أحداث

 

الحدث:

 
المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلستيه الرابعة عشرة والخامسة عشرة يومي 17 و18 أبريل يناقش خلالهما مشروعي قانونين بشأن مكافحة التسول والعمل التطوعي وموضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية ويوجه أربعة أسئلة

الموضوع :

 
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلستيه الرابعة عشرة والخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، يومي 17 و18 أبريل 2018م، في مقره بأبوظبي، يناقش خلالهما مشروعي قانونين اتحاديين بشأن مكافحة التسول، والعمل التطوعي، وموضوع "سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية"، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات.

التاريخ:

  12/04/2018

التفاصيل :

 

المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلستيه الرابعة عشرة والخامسة عشرة يومي 17 و18 أبريل يناقش خلالهما مشروعي قانونين بشأن مكافحة التسول والعمل التطوعي وموضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية ويوجه أربعة أسئلة

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلستيه الرابعة عشرة والخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، يومي 17 و18 أبريل 2018م، في مقره بأبوظبي، يناقش خلالهما مشروعي قانونين اتحاديين بشأن مكافحة التسول، والعمل التطوعي، وموضوع "سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية"، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات.

ويناقش المجلس في جلسته الرابعة عشرة موضوع "سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية"، ويوجه سعادة سعيد صالح الرميثي سؤالا إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول" دعم وتأهيل خريجي المؤسسات الاصلاحية" .

كما يناقش المجلس في جلسته الرابعة عشرة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول، الذي يهدف إلى الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منهما.

وتضمّن مشروع القانون (11) مادة، تناولت الحكم المتعلق بمنح النيابة العامة صلاحية إحالة المتهم في جريمة التسول إلى وزارة تنمية المجتمع أو الجهة المحلية المختصة للعمل على رعاية المتسول أو تأهيله للعمل، شريطة أن تتوافر في حقه أحكام الضمان الاجتماعي، والأحكام المتعلقة بعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، والعقوبات المترتبة على ارتكاب جريمة التسول أو إدارة جريمة التسول المنظم أو المشاركة في جريمة التسول المنظم أو استقدام أشخاص وفق القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973، في شأن دخول وإقامة الأجانب لاستخدامهم في جريمة التسول المنظم، والظروف المشددة لجريمة التسول، ومصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في جريمة التسول أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلا لها أو التي تحصلت منها عند الحكم بالإدانة.            

ويطلع المجلس في جلسته الرابعة عشرة تحت بند الرسائل الصادرة للحكومة، على رسالة صادرة في شأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة، ورسالة صادرة تتضمن توصية المجلس بشأن موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء"، ورسالة صادرة  تتضمن توصية المجلس بشأن سؤال "تأهيل الصم والبكم للتواصل المجتمعي"، ورسالة صادرة  في شأن توصية المجلس بشأن سؤال "تقديم مساعدة مالية لطلبة المرحلة الجامعية من الأسر ذات الدخل المحدود"، ورسالة صادرة في شأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة وزارة الشباب في دعم شؤون الشباب بالدولة" .

كما يطلع المجلس في بند الرسائل الواردة على رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن الموضوعات العامة.

 

وفي الجلسة الخامسة عشرة يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي، الذي يهدف إلى نشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته، وتنظيم وتطوير العمل التطوع، وتحقيق الانسجام بين مخرجات العمل التطوعي في الدولة والتوجهات الحكومية والأجندة الوطني، وتعزيز التنوع والابتكار في البرامج والمبادرات التطوعية.

وتضمن مشروع القانون (19) مادة، تناولت الأحكام المتعلقة بأهداف مشروع القانون، ونطاق التطبيق، وأحكاماً تتعلق بممارسة العمل التطوعي، وتسجيل العمل التطوعي، وشروط التطوع، والأحكام المتعلقة بتطوع موظفي الحكومة، والفرق التطوعية، والتزامات منظمي التطوع، والتزامات المتطوع، والأحكام المتعلقة بالبيانات المتعلقة التطوع، والتطوع في الطوارئ والأزمات والكوارث، وممارسة العمل التطوعي خارج الدولة.

ويوجه السادة أعضاء المجلس خلال الجلسة الخامسة عشرة ثلاثة أسئلة إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، اثنان منها من سعادة سالم علي الشحي حول "تسهيل إجراءات صرف المساعدة الاجتماعية لفئة كبار السن"، وحول "صرف مساعدات مالية للمواطنين العاجزين عن العمل"، والثالث من سعادة الدكتور محمد عبدالله المحرزي حول "شرط السن للحصول على منحة الزواج".

ويطلع المجلس خلال جلسته الخامسة عشرة تحت بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، على ثلاثة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، للإحالة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.

كما يطلع المجلس تحت بند التقارير الواردة من اللجان على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات موضوع "سياسة وزارة تطوير البنية التحتية"، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول توصيات موضوع "سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة.

-انتهى-

 

@import url(/example.css);
أعلى الصفحة