أحداث

الحدث:

لجنة شؤون الدفاع والداخلية للوطني الاتحادي تبدأ مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم "وزارة الخارجية والتعاون الدولي"، و"نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي"

الموضوع :

بدأت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد الموافق 11 مارس 2018م، برئاسة سعادة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة، مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن "تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي"، و"نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي"، وذلك بحضور ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

التاريخ:

11/03/2018

التفاصيل :

بدأت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد الموافق 11 مارس 2018م، برئاسة سعادة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة، مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن "تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي"، و"نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي"، وذلك بحضور ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سالــــم علــــي الشحــــي مقرر اللجنة، ومطــر حمـــد الشامســــي، ومطــــر سهيـــل الظــاهري، وأحمـــد محمــــد الجــــروان، عـزة سليمـان بن سليمان.
وقال سعادة محمد بن كردوس رئيس اللجنة إن اللجنة شرعت بمناقشة بنود المشروعين مع ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحسب خطة عمل اللجنة، التي تشمل القيام بزيارة ميدانية إلى مقر الوزارة في أبوظبي.
وأضاف سعادته أن اللجنة ناقشت مع ممثلي الوزارة العديد من البنود كما وردت من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات التي تصب في مصلحة الوزارة والبعثات الخارجية والسفارات والمواطنين، كما تم الاستماع إلى وجهة نظرهم ومقترحاتهم حيال بنود القانونين، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة.
وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون جديد يحل محل القانون الحالي لتمكين وزارة الخارجية والتعاون الدولي من أداء الدور المناط بها بشكل فاعل، في إطار التوسع الذي تشهده الدولة في علاقاتها الخارجية.
كما يهدف مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى تنفيذ متطلبات إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية بدمج وزارة التنمية والتعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية وتعديل مسماها لتكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونقل الاختصاصات التي كانت تتولاها وزارة التنمية والتعاون الدولي إليها. 
-انتهى-

روابط مفيدة

أعلى الصفحة