الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

 شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي التي عقدت في مقر مجلس المستشارين بالمملكة المغربية.
وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء البرلمان العربي سعادة كل: من جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان، وخالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عضو هيئة مكتب البرلمان العربي، وعائشة بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي،  كما حضر الجلسة السيد سعيد مهير الكتبي وزير مفوض بسفارة الدولة بالرباط.
واستعرض سعادة خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية تقرير اللجنة في الجلسة مبينا أن اللجنة التكامل الاقتصادي العربي وخطة عملها لدور الانعقاد الثاني للعام 2018م، ومتابعة تنفيذ تكليفات اللجنة في اجتماعها الثالث وما انبثق عنها من قرارات في الجلسة العامة.
 وأكد اهمية مشاركة الشعبة البرلمانية الاماراتية في اجتماعات البرلمان العربي بالمملكة المغربية وقال انها شكلت مناسبة لبحث قضايا أساسية تتعلق بالشؤون الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتنظيم وإعداد القوانين التي تيسر التعاون الاقتصادي العربي.
و تحدث سعادة جاسم النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان عن القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة، وعبر عن تأييد الشعبة البرلمانية الاماراتية لقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران بسبب تدخلاتها في الشؤون الداخلية للمملكة ودعم حركة البوليساريو الانفصالية وقال ان دولة الامارات ادانت هذه التدخلات وعبرت عن تضامنها مع المغرب.
وقالت سعادة عائشة بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة أن اللجنة رفعت مشروع قانون عربي موحد للتعليم العالي والبحث العلمي، لاقى استحسان وصدى كبير وتمت المصادقة عليه من جميع الاعضاء ووضع الملاحظات عليه وتم شكر اللجنة انها تطرقت الى وضع تصورا شاملا للمؤتمر الذي سيعقد قبل اعلان القانون الموحد العربي على هامش القانون سيكون هناك مؤتمرا هاما يعنى بالتعليم والباحثين العربي، فضلا عن عرض تجارب لباحثين عرب تمت في الدول الغربية والأوروبية.
وأشارت إلى أنه تم تقديم مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية فيما يخص القانون العربي الموحد للتعليم والبحث العلمي، انطلاقا من رؤية الإمارات وحرصها على دعم البحث العلمي والابتكار وما تحققه من نجاحات محلية وعالمية في هذا المجال وما تسجله من مؤشرات دولية.
وأكد وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أن رؤية دولة  الإمارات تركز على تعزيز التمكين الثقافي للشباب، من خلال تطوير سياسات واستراتيجيات التعليم، مضيفين أن التعليم والبحث العلمي والابتكار هو رهان دولتنا وقيادتنا للاستعداد للمستقبل واستشرافه كما أن الاهتمام بالارتقاء بالتعليم وتطوير مخرجاته هو اهتمام بالمستقبل، ومطلب حيوي لاستمرارية تنافسية الدولة وريادتها في قطاعات ومؤشرات التنافسية العالمية.