أحداث

 

الحدث:

 
المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون سلامة المنتجات ويؤكد أهميته في دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة

الموضوع :

 
أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الأربعاء 14 مارس2018م، برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن شأن سلامة المنتجات، بعد أن استحدث وعدل عددا من مواده وبنوده، مؤكدا أهميته في دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

التاريخ:

  14/03/2018

التفاصيل :

 

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون سلامة المنتجات ويؤكد أهميته في دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الأربعاء 14 مارس2018م، برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن شأن سلامة المنتجات، بعد أن استحدث وعدل عددا من مواده وبنوده، مؤكدا أهميته في دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنتجات المطروحة في الدولة بما فيها المناطق الحرة وما في حكمها، باستثناء المنتجات الآتية: الأدوية البشرية والبيطرية والطعومات والأمصال وما في حكمها، والسلع التي تورد على أنها تحف، والمنتجات المستعملة التي تحتاج إلى إصلاح أو إعادة تأهيل أو تعديل وذلك خلال المدة السابقة على طرحها في الدولة.

حضر الجلسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس.

ووجه السادة أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، حول " تعيين المعلمين الأجانب في المدارس الحكومية "، و" تدني درجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية "، و" النقل الاجباري لمديري المدارس "، و" عدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي "، و" الاعتماد المدرسي "، وورد إلى المجلس من معالي الوزير خمسة ردود كتابية.

وطلب السادة أعضاء المجلس موجهو الأسئلة وهم سعادة ناعمة عبدالله الشرهان التي تقدمت بثلاثة أسئلة، وسعادة عائشة بن سمنوه، وسعادة سالم الشحي، حضور معالي الوزير للرد على الأسئلة.

وقال سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس في كلمة افتتاح فيها أعمال الجلسة، يشيد المجلس الوطني الاتحادي بما تتبناه حكومتنا من سياسات وما تعتمده من قرارات تجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ ولاسيما فيما يتصل بتعزيز ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وبما يدعم تنافسية الدولة في مختلف المؤشرات التنموية عالمياً، ويسهم في الارتقاء بمختلف القطاعات، وتعزيز أجواء الرفاه والسعادة لشعب الاتحاد.

وقال وفي هذا الإطار يثمن المجلس الوطني الاتحادي عالياً قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن عدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات. وبما يعكس الرؤية التخطيطية الواعية والفاعلية التنفيذية، التي تميز الحكومة الموقرة، كما يثمن المجلس جهود الحكومة للارتقاء بالخطط الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الابتكار في الدولة، من خلال إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم"، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكذلك تشكيل "مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي".

وأضاف لا شك أن هذه القرارات تمثل تأكيداً مهماً على تصميم حكومتنا على "مأسسة" ثقافة الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتوفير البنى المؤسسية الحيوية الداعمة لتوظيف ونشر هذه الثقافة بهدف الارتقاء بالأداء في مختلف قطاعات العمل بالدولة. وبما يدعم جهود تحقيق أهداف "مئوية الامارات 2071"، بأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم، وأن تتمتع بأفضل تعليم، وأفضل اقتصاد وأسعد مجتمع، بقيادة أفضل حكومة في العالم، كما تؤكد أن منظومة التخطيط الاستراتيجي في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، إلى جانب "استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة"، تمثل في مجملها دعامة أساسية للطموح والحلم الاماراتي في اعتلاء مراتب الصدارة عالمياً في القرن الحادي والعشرين.

وقال وإذ نجدد دعم المجلس الوطني الاتحادي لهذه الجهود المباركة، نؤكد مساندتنا التامة لخطط وجهود حكومتنا في تنفيذ هذه الاستراتيجيات المتطورة، وتحقيق أهدافها، وصولاً إلى جعل الامارات واحدة من أهم قادة الابتكار والذكاء الاصطناعي عالمياً.

وتوجه المجلس  الوطني الاتحادي بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تعاونها المخلص والمثمر مع المجلس الوطني الاتحادي، حيث يعد هذا التعاون نموذجا يحتذى وترجمة صادقة للعمل ضمن فريق وطني واحد يستلهم خطى قيادتنا الرشيدة، ويمضى على المبادئ والقيم التي غرسها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء علاقة شراكة وطنية لخدمة شعب الاتحاد، تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة لإسعاد المواطنين وبناء إمارات المستقبل، وإعلاء مصلحة شعبنا واعتبارها هدفاً ومعياراً للإنجاز والنجاح.

وقال سعادة النائب الأول لرئيس المجلس نتوجه بالشكر والتقدير تحديداً في ظل وجود نموذج ناصع لهذا التعاون الوطني، يتمثل في قبول الحكومة " 29" توصية من إجمالي ثلاثين توصية، صدرت عن المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة التربية والتعليم، ما يعكس تقديراً نعتز به من حكومتنا لجهود المجلس في إطار ممارسة دوره الرقابي، وتكريس ودعم التعاون والشراكة الوطنية القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال.

مناقشة مشروع قانون سلامة المنتجات

وقبل البدء في مناقشة مشروع قانون سلامة المنتجات وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف بشأنه، والذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/06/2017م إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير حوله يعرض على المجلس، ولهذا الغرض عقدت اللجنة أربعة اجتماعات، بمشاركة المعنيين وذوي الخبرة وأصحاب الاختصاص.

وقدم عدد من السادة الأعضاء ملاحظاتهم على تقرير اللجنة تتعلق بتطبيق المواصفات على المنتجات الوطنية والمستوردة، والرسوم على العطور، والمعارض التي يتم تنظيمها في الدولة واستقدام البضائع لها والتسهيلات التي تحصل عليها والأنظمة التي تطبق بشأنها، وهل هناك استثناءات بشأن هذه المعارض، ونشر الوعي بخصوص هذا القانون لتعريف المجتمع،

وأكد معالي وزير الاقتصاد أن هذا القانون مهم وهو ضمن سلسة قوانين أصدرتها مختلف الجهات ما يهمنا حماية المستهلك فيما يتعلق بسلامة المنتجات من خلال مواصفات خاصة بالسلامة واضحة على المنتج، ومن خلال تطبيقه على المنتج المستورد وأيضا التكلفة للمنتج الوطني وغير الوطني، مضيفا أن المنتجين يسجلان وعليهما رسوم تسجيل، مشيرا أن هناك أمور فينة تفصيلية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق ببعض المعارض هناك إجراءات واضحة وهذا القانون سيوضح من الوضعية السابقة كونه سيلزم أي منتج يدخل الدولة أن يكون مطابقا للمواصفات، والقانون يوضع العلاقة بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، مشيرا أنه وبناء على عمليات المطابقة وفق المقاييس المحلية والدولية يتم تقليل نسبة المنتجات غير السلمية.

وقال ما نتمناه بعد صدور القانون أن يكون التنسيق بين مختلف الجهات واضحا وأيضا وجود أداة لعمليات المطابقة، مؤكدا أن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء واضحا فيما يخص الموافقة على إصدار القانون، وأيضا تكليف الهيئة بإعداد خطة إعلامية بشأن الترويج للقانون.

وعرف مشروع القانون " المُنتَج" بما يلي: كل منتج بشكله النهائي موجه لاستخدام أو استعمال المستهلك، حتى لو كان ذلك في إطار تقديم الخدمات، ويكون قد تم الإمداد به في إطار تعامل تجاري أو مهني، بمقابل أو بدون مقابل، ويشمل: المنتج الجديد، والمستعمل الصالح للاستخدام، والمعاد تأهيله.

كما عرف مشروع القانون "المنتج الآمن" كما يلي: المنتج الصالح طرحه في الدولة في الأحوال العادية أو الظروف المحتملة للاستخدام، بما فيها فترة الاستخدام والتركيب والصيانة، ولا ينتج عنه مخاطر، أو يكون في الحد الأدنى من الخطر بالتوافق مع استخدام المنتج، على أن يكون مقبولا ويحقق الحد الأعلى لحماية الصحة والسلامة للأشخاص.

وعرف مشروع القانون المزود بأنه يشمل كل من يأتي:

1.         صانع المنتَج في حال إقامته في الدولة، أو كل شخص يقدم هويته كصانع للمنتَج وذلك بتسميته للمنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، أو كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

2.         وكيل الصانع في الدولة في حال إقامة الصانع خارج الدولة، أو المستورد في حال عدم وجود ممثل له في الدولة.

3.         كل مهني من سلسلة التزويد، الذي قد يكون لنشاطه أثر على خصائص سلامة المنتج.

ولأهمية مشروع القانون استحدث المجلس مادة تعنى بأهداف مشروع القانون لتكون كما يلي:

1. ضمان سلامة المنتجات المطروحة في الدولة من خلال وضع إطار تشريعي لطرح المنتجات في السوق بما يتواءم مع التشريعات والممارسات الدولية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية وتقارير تقييم المخاطر.

2. تحديد اشتراطات المنتج الآمن والتدابير الوقائية والعلاجية وتحديد المسؤوليات لضبط تداول المنتجات المصنعة داخل الدولة والمستوردة.

3. دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

4.تسهيل حركة التجارة بين الدولة والأسواق العالمية ودعم السياحة والاستثمار، من خلال زيادة الثقة في المنتجات المتداولة في الأسواق وتوفير بنية تحتية تشريعية لأنشطة التقييس والجودة.

وفرض مشروع القانون عقوبات مغلظة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: طرح منتج غير مطابق لمتطلبات المنتج الآمن الواردة في المادة (4) من هذا القانون، واستمر في طرح منتج رغم صدور قرار بسحبه أو استرداده، وطرح منتجاً تم التحفظ عليه لحين استكمال إجراءات التأكد من سلامته.

-انتهى-

 

@import url(/example.css);
أعلى الصفحة