أحداث

 

الحدث:

 
دبلوماسية المجلس الوطني الاتحادي البرلمانية تحقق عددا من الإنجازات الوطنية خلال المشاركة في 175 فعالية برلمانية

الموضوع :

 
حقق المجلس الوطني الاتحادي في اطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية والتي شارك خلالها في " 175" فعالية برلمانية خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، العديد من الإنجازات الوطنية تنفيذا للخطة الاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021م، التي تتضمن عدداً من المبادرات تستهدف تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية الرسمية، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز التواصل مع شعوب وبرلمانات العالم، وبناء شراكات برلمانية مع المؤسسات الدولية المؤثرة، وتكريس الصورة الحضارية لدولة الإمارات بما يُعزز ويدعم مكانتها وريادتها ومحبة واحترام دول وشعوب العالم لها.

التاريخ:

  16/05/2018

التفاصيل :

 

دبلوماسية المجلس الوطني الاتحادي البرلمانية تحقق عددا من الإنجازات الوطنية خلال المشاركة في 175 فعالية برلمانية

حقق المجلس الوطني الاتحادي في اطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية والتي شارك خلالها في " 175" فعالية برلمانية خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، العديد من الإنجازات الوطنية تنفيذا للخطة الاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021م، التي تتضمن عدداً من المبادرات تستهدف تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية الرسمية، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز التواصل مع شعوب وبرلمانات العالم، وبناء شراكات برلمانية مع المؤسسات الدولية المؤثرة، وتكريس الصورة الحضارية لدولة الإمارات بما يُعزز ويدعم مكانتها وريادتها ومحبة واحترام دول وشعوب العالم لها.

وجسد المجلس الوطني الاتحادي خلال المشاركة في هذه الفعاليات البرلمانية سواء التي نظمها واستضافها في الداخل أو شارك فيها، المكانة الرفيعة والسمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات ودورها المؤثر ونهجها السلمي وحكمة قيادتها ونجاح سياستها الخارجية وعلاقات الصداقة التي تربطها مع مختلف دول وشعوب وبرلمانات العالم، واهتمامها بقضايا السلام على مستوى العالم، ودعم جهود العمل الإنساني، وريادتها في تمكين المرأة، وتمكين الشباب واستشراف المستقبل وباعتبارها مركزاً للإبداع والابتكار، بالإضافة إلى نجاح الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في تمثيل الدولة ومواكبة نهجها ورؤيتها وريادتها، كنموذج لإعلاء قيمها.

ووافقت الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي خلال هذا الفصل على الخطة السياسية للشعبة البرلمانية وهي أحد مبادرات الخطة الاستراتيجية البرلمانية للمجلس وتهدف إلى تنظيم مشاركات الشعبة على مستوى الاتحادات البرلمانية المختلفة والمؤتمرات المتخصصة، تتضمن الأهداف ودوائر العمل والنتائج المتوقعة من المشاركات وأهم القضايا التي سيتم التركيز عليها وفق توجهات الدولة وسياساتها الخارجية والقضايا التي تتبناها، وأيضا المواضيع ذات الأهمية بالنسبة للمجلس على صعيد جميع مشاركاته في مختلف البرلمانات.

وفي اطار الحرص على مواكبة توجهات الدولة وسياستها الخارجية وتقديم أفضل أداء برلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، وقع المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي مذكرة تفاهم وتعاون، بهدف تشكيل لجنة عمل مشتركة تتولى الإعداد لخطة عمل سنوية بشأن "التكامل والترابط بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية "، لتحقيق تعاون مثمر يدعم أطر العمل والتعبير عن المواقف التي تعلي من شأن المصلحة الوطنية العليا، وذلك ادراكاً للمتغيرات الإقليمية والدولية التي تستوجب التكامل بين الدبلوماسيتين الرسمية والبرلمانية لتحقيق غايات الدولة في السلم، والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقام المجلس الوطني الاتحادي خلال هذا الفصل التشريعي بزيارات برلمانية إلى " 13" دول هي:  المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وجمهورية ايرلندا، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية النمسا، ومملكة بلجيكيا، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية روسيا الاتحادية، وجمهورية فرنسا، وجمهورية إيطاليا واستقبال وفود برلمانية ودبلوماسية تجاوز عددها "100" وفد أثمرت المحادثات واللقاءات التي تم عقدها عن نتائج إيجابية في إطار دعم الجهود المكثفة التي تبذلها الدبلوماسية الرسمية، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية.

كما شاركت وفود المجلس الوطني الاتحادي في " 60" فعالية برلمانية ومتخصصة ركز خلالها على عدد من القضايا من أهمها: تعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتأكيد موقف الدولة ورؤاها وثوابتها وحشد الدعم والمساندة الدولية لموقف دولة الامارات بشأن استعادة سيادتها على الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها إيران، كما تم استعراض جهود الدولة في مكافحة الإرهاب ضمن الجهود الدولية في هذا الشأن، والتصدي للفكر المتطرف عبر آليات وبرامج مؤسسية، ونشر قيم السلام والتسامح والتعايش والاعتدال وقبول الآخر، واهتمامها بقضية اللاجئين والجهود والمساعدات التي تقدمها لهم في مختلف ارجاء العالم، كما جرت مناقشة تطورات القضية الفلسطينية.

وحظي موضوع مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصورة وأيا كان مصدرة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والتأكيد على أهمية تعزيز مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، باهتمام خاص من قبل المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي، وذلك من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، لمواكبة توجهات الدولة ورؤيتها والقضايا التي تتبناها وتدافع عنها، والتي تعتبر التسامح والتعايش والتواصل بين الأمم والشعوب من أهم الركائز التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وركز المجلس الوطني الاتحادي خلال المشاركة الفعاليات والنشاطات البرلمانية على مختلف المستويات العربية والإسلامية والدولية، وفي المؤتمرات المتخصصة، والقيام بزيارات برلمانية أو استقبال وفود، على إدانة الأعمال الإرهابية أياً كانت دوافعها ومبرراتها وضرورة الالتزام الدولي بتطبيق القرارات الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية لما يمثله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين، مع التأكيد على أهمية تطوير استراتيجيات شاملة متعددة الأبعاد لمواجهة الإرهاب، وضرورة محاربة الفقر والبطالة والاستثمار في التعليم، وأنظمة المعرفة والتنمية الاقتصادية لمواجهته وتحقيق الاستقرار لدى مختلف المجتمعات.

وحرص المجلس على طرح هذا الموضوع على جداول أعمال هذه الفعاليات وتقديم عدد من المقترحات بهذا الشأن، حيث يحظى الدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية بكل التقدير ويعكس في مضمونه إدراك المجلس لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.

كما شهد الفصل التشريعي السادس عشر توقيع " 22" مذكرة تفاهم وتعاون ومشروعات إنشاء جمعيات صداقة برلمانية مع مؤسسات برلمانية خليجية وعربية ودولية، بهدف تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلس وهذه البرلمانات وتبادل الخبرات والمعارف وتنسيق الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية، والتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوارات الثقافية والحضارية بين شعوب العالم والتقريب بينهم ومد جسور التواصل الحضاري، وتوحيد الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وعدم إشعال الفتن الطائفية.

فقد وقع المجلس الوطني الاتحادي مذكرات تفاهم وتعاون مع رؤساء برلمانات : الكويت، والأردن، وناميبيا، وروسيا، والاكوادور، وساينت لوسيا، ولاوس، ولاتفيا، ولويسوتو، وسورينام، وموزمبيق، وفيجي، والبيرو، ومنغوليا، وبوروندي، وكوسوفو، وأوغندا، والمجموعة الأفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي التي تضم " 51"، دولة وصربيا، ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي في الاتحاد البرلماني الدولي التي تضم "23" دولة.

وتم تفعيل لجان الصداقة القائمة بين كل من المجلس الوطني الاتحادي وبرلمانات هذه الدول لتعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والمعارف، والتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوارات الثقافية والحضارية بين شعوب العالم والتقريب بينهم ومد جسور التواصل الحضاري، وحشد الدعم والتأييد لموقف الدولة تجاه استعادة السيادة على جزرنا الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي تحتلها إيران، وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية عبر المفاوضات الجادة المباشرة، أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واحترام سيادة دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وعدم إشعال الفتن الطائفية، والامتناع عن دعم المليشيات الإرهابية.

وتعد مذكرة التفاهم التي أبرمها المجلس الوطني الاتحادي مع رئيسة برلمان جمهورية أوغندا رئيسة المجموعة الجيوسياسية الأفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، التي تضم " 51" دولة الأولى من نوعها التي توقعها المجموعة مع مؤسسة برلمانية على المستوى العربي، وذلك بهدف تطوير مختلف أوجه التعاون في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها بين الإمارات وأوغندا وتفعيل التواصل والشراكة مع دول القارة الأفريقية.

وتقديرا لدور دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء العالم، وللدور الحيوي للمجلس الوطني الاتحادي في تعزيز التعاون البرلماني الدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن دوره على صعيد إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك الدور الفاعل للمجلس على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، بالإضافة إلى أن رئيسة المجلس الوطني الاتحادي كانت شريكاً أساسياً في النقاشات الدولية التي سبقت تأسيس المجموعة منذ بدايات طرح المقترح في الجمعية 134 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في لوساكا-زامبيا 19-23 مارس 2016م، فقد انتخب أعضاء المجموعة، خلال اجتماعها الأول الذي عقد بمقر الاتحاد في جنيف بتاريخ 5-6 فبرابر 2018م، معالي رئيسة المجلس أول رئيس للمجموعة بالإجماع.

وتعكس استضافة المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك خلال الفترة 2 -3 مايو 2018، في أبوظبي، عمق علاقات التعاون والشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي الذي تأسس عام 1889م كأقدم مؤسسة برلمانية على مستوى العالم، حيث يرتبط الجانبين باتفاقية تعاون تعد الأولى من نوعها التي يبرمها الاتحاد مع مؤسسة برلمانية، وذلك لما يمتلكه المجلس من خبرة تجسدت بتقديمه للعديد من المقترحات والمشروعات التطورية والبنود الطارئة التي حظيت بالموافقة والقبول من قبل ممثلي برلمانات العالم خلال الاجتماعات الدورية للاتحاد البرلماني الدولي،  فضلاً عن دور المجلس الوطني الاتحادي في رئاسة أول منتدى لشباب البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي ، وعضوية عدد من اللجان الدائمة بالاتحاد.

وأوصى أعضاء المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف والتي تعمل تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي، في ختام أعمال اجتماعهم الثاني، بضرورة تبني مقاربات مبتكرة وآليات استباقية في مكافحة الإرهاب والتعامل مع الظاهرة وقائياً والتنبؤ بمسارات التطور المحتمل لها على الصعد الفكرية والتنظيمية والحركية، مشددين على أهمية نشر الممارسات الناجحة عالمياً في مجال مكافحة التطرف ومنها مركزي "هداية" و"صواب" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وطالب أعضاء المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية الذين يمثلون رؤساء برلمانات من مختلف المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي، بضرورة الإسراع بالبدء في تنفيذ مبادرات وبرامج المجموعة وأهمها عقد قمة برلمانية عالمية برعاية الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، وخطة انشاء قاعدة بيانات برلمانية للتشريعات والقوانين في مجال مكافحة الإرهاب، وانشاء منصة الكترونية تكون بمنزلة منصة لتبادل المعارف والخبرات حول آليات وأدوات مكافحة الإرهاب والتطرف، وضرورة مشاركة الدول الأعضاء في المجموعة كافة في دعم أنشطة المجموعة سواء من خلال المساهمات المادية أو الفنية، وضرورة التركيز على الطبيعة الفنية باعتبارها مجموعة استشارية تعمل كبيت خبرة للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وأهمية مشاركة القطاع الخاص المعني بالمسؤولية الاجتماعية في تمويل جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، كبديل مبتكر لدعم البرامج والأنشطة وتكريس مبدأ المشاركة والمسؤولية الاجتماعية، تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاستفادة من قاعدة بيانات مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات التابع للمنظمة الدولية في بناء المنصة الالكترونية البرلمانية.

ووافق رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم الحادي عشر الذي عقد بمشاركة وفد المجلس الوطني الاتحادي في دولة الكويت اليوم الإثنين  8 يناير 2018م، على قيام المجلس الوطني الاتحادي بتنسيق اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك لما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية من دور فاعل ومن تواصل وعلاقات شراكة وتعاون مع مختلف المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي.

وفاز البند الطارئ الذي تقدم به وفد المجلس الوطني الاتحادي والذي تم دمجه مع بنود تقدمت بها دول عربية ولإسلامية، خلال المشاركة في اجتماعات الجمعية 137 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد في مدينة سانت بطرسبرغ-روسيا الاتحادية خلال الفترة 14-18 أكتوبر 2017م، حول المعناة الإنسانية التي تعاني منها أقلية الروهينيغيا بعنوان " إنهاء الأزمة الإنسانية الخطيرة، الاضطهاد، والهجمات العنيفة على الروهينيغيا، باعتبارها تهديد للسلم والأمن الدوليين، وضمان عودتهم غير المشروطة والآمنة إلى وطنهم في ميانمار".

وشهد هذا الفصل نجاحا في حرص الشعبة البرلمانية الإماراتية على تقوية العلاقات مع الشركاء الآسيويين وتقديم كل ما يلزم لدعم العلاقات والروابط البرلمانية مع البرلمانات الآسيوية وممثليها، فضلا عن تقديم المقترحات التي تهدف إلى تحويل الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى برلمان آسيوي، في إطار اهتمام المجلس الوطني الاتحادي بالعمل البرلماني على الصعيد الآسيوي، وقد سبق أن تقدمت الشعبة البرلمانية بمقترح متكامل لمشروع وثيقة إنشاء البرلمان الآسيوي.

وفازت الشعبة البرلمانية الإماراتية بمنصب نائب الرئيس ورئيس اللجنة المالية والإدارية للجمعية البرلمانية الآسيوية، وتم اختيارها خلال مشاركتها في أعمال الجلسة التاسعة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد منسقاً لمجموعة غرب آسيا الخاصة بإنشاء البرلمان الآسيوي.

وحقق المجلس الوطني الاتحادي إنجازات مهمة خلال مشاركته في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من 20-21 مارس 2017م، بالفوز بمنصب امين لسر الاتحاد البرلماني العربي، ومقرر لجنة شؤون المرأة والطفولة، ومقرر للجنة الشؤون السياسية، كما فازت دولة الإمارات بجائزة التميز البرلماني عربياً حيث فاز أحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، بجائزة التميز البرلماني على مستوى الوطن العربي، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في العمل البرلماني العربي والدولي، كما فازت الأمانة العامة بجائزة الباحث البرلماني المتميز من الاتحاد البرلماني العربي.

كما فازت معالي رئيسة المجلس بجائزة التميز البرلماني لفئة رؤساء البرلمانات العربية، تقديراً للإسهامات والإنجازات البرلمانية الإماراتية على المستويين الوطني والعربي والصعيدين الإقليمي والدولي.

وحقق المجلس ريادة عالمية باستضافة وتنظيم "القمة العالمية لرئيسات البرلمانات" تحت شعار " متحدون لصياغة المستقبل"، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والتي عقدت في أبوظبي خلال الفترة 12-13 ديسمبر 2016م، تحت رعاية كريمة من سمــــو الشيخـة فاطمــة بنت مبـارك، رئيسـة الاتحاد النسـائي العـام، الرئيــس الأعلى لمؤسسة التنميـــــة الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "ام الامارات"، لتعد القمة الأولى من نوعها التي تعقد في الدول العربية والمنطقة وهي قمة غير مسبوقة عالمياً على صعيد العمل البرلماني الدولي، لما حققته من نتائج سواء على مستوى تنظيم أعمالها وبالنظر إلى العدد الكبير من القيادات البرلمانية والسياسية والحكومية والبرلمانيات وقيادات القطاع الخاص والعلماء والمنظمات الدولية والشباب.

وتوجت أعمال القمة بصدور "إعلان أبوظبي" الذي يحمل عنوان "متحدون لصياغة المستقبل من أجل عالم أفضل"، والذي أكد على أهمية التركيز على تشجيع الاتحاد البرلماني الدولي على النظر في إنشاء هيكلية لاستشراف المستقبل وتقييم التغييرات المستقبلية والاتجاهات العالمية وتأثيرها في حياة البشر، وذلك بهدف استثمار الفرص وحشد جهود البرلمانات في ايجاد حلول ناجعة للتحديات، من خلال تعاطيه مع التوجهات العالمية كافة.

وحرص المجلس الوطني الاتحادي على أهمية اشراك الشباب والمخترعين في أعمال القمة، بهدف رصد أفكارهم وطموحاتهم فيما يتعلق بعدد من الموضوعات التي ستركز عليها القمة وهي: اجتماعية واقتصادية وعلمية وتكنولوجية وجيوسياسية.

وتبنى إعلان أبوظبي مقترحاً للمجلس الوطني الاتحادي يدعو الاتحاد البرلماني الدولي للنظر في إصدار إعلان برلماني دولي في شأن التسامح، بهدف تعزيز ودعم القيم الانسانية والتسامح لدعم الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب، كما دعا الإعلان برلمانات العالم إلى التواصل مع شعوبها عبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات ووسائل الاعلام الاجتماعي، مع ضرورة سن التشريعات اللازمة للحد من إساءة استخدام هذه التطبيقات والوسائل في الاضرار بأمن الدول والشعوب، حيث تضمن الاعلان في هذا الإطار مقترحاً للمجلس الوطني الاتحادي أيضاً موجه إلى الاتحاد البرلماني الدولي بشأن تشكيل لجنة لإعداد مدونة أخلاقية عالمية لبرلمانات العالم لمعالجة الآثار القيمية والأخلاقية الناجمة عن التقدم التكنولوجي.

ونظم المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " ايرينا" المنتدى البرلماني المشترك لتشريعات طاقة المستقبل بعنوان "تعزيز أهداف التنمية المستدامة" لاسيما الهدف السابع المتعلق بالأطر القانونية والمؤسسية لتفعيل دور القطاع الخاص، والذي سيعقد في مقر المجلس بأبوظبي يوم الخميس الموافق 11 يناير 2018، بمشاركة مشرعين من مختلف دول العالم، وركز المنتدى على الأطر القانونية والمؤسسية لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ولاسيما هدف التنمية المستدامة السابع، كما تركز مناقشات المنتدى التشريعي لسياسات الطاقة المتجددة بشكل عام على موضوع الإجراءات البرلمانية المتخذة لتسريع التحول في مجال الطاقة.

ويجسد تنظيم المؤتمر حرص المجلس على ترجمة "إعلان أبوظبي" الذي صدر في ختام القمة العالمية لرئيسات البرلمانات، والذي من ضمن بنوده ملتزمون بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، واتفاقية باريس، ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مراكش، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث.

-انتهى-

 

 

 

@import url(/example.css);
أعلى الصفحة