خبرات وهم مسجلين لدى الوزارة ويرغبون من يتواصل معهم.

ورد معالي الوزير مؤكدا أن هناك تعليمات وفريق عمل متكامل يرصد جميع الشكاوى التي ترد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص وهذه أولوية وهناك آليات عمل في الوزارة تنظر في المواطن العامل في القطاع الخاص كأولوية ويجب ان نعزز مشاركة الوطنية فيه، وأن نوفر المناخ والبيئة الموجودة في القطاع الخاص للمواطنين وهناك قرار وزاري يضع الأطر والآليات العملية في هذا الموضوع.

وقال سعادة حمد الرحومي ملف التوطين متشعب والجميع ينظر  الى أن الوزارة هي المسؤولة عن التوطين، وهذه وحدة من الإشكاليات ولم نصل إلى المطلوب في ظل وجود ما يقارب من أربعة الى خمسة ملايين وظيفة في الدولة، ويجب ان تكون رؤية الوزارة معروفة في  المستقبل في تعيين المواطنين في ظل وجود سوق عمل كبير جدا، وأعتقد أن النظام التشريعي يخدم الرؤية الموجودة قبل 20 عاما والوزارة مسؤولة عن ملف التوطين واصحبت التشريعات لا تتناسب مع المستهدف منها، مشيرا إلى أهمية تنظيم عمل المواطنين في قطاع العمل بشكل عام من خلال إيجاد قاعدة بيانات، وأيضا نظام التقاعد والرواتب، متسائلا المواطنين الذين لم ينجحوا في المقابلات هل يتم رفض تعيينهم وما هي المبررات لتعيين وهذا يعني أنه لم يتم إعدادهم وتدريبهم، متسائلا هل هذه نسبة مقبولة ان يتم رفض تعيين مواطنين.

ورد معالي الوزير قائلا غير مقبول ان يتم رفض مواطن واحد من العمل ويجب ان يتم تحديث التشريعات والقوانين ويتم حاليا تطوير القانون وتم الأخذ بعين ا لاعتبار التطورات التي حدثت في سوق العمل والتوجهات الحكومية ليلبي القانون طموح القيادة والمواطنين والقطاع الخاص ويأخذ بما بعد النفط، مضيفا أن القانون يعزز جهود الوزارة في وضع آليات لإيجاد فرص عمل للمواطنين القادرين على العمل المطلوب، والقانون الجديد سيعالج جميع المتطلبات الأساسية. 

وقال مسؤولية التوطين على الجميع وهي شراكة وسيتم وضع اطر عامة في المستقبل لوضع منظومة التوطين في كل قطاع في القطاع الخاص ويتم مواءمتها مع مخرجات التعليم.

وعقب سعادة الرحومي قائلا لا بد من وضع نظام أو قانون لحمل مختلف الإشكاليات التي تواجه المواطنين العاملين في القطاع الخاص، خاصة عدم وجود حد أدني للرواتب وصندوق ضد التعطل وعدم وجود امان وظيفي، وهناك انعكاسات سلبية لعدم وجود القانون الذي يلبي جميع متطلبات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وعدم تطبيق القرارات التي تم إصدارها من قبل شركات القطاع الخاص، ومعارض التوظيف الصورية.

ورد معالي الوزير قائلا هذه تحديات موجودة وتحتاج إلى وقت والانتقال من الممارسة الى ثقافة يحتاج الى وقت وهناك قرارا وزاري يتناول تنظيم عمل المواطنين ويضمن متابعة المواطن بعد التوظيف وسماع شكواهم وفي حالة انهاء عمل المواطن يجب أن يكون هناك مقابلة خروج لنقف على الأسباب، وهناك أربعة أسباب مرفوض أن يتم انهاء خدمات المواطن على أساسها، والأمان الوظيفي له تشريعات تضمن الأمان الوظيفي للمواطنين ويتم دراسة قانون ضد التعطل في  العمل وهذا يوفر امان وظيفي، والقطاع الخاص هو الخيار الاستراتيجي للتوظيف ويجب توعية المواطنين للعمل في هذا القطاع.

وعقب سعادة الرحومي قائلا أن الإشكالية الحقيقية تفاوت الرواتب في القطاعين الخاص والحكومي، مؤكدا أهمية حل الإشكاليات وان يتم تعيين المواطنين الذين تم فصلهم من القطاع الخاص كأولوية، ويجب التحرك بشكل أسرع، والوزارة ينظر لها المجتمع كمسؤولة عن التوطين، مضيفا أن الشركات المساهمة يجب ان يفرض عليها.

وتناول سعادة محمد علي الكتبي قانون العمل الذي ينص على انه لا يجوز استخدام غير المواطنين الا بعد التأكد من عدم وجود مواطنين من داء العمل، مضيفا ان بعض الشركات لا تطبق مواد القانون، متسائلا عن إجراءات الوزارة ضد هذه ا لشركات.

ورد معالي الوزير قائلا الوزارة تدعم منهجية التطبيق التجريبي والتدريجي ونحرص على التركيز على الجديد في المرحلة الأولى وكل الوظائف الموجودة في الدولة هي أولا للمواطن، مضيفا أن الفرص متاحة وكبيرة ومستثمرة.

وعقب سعادة الكتبي قائلا هل نستطيع ان نحقق الرقم المستهدف في عام 2021 وهل الوزارة تشرف على شركات التوظيف الخاصة وغياب الاحصائيات حول عدد العاملين عن عمل من القوى الوطنية، متسائلا ما هي الالية المتبعة لدى الوزارة بشان مراقبة شركات التوظيف الخاصة وما هي مجالات التعاون بينهما.

ورد معالي الوزير قائلا عدد المواطنين المطلوب التحاقهم في القطاع الخاص عام 2021 والعدد اليوم تجاوز مئة الف مواطن، مشيرا ا ن لدى الوزارة محاولة لاستثمار شركات التوظيف لتوظيف ا لمواطنين والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، والوزارة لم تتعاون مع شركات توظيف تقتطع من رواتب المواطنين.

وعقب سعادة الكتبي قائلا هذا ما لمسناه من المواطنين ان بعض الشركات تطلب جزء من الرواتب في حالة توظيفهم، وهذه إشكالية موجودة.

وتناول سعادة سعيد الرميثي موضوع تفعيل المادة 14 من قانون العمل رأينا تفاعل الوزارة مع تفعيل هذه المادة وانعكاسه بأثر إيجابي على نتائج عملها، وهناك مادة أخرى في القانون لا تقل أهمية عنها واذا تم تفعيلها سنصل الى نتائج مهمة وهي المادة " 15" من القانون، ولو تم  النظر الى احصائيات الوزارة هناك تراجع في عدد الباحثين عن عمل والمشكلة في تجديد بطاقات العمل السارية وعدد الوظائف  المتراكمة في المناصب العليا كبير جدا، مطالبا بتفعيل هذه المادة واعتقد ان الوزارة متجاوبة وستجد الحلول، متسائلا عن عدد بطاقات العمل الملغاة من الوزارة بسبب وجود مواطن حل مكان اجنبي في الوظيفة، مشيرا إلى أن القانون بين ان العمل حق للمواطنين في الدولة ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل الا بشروط محددة وفق القانون.

ورد معالي الوزير قائلا المادة 25 من القانون تعتبر الوجه الثاني للمادة 14 وسيتم الاخذ بعين الاعتبار بما طرحه ا لعضو، وعملية الاحلال وما زلنا في مرحلة الجديد القابل للتوظيف وسنأتي لمرحلة التجديد.

وعقب سعادة الرميثي قائلا دائما نحن على تواصل مع  المواطنين الباحثين عن عمل، مشيرا إلى موضوع تفعيل القرارات الوزارية التي صدرت في فترات زمنية ومن اهميها الخاص بالسكرتارية وما هي جدواه وهل اثبت نجاحه وهل ينطبق على جميع القطاعات، مهنة العلاقات العامة والطيران المدني وضابط صحة وسلامة وشؤون الموظفين، وما هي تجربة الوزارة في توطين هذه القطاعات والأرقام الموجودة لا تمثل ا لتطلعات وأقل من المتأمل، وهذه القرارات كيف تتابعها الوزارة وما هو أثرها.

ورد معالي الوزير قائلا يوجد مجوعة قرارات صدرت عام 2005 وكانت الظروف مختلفة والواقع مختلفة وجدت ظروف تطلبت ان يكون التوطين بطريقة أكثر ديناميكية ومسألة الكوتا استطاع القطاع الخاص يتغلب عليها بأكثير من طريقة، واليوم اصبح التحفيز، وفيما يتعلق بموضوع البطاقات المنتهية للأجانب ولدينا 21 بالمائة وافدين هذا معدل الدوران الوظيفي بشكل سنوي يخرجون من سوق العمل بشكل سنوي، ولدينا نشاط القطاع العقاري والتأجير كانت زيادة التوظيف فيه بنسبة 36 بالمائة زيادة المواطنين فيه، وتجارة الجملة بنسبة 13 بالمائة.

وعقب سعادة الرميثي قائلا تجربة خصخصة مهنة المفتشين كان لها اثرا كبيرا خلال العام الماضي وسعت الى التوطين، ونتمنى ان تعمم هذه التجربة وتكون هناك صلاحيات أكثر للوزارة يكون هناك تفعيل للمادة 14 ، متسائلا كيف تنظر الوزارة الى مئة الف اجنبي يبحثون عن العمل في الدولة وماهي سياسة الوزارة بهذا الشأن، وما هو مستهدف الوزارة لزيادة عدد المواطنين في المنظمات الدولية.

وتساءل عن دور الوزارة في دعم الباحثين عن العمل على الحصول على المساعدات الاجتماعية، ودور الوزارة في التعاون مع وزارة تنمية المجتمع.

ورد معالي الوزير قائلا فيما يتعلق بخصخصة التفتيش حديثة ونتمنى ان الجهات الحكومية الاستفادة من هذه التجربة، وجزء من فلسفة الوزارة في إدارة التوطين ان المواطنين موردا أساسيا ونحرص على تمثيل أكبر للمواطنين للعمل في الشركات الدولية وتعود الفائدة على المجتمع بشكل عام، وتطوير الايام المفتوحة هي تجربة جديدة وفيها تحديات ونعمل على تطويرها ونتمنى ان يتم تعميمها وهناك تجارب وتعاون مع مختلف الإمارات واستخدموا منظومة الوزارة، مشيرا أن الأجنبي يأتي وفق عقد عمل ولا يبحث عن عمل.

وتناول سعادة صالح العامري موضوع تمويل صندوق ضد ا لتعطل وان يكون هناك تدفقا ماليا يؤمن رواتب الباحثين عن عمل او المفصولين من القطاع الخاص وهذا نظام موجود في كل دول العالم.

وتناول سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي موضوع التدريب والتأهيل وإيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، خاصة ان كثير من الشركات ان تغلق وان يتعرض العاملين فيها الى انهاء خدماتهم، وفي هذه المرحلة نتطرق ا لى موضوع الأمان الوظيفي، متسائلا عن تفاصيل مشروع قانون ضد التعطل وهي سيكون ضمن منظومة المعاشات ام صندوق تشارك فيه جهات العمل والحكومة.

ورد معالي الوزير قائلا الأمان الوظيفي جدا مهم ومشروع الأمان الوظيفي ضد التعطل فكرته نظام مبني على الشراكات أي الموظف يشترك فيه ويدفع اشتراكات وأيضا جهة العمل ومن خلال تحصيها يتم تشميل الموظف تحت غطاء التأمين ضد التعطل، وفي حالة فصل الموظف لمواضيع خارجه عن ارادته يصبح الموظف يستحق الاعانة من التامين ضد التعطل، وهناك خيارات متاحة لإدارته، وهذه منظومة توفر حماية للعاملين في القطاع الخاص.

وتناول سعادة أحمد النعيمي موضوع القرار الذي أصدرته الوزارة للسماح للموظفين للعمل لدى الغير وهذا يفتح المجال امام الأجانب للعمل في مجال اخر، متسائلا عن حيثيات هذا القرار في ظل وجود مواطنين متقاعدين ويسعون الى العمل، وهذا يسد الشواغر امام المواطنين، ولماذا لا نسمح للمتقاعدين من العمل فيها.

ورد معالي الوزير قائلا الوزارة في اطار حرصها على استقطاب الكفاءات سواء كانت وطنية ا و اجنبية والمحافظة عليها، وضعت تصريح عمل جديد واسمه تصريح العمل الجزئي وهو ينطبق على المستوى المهاري الأول والثاني وهو يخص الجراحين والدكاترة واستاذة الجامعات والمهارات الفنية وهذا يمنح الموظف بالتراضي مع رب العمل ان يعمل بحيث لا تتجاوز ا جمالي ساعات العمل الاسبوعية 48 ساعة، ونحن نرحب بالمتقاعدين.

وعقب سعادة النعيمي قائلا لماذا لا تكون هذه الوظائف للمواطنين ولماذا لا تفتح هذه التخصصات لهم، وهناك مناصب كبيرة في القطاع الخاص هي للأجانب وفيها امتيازات كبيرة ورواتب عالية، مشيرا إلى أهمية ان يتم تأهيل الصف الثاني من المواطنين في القطاع الخاص وفي الوظائف القيادية لجذب  المواطنين في القطاع الخاص.

ورد معالي الوزير قائلا الوزارة تستهدف مستقبلا 400 مهنة وبتعطيها أولوية للتوظيف من خلال تفعيل المادة 14 من قانون العمل.

وتناول سعادة خلفان بن يوخه موضوع التصريحات التي صدرت من الوزارة قبل نحو عام وثلاثة اشهر بشان ملف التوطين الذي يحظى باهتمام القيادة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وذكر أن الأولوية للمواطن في القطاع الخاص، مشيرا إلى تصريح العمل الذي يصدر من الوزارة لموظف يعمل في مؤسسة او شركة يخرج من الوزارة على أساس يستخرج التأشيرة او الإقامة من وزارة الداخلية، يعني المهن موجودة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين والحاص ان بعض الشركات والمؤسسات أصبحت مأوى إلى بعض الأسر مؤكدا أهمية ان تقتصر بعض المهن الإدارية على المواطنين حتى نحقق رؤية الإمارات، وندعم ملف  التوطين في هذا الخصوص، مبينا ان معالي الوزير ذكر ان هناك 400 مهنة مستهدفة مستقبلا والمواطنين بحاجة على الوظائف ولو تقتصر المهن الإدارية في القطاع الخاص على المواطن مطالبا الوزارة بوضع وتحديد مهن إدارية في القطاع الخاص تقتصر على المواطنين فقط.

ورد معالي الوزير قائلا سيتم تفعيل المادة 14 وما تحدث عنه سعادة العضو ستكون من الوظائف المستهدفة.

وقال سعادة مروان بن غليطة العرض الذي قدمه معالي الوزير فيه مبادرات متسائلا عن الثقافة الوظيفية التي تستهدف المواطنين وان يتم تسويق القطاع ا لخاص على انه خصب وجاذب للمواطنين، والمفروض ان يسوق القطاع الخاص على انه لديه فرص استثمارية كثيرة وان فرصه الوظيفية تتطور ويجب ان تتعاون الوزارة مع المجلس الوطني للإعلام للتسويق، مشيرا إلى التوجه إلى الخدمات الذكية والذكاء الصناعي فهل هناك دراسة من الوزارة على تطبيق هذه التقنيات على توفير الفرص لدى المواطنين والطلبات الوظيفية الموجودة.

ورد معالي الوزير قائلا اشكر سعادة العضو على مقترح التسويق وسيتم التنسيق مع المجلس الوطني للإعلام وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة الوزارة تتبعها من خلال سياسة التشغيل الوطنية وتم الاخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها على الوظائف وتم تحديد الوظائف الموجودة والجديدة.

وتناولت سعادة ناعمة الشرهان موضوع مبادرات الوزارة والدعم الذي تقدمه القيادة للمرأة منذ تأسيس الدولة واطلقت الدولة استراتيجية وطنية لتمكين وريادة المرأة من اجل دعم المرأة على جميع الأصعدة، وهناك فئة المطلقات والأرامل والايتام واغلبها فئات صغيرة في السن والهدف ان هذه الفئات يكون لها أهمية في التنمية وان لا تصبح عالة على المجتمع، وهم صغار في السن  وقادرة على العمل، متسائلة هل يوجد للوزارة توجه لتقديم الدعم لهذه ا لفئات لتعمل وهل هناك آلية لعمل هذه الفئات من خلال التدريب والتأهيل والتمكين والعمل وهذه فئات صغيرة وقادرة على العمل، ونتمنى ان تحمل اجندة الوزير الأهمية الكبرى لهذه الفئة.

ورد معالي الوزير قائلا قيادتنا الرشيدة تهتم بالمرأة وهي عنصر حيوي لتقدم الأمم حاليا هناك ربط مع وزارة تنمية المجتمع وسوف يؤهل ا لمواطنات وتعرض عليهن وظائف نفس الخطوات للباحثين عن عمل والوزارة على استعداد لتقديم التدريب والتأهيل ودعمهم في سوق العمل.

وتطرق سعادة فيصل الذباحي إلى موضوع الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة تسهيل وهذه المراكز علمها منظم بشهادة الجميع وهناك منافسة من المكاتب ا لخاصة الأمر ا لذي أدى الى إعاقة علمها حيث انها تظم عددا كبيرا من المواطنين، متسائلا لماذا لا يتم التنسيق بين هذه المراكز والمكاتب بخصوص ا لخدمة المقدمة خاصة وانها تضم عددا كبيرا من المواطنين.

ورد معالي الوزير قائلا هذه توصية نهتم بها وسننسق مع الجهات الحكومية على أساس ان تظم الخدمات ويتم تطوير الخدمة وتعزيز التوطين.

وتطرق سعادة الدكتور سعيد المطوع إلى موضوع التحديات في تنفيذ خطط الوزارة المستقبلية خلال السنوات القادمة في ظل تغير الظروف والقطاعات وهذا يحتاج الى رؤية لمواجهتها وفي التنفيذ تواجه الوزارة صعوبات، وبالتالي عملية التطبيق تصطدم بقوة القطاع الخاص، مؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى ان منح المواطن ذات الميزات التي يحصل عليها الأجنبي وفق قانون العمل وأن تكون الميزات واحدة يحصل عليها الجميع، وتنطبق عليه جميع البدلات، وهناك أمثلة كبيرة للنجاحات التي حققها المواطن في القطاع الخاص، والمواطنون اكفاء وقادرون على العمل في القطاع الخاص، متسائلا كيف تتخطى الوزارة هذا التحدي.

وقال كل إجراءات الوزارة تتطلب متابعة الشفافية في الطرح وان يتم الإعلان عن الاحصائيات الخاصة بهذا الشأن، وأن يتم إعلان أسماء الشركات في الأمور الإيجابية وغير ذلك.

ورد معالي الوزير قائلا اثني على ما طرحه سعادة العضو وطرح مهم وان شاء الله مسألة الشفافية مطلوبة في جميع الحالات واتفق في مسألة الإعلان عن نتائج أيام التوظيف ومؤخرا دائما نعلن لإثبات مصداقية أيام التوظيف وانها مختلفة، ومقترح ان نعلن أسماء الشركات إيجابي، وفيما يتعلق بعقد العمل والمزايا اذا كانت مختلفة، باب تفعيل القانون نطلب من الشركات ان تضع الراتب وساعات العمل والمزايا كاملة في عقد العمل وهذا العرض الذي سيتم على أساسه مقابلة المواطنين.

وعقب سعادة المطوع ان يتم تطبيق القناعة وليس الاجبار وبالتالي يحصل الجميع على نفس المزايا، مشيرا إلى ان خطط الوزارة تتطلب تظافر جهود جهات عديدة وتحتاج الى تنسيق كامل لتحقيق هذه الرؤية في هذا الشأن، وهذا تحدي كبير لأن الطموحات كبيرة.

وتناول سعادة سالم ا لشامسي موضوع التحفيز والتشجيع وكان هناك بطاقة ابشر يستخدمها المواطنين العاملين في القطاع لخاص معربا عن تمنياته ان يقدم الوزير فكرة عن هذه البطاقة.

ورد معالي الوزير قائلا اشكر سعادة العضو وهو مهم وبطاقة ابشر كانت عضويتها لا تتجاوز 30 شركة او جهات تقدم خصومات واليوم وصلنا الى تطبيق الكتروني فيه اكثر من 500 عرض لشركات خاصة تشمل البنوك وشركات التأمين وكل احتياجات المواطن واليوم نحن في نقاش مع الجهات لإضافة خدمات إضافية في هذا البرنامج.

وعقب سعادة الشامسي قائلا بعض المؤسسات قد يكون لديها نسبة بسيطة من الموطنين يجب ان تلجأ الى الوزارة في وضع حلول قبل فصلهم، ويلجأ المواطن متسائلا هل الوزارة تقدم دعم في هذا الجانب، ويجب ان يكون هناك دور للوزارة وللمؤسسات التي تدعم التوطين، ويجب ان يتم وضع قانون للموظف غير المتعاون، خاصة في قطاع المصارف وهي ذات شقين منها يتبع للوزارة في التوطين ومنها لا يخضع لها ونتمنى ان تكون الصورة واضحة في هذا القطاع.

ورد معالي الوزير قائلا يجب ان نكون متوازنين في الطرح بين المقصر سواء مواطن  او الشركة والجميع يهم الوزارة واليوم في حالة عدم الالتزام بشروط التعاقد تنهى الخدمات ولكن على الشركة ان تبين أسباب انهاء خدماته، والوزارة تقدم التوجيه والإرشاد للمواطن ا لذي يتعرض لإنهاء خدمة.

وتناولت سعادة عفراء راشد البسطي قائلة هناك تفاوت في الإحصائيات والأرقام وحسب خطط الوزارة وعدد المواطنين الذي تم تعيينهم في الربع الأول الذي تجاوز خمسة الاف وهو رقم يفوق التوقعات، متسائلة لماذا يوجد تضارب في الأرقام، كما تساءلت عن موائمة مع مخرجات التعليم والبيانات تتحدث عن المجموع الكلي للخريجين كان حوالي 14 الف منهم من بحث عن عمل حوالي تسعة الاف متسائلة أية الفاقد في مخرجات التعليم.

ورد معالي الوزير قائلا من خلال جهود الوزارة استطعنا ان ندخل في سوق العمل حوالي خمسة الاف خلال الربع الأول من العام الجاري وهذه ارقام سجلات الوزارة وهناك شركات شاركت في أيام التوظيف وهي غير مسجلة وهي تعمل في القطاع الخاص، وهناك عقود موقعة وموجودة، مشيرا أن موضوع الأرقام وموائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل واليوم مع الاستمرار في تسريع التوطين سيتم تشكيل فرق قطاعية ممثلة فيها الشركات الكبيرة ومن خلال التعاون معهم سنطرح منظومة تخطيط القوى العاملة تقدم للوزارة نظرة مستقبلية عن عدد الشواغر وهذا يمكنا من توفير البيانات الحقيقية التي نحصل عليها من سوق العلم.

وعقبت سعادة البسطي قائلة هناك طلبة تخرجوا منهم من تم تعيينهم والأخرون اين هم هل هم غير مسجلين في القطاع الخاص ولا يوجد بيانات عنهم وهذا العدد وصل الى قرابة عشرة الآف.

ورد معالي الوزير قائلا سيتم توفير بيانات افضل نخطط من خلالها للمستقبل وعندما نتحدث عن الذين تخرجوا ممكن توظفوا في جهات أخرى متعددة محلية واتحادية، وهناك خيارات كثيرة ومتعددة، ولا يوجد قاعد بيانات لحصر هذه الأرقام.

وعقبت سعادة البسطي قائلة الهدف من معارض التوظيف تقديم عرض نوعية وخامة الخريجين معربة عن تمنياتها ان تعود أهمية هذه المعارض بحيث يتم عرض المواطنين بصورة جيدة للقطاع الخاص، والسؤال الثاني عن بدل التقاعد للعاملين في المصارف وسقفه الذي يصل الى 50 الف وفي حالة التقاعد يحدث لديهم تراجع في الراتب متسائلة هل سعت الوزارة لحل هذه المشكلة حتى لا نخسر من يتطلع للعمل في هذا القطاع مستقبلا.

ورد معالي الوزير قائلا سنأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار والوزارة تركز على معارض التوظيف وهي أجدى وأفضل وتتطور مع تطور الوقت، ونعمل جاهدين ونرفع توصية لهيئة المعاشات بضرورة التحرك في هذا موضوع التقاعد في المصارف.

واطلع المجلس على خمسة رسائل صادرة للحكومة : رسالة صادرة في شأن الطلب المقدم من سعادة مروان بن غليطة بشأن سؤال " تثقيف المجتمع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة "، ورسالة صادرة بشأن الطلب المقدم من سعادة مروان بن غليطة في شأن سؤال " مؤشر توفير البيانات ومؤشر الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية "، ورسالة صادرة بشأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال " دعم الصيادين المتضررين من قرار منع صيد اسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر "، ورسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع " سياسة المجلس الوطني للإعلام"، ورسالة صادرة في شأن طلب تحديد الجهة المعنية بمناقشة موضوع " دعم شؤون الشباب بالدولة ". 

كما اطلع المجلس على طلب مقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بشأن تأجيل مناقشة موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة " إلى الدور الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر.

وفي بند الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس اطلع المجلس على موضوع " سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية ".

وفي بند ا لتقارير الواردة من اللجان اطلع المجلس على تقريرين واردين من لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول توصيات موضوع " سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية "، ومن لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول توصيات موضوع " سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع".

وصادق المجلس على مضبطتي الجلستين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة المعقودتين بتاريخ 8 و 9/5/2018.

-انتهى-

@import url(/example.css);
أعلى الصفحة