أحداث

 

الحدث:

 
لجنة الشؤون الدستورية للوطني الاتحادي تنتهي من مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة

الموضوع :

 
انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم بتاريخ 14 مايو2018، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، من مناقشة موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة". حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: جاسم النقبي مقرر اللجنة، ومـروان أحمد بن غليطة، وأحمـد محمد الحمودي، وخلفان بن يوخه .

التاريخ:

  14/05/2018

التفاصيل :

 

 

لجنة الشؤون الدستورية للوطني الاتحادي تنتهي من مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة
 
 
انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم بتاريخ 14 مايو2018، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، من مناقشة موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة".
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: جاسم النقبي مقرر اللجنة، ومـروان أحمد بن غليطة، وأحمـد محمد الحمودي، وخلفان بن يوخه .

وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي أن اللجنة بعد أن انتهت من مناقشة الموضوع من كافة محاوره، ناقشت التقرير النهائي الذي تم إعداده بناءاً على ما خلصت إليه من مقترحات وآراء وتوصيات خلال الاجتماعات التي عقدتها والزيارات التي قامت بها حيث أجرت عليه تعديلاتها، تمهيداً لرفعه الى المجلس لمناقشته، وفق الخطة التي تم إعدادها من قبل اللجنة، والتي تضمنت القيام بزيارة ميدانية إلى معهد التدريب القضائي في إمارة الشارقة، وذلك للوقوف على آلية إعداد وتأهيل المحامين، وتم دعوة ممثلي جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين لحضور اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية، فضلا عن دعوة ممثلي الوزارة .
وأوضح سعادة الشيخ محمد النعيمي بأن اللجنة اجتمعت سابقا مع ممثلي وزارة العدل وناقشت معهم أهم المقترحات والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المحاماة، وذلك فيما يتعلق بقانون تنظيم المهنة واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه، مشيرا إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعاتها السابقة مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع مقترحات تلك الجهات ووجهت استفساراتها للحضور ضمن محاور الموضوع وهي: التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، والمحور المتعلق بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة، والتي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين، والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين، وتراخيص مهنة المحاماة على المستوى الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.
ويحرص المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم من خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس ولجانه، التي شملت مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة، ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها المجلس ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.
 
@import url(/example.css);
أعلى الصفحة