استكملت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الإثنين الموافق 23 أبريل2018م، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة"، بحضور ممثلي الهيئة العامة
للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة، ومـروان أحمد بن غليطة، وأحمـد محمد الحمودي، ومحمد علي الكمالي.
وقال سعادة جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة، بأن اللجنة واصلت في اجتماعها مناقشة الموضوع بحضور ممثلي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث استفسرت اللجنة منهم عن خضوع المحامين المواطنين العاملين في مكاتب المحاماة للضمان الاجتماعي، حيث اطلعت على قرار وزاري لتنظيم هذا الأمر، كما استمعت اللجنة الى جهود الهيئة في هذا المجال، وابرز التحديات التي تواجههم.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعاتها السابقة مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع مقترحات تلك الجهات ووجهت استفساراتها للحضور ضمن محاور الموضوع وهي: التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، والمحور المتعلق بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة، والتي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين، والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين، وتراخيص مهنة المحاماة على المستوى الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.
وأفاد سعادته بأن اللجنة ستعقد لقاء مع ممثلي وزارة العدل خلال اجتماعها القادم لمناقشة الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشتها للموضوع، والاستماع الى أرائهم حول تلك الملاحظات.
يذكر أن اللجنة قد قامت سابقاً بزيارة ميدانية إلى معهد التدريب القضائي وذلك للوقوف على آلية اعداد وتأهيل المحامين، وتم دعوة جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين لحضور اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة".
ويحرص المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم من خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس ولجانه، التي شملت مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة، ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها المجلس ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة. -انتهى-