|
المجلس الوطني
الاتحادي يطالب خلال مناقشة سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتعديل الكادر
المالي للأطباء والفنيين بما يضمن استقطاب الكوادر الطبية المواطنة
أهم العناوين :
1: المجلس يطالب بزيادة البرامج
التوعوية والتثقيفية واستخدام وسائل تكنولوجية متطورة لضمان التأثير اللازم على
كافة فئات المجتمع المختلفة خاصة فيما يتعلق بالسمنة والسكري والجلطات القلبية
والسكتات الدماغية وأنماط الحياة الصحية.
2: المجلس يطالب في توصية
تبناها بناء على رد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على سؤال موجه
حول قرار مجلس الوزراء لعام 2007 بشأن التفرغ الرياضي بدراسة اصدار قانون اتحادي
مفصل في شأن " اجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها" وذلك بالاتفاق
والتنسيق مع الحكومات المحلية وإدارات الموارد البشرية في الجهات المختلفة للوصول
إلى قانون توافقي قبل التطبيق.
3: المجلس يؤكد أن "صرح
زايد المؤسس" يحمل رسالة وطنية لأجيال اليوم والمستقبل بأن الشيخ زايد ليس مجرد
قائد عادي بل هو رمز وطني وعربي وإنساني استثنائي سنظل نستحضر إرثه ومبادئه ونخلص لها
في حياتنا لجهوده التاريخية العظيمة في بناء أمتنا وإضاءة دروب الحاضر والمستقبل لنا
جميعا.
4: وزير الصحة وتنمية
المجتمع يشيد بحرص المجلس على التواصل مع مختلف فئات المجتمع وتنفيذ زيارات
ميدانية، مؤكدا أهمية التوصيات التي وردت من اللجنة معربا عن شكره للمجلس واللجنة
على هذا الطرح الذي يدعم هذا القطاع والقائمين عليه.
طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة عشرة من
دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها اليوم الأربعاء
25 أبريل 2018م، في مقره بأبوظبي، برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس
المجلس، بتعديل الكادر المالي للأطباء والفنيين بما يضمن استقطاب الكوادر الطبية
المواطنة لهذا القطاع الحيوي مع وضع برامج تدريبية متطورة بالتوأمة مع المستشفيات
التعليمية العالمية وفق المعايير الدولية، فضلا عن زيادة البرامج التوعوية
والتثقيفية المتطورة لضمان التأثير اللازم على كافة فئات المجتمع المختلفة، خاصة
فيما يتعلق بالسمنة والسكري والجلطات القلبية والسكتات الدماغية وأنماط الحياة
الصحية.
حضر الجلسة معالي جميلة بنت سالم
مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي عبدالرحمن العويس وزير
الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وتبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع "سياسة
وزارة الصحة ووقاية المجتمع"، عددا من التوصيات التي قرر إعادتها إلى لجنة
الشؤون الصحية والبيئية لإعادة صياغتها، حيث طالب فيها بإلزام المستشفيات
والعيادات الخاصة بتحديد نسبة لتوطين الكوادر البشرية قبل إصدار التراخيص لها، وبوضع
برنامج شراكة وتعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن تجهيز العيادات المدرسية
بالمعدات والأدوات الطبية الحديثة وتوفير كل ما يلزم من موارد مادية وبشرية
لتطويرها.
وأشاد معالي العويس بحرص
المجلس على التواصل مع مختلف فئات المجتمع وتنفيذ زيارات ميدانية، مؤكدا أهمية
التوصيات التي وردت من اللجنة معربا عن شكره للمجلس واللجنة على هذا الطرح الذي
يدعم هذا القطاع والقائمين عليه.
ووجه سعادة الأعضاء خلال الجلسة ستة أسئلة منها أربعة موجهة
إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، حول "تعيين المعلمين الأجانب
في المدارس الحكومية"، وحول "النقل الاجباري لمديري المدارس"، وحول
"الاعتماد المدرسي"، حول "تدني درجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية"،
واثنان إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس زير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون
المجلس الوطني الاتحادي، حول "قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2007م في شأن إجازات
التفرغ الرياضي وما في حكمها"، وحول "دعم المواهب الرياضية".
وتبنى المجلس توصية بناء على رد معالي رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرياضة على سؤال حول قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2007م في شأن
إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها طالب فيها بدراسة اصدار قانون اتحادي مفصل في
شأن " اجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها" وذلك بالاتفاق والتنسيق مع
الحكومات المحلية وإدارات الموارد البشرية في الجهات المختلفة للوصول إلى قانون
توافقي قبل التطبيق.
وشدد المجلس على أن "صرح زايد المؤسس" يحمل رسالة
وطنية لأجيال اليوم والمستقبل بأن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان طيب الله ثراه، ليس مجرد قائد عادي بل هو رمز وطني وعربي وإنساني استثنائي، سنظل
نستحضر إرثه ومبادئه ونخلص لها في حياتنا، لجهوده التاريخية العظيمة في بناء أمتنا
وإضاءة دروب الحاضر والمستقبل لنا جميعاً.
وقال سعاد مروان بن غليطة في كلمة المجلس القاها في
بداية الجلسة يرفع المجلس الوطني الاتحادي خالص الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ على دعم سموه للرياضة والشباب
من خلال المبادرة السنوية الهادفة بشأن تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية، والذي تم في
الاحتفالية الوطنية التي أقيمت الأحد الماضي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مؤكدا أن هذه المبادرة الهادفة تعكس
حرص صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله " على رعاية مسيرة الرياضة في دولتنا،
ونشر ثقافة التفوق والتميز وتشجيع التنافس بين شبابنا.
وقال وبهذه المناسبة، وباسمي، ونيابة عنكم جميعاً، نتقدم
بالتهنئة إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بمناسبة تكريم معاليه
بحصوله على لقب الشخصية الرياضية للعام 2017، كما يسعدني تهنئة المكرمين من شبابنا
في هذه الاحتفالية، التي شملت تكريم 541 رياضيا يمثلون 28 اتحادا رياضياً بالدولة.
وأضاف ننتهز الفرصة أيضاً لنتوجه بالشكر والامتنان إلى صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
"رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام
الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة،
على دعم مسيرة الرياضة والشباب، بكل ما لهذا القطاع الحيوي من دور بالغ الأهمية في
حاضرنا ومستقبلنا، لتبقى دولتنا بإذن الله صانعة للأبطال كما هي صانعة للأمل ونموذج
للتقدم والتطور.
وقال في عام زايد، عام الخير والعطاء، نعيش عاماً استثنائياً
للاحتفاء بذكرى القائد المؤسس ـ طيب الله ثراه ـ
وفي ظل الإعلان عن افتتاح "صرح زايد المؤسس" لاستقبال الجمهور، طوال
أيام الأسبوع، يدعو المجلس الوطني الاتحادي، مؤسساتنا ومدارسنا وجامعاتنا ومختلف قطاعات
شعب الاتحاد من مختلف إمارات الدولة، إلى زيارة هذا المعلم الوطني الفريد، الذي يمثل
ذاكرة الوطن، وإثراء المعرفة بحياة القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ والتعرف على ما يوفره هذا الصرح الثقافي
الوطني العظيم من فهم عميق لحياة القائد المؤسس، والتعرف إلى حياته وإرثه الإنساني المٌلهم، وما بذل من تضحيات وما حقق من إنجازات
سنظل نفخر ونعتز بها جميعا على مدار الأجيال، والتعرف أيضاً إلى أبعاد شخصيته ـ طيب
الله ثراه ـ وفكره وقيمه ورؤاه ومبادئه .
وقال يتابع المجلس الوطني الاتحادي بفخر واعتزاز جهود قواتنا
المسلحة الباسلة المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية
الشقيقة في تقديم الاسناد العسكري والدعم اللوجستي اللازم للعمليات البرية والجوية
والبحرية التي تقوم بها المقاومة الوطنية اليمنية، من أجل تحرير كامل التراب اليمني
واستعادة الدولة اليمنية وإنهاء المخطط الإنقلابي ودحر ميليشيات الحوثي الإيرانية في
كافة المناطق التي تسيطر عليها، حيث تتحقق الانتصارات واحداً تلو الآخر استكمالاً لتحرير
وتأمين الساحل الغربي.
وأضاف نؤكد اعتزاز شعب الاتحاد بجهود وبطولات قواتنا المسلحة
الباسلة التي تسطّر مواقف مشرفة على أرض اليمن الشقيق، وتقوم بدور حيوي تجسيداً لقيم
الامارات ومبادئها ودفاعاً عن الحق.
وقال واصلت لجان المجلس أعمالها، خلال الأيام الماضية، كما
عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، حلقة نقاشية متميزة
في المركز الثقافي بإمارة رأس الخيمة، بعنوان "تجربتي في البحث والعمل في القطاع
الخاص"، ضمن خطة اللجنة لمناقشة موضوع "سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين"،
ونشكر الأخوات والأخوة أعضاء اللجنة على هذا الجهد، الذي يحقق أهداف الخطة الاستراتيجية
للمجلس بشأن الارتقاء بدوره الرقابي بما يسهم في تحقيق رؤية الامارات 2021، وتعزيز
التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة، دعماً لفاعلية التوصيات المتضمنة في التقارير
التي تعدها لجان المجلس.
وأكد أن جلسة اليوم تناقش أسئلة محورية تتعلق بجوانب بالغة
الأهمية تخص قطاع التعليم، بما يحظى به من أهمية بالغة في مسيرتنا التنموية، وتركز
على العنصر البشري، الذي يعد أحد أهم أضلاع تطوير العملية التعليمية بالدولة. كما تناقش
الجلسة أيضاً موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع".
وأعرب عن شكره للجنة الشؤون الصحية والبيئية على تقريرها،
ولاسيما أن التوصيات التي تضمنها كانت ثمرة لنشاط أعضاء اللجنة المعنية وزياراتها الميدانية
لعدد من المستشفيات الحكومية. وتركز على مجمل ركائز قطاع الصحة، الذي ندرك جميعاً مدى
أهمية جودة خدماته، المؤثرة بدورها في تنافسية الدولة عالمياً في مؤشرات التنمية المختلفة،
حيث يعتبر هذا القطاع من بين أكثر من مائة مؤشراً مدرجاً ضمن محاور أساسية للتنمية
تقيسها تقارير التنافسية العالمية المتخصصة.
بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة أحمد شبيب
الظاهري الأمين العام للمجلس بنود
جدول الأعمال.
تعيين المعلمين الأجانب
في المدارس الحكومية
وجهت سعادة ناعمة الشرهان سؤالا
إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي – وزير التربية والتعليم نص على ما يلي: ما هي أسباب
استقدام الوزارة لأعداد كبيرة من المعلمين الأجانب وتوظيفهم في المدارس الحكومية على
الرغم من وجود عدد كبير من خريجي كليات التربية من المواطنين وعاطلين عن العمل.
وردت معالي جميلة بنت سالم
مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام قائلة، نشكر المجلس على جهوده من
اجل مناقشة القضايا التي تفيد في تطوير التعليم وتحسين مخرجات العملية التعليمية،
مشيرة ان جميع المبادرات واستراتيجيات الوزارة تصب نحو الاجندة الوطنية، وهي واضحة
تعمل على وجود تحصين ممتاز للطلبة واعداد قيادات ومعلمين كفؤ ومؤشرات الاجندة تنصب
نحو وجود تطوير وتحسين العملية التعليمية، مضيفة أن كل ما نقوم به هو للوصول إلى
الأجندة الوطنية.
وقالت جميع العمل ينصب على
الكفاءة والجودة وهناك الكثير من المواد
الدراسية طرحت مؤخرا وكانت مواد جديدة وهي في : إدارة الأعمال والعلوم الصحية
والبرمجة والتصميم والتكنولوجيا والتصميم الإبداعي واللغة الإنجليزية، وهذا يتطلب
وجود موارد بشرية ذات كفاءة ملمة بهذه المناهج، مؤكدة الحرص على إعداد جيل يتعامل
مع رؤية دولة الإمارات للتحول إلى اقتصاد معرفة، والدولة وضعت من ضمن أولوياتها في
العلوم والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي أجبرنا على هذه المواد الدراسية،
وهذا تطلب وجود كفاءات من أي مكان في
العالم، وتواصلنا مع الجامعات من أجل وجود برامج تخرج في المستقبل القريب هذه
الكفاءات ولذلك تم الاستعانة في الاجانب من أجل تدرس هذه المواد.
وعقبت سعادة الشرهان قائلة هذا
القطاع كبير ووجود الأجنبي في المدارس وغياب العنصر المواطن الذي له الاحقية
الكبرى وهذه فرص للمواطن، مضيفة أن التوطين مطلب قيادي ومجتمعي والجميع يعمل على
أن يكون التوطين هو الهدف الأول، والفرص التي تذهب إلى الأجانب هي حق مشروع
للمواطن، مشيرة ان هذا القطاع بحاجة الى تطوير كل فترة، مستعرضة التحديات التي
تواجه الميدان التربوي بسبب وجود الأجانب، متسائلة هل بعد 45 سنة خلا الميدان من
الكفاءات الوطنية، والكفاءات الوطنية مؤهلة بأنها تقود المسيرة ونحن نبحث عن
الهوية الوطنية والالتفاف حول القيادة.
وأشارت إلى وجود كفاءات وطنية
واليوم نحن بحاجة إلى تعليم قيمي وتعزيز صورة الدولة داخليا وخارجيا، متسائلة هل
الأجنبي مناط بهذه الأمور، ولماذا لم تدرب الكفاءات الوطنية على هذه المناهج
المطروحة ولماذا تعطى الفرص للأجنبي.
وردت معالي الوزيرة قائلة شكرا لسعادة العضوة على حرصها على
الميدان التربوي، وهذا امر طبيعي وايجابي وهذه ردود إيجابية وتحديات تواجه
الميدان، وهذا لدفع عجلة التعليم والتطوير، مشيرة ان الوزارة استعانت في الكفاءات
الأجنبية في هذه المرحلة وهي مرحلة قصيرة نحتاج فيها إلى تخصصات جدا لم نجدها في
الوطن العربي وهناك شح في خريجي جامعات الوطن العربي، ونعمل بالتعاون مع المؤسسات
الأكاديمية وقربيا سوف نحتفل بوجود خريجين لهذه التخصصات، وإذا وجدنا مواطن لدية
القدرة على تأدية الرسالة فهذا أساس وطني نلجأ له مباشرة، ونحن نحرص على الوصول
إلى الكفاءات.
وعقبت سعادة الشرهان قائلة
نتلطع إلى تحقيق المؤشرات المطلوبة في قطاع التعليم، مؤكدة أهمية الاهتمام
بالمواطن وتدريبه من قبل الوزارة لقيادة هذه الملفات التي تحدثت عنها الوزيرة،
وهذا دور الوزارة في تأهيل المواطنين، مشيرة ان تعيينات المعلمين الأجانب والعرب
من سنة ونصف حوالي 3430 عدد الأجانب منها 1500 وظيفة، مشيرة إلى أهمية إيجاد مخرج
يساهم في النهوض بالدولة والتعليم والصحة هما من اهم الملفات في التنمية، متسائلة
أين الهوية الوطنية في ظل وجود أجانب.
وردت معالي الوزيرة مؤكدة أن
المواد الجديدة احتاجت إلى تخصصات معينة وهي طرحت في التعيينات ولم يكن هناك
الكثير من المواطنين الذين تقدموها لها، ولكن التواصل مع الجامعات بضرورة وجود
خريجين مواطنين وهي مرحلة فترة قصيرة من عمر المدارس، وقدرة أبناء الإمارات على
تدريس أبنائهم سوف تعود وهم الذين سيرفعون الراية وقادرين على مواصلة المسيرة.
تدني درجات الطلبة في
مختلف المراحل الدراسية
ووجه سعادة سالم الشحي سؤالا إلى
معالي حسين إبراهيم الحمادي – وزير التربية والتعليم نص على ما يلي: أثار تدني مستوى
نتائج عدد كبير من الطلبة في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي
على مستوى الامارات استياء العديد من الطلبة وأولياء الأمور. فما هي أسباب تدني الدرجات
وكثرة الرسوب بين الطلبة.
وردت معالي الوزيرة قائلة هذا
السؤال طرح بكثرة وكان رد الوزارة أن فلسفة التقييم والاختبارات تم تغييرها من أجل
مواكبة المهارات في الاختبارات العالمية والدولية وتعمد على مهارات القرن الواحد
والعشرين التي لا تعتمد كليا على الحفظ، بل على الاستقصاء والتفكير النقدي وحل
المشكلات وهذا ما نأمل في تقييماتنا، ولاحظنا ان الطلبة في الاختبارات الدولية
خاصة في ظل السعي للحصول على مؤشرات دولية متقدمة في اختبارات "تمس وبيزا"،
فكان لا بد من الوزارة بمواكبة هذه الفلسفة في التقييم والنتائج تعكس الواقع
لطلبتنا، مؤكدة حرص الوزارة على التعامل
مع هذا الواقع وترجمته من أجل تحسين
المخرجات التعليمية للطلبة.
وعقب سعادة الشحي قائلا اهتمام
الدولة يصب في الاهتمام بالطلبة منذ تأسيس الدولة والحرص على اسعاد الشعب وتطوير
الإمارات، ومرت الدولة بالعديد من المراحل وبنيت على التمكين، متسائلا هل
الإمكانيات الموجودة تتوافق مع تحقيق ا هداف الوزارة وهل التدرج موجود، ولدى سؤال
أولياء الأمور عن النتائج لا يجدون الرد، وهناك تفاوت بين ما يقدم للطلبة وأولياء
أمورهم من الموقع الإلكتروني وردود المعلمين، مؤكدا أهمية الشفافية وهناك إمكانيات
تحتاج الى مساعدة ولماذا لم يتم البدء بالتدرج في هذه العملية.
وتساءل من يتحمل مسؤولية تدني
النتائج وهل تم قياس هذه النتائج وهل الأدوات صحيحة والمؤشرات حسب الخطط الموضوعة
وهل تم نقل الصورة الحقيقية الى المستويات العليا، مضيفا ان المغفور له الشيخ زايد
طيب الله ثراه أسس الدولة على التعليم كأحد اهم اهتماماته ويجب ان يكون التعليم
مبني على الواقع الميداني.
وردت معالي الوزيرة قائلة نتائج
التقييمات هي انعكاس واقع لاختبارات دولية كانت من "تمس وبيزا"، وهذا
يدفع الوزارة الى النظر الى الاختبارات بصورة أخرى والتطوير بصورة مستمرة في
المناهج للوصول إلى اختبارات دقيقة تعطي مؤشر عن المناهج مستقبلا، ونريد ضمان وصول
الطلبة إلى الجامعات وهم قادرون على الالتحاق بالجامعات دون سنة تأسيسه تدفع عليها
الدولة ملايين، ويجب ان نعكس التقييمات الصحيحة ونعمل من اجل المصداقية والشفافية
في التقييم ووضعه بصورة يستطيع المدرس تدريب الطلبة على كيفية هذه الأسئلة.
وعقب سعادة الشحي قائلا الفلسفة
تحدد معايير دراسية جديدة في المستقبل والتطوير مستمر، وإذا رسب الطلبة هل ستقبلهم
الجامعات، مشيرا إلى أهمية التعامل وقبول وجهات النظر المختلفة ويجب النظر في
نتائج الطلبة وقياس رغبتهم في هذه الاختبارات، مؤكدا أهمية مراجعة الميدان والعودة
لدى اتخاذ أي قرار للوصول إلى أفضل النتائج ومعالجة التحديات، ويجب ان يعاد
التقييم لمختلف القرارات بأسرع وقت.
وردت معالي الوزيرة قائلة أثمن
ما طرحه سعادة العضو وحرصه على التطوير في التعليم، والفصل الدراسي الأول عادة ما
يكون أقل الفصول الدراسية تحصيلا نظرا لأن كل المناهج تتركز في هذا الفصل، وفي
الفصل الثاني والثالث تكون النتائج أفضل.
وعقب سعادة الشحي قائلا كلنا
فريق واحد نسعى الى تطوير وتحسين مؤسساتنا، مشيرا إلى تواصل الإدارات في الوزارة
والذي يتطلب توجيها في هذه المسألة، متسائلا أين الشفافية التي نتعامل فيها.
النقل الاجباري لمديري
المدارس
ووجهت سعادة ناعمة الشرهان
سؤالا إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي – وزير التربية والتعليم نص على ما يلي: ما هي
أسباب قيام الوزارة في الآونة الأخيرة بنقل مديري المدارس بشكل إجباري وإخطارهم بقرار
النقل قبل يوم واحد فقط من موعد التنفيذ.
وردت معالي جميلة بنت سالم
مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام قائلة، لا يوجد شيء اجباري بل هناك
صلاحيات أعطيت للوزارة ونمارس هذا الدور في تدوير القيادات التربوية وهذه أفضل
الممارسات العالمية، وكل مدير او معلم يبقى في وظيفته إلى أربع إلى خمس سنوات ويتم
التدوير من اجل اكتساب المعرفة، وهذا النقل كان لعدة أسباب منها من اجل الاحلال في
البنية التحتية ودمج مدارس، ومن اجل
الكفاءة، مضيفة ان الأجندة الوطنية وضعت خطا بأن تكون القيادة والكفاءة 100
بالمائة، ونحن نركز على التعليم والتعلم في المدارس ووجود قائد يعنى بهذه العملية
هذا ما نريده في المدارس.
وعقبت سعادة الشرهان قائلة تم
نقل ما يقارب من 45 شخصا ولم يتم اخطارهم بالنقل الا قبل يوم من بدء العام الدراسي
وتم نقلهم إلى ا لوزارة وهم من مناطق بعيدة جدا، مشيرة أن تدوير الخبرات من مدرسة
الى أخرى وهؤلاء لم يتم اعطائهم أي مهام بل يجلسون في الوزارة بدون عمل، وهذه
طاقات وكفاءات وطنية يتم التعامل معها بهذا الأمر في ظل وجود عزوف من المواطنين عن
العمل في هذا القطاع، متسائلة لماذا لم يتم نقل إلى المناطق التعليمية في مناطقهم،
وتم نقلهم وسحب الكادر التعليمي عنهم وهو بدل طبيعة عمل كمدير مدرسة، متسائلة
لماذا لا يستفاد من هذه الطاقات في الميدان التربوي في العديد من المجالات.
وتناولت تقييم هؤلاء المدراس في
مدارسهم مؤكدة أهمية اعطائهم بعدا زمنيا قبل التقييم، في ظل وجود تغييرات في
المناهج والمعلمين.
وردت معالي الوزيرة قائلة
لتحقيق التنافسية يجب تطوير النظام التعليمي ووجود قيادة قادرة على التعليم والتعلم
واستغلال الموارد المتاحة لهم وتكوين شخصية للطلبة وهذا دور الإدارة في المدرسة،
وهؤلاء يمثلون 7 بالمائة من الذين وقع عليهم النقل من اجل الدمج او الإحلال او
تطوير المدارس بوجود كفاءات قادرة على النهوض بالعملية التعليمية، ولا يمكن رفع
مستويات التعليم في الدولة إلا بوجود قيادات مدرسية تناسب طموحات الدولة، مضيفة ان
تم مقابلة هؤلاء المدراء وتم إيجاد شواغر لهم في تخصصات معينة في إعادة تدريبهم
وتأهيلهم ورفع كفاءتهم إذا كان هناك حاجة لها، وأيضا استغلال الذين لديهم خبرات
كبيرة، مؤكدة انه تم الإبقاء على الكادر التعليمي وهم لهم منزلة واحترام كبير.
وعقبت سعادة الشرهان قائلة أشكر
معالي الوزيرة على الإبقاء على الكادر للذين تم نقلهم، مشيرة إلى قضية المدارس
التي حصلت على تقييم ضعيف متسائلة من ا لمسؤول عن إعادة تأهيل مدراء هذه المدارس،
وهذه طاقات تربوية علمية إشرافيه كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكدة أن قيادة
دولة الإمارات تهتم بالعمل كأس في بناء الأجيال وتعطي ا لتعليم حقه وأيضا رفاهية
المعلم لإيمانها بأن المعلم هو الذي يعطي مخرجا تعليميا.
وردت معالي الوزيرة قائلة ان
المعلم هو أساس التطوير والعملية التعليمية وكل الاحترام لسعادة العضوة.
الاعتماد المدرسي
ووجهت سعادة ناعمة الشرهان
سؤالا إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي – وزير التربية والتعليم نص على ما يلي: ما هو
سبب عدم حصول بعض المدارس الحكومية التابعة للوزارة على الاعتماد المدرسي واستحقاقها
درجة ضعيف في التقييم.
وردت معالي جميلة بنت سالم
مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام قائلة الوزارة غيرت اسم الاعتماد
الى تقييم، وهذا من اجل التنسيق بين مختلف الجهات لظهور اطار موحد في ستة جهات
وكان لا بد من انطلاق عمليات التقييم والرقابية في التعليم بشقية الحكومي والخاص،
وعمليات ا لتحسين والتطوير هي مهمة جدا
بعد التقييم وهذا ما نريده من المدارس في الدولة، بحيث يتم التعامل مع التقييم
لوضع خطط التحسين والتطوير وتم رفع
النتائج بناء على توصية مجلس الوزراء الى مجلس التعليم وتم التوجيه لتكون هذه
النتائج بيد مدراء النتائج من اجل التحسين والتطوير، وهذه فرصة لدى الميدان
التربوي للتحسين والتطوير.
وعقبت سعادة الشرهان قائلة
آليات العمل موجودة سابقا متسائلة هل توجد استراتيجية واحدة في التقييم، مشيرة إلى
ان هناك لجنة محايدة تقوم بالتقييم بسرعة وتعطي نتائج مختلفة للمدارس، لماذا لا
يتم التقييم وتحسين النتائج والتطوير في ظل أن نسب تحسين ا لطلبة في تدني، مشيرة
أن الجميع يطمح إلى تعليم جيد مضيفة ان التقييم كان له أسس سابقا، متسائلة لماذا
هناك مدارس تحولت من درجة مرتفعة إلى درجة ضعيف، ولماذا لا يعطى صلاحيات لمدراس
المدارس مطالبة بإعادة النظر في آلية تقييم المدارس.
وردت معالي الوزيرة قائلة
جميعنا نحرص على الطالب ويجب ان نكون مع إدارات المدارس في التوجيه لفهم المناهج
وتحليل نتائج الطلبة للوصول الى عملية تحسين الطالب وهو المخرج التعليمي، وهذه
تجربة جديدة تتطلب التركيز على التوصيات وما هو مطلوب في المرحلة القادمة وهذه
دعوة لمدراء المدارس لتحقيق أفضل النتائج.
وعقبت سعادة الشرهان قائلة أنا
أتحدث إلى العمل الذي يتم ما بعد النتائج كونها أصداء ا لميدان وهذا فيه تأثير على
الطالب وأولياء الأمور والمعلم، مشيرة أنه من المهم بمكان نقل هموم الميدان
والتحديات إلى المسؤولين.
وردت معالي الوزيرة مؤكدة أن
هذه نتائج بين وزارة ا لتربية والمدارس ولم يتم الإعلان عنها ليتم العمل عليه من
قبل المدارس، مؤكدة ان تم تدريب القيادات على المعايير قبل وبعد، وسوف يتم التدريب
باستمرار من اجل فهم الاطار لتحليل النتائج بشكل أفضل وهذه طريقة وبوصلة للوصول
بالطلبة الى ما تتطلع له الدولة.
قرار مجلس الوزراء رقم
(20) لسنة 2007 في شأن إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها.
ووجه سعادة أحمد يوسف النعيمي
سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع – وزير الدولة
لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نص على ما يلي: على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء
رقم (20) لسنة 2007 في شأن إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها إلا أن الكثير من الرياضيين
يعانون من عدم الحصول على الإجازات للمشاركات الخارجية. فما هو دور الهيئة العامة
للرياضة في تفعيل هذا القرار.
ورد معالي اللواء محمد خلفان
الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قائلا موضوع التفرغ الرياضي قرار
مجلس الوزراء صدر بشأن الاجازات والتطبيق شمل الكثير من المؤسسات وهناك منها لم
تلتزم به، والهيئة حاولت وهي الجهة المخولة بالتواصل مع كل الجهات لطلب التفرغ
للاعبين والتجاوب لا يتجاوز 40 الى 50 بالمائة من المؤسسات التي لديها من ينطبق
عليهم القرار، وهي مشكلة تؤرق الرياضيين
والاتحادات والمسؤولين الحكوميين عن تطوير الرياضة لأننا نعلم بان الرياضي
اذا لم يفرغ لممارسة التدريبات فلن نحقق ما نتطلع له من نتائج ترفع اسم الدولة في
المحافل الدولية.
وأضاف القرار لو طبق بحذافيره
سيحقق ما يحتاجه الرياضيين والمسؤولين في هذا القطاع، والمادة 5 من القرار تعطي
تفرغا يصل الى 90 يوما غير محسوب فيها مدة المشاركة والمهم يجب ان تكون قبل المشاركة يتفرغ فيها اللاعب او المنتخب او
الحكم، وفي المادة 7 يمنح اللاعب الموهوب إجازة تفرغ رياضي لمدة سنة ميلادية قابلة
للتجديد مع الاحتفاظ بوظيفيته ونحن لم نصل الى تطبيق المادة السابعة لأننا لم
نصل الى اللاعب الموهوب، والمادة الخامسة
لم تطبق بالشكل الكامل لأسباب عدم الاهتمام بالرياضة وبعضهم وعدم تقدير أهمية الرياضية
وأيضا اختلاف أنظمة الموارد البشرية في الدولة، وهذا قصور في التعامل.
وقال هذا قرار وزاري وفي
الأسبوع القادم لدينا لقاءات مع المسؤولين وسنشرح لهم بالأدلة الجهات التي تفاعلت
والتي لم تتفاعل مع القرار وقد يصدر قرار لاحق للتشديد على أهمية تنفيذ القرار
ويجب حل هذه القضية لأن الطموحات كبيرة استنادا الى ما يصرف على الرياضة، وموضوع
التفرغ الرياضي يحتاج الى تدخل يلزم الجميع بتطبيق هذا القرار، وهناك جهات متعاونة
100 بالمائة.
وعقب سعادة النعيمي قائلا
نحن متفائلين بما ذكره معالي اللواء وله كل الدعم لتطوير قطاع الرياضية
معربا عن شكره عن انشاء صندوق رعاية الموهوبين والقرارات الأخرى، وهذا يبشر
بالخير، مضيفا أن الرياضة تهتم بها الحكومة لذلك تم اصدار القرار في عام 2007 ولكن
عدم تطبق هذا القرار من بعض الجهات سبب ازمة لمعظم المشاركات في الدولة في
الفعاليات الرياضية الخارجية، في ظل ان الدولة لها مشاركات كبيرة ومتعددة، متسائلا
كيف سنحقق نتائج اذا لم يكن هناك تفرغ لدى اللاعبين وهناك جهات تقوم بتخيير اللاعبين في المشاركة في
الفعاليات، مطالبا بتفعيل هذا القرار لتحقيق نجاحات في هذا القرار، مشيرا إلى أن
منتخب السلة لم يشارك في احدى البطولات بسبب عدم
التفرغ، وقد يكون هناك عقوبات على المنتخبات بسبب هذه الأمور,
وقال هذا يؤثر على مشاركة
الدولة في ا لفعاليات الرياضية ولدينا مشاركات في جميع الألعاب وعدم التفرغ يؤثر
على الرياضية مشيرا أن القرار فيه بند للإعداد فترة معينة لمخاطبة الجهات المعنية
ومن ثم التطبيق، ويجب تفعيل هذا القرار.
ورد معالي اللواء الرميثي قائلا
نحرص على القيام بكل ما يلزم لتطوير الرياضية في الدولة ولدينا تشخيص كامل لحالة
الرياضة وننتقل من مشروع الى اخر، مشيرا أن المادة الثانية من القرار تحدد الجهات المعنية بهذا القرار ومنهم
ا لعاملين في الجهات الاتحادية الحكومية والمحلية والجهات ا لتي تملك الدولة او
احدة الإمارات جزءا من رأس مالها والطلبة وأعضاء الجمعيات والعاملين في القطاع
الخاص، مضيفا ان القرار شامل وحدد جميع الفئات التي يجب ان تتعامل معه واعتقد ان الهيئة ستعرض على الحكومة
المراسلات وكل من رد بالإيجاب والسلب وهناك اقتراحات اما قرار جديد او اصدار ملحق
ينفذ على الجميع.
وعقب سعادة الرميثي قائلا الهدف
واحد رفع راية الإمارات في المحافل الدولية مؤكدا أهمية تشكيل لجنة رقابة للاعبين
لتطبيق القرار، الأمر يدفع مختلف الجهات على التفاعل مع هذا القرار، مشيرا أن لديه
توصية لدعم هذا الموضوع وهي اصدار قانون اتحادي بالتنسيق مع الجهات المحلية
والاتحادية للوصول على قانون مفصل قابل للتطبيق وإيجاد آلية للرقابة.
تبنى المجلس الوطني الاتحادي
توصية طالب فيها " بدراسة اصدار قانون اتحادي مفصل في شأن " اجازات
التفرغ الرياضي وما في حكمها"، وذلك بالاتفاق والتنسيق مع الحكومات المحلية
وإدارات الموارد البشرية في الجهات المختلفة للوصول إلى قانون توافقي قبل
التطبيق".
ورد معالي اللواء الرميثي قائلا
هي ليست ظاهرة لأن طلب تفرغ أي لاعب او منتخب يخرج من الهيئة ولديها الجهات التي
يتم التدقيق من خلالها عن المهمة ومدتها وتقوم بمخاطبة الجهات المعنية، مرحبا
بتشكيل ا للجنة الرقابية التي اقترحها سعادة العضو، مؤكدا أهمية الدعم الذي يقدمه
المجلس في هذا الشأن.
دعم المواهب الرياضية
ووجه سعادة سعيد الرميثي سؤالا إلى
معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس
الوطني الاتحادي نص على ما يلي: في ظل وجود العديد من المواهب الواعدة في قطاع الرياضة،
وندرة النتائج الدولية التي تعتمد على منهجيات متقدمة في الإعداد والتأهيل. وفي ضوء
ما نص عليه القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة
بأن من أهداف الهيئة نشر الثقافة الرياضية والارتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات
لأرقى المعايير الدولية. ما هو دور الهيئة العامة للرياضة في تبني المواهب الرياضية
وصقل قدراتها من خلال الالتحاق بالأكاديميات التعليمية الرياضية المحلية والدولية.
ورد معالي اللواء محمد خلفان
الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قائلا سؤال مهم ومنطلق من الكتاب
الذي وصل الى المجلس العام الماضي بإنشاء اكاديمية الإمارات للموهوبين وهذا
المشروع لم ولن يرى النور بسبب ان الميزانية لا تكفي في الهيئة، وتم استبدالها بفكرة
انشاء صندوق لدعم الموهوبين وتم ا لتواصل مع الشركات وأول إيداع في شهر مارس
واليوم وصل المبلغ الى ما يقارب من 22 مليون وهناك اهتمام ومن اتصل للمساهمة وهذا
مقدم من شركات وأفراد ، ويبقى تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية في الألعاب
الأولمبية فقط ويتم اختيار اللاعبين بعناية ومتوقع ان يكون لدينا من 6 الى 8
لاعبين لتحقيق إنجازات للدولة، ويتم ا رسال هؤلاء اللاعبين الى دول عالمية حسب
الرياضية التي يمارسها اللاعب.
وعقب سعادة سعيد الرميثي قائلا
السؤال وجه سابقا ووصل رد من الهيئة يتحدث عن نقطتين اساسيتين الاكاديمية والشراكة
مع وزارة التربية والتعليم، وطلبا ممثل الهيئة بسبب أن الأكاديمية لم ترى النور،
واليوم هناك خطى حثيثة لدعم الموهوبين معربا عن شكره لجهود الهيئة لدعم الموهوبين
وشفافية الطرح وهذا اختصر النقاش بشكل كبير، مشيرا إلى تجربة شرطة أبوظبي في دعم
الموهوبين، مضيفا ان هناك تحديات وهي قاعدة الممارسين للرياضة في الدولة ويجب ان
تنشر ممارسة الرياضية لإيجاد موهوبين.
وتناول موضوع الابتعاث الرياضي
خاصة أن هناك من لدية القدرة على السفر ولم ليس لديه القدرة، خاصة في ظل الاختلاف
في العمر وفي هذه الحالات ممكن ان نجد حلولا لفترة بسيطة ولكن على المدى البعيد
هناك تحديات، وهنا نطالب بتفعيل فكرة انشاء الاكاديمية للموهوبين، ورسالتي ان أوصل
رسالة من الموهوبين بغير كرة القدم.
ورد معالي اللواء الرميثي قائلا
بالنسبة لقاعدة الممارسين مشيرا ان من يمارس لعبة الجيجستو في الدولة وصل الى 120
ألف نسمة مشيرا ان الرياضة المدعومة من قبل القيادة تنجح، ولكن المشروع الذي اعلن
عنه امس بمشاركة أبناء المواطنات والمقيمين في الدولة سيساهم في دفع هذه العملية
ولكن يجب ان نحسن الاختيار وان يكون للاتحادات دورا وفي الهيئة سنتابع القرار، ولن يكون هناك مشكلة في
عدد ممارسي الرياضية في الدولة، مشيرا أن الأولويات هي دعم الاتحادات خاصة اذا
استثنينا اتحاد كرة القدم فأكثر اتحاد يحصل على مليوني درهم في السنة، ولكن صندوق
المواهب سيطبق وفق أفضل الممارسات العالمية، وهذا الصندوق يجب أن يدعم من الجميع
للاهتمام بالمواهب.
مناقشة موضوع
سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع
بعد ذلك بدأ المجلس بمناقشة موضوع
"سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع"، بالموافقة على ملخص تقرير لجنة تقرير
لجنة الشؤون الصحية والبيئية
الذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته السادسة المعقودة بتاريخ 31/1/2017 في دور الانعقاد
العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر هذا الموضوع إلى اللجنة لدراسته، وتقديم
تقرير عنه للمجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض (12) اجتماعا لدراسة الموضوع.
وحسب التقرير فقد قامت اللجنة بزيارات ميدانية إلى كل من
مستشفى أم القيوين ومستشفى الذيد ومستشفى صقر ومستشفى دبا بالإضافة إلى مركز فلج المعلا
الصحي ومركز ضدنا الصحي؛ وذلك بهدف الاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة للمتعاملين
في الوزارة، والاطلاع على أهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي.
وناقش المجلس الموضوع ضمن أربعة محاور هي: تطوير نوعية خدمات
الرعاية الصحية، وتنمية الكوادر الطبية والإدارية المواطنة والامتيازات المقدمة لهم،
وتنظيم النشاط الصحي التجاري في الدولة، وتنظيم آلية ايفاد المرضى للعلاج في الخارج
والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وأشاد معالي ومعالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية
المجتمع بحرص المجلس على التواصل مع مختلف فئات المجتمع وتنفيذ زيارات ميدانية، مؤكدا
الحرص على الموافقة على كل التوصيات التي وردت من اللجنة معربا عن شكره للمجلس
واللجنة على هذا الطرح الذي يدعم القائمين على قطاع الصحة، والوزارة توافق على
التوصيات ولكن قد يتعذر بعض البنود التي يتم الرجوع فيها إلى وزارة المالية.
وقال كثير من الأرقام التي تعلن عن مرض السكري ليست
صحيحة والآن هناك مسح طبي على مستوى
الدولة وفي عام 2017 المتوقع ان يكون هناك انخفاض ونزول من 19 بالمائة إلى 16
بالمائة، وأيضا السمنة لدى الأطفال وهناك تغير بسبب وجود انضمام المدارس الخاصة
والتي لم تكن موجودة في الإحصاء الأول والأرقام مبشرة، وعدد المرضى الموفدين في
الخارج في نزول من قبل الوزارة.
وأعرب سعادة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس لجنة الشؤون الصحية
والبيئية، معالي الوزير وكارد الوزارة والمستشفيات، وقال سؤال عن موضوع ا
لمستشفيات التخصصية، خاصة وان الحكومة تسعى الى تطبيق نظام صحي يستند الى ا على
المعايير العالمية من خلال تقديم خدمات صحية متميزة للمجتمع، ومن خلال الدراسات
تبين لنا قلة عدد المستشفيات التخصصية وبلغ عددها المستشفيات التابعة للوزارة 17 مستشفى
منها أربعة متخصصة فقط، متسائلا عن خطة الوزارة بشان زيادة عدد المستشفيات
التخصصية وهل هناك مشاريع لعقد شراكات مع المستشفيات التي يتم الارسال لها في
الخارج.
وقال سؤال اتى من خلال حاجة الدولة لزيادة عدد
المستشفيات التخصصية في ظل النمو الدائم في جميع المجالات وبالتالي لا بد من إيجاد
هذه الشراكات مع شركات ومؤسسات عالمية وأيضا لخدمة السياحة الطبية.
ورد معالي الوزير قائلا الوزارة حريصة على تأسيس تخصصات
كافية لكل منطقة وبالتالي هناك آلية للتوزيع، والحرص على ان تكون هناك عيادات
متقدمة وكان التوجه ان يكون هناك أكبر ولكن زيادة العدد تقلل النوعية، وتم التركيز
في الجهد لينصب على مراكز مجددة حسب الحاجة ويتم التحويل الى جهات أخرى بفضل تقديم
خدمات أفضل، مشيرا أن الوزارة فتحت افاق كثير في التواصل مع الخارج ومع افضل
المستشفيات وكلها مستشفيات جامعية للحصول على أفضل الأبحاث وهناك شراكات مع مؤسسات
وشركات وهذا تم مؤخرا في موضوع التأهيل والشراكات
المتميزة.
وقال سعادة خالد علي بن زايد كل ما يطرح من ملاحظات لا
يقلل من جهود الوزارة في خدمة المجتمع، مشيرا أنه تلاحظ للجنة ا ن هناك 20 قضية خاصة
الخطأ الطبي في السنوات الماضية، وفي العام الحالي والسابق لم ترد أية احصائيات،
مضيفا ان هناك حاجة إلى تشريعات ورقابة صارمة على مختلف العيادات المتخصصة والعامة
والمستشفيات ومتابعتها ومتابعة نشاطها وأن يكون هناك ربط كلي، في أعمالها، مشيرا
إلى موضوع التأمين وان يكون هناك التزام ورقابة على المؤسسات الصحية لتأمين
الأخطاء الطبية وأن تغلظ العقوبة في حالة عدم
الالتزام، متسائلا عن الآليات الرقابية على المستشفيات وما دور الوزارة في
نقل ثقافة الأخطاء الطبية، مؤكدا أهمية نشر الثقافة القانونية بالنسبة للأخطاء
الطبية وهي غائبة عن الجمهور.
وأشار إلى موضوع استراتيجية النشاط الصحي التجاري في
الدولة وهناك محدودية في التنسيق بين الوزارة والمؤسسات المحلية مما أدى إلى غياب
المعلومات عن المؤسسات العاملة في كل إمارة، وهذا مهم جدا خاصة في البيانات وأنواع
الأمراض والأخطاء الطبية، والربط مهم بين هذه المؤسسات، وأيضا الإجراءات المتبعة
يجب ان تكون موحدة ومطبقة في جميع المؤسسات، متسائلا هل هناك تعاون وتنسيق مباشر
بين الوزارة والمحليات لوضع معايير تحديد سوق ا لخدمات في كل إمارة.
ورد معالي الوزير قائلا الوزارة مشرع ومشرف وهناك فصل
بين القطاع الاشرافي وقطاع تقديم الخدمات وهذا وصل الى مرحلة متقدمة بفضل دعم ا
لقيادة وحرص اخوانها في الوزارة على تقديم خدمة متقدمة وتطوير الأداء، وبوجود
الاعتماد الذي يتطلب معايير عالية ومحددة والحكومة حددت بأن تكون كل المؤسسات
معتمدة بحلول عام 2021 والنسبة حوالي 75 بالمائة، ونتمنى بعد موضوع الفصل ستتفرغ
الوزارة بشكل أفضل، ونحرص على الأفضل.
وقال نتوقع ان يكون هناك أداء افضل في موضوع الرقابة
وسيكون الموضوع حيز التطبيق، مضيفا أن الوزارة بدأت في العمل فيما يتعلق بموضوع
المعايير ا لخاصة بالعمل وستكون كل الجهات العاملة في القطاع تعمل بمعايير عالمية
ولن يسمح بأي جهة ان تمارس العمل في هذا المجال، مشيرا أن هناك تنسق عالي جدا وتم
إنشاء المجلس الصحي تمثل فيه جميع الجهات
المعنية من مختلف الإمارات والمؤسسات والجهات، ويصب اهتمام المجلس في التنسيق
ولأور مرة بدأت عملية توحيد التراخيص، مضيفا أنه تم طرح موضوع متطلبات السوق الصحي
وعرض خلال خلوة عقدت بمشاركة مختلف الجهات المحلية، لضمان استمرارية العمل وتقديم خدمات
صحية متقدمة.
وتناول سعادة خلفان بن يوخه موضوع الاعتماد الدولي
للمستشفيات وهناك اشادة واضحة في اخر شهر يناير نهنىء انفسنا الدولة باعتماد اكثر
من 16 مركزا طبيا او صحيا في الدولة، ولكن نتطلع لزيادة عدد المستشفيات بالاعتماد
الدولي، ولا بد أن يتم تنفيذ متطلبات الاعتماد الدولي وهناك تحديات تواجهها
الوزارة، متسائلا عن هذه التحديات التي تحول دون حصول المستشفيات على هذا الاعتماد،
كذلك رعاية صحية لمصابي التوحد وجهود الوزارة وهل يوجد تنسق مع وزارة تنمية
المجتمع في دعم مصابي التوحد.
وقال بالنسبة للمستشفيات أن يتم تعديل البنية التحتية
لها خاصة القديمة لمواكبة التطور، مشيرا أن كبار السن لهم رعاية صحية مميزة ونلاحظ
جهود الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات لكبار السن والإجراءات التي تقوم بها الوزارة
لتطوير الخدمات المنزلية والاطلاع على التجارب الدولية لرعايتهم.
ورد معالي الوزير قائلا الشكر يوجه للعاملين في الوزارة
على الأداء وهناك تحدي كبير في الاعتماد للمستشفيات بسبب ان معظمها ان عمرها
الافتراضي ما بين 30 و40 عاما ومعظم التصاميم تقف كعائق يمكن التغلب عليه في هذا
الموضوع وهذا يتطلب مجموعة كبيرة من التصليحات والأمور، ونحن مستمرون في موضوع
الحصول على اعتمادات اكثر فيما يتعلق بالمستشفيات، وهناك خدمات تقدم لذوي
الاحتياجات الخاصة وتعاون مع مختلف الجهات.
وقال نريد ان نصل الى التخطيط السليم واساس يستطيع من
يأتي بعدنا البناء عليه لأعوام ونحن بصدد ظروف اكبر لكبار السن ولدينا مستشفيات
تهتم بهذا الاطار، ويبقى عمل الوزارة مناط بالإمكانيات ا لمتوفرة ونقدم افضل ما
يمكن في ضوء المتاح، والتحدث الأكبر ان نكون مستعدين للوصول الى بنية تحتية متاحة.
وقال سعادة عبيد بن ركاض الشكر موصول لمعالي الوزير
وفريق الوزارة مضيفا ان هناك ضرورة لبناء برامج وخطط عمل للتواصل مع الإسعاف
الوطني في تدريب الكوادر الوطنية المواطنة لرفع الخبرات في هذه الخدمة كمرحلة أولى
في توفير الرعاية الصحية، متسائلا عن أوجه التنسيق والتعاون بين الوزارة والاسعاف
الوطني في تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة.
ورد معالي الوزير قائلا الإسعاف الوطني له دور كبير وهو
الجهة المعنية في هذا الموضوع ووجود كوادر وطنية تحدي كبير في هذا المجال بسبب
صعوبة المجال والتوقيت، وهناك اتفاقية وقعت مع الاسعاف الوطني ولكن هناك الكثير من
المشاريع الطموحة التي بحاجة إلى تطوير والفئة المتخصصة تواجه تحديا لأن الفرص
المتاحة للمواطن محدودة ولكن سنستمر بالعمل في الاخوة في الإسعاف ا لوطني لإيجاد
كفاءات متميزة وطنية.
وقالت سعادة ناعمة الشرهان سؤال يركز على التوطين وان
يكون العنصر المواطن حاضرا، مشيرة اننا حصلنا على المعلومات من المرضى خلال الزيارات
الميدانية وتوصلنا الى نتيجة بأهمية الدور الذي تقوم به الوزارة، مشيرة هل هناك
مشروع لدارسة الحوافز والرواتب لاستقطاب المواطنين للعمل في هذا القطاع المهم
المسؤول عن حياة الإنسان، مؤكدة أهمية ان يكون هناك آلية عمل للعنصر المواطن في
هذا القطاع في ظل النسب الكبيرة للأجانب.
وأشارت إلى قضية الحوادث وهناك جهود كبيرة لدى
المستشفيات ولكن المشكلة في الحوادث الكبيرة والاكتظاظ والغرف الصغيرة وقلة
الأطباء، للتعامل مع هذه الحالات في أسرع وقت، مضيفة أن هناك مستشفيات معينة
الأماكن فيها لا تلبي متطلبات التعامل مع الحوادث الكبيرة.
ورد معالي الوزير قائلا التوطين هاجس لجميع العاملين في
الوزارة من باب الأمن القومي ونحن بحاجة إلى كفاءات طبية مواطنة متميزة، ونحن في
الوزارة لدينا مبادرات نسعى لإيصال مرحلة تأهيل الوضع الحالي وأن نضع كادر شبه
مستقل للعاملين في القطاع الصحي لظروفه ا لخاصة وتحدياته وهو بحاجة الى محفزات
تناسب هذه الظروف، وهذا المشروع في نهايات البحث وتم تقديمه للجهات ا لمعنية وسيرى
النور قريبا، وأيضا ادخال القطاع الخاص ولدينا مشروع تم العمل عليه منذ أكثر من ثلاث سنوات حتى نصل الى كلفة مميزة وأن
لا نفرض المواطن على المؤسسات وأن يكون متميزا وهو لم يقدم إلى الجهات العليا،
مشيرا إلى ان الوزارة على استعداد للاجتماع مع ا للجنة لطرح موضوع توطين القطاع
الصحي الخاص.
وأشار معاليه إلى أنه تم تنفيذ تجربة قسم الحوادث الجديد
في مستشفى القاسمي ونسعى إلى تطبيقه في مستشفى صقر، وبدأنا فعليا وهذا مشروع
مطروح وسنرى هذا المشروع قريبا ونحن
حريصون على تهيئة الأجواء المناسبة، ونطمح إلى أفضل من
ذلك.
وتناول سعادة فيصل حارب الذباحي إلى موضوع البرامج
التوعوية التي تعد نقطة الانطلاق الوزارة لتنفيذ رؤية الإمارات 2021 لتطبيق نظام
صحي وفق اعلى المعايير العالمية وبما يتفق مع الاجندة الوطنية حتى يكون النظام
قادرا على التعامل مع مختلف المخاطر، متسائلا عن برامج الوزارة في رفع التوعية
لكافة فئات المجتمع خاصة في امراض السكري وغيرها من الأمراض.
وأشار إلى أن الحوادث المرورية تسبب في وفاة الكثير من الأشخاص
وتتسبب في معالجة المصابين، متسائلا عن الخدمات المقدمة في حالة الإعاقة بعد
الحوادث.
ورد معالي الوزير قائلا موضوع التوعية مهمة في موضوع
الوقاية وهذا واضح من تغيير مسمى الوزارة إلى وقاية المجتمع في موضوع الوقاية،
الوزارة قدمت الكثير من المبادرات وهناك تدرج نزول عدد مرضى السكري خلال اخر ثلاث
سنوات وأيضا في المدارس في تراجع بسبب وجود الكثير من الجهود المشتركة، وهناك اكثر
من حملة وفحص وهناك دورات كثيرة، مشيرا أن الطموح إلى أكثر من ذلك بالتعاون مع
مختلف الجهات، خاصة عندما يتم فصل الوزارة عن مؤسسات الإمارات المعنية بتقديم
الخدمات وسنحرص على تطوير هذا الموضوع.
وقال إن اقسام الحوادث في تطور كبير تشهده وفي المؤسسات
الموجودة في الدولة، وحرص وزارة الداخلية ووضع رقم في تقليل الحوادث، وانخفضت هذه
النسبة بشكل كبير في اخر ثلاث سنوات، والوزارة تقدم الكثير من برامج المتابعة ممن
ترتب عليه إعاقة بسبب حادث ماء سواء داخل الدولة أو خارجها، وتقدم الكثير في أكثر
من مستشفى خاصة المعينة بالعلاج الطبيعي وهي متاحة في المستشفيات في الوزارة.
وتناول سعادة سالم
النار الشحي الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة وهو كبير مقاسا بما هو متاح،
مشيدا بجولات معالي الوزير التي يقوم بها إلى المستشفيات في جميع إمارات الدولة،
وفريق الوزارة ليس لديه أي قصور.
ورد معالي الوزير قائلا الشكر موصول لسعادة العضو مشيدا
بتواصل السادة الأعضاء مع الوزارة وهناك تجربة تم تطبيقها في الواقع الافتراضي
للأطفال في حالة مراجعتهم للمستشفيات، وبداية القياس وفترة الاختبار كان هناك بعض
الأعضاء موجودون ويشهدونها.
وقالت سعادة عائشة راشد ليتيم الإسعاف الوطني وخاصة في
الإمارات الشمالية وعملية وصوله الإسعاف لها، والتعامل مع مختلف هذه الحوادث
وأهمية وجود العنصر النسائي وعملية التواصل مع المصابين، ومعرفة الأماكن
والعناوين، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الإسعاف ا لوطني خاصة في تنفيذ الاتفاقية
الموقعة بين الجانبين.
وأشارت إلى أهمية ان يكون الكادر وطنيا لأهمية التعامل
مع المواطنين ومعرفة العناوين والأماكن، وتناولت موضوع العلاج الطبيعي وعيادات
مراكز العلاج الطبيعي في مستشفيات الإمارات الشمالية وهناك فئة من أصحاب الهمم
الأطفال المصابين بالشلل الدماغي لا يوجد متخصصين في العلاج الطبيعي لهذه الأمراض،
ما أسباب قلة الكوادر المتخصصة لهذه الأمراض وما خطط الوزارة للتعامل معها، ونتمنى
حصر هذه الحالات وأيضا قلة العيادات ومراكز ا لرعاية الصحية خاصة العناية النفسية
والتأهيل النفسي وما أسباب غياب مبادرات وخطط تعنى بهذه الفئة.
ورد معالي الوزير قائلا سأنقل الرسالة بحذافيرها إلى
الجهات المعنية بحكم المسؤولية عن الإسعاف الوطني وسنرى التطوير في هذا المجال،
وقد تحدث بعض الأخطاء وهناك مبادرات في التطوير والتوطين ولديهم تعاون مع جهات
دولية وهم حريصون على تقديم الكثير ومن الأهمية بمكان ان نعمل على تقليص الأخطاء
للوصول إلى أفضل النتائج.
وقال الوزارة تقدم الكثير من الخدمات في هذا القطاع ولكن
هناك تخصصات دقيقة وسنعمل على تطوير هذا المجال وبدأنا في اقسام الأطفال وخلال
الفترة المقبلة سنلحظ تطويرا في بعض المستشفيات في مختلف إمارات الدولة، مشيرا إلى
أن هناك نمو كبير في الوزارة في العيادات والمراكز التي تقدم خدمات الصحة النفسية
وتم تنفيذ دورات متخصصة للأطباء في هذا المجال وزيادة عدد المتخصصين لتقديم خدمة
في معظم مستشفيات الدولة والمراكز إضافة الى افتتاح مستشفى الأمل.
وتناول سعادة أحمد يوسف النعيمي إلى موضوع التوطين وجهود
الوزارة ومبادراتها والدعم الذي تقدمه، واعتماد العقود للمواطنين والتي تحددت لمدة
ثلاث سنوات و خلال فترة العقد تم انهاء او تحويل بعض الموظفين في الوزارة الى
انهاء الخدمات او التقاعد، وهؤلاء الأشخاص رتبوا حياتهم على فترة العقد متسائلا
كيف تتعامل الموارد البشرية في الوزارة هذا الأمر، لماذا لم يتم تهيئة هؤلاء
الأشخاص للتقاعد وأين الاهتمام بالمواطن بهذا الأمر، متسائلا أين الأمان الوظيفي
للمواطن، مؤكدا أهمية إعادة النظر في هذا الأمر وأن يكون هناك قرار بشأنه.
وأشار الى مركز مسافي الذي اغلق على أساس الاحلال
ومستشفى مسافي يتطلب التحويل من المركز.
ورد معالي الوزير قائلا سننظر بما ذكره سعادة العضو
مضيفا أن العمل يتطلب إدارة العمل بالموارد المتاحة والوزارة محظوظة بمجموعة من
القيادات المتميزة الحريصة على المواطن كأولوية ونعمل بسرعة قد لا تلبي الطموحات
ولكن هي طاقة تبذل للوصول إلى الأفضل، والوزارة بناء على مرحلة الفصل قد تبقى بعض
الأمور المعلقة، وجميعهم احيلوا الى
التقاعد وكلهم بلغوا السن القانونية، وهو تسلسل طبيعي وهذه سنة الحياة، وأنا اتفق
مع سعادة العضو في الحاجة الى وقت.
وأشار الى ان مركز مسافي كان من المفروض ا ن لا يبقى من
الأساس وهو يبعد مسافة بسيطة عن المستشفى وهو مركز صغير ونحن حريصين على رضى
المواطنين، ولكن المركز بإمكانية غير القابلة للتطوير قد يسيء للوزارة، وتم اغلاق
المركز بسبب موضوع الاعتماد الأكاديمي كونه لا يمكن أن يستمر في العمل.
وتطرق سعادة حمد احمد الرحومي إلى احتياجات المجتمع كون
قطاع الصحة من اهم القطاعات، ومراكز الاخصاب الخاصة التي لا تخدم إلا فئات معينة
وبتكاليف عالية، وهناك إشكالية لدى المواطنين لمراجعة هذه المراكز مؤكدا أهمية ان
يكون هناك رؤية لهذا الأمر وهناك انخفاض في اعداد المراجعين بسبب التوجه للقطاع
الخاص، وأهمية تحليل هذه الإشكاليات، وأيضا هل هناك إشكالية في بعض أقسام العناية
المركزة وهل هناك إشكالية في التقييم والمعالجة، وأيضا موضوع الأطباء الزائرين
وآلية استقطابهم، وهل مسموح للزائر أن يقوم بهذا العمل خاصة وأن القانون يمنع ذلك.
وأشار إلى موضوع زيادة المتدربين خلال سنتين بحوالي 30
بالمائة وهل تنعكس في التوطين، وأيضا تخصص الحالة النفسية كان هناك في عام 2014
حوالي 132 طبيبا وفي عام 2017 وصلنا إلى 40 طبيبا، وهذا الأمر فيه إشكالية وهناك
ارقام في الحالات النفسية، وهل هناك إشكالية في مسشفى القاسمي فيما يخص التشغيل،
وتناول موضوع التخصصات الطبية ونسبة المواطنين فيها العاملين في الوزارة.
ورد معالي الوزير مؤكدا أن موضوع الاخصاب هناك مجموعة
كبيرة من المراكز في الدولة ولكن في الإمارات الشمالية نقص في الجهات الحكومية،
والمراكز المتميزة في تقديم الخدمات أيضا اقل، وفي الوزارة أي حالة تصل الحاجة الى
ان تتقدم الى هذه الجهات نغطي التكاليف الذين يدخلون في مراكز الاخصاب في أبوظبي
ودبي، ولكن هذا لا يمنع الحاجة الى ذلك وهذا سيكون من ضمن مهام مؤسسة الإمارات
للخدمات الصحية، مشيرا أن عدد العاملين النسبة كما هي لكن الأرقام بسبب انه تم
تحويل ثلاث مستشفيات إلى شؤون الرئاسة والرقم يكون قل ولكن النسبة فيما يتعلق
بموضوع المراجعات جيدة.
وقال موضوع الجرثومة في مراكز العناية كل فترة يخرج
وتواصلنا مع الجهات الأمنية حتى نتابع ويتم تداولها وهناك إحصائية حول هذا
الموضوع، خاصة موضوع العدوى النسبة العالمية المطلوبة نحن اقل منها وأفضل وفيما
يتعلق بعدوى العمليات الجراحية عالميا 3 بالمائة ونحن اقل بكثير منها، مضيفا ان الأطباء
الزائرين يرخص لهم من وزارة الصحة ويكون مؤمن عليهم وهناك غطاء قانوني بشكل كامل
والآن هناك قفزة نوعية في هذا المجال ولدى مراجعة موقع الوزارة تعرف أي معلومة
بشأنه.
وأشار إلى أن الخبرات التخصصية للأطباء هناك منافسة قوية
وفي الهيئات المحلية ستجد نفس المعلومة، لأن هناك تخصصات نادرة جدا مثل طبيب
التخدير وهي مهمة، ونحن بحاجة إلى الكوادر المتخصصة وقد يجد المواطن امتيازات في
الجهات الأخرى تكون جاذبه له، ونعمل مع مختلف الجهات فيما يخص التوطين، مشيرا أن
مستشفى القاسمي تم الربط بين المستشفى الولادة الجديد والمستشفى القديم، والاحتياطيات
موجودة.
وقال سعادة الدكتور سعيد المطوع لدي استفسار بخصوص انشاء
مركز لتأهيل مرضى التصلب اللويحي والوزارة تقدم الدواء اللازم لهم ولكن إعادة
التأهيل يتطلب مركزا متخصصا بدلا من الابتعاث، وهناك توصية للمجلس بإنشاء هذا
المركز، مشيرا إلى توصية المجلس بزيادة عدد البرامج التثقيفية واستخدام التواصل
الالكتروني خاصة فيما يتعلق بالأمراض المنتشرة والبحث في زيادة أسباب هذه الأمراض
وانشاء مركز متخصص للأمراض الجينية والوراثية متسائلا هل هناك ضمن خطط الوزارة
انشاء احدى هذه المراكز في الدولة.
ورد معالي الوزير قائلا هذا احد الأمراض الذي يعد تحديا
والوزارة حريصة على التعامل مع هذا المرض وهناك تطورات وحريصون على متابعة تطور
الأدوية وتوفير جميع الأدوية وهناك مركز خاص في الوزارة وتم استحداث آلية متابعة
عن طريق أجهزة التواصل الحديثة لتقديم خدمة أفضل، وهناك سعي لإنشاء مركز افتراضي
ومكان متخصص، وموضوع الأمراض الجينية هو المستقبل والخلايا الجذية جزء والمعالجة
جزء لمعالجة الكثير من الأمراض، وهناك اكثر من جهة تعمل على هذا المشروع والوزارة
عملت على عدد من الأبحاث حتى رسم الخارطة الجينية خاصة فيما يتعلق بموضوع السكر وموضوع
السكتات ا لقلبية وتجلط الدم وبعض ا لأمراض ا لوراثية الأخرى والتحاليل أجريت في
داخل الإمارات في مختبر وطني، وهذه بداية نتمنى ان نؤسس لقاعدة صلبة في موضوع
الجينوم الإماراتي.
وتناولت سعادة عزا سليمان بن سليمان موضوع أصحاب الهمم
وتم اعتماد السياسية الوطنية لتمكينهم التي تقوم على محاور رئيسية منها الصحة
وإعادة التأهيل وتوفير رعاية صحية شاملة وفحوصات طبية للوقاية من الإعاقة، ما هي
جهود الوزارة وهل هناك خطة بحثية وتنسيق مع الجهات المعنية وهل هناك قاعدة بيانات
لتطبيق سياسة تمكين أصحاب الهمم، وهناك رسوم مرتفعة حتى في القطاع الخاص وهذا دور
الوزارة في مراقبة الأسعار والعلاجات المقدمة، ونسبة الحوادث مرتفعة وهم بحاجة إلى
إعادة تأهيل ما هي برامج الوزارة في الفحوصات الطبية الدورية والتنسيق مع الجهات
خاصة وزارة تنمية المجتمع وهل هناك زيارات منزلية لأصحاب الهمم وتأهيلهم ومبادرات
توفير العلاجات لهم، والأسر تعاني مع العلاج في الانتقال إلى إمارات أخرى، متسائلة
عن دور الوزارة في التعامل مع أصحاب الهمم في كل ما يحتاجونه وبمختلف الاعاقات.
وأشارت إلى أهمية التنسيق بين الوزارة ووزارة تنمية
المجتمع والملاحظ ان معظم أصحاب الهمم يتوجهون إلى القطاع الخاص وهذا فيه كلفة
فضلا عن الوضع النفسي للأسرة في علاج هذا الطفل الذي يحتاج الى عناية خاصة وهذا
دور ملقى على عاتق الوزارة في توجيه الأسرة وفي مراجعة أسعار الأدوية والأجهزة
ونوعيتها ونتمنى المزيد من المبادرات في هذا المجال.
ورد معالي الوزير قائلا أصحاب الهمم فئة مهمة في الدولة
والتغطية الصحية وعلاج كل ما يتعلق بمواطني الإمارات مغطى بالكامل، وكل من هو في
الدولة ولديه إعاقة ويدخل ضمن هذه الفئة يعفى من العلاج وهناك من غير المواطنين في
تحمل العلاج، ومركز الفحص التابع في وزارة الصحة يقوم بفحص كل الأمراض او معظمها
لحديثي الولادة وهو مجانا لجميع مواليد الدولة، حرصا على الوقاية للمجتمع، وهناك
آلية تواصل مع وزارة تنمية المجتمع في التعامل مع هذه الفئة في فترة أماكنهم، ونحن
حريصين على بناء آلية لتطوير العمل في هذا المجال.
وتناول سعادة عبدالعزيز الزعابي موضوع مبنى وزارة الصحة
في دبي وما تأثير الضغط العالي على الموظفين في الوزارة، خاصة أن هناك دراسات حول
مدى تأثير الضغط ا لعالي على جسم الإنسان، مشيرا إلى أهمية إضافة توصية إلى توصيات
هذا الموضوع تطالب بنقل مقر وزارة الصحة في دبي من مقرها الحالي إلى مكان جديد.
ورد معالي الوزير قائلا الشكر موصول لسعادة العضو على
ملاحظاته مشيرا أن المبنى يقع في جانب الضغط العالي وأقرب مكتب إلى خط الضغط
العالي هو مكتبي وطلبنا من الأخوة المعنيين في دبي وكان هناك رد برأي شركة متخصصة
أن التيار ليس له تأثير.
-انتهى-
|