واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقد اليوم الأحد 18 مارس 2018م، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع "التنافسية والإحصاء"، بحضور ممثلي الحكومة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سالم عبدالله الشامسي "مقرر اللجنة"، والدكتور محمد عبدالله المحرزي، وأحمد يوسف النعيمي.

وقال سعادة سالم عبدالله الشامسي "مقرر اللجنة" إنه تم خلال الاجتماع مع ممثلي الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مناقشة العديد من الملاحظات والاستفسارات والتساؤلات التي نتجت عن اجتماعات اللجنة مع الدوائر المعنية بالموضوع، وتم إعداد تصور مبدئي للتوصيات الخاصة بمحاور الموضوع والتي ستدرج في تقرير اللجنة النهائي الذي سيتم رفعه إلى المجلس. 

وأشار إلى أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن خمسة محاور هي: الخطة الاستراتيجية للتنافسية ومدى مواءمتها مع رؤية الإمارات 2021 وما بعد، ودور الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تطوير التشريعات لدعم الجانب الإحصائي والتنافسي للدولة، وفي تحفيز المؤسسات والوزارات فيما يخص التنافسية، وفي وضع نظام موحد لاستخلاص البيانات الاحصائية والتي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية، وفي الربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار.

وأوضح الشامسي أن رؤية الإمارات 2021 تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في مجالات التنافسية الاقتصادية، والصحة، والتعليم، والبيئة، حيث تختص الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بتطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات، وتحديد السياسات للقطاعات الحيوية باعتبارها أحد أهم المصادر الحكومية للإحصاءات الوطنية ورصد الأداء التنافسي في التقارير العالمية.

وتابع أن اللجنة قامت خلال اجتماعها كذلك بجدولة اجتماعاتها القادمة حتى نهاية الدور الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر، وعملت على تحديث الجدول الزمني للموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي.

وأكد الشامسي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي تحرص على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات ذات العلاقة خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين، وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور في المجالات كافة.