أحداث

 

الحدث:

 
لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي تناقش تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين

الموضوع :

 
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الخميس الموافق 10 مايو 2018م، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة.

التاريخ:

  13/05/2018

التفاصيل :

 
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الخميس الموافق 10 مايو 2018م، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة.  
وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: عزة سليمان بن سليمان مقررة اللجنة، وعلياء سليمان الجاسم، ود. نضال محمد الطنيجي، وعائشة راشـد ليتيـم، ومحمـد أحمد اليماحي، وسالـم علـي الشحي.
وقال سعادة حمد الرحومي رئيس اللجنة، إن اللجنة بدأت مناقشة مسودة تقريرها وفق الخطة المعتمدة، التي شملت عقد لقاء مع الجهات المعنية بالتوطين ومع ممثلي الوزارة، وعقد حلقة نقاشية في إمارة رأس الخيمة تحت عنوان "تجربتي في البحث والعمل في القطاع الخاص". 
وأضاف سعادته أن اللجنة خرجت بالعديد من الملاحظات والاقتراحات بعد مناقشتها للموضوع وما تم طرحه من قبل المواطنين في الحلقة النقاشية، إذ ان التقرير سوف يشمل توصيات عديدة تصب في حل التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مؤكداً سعادته أن اللجنة حريصة على تضمين تقريرها بتوصيات تساعد في تذليل الصعوبات التي تواجه المواطن الباحث عن عمل خاصة في القطاع الخاص، ودعم المواطنين العاملين في القطاع وتذليل الصعوبات والتعامل مع التحديات التي تواجههم في هذا القطاع الهام ورفع التوصيات المناسبة لدعم المواطنين في القطاع الخاص ليكون قطاع جاذب ويحظى بتواجد المواطنين فيه بشكل متزايد لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة. 
وأشار سعادته إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة مسودة تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، في اجتماعاتها القادم، تمهيداً لإقراره ورفعه إلى المجلس الوطني لمناقشته في الجلسات القادمة.  
وناقشت اللجنة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن أربعة محاور وهي: السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل.
-انتهى-

@import url(/example.css);
أعلى الصفحة