اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة، خلال اجتماعها اليوم الخميس الموافق 15 مارس 2018م، الذي عقدته برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة.

وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من عزة سليمان بن سليمـــان مقررة اللجنة،  وعليـــاء سليمــان الجاســـم، ود. نضال محمد الطنيجي، وعائشـــة راشـــــد ليتيـــــم، ومحمــــد أحمــد اليماحــي، وسالـــم علــــي الشحــــي.

وقال سعادة حمد أحمد الرحومي إن اللجنة واصلت خلال اجتماعاتها السابقة واجتماعها اليوم مناقشة تقريرها في شأن بناء الأسرة، الذي يحتوي على العديد من التوصيات حول العديد من القضايا والتحديات التي تواجه الأسرة الإماراتية، مشيرا إلى أن اللجنة أجرت العديد من التعديلات على تقريرها وتوصياتها بعد مناقشتها بتوسع من قبل أعضاء اللجنة للخروج بتوصيات تصب في تذليل العقبات التي تقف أمام الجهات المعنية بقضايا الأسرة في حل تلك القضايا.

وأشار سعادته إلى أنه سيتم إحالة التقرير للمجلس الوطني لمناقشته خلال جلسته القادمة، حيث من المتوقع أن يكون النقاش موسعاً وشاملاً للتقرير، وذلك لأهمية الموضوع والقضايا التي تم مناقشتها مع الجهات الاتحادية والمحلية التي اجتمعت معها اللجنة.

وقال سعادته أن تقرير اللجنة تضمن العديد من النقاط خاصة التحديات التي تقف أمام الجهات المختلفة التي تسعى في إيجاد الحلول التشريعية لتذليل الصعاب والمشاكل أمام الأسرة الإماراتية لتكون أكثر تحصيناً.

وأكد سعادته أهمية موضوع بناء أسرة مترابطة التي تعتبر البنية الأساسية للمجتمع ، فلا بد من الخروج بتوصيات تلامس الواقع وتذلل الصعوبات التي تواجه الأسرة والجهات التي تعنى بها سواء كانت حكومية أو خاصة، وتهيئتها في حل تلك التحديات بكل واقعية.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة ضمن خمسة محاور، هي: دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، والسياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية خاصة موضوعات تأخر الزواج، والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن.

-انتهى_