زارت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة اليوم الأحد الموافق 18 مارس 2018، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة"، والتي تتضمن القيام بزيارات ميدانية وعقد لقاءات مع المعنيين وذوي الخبرة والاختصاص.
واطلع رئيس وأعضاء اللجنة سعادة كل من : الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، وجاسم النقبي مقرر اللجنة، ومروان بن غليطة ، وخلفان بن يوخة، وأحمد الحمودي، خلال الزيارة على أهداف ورؤية واستراتيجية المعهد والدور الفاعل الذي يقوم به لإعداد وتدريب المحامين وصقل مهاراتهم ، بالإضافة الى أهم المناهج والممارسات العالمية التي ينتهجها المعهد لتأهيل واعداد المحامين مما يسهم في تعزيز وتنمية الفكر القانوني.
وكان في استقبال رئيس وأعضاء اللجنة سعادة كل من : المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، و المستشار عبيد سيف القمزي نائب مدير المعهد وكيل وزارة مساعد ، كما حضر ممثلو وزارة العدل : المستشارة سارة هزيم الشامسي مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين ، والمستشار عبيد سلطان الظاهري وكيل وزارة مساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي .
وقام رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، بجولة في معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة، للتعرف على اهم الأقسام في المعهد.
وقال سعادة محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة لقد استمع اعضاء اللجنة إلى إجابات حول ملاحظاتهم التي تضمنت الاستفسار عن عقد الدورات التأهيلية للمحاميين قبل اختبار الالتحاق بالمعهد، وتقييم المحاضرين، وتصنيف المحاميين، وعن دراسات لقياس الأثر التشريعي في الجانب الاجتماعي، وورش العمل والمحاضرات التي ينظمها المعهد للمحاميين، وعن التدريب العملي والتفرغ، وتطوير التدريب في المعهد.
كما استفسرت اللجنة عن أهم الاحصائيات للمشتغلين وغير المشتغلين، ومؤشر سعادة المحامين، وعدد المعاهد التدريبية وانتشارها في مختلف مناطق الدولة، ومدة التدريب والساعات التدريبية والخطة المستقبلية للتطوير.
وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة بأن الهدف من هذه الزيارة الوقوف على آلية إعداد وتأهيل المحامين، لافتا إلى أن وزارة العدل تشرف على عمل المحاكم الاتحادية والتفتيش القضائي والمحامين وأعوان القضاة وفقا للدستور والقوانين المحددة لصلاحيات واختصاصات الوزارات بالدولة، مشيرا أن المحاماة مهنة حرة ينظمها القانون وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون.
كما أشار النعيمي إلى أن اللجنة ستعقد غدا لقاءات أيضا مع ممثلي عدد من الجهات المعنية بموضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة .
من جهته قال سعادة جاسم النقبي مقرر اللجنة أن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة ضمن محاور: التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، ومحور قانون اتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة، والتي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين، والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين، وتراخيص مهنة المحاماة على المستوى الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.
وأوضح سعادة مروان بن غليطة أن لجان المجلس تسعى إلى مثل هذه الزيارات لحرص المجلس الوطني الاتحادي على تحقيق الموضوعية والتكاملية في تناول الموضوعات الرقابية التي يتبناها المجلس، وسعياً منها الى تعزيز التواصل المجتمعي بهدف اشراك المواطنين في عملية صنع القرار من خلال الاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم بشان ما يناقشه المجلس من مشروعات قوانين وما يتبناه من موضوعات عامة.
من جانبه ثمن المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي هذه الزيارة وحرص المجلس على التواصل مع مختلف المؤسسات في الدولة، مضيفا بأن زيارة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي جاءت بهدف الاطلاع على اختصاصات المعهد ومنهجية التدريب وآلية تدريب المحامين ومدة التدريب والساعات التدريبية والخطة المستقبلية للتطوير .
واستمعت إدارة المعهد الى اهم المقترحات والملاحظات التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتي سيتم دراستها وعرضها للاعتماد، مثنيا على زيارة الأعضاء وعلى اهتمامهم .
وأكد أعضاء اللجنة أن التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار يعد من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي، إدراكا منه بأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة.
ويحرص المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم من خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس ولجانه، التي شملت مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة، ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها المجلس ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.
كما يحرص المجلس على دعوة ممثلي المؤسسات الرسمية والتعليمية والثقافية وغيرها لحضور جلسات المجلس، خاصة طلبة المدارس والجامعات لأنهم قادة المستقبل.