أحداث

 

الحدث:

 
المجلس الوطني الاتحادي يحقق عددا من الانجازات التشريعية والرقابية والدبلوماسية خلال الربع الأول من عام 2018م

الموضوع :

 
حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال الربع الأول من عام 2018م الذي عقد خلاله سبع جلسات وشارك في " 28" فعالية برلمانية إقليمية ودولية، عددا من الإنجازات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، جسد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وتبنى توصياته بشأنها، وذلك تنفيذا للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021م، التي تستند على المرتكزات الوطنية والمبادئ الموجهة التي تضمنها خطاب التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2005م والذي من أبرز عناصره تمكين المجلس.

التاريخ:

  12/04/2018

التفاصيل :

 

المجلس الوطني الاتحادي يحقق عددا من الانجازات التشريعية والرقابية والدبلوماسية خلال الربع الأول من عام 2018م

عقد خلاله سبع جلسات ناقش وأقر خلالها ثلاثة مشروعات قوانين تتكون من 122 مادة تتعلق بقطاعات الاقتصاد والتأمين والصحة

المجلس يتبنى 42 توصية خلال مناقشة أربعة موضوعات عامة تتعلق بعدد من القطاعات الحيوية

المجلس وجه 18 سؤالا إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأنها أربعة توصيات

المجلس يواكب خلال المشاركة في 28" فعالية برلمانية سواء التي نظمها واستضافها أو المشاركة في الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية توجهات الدولة ورؤيتها بشأن حمل القضايا الوطنية وطرحها والدفاع عنها

حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال الربع الأول من عام 2018م الذي عقد خلاله سبع جلسات وشارك في " 28" فعالية برلمانية إقليمية ودولية، عددا من الإنجازات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، جسد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وتبنى توصياته بشأنها، وذلك تنفيذا للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021م، التي تستند على المرتكزات الوطنية والمبادئ الموجهة التي تضمنها خطاب التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2005م والذي من أبرز عناصره تمكين المجلس.

وعلى مدى سبع جلسات عقدها المجلس منذ بداية العام الجاري من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، أقر المجلس ثلاثة مشروعات قوانين، وناقش أربعة موضوعات عامة، ووجه السادة أعضاء المجلس "18" سؤالا إلى ممثلي الحكومة، وذلك ترجمة للخطتين التشريعية والرقابية اللتين تبناهما المجلس خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م.

وتبنى المجلس " 42" توصية خلال مناقشة أربعة موضوعات عامة ناقشها وهي: سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، ترجمة لحرص المجلس على المساهمة في الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات بما يتفق مع استراتيجية دولة الإمارات بأن تكون من أفضل دول العالم في الخدمات المقدمة وفي البنية التحتية.

وأكد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشته موضوع " سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات"، أهمية تطوير الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل بهدف مواكبة تطوير التشريعات للتحديات العلمية والتكنولوجية المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، والثورة الرقمية ومئوية الإمارات 2071م، ونشر الوعي في المجتمع بأهمية أي تشريع بعد صدوره، وتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة ووضع خطط عمل محددة وبرامج عمل مشتركة لتحقيق هدف تطوير التشريعات.

وطالب المجلس بوضع آلية عمل محددة بين وزارة العدل والجهات المعنية بتطبيق التشريع لقياس الأثر التشريعي وإنشا وحدة مختصة في الوزارة تعنى بذلك، وإعداد نظام عمل يعنى بتطوير منهجية إعداد التشريعات بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية، وتطوير الدراسات والبحوث التشريعية في الوزارة المتعلقة باحتياجات المجتمع والنتائج الاجتماعية المتوقعة من إصدار التشريع.

وناقش المجلس هذا الموضوع من محورين هما: الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية.

وطالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة تطوير البنية التحتية" بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة في ميزانية وزارة تطوير البنية التحتية للتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية والمحلية لتوفير أعلى مقاييس الجودة والحماية في تنفيذ مشروعات الوزارة، وتطوير خطط وبرامج العمل المشتركة للتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية لتسهيل عملية إنجاز المشاريع والانتهاء منها في مواعيدها المحددة.

وناقش المجلس هذا الموضوع ضمن محاور: الخطة الاستراتيجية للوزارة في شأن تطوير البنية التحتية ومدى ارتباطها مع رؤية الإمارات 2021م، والمعايير الفنية في إنشاء وصيانة المباني الاتحادية والمجمعات السكنية، والتنسيق والتكامل بين الوزارة والجهات ذات الاختصاص بتخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع المباني الاتحادية والمجمعات السكنية.

وتبنى المجلس عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع" سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء" أكد فيها على أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية عند إصدار أية قرارات ترتبط بإضافة أعباء ورسوم مالية إضافية تؤثر على سكن ومعيشة المواطنين.

وطالب المجلس في توصياته بتحسين سياسة برنامج استقطاب المواطنين مع وضع برامج خاصة للطلبة الخريجين بشكل عام وبرامج تخصصية للمواطنين لشغل الوظائف التي يشغلها غير المواطنين، والتنسيق بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة "يحفظه الله" وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمؤسسات الخيرية لدعم المشاريع السكنية الوطنية من خلال تقديم امتيازات تصب في مصلحة المواطن.

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي " 16" توصية خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة"، طالب فيها بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التطورات المتسارعة للمجتمع على أن يتضمن معالجة بعض الظواهر مثل زواج المواطنين والمواطنات من أجانب والنفقة والهجر والحضانة، وإعداد سياسة اجتماعية موحدة بالتنسيق بين وزارة تنمية المجتمع والجهات ذات الاختصاص لدراسة ومعالجة القضايا الاجتماعية على مستوى الدولة.

كما طالب باعتماد الوزارة كمظلة أساسية لتوحيد السياسات المعنية بالأسرة، وإعداد مرصد وسجل متكامل للمخاطر الاجتماعية المتعلقة بالأسرة لرصد وإدارة المخاطر الاجتماعية المتعلقة بالأسرة، والاستفادة من التجارب المحلية في الدولة في هذا الشأن، وذلك من أجل وضع السياسات والبرامج والآليات المناسبة لحماية المجتمع وتمكينه من الاستمرار بفاعلية، وإنشاء نظام الكتروني توفيقي للراغبين في الزواج يخضع لإشراف حكومي تتوفر فيه السرية والخصوصية للتوفيق بين الراغبين في الزواج على مستوى الدولة، وإدراج مادة تعليمية في المناهج التعليمية وبرامج الخدمة الوطنية تكون متخصصة فيما يتعلق بالتنشئة والعلاقات الأسرية، يشارك في إعدادها المتخصصون، وإلزامية حضور دورات وورش تخصصية للراغبين في الزواج في مجال قانون الأحوال الشخصية والمسؤوليات الأسرية واعتبار شهادة المشاركة شرط من شروط استكمال وثيقة الزواج أسوة بشرط الفحص الطبي.

وتضمنت توصيات المجلس المطالبة بإعداد برامج عامة للمجتمع وأنشطة لتوعية الأزواج بأهمية الأسرة وأسس التوافق بين الزوجين وأساليب الحوار الأسري السليم  ومهارات التعامل مع مواقف الخلاف والصراع داخل الأسرة  وإعداد برامج توعوية لأصحاب الهمم وشركائهم لتأهيلهم للزواج، ووضع برامج وورش تدريبية لإعادة الحياة الزوجية بين المطلقين، أو الطلاق الناجح، وبرامج في شأن الإرشاد النفسي والاجتماعي للمطلقين وأبنائهم، وإنشاء مراكز استشارات أسرية في كل إمارة، وتعيين مستشارين متخصصين في شؤون الأسرة بشكل دائم في هذه المراكز، وإنشاء مراكز للإصلاح والتوجيه الأسري خارج المحكمة في كل إمارة، تعمل على فترتين وأيام العطل، مع مراعاة وجود مختصة من الإناث خلال جلسات الإصلاح مع الزوجة، وإنشاء محاكم للأسرة مختصة بقضايا الأسرة أسوة ببعض المحاكم المحلية، ومضاعفة علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الإنجاب.

كما تبنى المجلس بناء على رد معالي الوزراء على الأسئلة الـتي وجهها السادة أعضاء المجلس وعددها " 18" سؤالا أربعة توصيات، طالب في التوصية الأولى التي وافق عليها بناء على رد معالي وزير الموارد البشرية والتوطين على السؤال الخاص بقانون تنظيم علاقات العمل :" بضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة للجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة، وذلك لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بياناتها قادرين على أداء العمل المطلوب، وذلك تطبيقا لما ورد في نص المادة " 14" من القانون الاتحادي رقم " 8" لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته أسوة ببقية المؤسسات العاملة في الدولة والتي تطبق عليها هذه المادة".

وطالب في التوصية الثانية التي وافق المجلس عليها بناء على رد معالي وزير الاقتصاد على السؤال الموجه حول" ارتفاع الرسوم الاتحادية المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية": بالتنسيق بن الوزارات الاتحادية من ناحية والجهات المحلية من ناحية أخرى، لتحديد الرسوم المطلوبة لممارسة النشاط الاقتصادي بما لا يؤثر على هذا النشاط بالسلب ويعود بالنفع على التاجر والمستهلك.

كما طالب المجلس التوصية الثالثة التي وافق عليها بناء على رد معالي وزيرة تنمية المجتمع على سؤال حول " تأهيل الصم والبكم للتواصل المجتمعي": بضرورة اجراء فحص السمع الالزامي للأطفال حديثي الولادة وتوفير مترجمين معتمدين للغة الإشارة باستخدام تقنية الاتصال عن بعد.

وطالب المجلس في توصية تبناها بناء على رد معالي وزيرة تنمية المجتمع على سؤال حول تقديم مساعدة مالية لطلبة المرحلة الجامعية من الأسر ذات الدخل المحدود: "بضرورة رفع العبء عن الأسر المواطنة التي تتلقى مساعدات اجتماعية ولديها أبناء يتلقون تعليمهم الجامعي أو ما يعادله داخل الدولة، وذلك بفصل إعانة الأبن " ذكرا أو أنثى" عن إعانة الأسرة واعتباره من فئة العاجزين ماديا المستحقة للمساعدة الاجتماعية".

المجلس يوافق على ثلاثة مشروعات قوانين تتكون من 122 مادة تتعلق بقطاعات المال والاقتصاد والتأمين والصحة

وتناولت مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس خلال الربع الأول من العام الجاري قطاعات الصحة والمالية والاقتصاد والتأمين، وهي: مشروع قانون بشأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون بشأن التحكيم، ومشروع قانون بشأن سلامة المنتجات، حيث ناقشها المجلس وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها والتي تتكون من "122" مادة.

وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي الذي يتكون من " 40" مادة، بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، مؤكدا أن مشروع القانون يمثل إضافة نوعية مهمة للأطر التشريعية والقانونية المنظمة لهذا النشاط الاقتصادي الحيوي بالدولة، ويعزز مقدرة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية على المنافسة ومواكبة التطور العالمي، ويسهم في جذب الاستثمارات الصناعية والتدفقات المالية وتطوير آليات التمويل استناداً إلى قواعد قانونية وتشريعية دقيقة، بما يعزز فرص تحقيق أهداف الدولة التنموية

وشدد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع القانون بحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، على أن مشروع القانون سيساهم في تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره، وذلك عن طريق استئجار تلك المعدات والأدوات مع حق تملكهم لها في نهاية فترة التأجير دون حاجة إلى اللجوء للتمويل المصرفي من أجل شراء المعدات بطريقة مباشرة.

وبين مشروع القانون كيفية مزاولة نشاط التأجير التمويلي بحيث  لا يجوز مزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي، ويعد باطلاً كل عقد تأجير تمويلي أبرم مع شخص غير مرخص من المصرف المركزي، ويحظر على أي شخص غير مرخص من قبل المصرف المركزي بممارسة نشاط التأجير التمويلي استعمال عبارة تأجير تمويلي، أو أي مرادف لها في اسمه التجاري، ويضع المصرف المركزي الأنظمة الخاصة بترخيص المؤجر ومزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة، بما في ذلك ترخيص فروع شركات التأجير التمويلي الأجنبية.

المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني

ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم الذي يتكون من "61" مادة، مؤكدا أهميته في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز أداء البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني لما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرعة في حل النزاعات، مما يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء عليها.

وتسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم التعارض مع النظام العام والآداب العامة للدولة، وكل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة إلا ما استثني فيها بنص خاص.

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون سلامة المنتجات ويؤكد أهميته في دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة

ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن شأن سلامة المنتجات الذي ورد من الحكومة في "18" مادة، وبعد أن استحدث وعدل المجلس عددا من مواده وبنوده اصبح عدد مواده "21" مادة، مؤكدا أهميته في دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنتجات المطروحة في الدولة بما فيها المناطق الحرة وما في حكمها، باستثناء المنتجات الآتية: الأدوية البشرية والبيطرية والطعومات والأمصال وما في حكمها، والسلع التي تورد على أنها تحف، والمنتجات المستعملة التي تحتاج إلى إصلاح أو إعادة تأهيل أو تعديل وذلك خلال المدة السابقة على طرحها في الدولة.

واستحدث المجلس مادة أهداف القانوني وهي : ضمان سلامة المنتجات المطروحة في الدولة من خلال وضع إطار تشريعي لطرح المنتجات في السوق بما يتواءم مع التشريعات والممارسات الدولية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية وتقارير تقييم المخاطر، وتحديد اشتراطات المنتج الآمن والتدابير الوقائية والعلاجية وتحديد المسؤوليات لضبط تداول المنتجات المصنعة داخل الدولة والمستوردة، ودعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، وتسهيل حركة التجارة بين الدولة والأسواق العالمية ودعم السياحة والاستثمار، من خلال زيادة الثقة في المنتجات المتداولة في الأسواق وتوفير بنية تحتية تشريعية لأنشطة التقييس والجودة.

كما استحدث المجلس مادة بعنوان " منع دخول المنتج غير الآمن " تنص على ما يلي: تمنع سلطات الجمارك في الدولة دخول المنتج غير الآمن وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لأن مشروع القانون لم يتضمن الإطار التنسيقي بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الاتحادية للجمارك في حماية المجتمع من المنتجات غير الآمنة التي ترد من خارج الدولة، لاسيما أن مشروع القانون صنف المستورد للمنتج من خارج الدولة كمزود في حال عدم وجود وكيل للصانع في الدولة (المادة 1 – تعريف المزود)، علماً بأن سلطات الجمارك لا تفرج عن البضائع إذا كانت تخالف المواصفات والمقاييس المعتمدة، وينطبق الحال بالنسبة للمنتجات غير الآمنة -التي تمس بسلامة وصحة الأشخاص – وبالتالي فإنه يفترض أن يكون لسلطات الجمارك دور جوهري في التصدي لتلك البضائع عند بداية دخولها للدولة، لذلك تم إضافة هذا النص.

واستحدث المجلس مادة بعنوان " عدم الإعفاء من العقوبة" تنص على ما يلي: لا يعفي المزود من العقوبة المقررة بهذا القانون علم المستهلك بعدم سلامة المنتج، وذلك قياسا على حكم المادة (16) من قانون مكافحة الغش التجاري والتي تنص على أنه (لا يعفى التاجر من العقوبة المقررة بهذا القانون "قانون الغش التجاري" علم المشتري بأن السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة).

المجلس يواكب خلال المشاركة في 28 فعالية برلمانية سواء التي نظمها واستضافها أو المشاركة في الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية توجهات الدولة ورؤيتها بشأن حمل القضايا الوطنية وطرحها والدفاع عنها

وواكب المجلس الوطني الاتحادي خلال المشاركة في "28" فعالية برلمانية سواء التي نظمها واستضافها أو المشاركة في الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، توجهات الدولة ورؤيتها بشأن حمل القضايا الوطنية وطرحها والدفاع عنها والتي من أهمها قضية الجزر الإماراتية الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى"، وتوحيد الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وعدم إشعال الفتن الطائفية.

واستهل المجلس الوطني الاتحادي عام 2018م بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " ايرينا" في تنظيم المنتدى البرلماني المشترك لتشريعات طاقة المستقبل بعنوان "تعزيز أهداف التنمية المستدامة" لاسيما الهدف السابع المتعلق بالأطر القانونية والمؤسسية لتفعيل دور القطاع الخاص، والذي سيعقد في مقر المجلس بأبوظبي يوم الخميس الموافق 11 يناير 2018، بمشاركة مشرعين من مختلف دول العالم، وركز المنتدى على الأطر القانونية والمؤسسية لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ولاسيما هدف التنمية المستدامة السابع، كما تركز مناقشات المنتدى التشريعي لسياسات الطاقة المتجددة بشكل عام على موضوع الإجراءات البرلمانية المتخذة لتسريع التحول في مجال الطاقة.

ويجسد تنظيم المؤتمر حرص المجلس على ترجمة "إعلان أبوظبي" الذي صدر في ختام القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي نظمها المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في شهر ديسمبر 2016، وتوجت أعمالها بصدور هذا الإعلان الذي يحمل عنوان "متحدون لصياغة المستقبل من أجل عالم أفضل"، والذي من ضمن بنوده ملتزمون بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، واتفاقية باريس، ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مراكش، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث.

رؤساء المجالس التشريعية الخليجية يوافقون على قيام المجلس الوطني الاتحادي بتنسيق اجتماع مشترك مع مجموعة أمريكيا اللاتينية في الاتحاد البرلماني الدولي

ووافق اصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم الحادي عشر الذي عقد بمشاركة وفد المجلس الوطني الاتحادي في دولة الكويت اليوم الإثنين  8 يناير 2018م، على قيام المجلس الوطني الاتحادي بتنسيق اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك لما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية من دور فاعل ومن تواصل وعلاقات شراكة وتعاون مع مختلف المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي.

إنشاء جمعية صداقة برلمانية إماراتية مصرية لمأسسة مختلف أوجه التعاون على صعيد العلاقات البرلمانية ودعم أواصر الصداقة والتفاهم والتعاون وتعزيز أسس التعاون المشترك في مجالات العمل البرلماني وتبادل الرأي والمشورة في مجال الدبلوماسية البرلمانية وخصوصا في المنتديات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة

وتنفيذا لاستراتيجية المجلس البرلمانية ومبادراتها وقع المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب بجمهورية مصر العربية في مقر المجلس بأبوظبي بتاريخ 26 فبراير 2018م، مذكرة تفاهم وتعاون إنشاء جمعية صداقة برلمانية بهدف دعم أواصر الصداقة والتفاهم والتعاون، وتعزيز أسس التعاون المشترك في مجالات العمل البرلماني، وتبادل الرأي والمشورة في مجال الدبلوماسية البرلمانية وخصوصا في المنتديات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة، وتوثيق أطر العلاقات الثنائية.

وتختص الجمعية بما يلي: تبادل الزيارات البرلمانية، وتبادل المعلومات البرلمانية للاستفادة المتبادلة من الخبرات البرلمانية المختلفة لكلتا الدولتين، وعقد اللقاءات البرلمانية الثنائية بغرض التنسيق البرلماني على هامش المنتديات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة، وتنظيم فعاليات برلمانية مشتركة حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية ودعمها وفقاً لاتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين.

وحرص الجانبان على إنشاء هذه الجمعية ليكون التعاون والشراكة القائمة بين المجلسين نموذجا للتعاون البرلماني على المستوى العربي، بما يخدم القضايا العربية والإسلامية لا سيما حشد الدعم والتأييد للقضايا ذات الأولوية خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية، خاصة في هذه الفترة التي سيشهد فيها الاتحاد البرلماني الدولي تعديلا على نظامه الأساسي، مع التأكيد على أهمية التنسيق العربي لتكون المجموعة العربية في الاتحاد فاعلة وصوتها مسموعا في الدفاع عن قضايانا.

تقديرا لدور الدولة في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف على الصعيدين الإقليمي والدولي المجلس يرأس المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف ولإسهامات المجلس على الصعيد الدبلوماسية البرلمانية

وتقديرا لدور دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء العالم، وللدور الحيوي للمجلس الوطني الاتحادي في تعزيز التعاون البرلماني الدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن دوره على صعيد إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك الدور الفاعل للمجلس على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، انتخب أعضاء المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية المعنية بمكافحة الارهاب والتطرف التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، خلال اجتماعها الأول بمقر الاتحاد الذي عقدته بتاريخ 5-6 فبرابر 2018م في جنيف، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي رئيساً للمجموعة بالإجماع.

وتهدف هذه المجموعة إلى تنظيم المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والعالمية، وإنشاء شبكة برلمانية عالمية لتعزيز التعاون بين لجان الأمن البرلمانية في المؤسسات البرلمانية الوطنية وتنظيم برامج بناء القدرات للبرلمانات بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، وإعداد تقرير سنوي برلماني حول تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي ذات الصلة، ووضع أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية للبرلمانيين؛ وتنسيق أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي القائمة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القدرات المعرفية للبرلمانات الوطنية ولاسيما فيما يتعلق بالمتطلبات الدولية لمنع الإرهاب ومكافحة التطرف، بالإضافة الى تشجيع اعتماد تشريعات وطنية جديدة أو معدلة لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتشجيع على تبادل الخبرات والممارسات التشريعية بين البرلمانيين في مجال مكافحة الارهاب.      

المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يوافق على مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية على "مشروع وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب" التي تهدف إلى تقديم معالجة شاملة لظاهرة الإرهاب وفق مقاربة ورؤية شاملة وتدابير اجتماعية وفكرية واقتصادية وأمنية شاملة

ووافق المشاركون في أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر بتاريخ 10 فبراير 2018م، المقترحات التي تقدم بها وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية على "مشروع وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب"، والتي تهدف إلى تقديم معالجة شاملة لظاهرة الإرهاب وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة وتدابير اجتماعية وفكرية واقتصادية وأمنية شاملة ضد كافة أشكال الإرهاب وفي كل بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه، ونشر مفاهيم الدين الإسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان،  وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات، وتعزيز الشراكات العربية-العربية ومع المنظمات الدولية والدول ذات القدرات المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب.

الشعبة البرلمانية الإماراتية تقدم مقترحاتها خلال مشاركتها في اجتماعات البرلمان العربي بشأن كافة القضايا التي تم مناقشتها والتي تتعلق بالقانون العربي الاسترشادي للوساطة والمصالحات والتكامل الاقتصادي وحقوق الإنسان والبحث العلمي ومساعدة اللاجئين وإنشاء آلية عمل للمنظمات العاملة في المجال الإنساني والخيري

وقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي عقدت بتاريخ 13 فبراير 2018م في مقر جامعة الدول العربية بمصر واللجان الدائمة التابعة للبرلمان، مقترحاتها بشأن القانون العربي الاسترشادي للوساطة والمصالحات وإبداء الملاحظات والرؤى السياسية حول القانون، ومتابعة مسيرة العمل العربي المشترك، وموضوع التكامل الاقتصادي العربي، ومشروع تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2017م، وإعداد رؤية برلمانية بشأن تخفيف آثار الحروب والصراعات على حقوق الإنسان والتنمية في العالم العربي، وإعداد مشروع قانون استرشادي عربي موحد للتعليم والبحث العلمي، وإعداد تصور مبدئي حول مساعدة اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال والترتيب لعقد مؤتمر حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، وإعداد تصور مشروع قانون استرشادي للعناية بالصحة، إلى جانب إعداد مشروع قانون استرشادي عربي ينظم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الإنساني والخيري .

الشعبة البرلمانية الإماراتية تقدم الدعم خلال اجتماعات الجمعية 138 للاتحاد البرلماني الدولي لنجاح البند الطارئ المقدم من المجموعة الإسلامية حول تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية حول القدس وحقوق الشعب الفلسطيني

وخلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الجمعية 138 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 202 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، والمؤتمر العالمي للشباب البرلمانيين، ومنتدى النساء البرلمانيات، واللجان الدائمة والأجهزة التابعة للاتحاد، خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس الحالي في جنيف، شاركت في تقديم الدعم للبند الطارئ المدموج من قبل المجموعة الاسلامية في الاتحاد بعنوان "تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية حول القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقا ً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية على وضعية القدس كما وردت في قرارات الأمم المتحدة باعتبارها "مدينة تحت الاحتلال" وأنه لا يجوز لسلطة الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضعية القائمة لهذه المدينة، مع ضرورة الاتفاق على مجموعة من الإجراءات والتدابير العملية لمواجهة تداعيات هذا القرار خاصة أن منطقتنا العربية تمر بظروف عصيبة وأوضاع غير مسبوقة في الأمن والسلام والاستقرار، بالإضافة إلى انتشار الجماعات الإرهابية والأفكار المتطرفة، محذرة أن مثل هذا القرار سوف يزيد من وطأة الفتن وعدم الاستقرار في المنطقة وقد يكون مبرراً قوياً للجماعات الإرهابية في نشر المزيد من الأفكار المتطرفة، مما يؤثر على استقرار وأمن وسلام دول المنطقة ومن ثم السلم والأمن الدوليين.

ووافق المشاركون في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى "السلم والأمن الدوليين"  إحدى اللجان الدائم للاتحاد البرلماني الدولي، على جميع المقترحات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية حول مشروع قرار بعنوان "الحفاظ على السلام كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة."، والتي من ضمنها التأكيد على أدوار البرلمانات المتخلفة من تعزيز الديموقراطية، وحقوق الأنسان والتسامح والتنمية المستدامة وعدم التدخل في شؤون الغير والعدالة وتعزيز الحوار في المجتمعات، الذي يستوجب على البرلمانات أن تمارس أدوارها المختلفة لتحقيق استدامة السلام، مؤكدة أن أحد أهم الوسائل الفعالة لتحقيق السلام داخل المجتمعات هو تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء.

وقامت الشعبة بإضافة تعديل على مشروع القرار حول أهمية الإشارة إلى الاختلافات في الظروف السائدة لكل دولة كمحدد لأهداف التنمية المستدامة التي تعمل كل دولة على تحقيقها.

 

 

 

-         انتهى-

 

@import url(/example.css);
أعلى الصفحة