أحداث

 

الحدث:

 
المجلس الوطني الاتحادي يتبنى 157 توصية خلال مناقشة 14 موضوعا عاما بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق أهدافها في شتى المجالات

الموضوع :

 
تبنى المجلس الوطني الاتحادي "157" توصية خلال مناقشة " 14" موضوعا عاما تم مناقشتها على مدى " 42" جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق أهدافها في شتى المجالات، ضمن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.

التاريخ:

  11/03/2018

التفاصيل :

 

تقرير حول إنجازات المجلس الوطني الاتحادي ضمن ممارسة اختصاصه الرقابي خلال الفصل التشريعي السادس عشر

المجلس الوطني الاتحادي يتبنى 157 توصية خلال مناقشة 14 موضوعا عاما بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق أهدافها في شتى المجالات

تبنى المجلس الوطني الاتحادي "157" توصية خلال مناقشة " 14" موضوعا عاما تم مناقشتها على مدى " 42" جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق أهدافها في شتى المجالات، ضمن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.

ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، بمسؤولية ودور مهم في تعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني وعمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة وأسهم في مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة، وفي تعزيز الركائز الأساسية لمشروع النهضة الذي تتطلع له القيادة الحكيمة وتتبناه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.

وفي بادرة تعد الأولى للمجلس منذ تأسيسه وفي إطار حرصه على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وافق المجلس خلال جلسته " 12" من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 24 مايو 2016م على "الخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي السادس عشر"، والتي تعنى بتحديد الموضوعات العامة التي ترغب اللجان في تبنيها ومناقشتها خلال هذا الفصل، بهدف مناقشة جميع الموضوعات التي يتبناها المجلس، بحيث يتم الاتفاق على الموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس قبل ارسالها للحكومة.

وجاءت هذه البادرة تنفيذا لاستراتيجية المجلس البرلمانية للأعوام 2016-2021م، التي تستند على مجموعة من المنطلقات الوطنية في مقدمتها برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي أعلنه عام 2005م، ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021م، والتي تستهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وتقديم أفضل أداء برلماني، بما يساهم في تعزيز جهود التنمية والتطوير في الدولة وتعزيز المشاركة المجتمعة والتواصل الفاعل مع المواطنين على المستويات كافة.

وبذلك يكون المجلس قد ناقش منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972 ولغاية الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر الحالي التي عقدها بتاريخ 28 فبراير 2018م، على مدى "581" جلسة، "316" موضوعا عاما، ساهم من خلال التوصيات التي تبناها بشأنها في مسير التنمية التي تشهدها ال

دولة في القطاعات كافة.

خلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي شكلت القضايا الصحية والتنمية الاجتماعية والتعليمية ما نسبته 60 بالمائة من اهتمامات المجلس

وخلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي شكلت القضايا الصحية والتنمية الاجتماعية والتعليمية ما نسبته 60 بالمائة من اهتمامات المجلس بمناقشة الموضوعات العامة التالية: سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة التربية والتعليم، وسياسة وزارة العدل في شان التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحماية المجتمع من المواد المخدرة، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

وتوزعت القضايا السياسية والبيئية والأمنية والعدل والبنية التحتية والاقتصادية على الموضوعات التالية: تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، وحماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية.

المجلس يوصي بضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين وبفتح كليات حكومية وخاصة بتدريس التخصصات الطبية الفنية التي يوجد بها نقص في الدولة

ويعد موضوع " سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع" الذي تبنى المجلس بشأنه "15" توصية تم رفعها إلى الحكومة، أول موضوع عام يطرحه المجلس في هذا الفصل لأهميته هذا القطاع في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وللمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021م، حيث تمت مناقشته ضمن محاور: دور وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية، ودور الوزارة في توفير الرعاية الصحية للمسنين، واستراتيجية الوزارة في شأن الأمراض النفسية، وتراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة.

وطالب المجلس في توصياته بضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة وذلك للتمكن من إجراء المسوحات بشكل دوري للوقوف على العوامل التي تؤثر على الصحة العامة ووضع الخطط والاستراتيجيات للحد من الأمراض مثل : السمنة، مرض السكري، والأمراض النفسية، الإدمان، أمراض السرطان، السكتة الدماغية.

كما طالب المجلس بفتح كليات حكومية وخاصة بتدريس التخصصات الطبية الفنية التي يوجد بها نقص في الدولة مثل: التمريض النفسي، التمريض المجتمعي، فني إسعاف، فني وبائيات، والصحة العامة، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج ومبادرات التثقيف والتوعية الصحية ووضع منهجية لقياس أثر هذه البرامج وتخصيص مساحات مدعومة في وسائل الإعلام في الدولة للتثقيف الصحي بشكل مستمر طوال العام للمساهمة في نشر الثقافة الصحية والوعي الصحي.

توصية باعتماد خطة توعوية تثقيفية بشأن مخاطر السمنة ومرض السكري من خلال وضع آلية واضحة لمتابعة الملف الصحي عبر المؤسسات التربوية

وشدد المجلس في توصياته على وضع مبادرات استراتيجية لتشجيع الكوادر الوطنية وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة وإعداد البرامج الأكاديمية اللازمة في هذا الشأن، وإدراج مهارات الحياة الصحية ضمن المناهج الدراسية بكافة المراحل الدراسية واعتماد خطة توعوية تثقيفية بشأن مخاطر السمنة ومرض السكري من خلال وضع آلية واضحة لمتابعة الملف الصحي عبر المؤسسات التربوية، وإعداد خطة وطنية لتعزيز النشاط البدني في الدولة على أن تتضمن مبادرات استراتيجية مختلفة في هذا الجانب، ووضع الضوابط واللوائح المنظمة للعمليات الجراحية الخاصة بتخفيف الوزن حسب المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

توصية للمجلس بإنشاء أقسام متخصصة لمرضى التوحد وأطفال متلازمة داون ومرضى التصلب اللويحي بمستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الأولية مع توفير

وطالب المجلس بإنشاء أقسام متخصصة لمرضى التوحد وأطفال متلازمة داون ومرضى التصلب اللويحي بمستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الأولية مع توفير الكوادر المتخصصة لعلاجهم وتثقيف ودعم الأسر بالطرق الصحيحة للتعامل معهم بالإضافة إلى دعم المراكز القائمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة، وبتضمين الخطة الوطنية الشاملة لرعاية المسنين إنشاء إدارات وأقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة بمستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتوفير الحياة الكريمة لهم، والعمل على إصدار قانون الصحة النفسية وذلك للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين والعاملين في مجال الطب النفسي وإعداد خطة لاستقطاب العاملين في الصحة النفسية لتشجيعهم للعمل في هذا المجال وتوفير الخدمات الصحية النفسية الأولية بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في الدولة.

وأكد المجلس في توصياته أهمية زيادة المراكز المتخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على مستوى الدولة، وبالإسراع في إنجاز مشروع البورد الإماراتي للتخصصات الطبية، ودعم مراكز التدريب والتطوير المهني التخصصي في القطاع الصحي واستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال التعليم عن بعد خاصة فيما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية، والتنسيق بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لتخصيص مقاعد دراسية لمبتعثي وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع توفير البديل خلال فترة الابتعاث.

المجلس يوصي بتمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع من خلال تعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين

ووافق المجلس على " 11" توصية رفعها للحكومة خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات"، حيث تركزت المناقشات على  عدد من المحاور المهمة وهي : الخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات، وأسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة.

وطالب المجلس في توصياته بتمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع من خلال تعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين، مؤكدا أهمية بناء مؤشرات قياس ومعايير أداء محددة لتبني مفهوم " اقتصاد المعلومات المعرفي " في مستهدفات وخطط الهيئة المستقبلية، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية لتحقيق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات، وتفعيل أوجه التنسيق والتعاون بين الحكومات المحلية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات فيما يخص توزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم وخاصة في المناطق النامية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وإجراء مسح ميداني لمستوى الخدمات في المناطق النامية في الدولة وتوجيه الشركات المزودة برفع مستوى خدماتها.

المجلس يطالب بمتابعة تفعيل وتطبيق المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة من قبل الشركات المزودة لخدمات الاتصالات وتوفير مميزات وبرامج تخفيض لمستفيدي الشؤون الاجتماعية

كما طالب المجلس في توصياته بالعمل على رفع مستوى التنافسية بين الشركات المشغلة ودراسة تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها، ووضع برامج ومبادرات لإدارة المخلفات الإلكترونية للتخلص الآمن منها بما يتناسب مع توجهات الدولة في الاستدامة البيئية، وبمتابعة تفعيل وتطبيق المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة من قبل الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، وتوفير مميزات وبرامج تخفيض لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، وبنشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الالكترونية وتشجيع الاستثمار في تقنياتها والوعي بأهميتها وإعداد برامج بشأن بناء الثقة مع تعاملات التجارة الإلكترونية، وبدعم وتعزيز العمل الوطني المشترك في التعامل مع الحوادث المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواجهة الجرائم الإلكترونية.

ووافق المجلس على "8"توصيات خلال مناقشة موضوع " حماية المجتمع من المواد المخدرة"، طالب خلالها بتطوير آليات التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة ووقاية المجتمع تشمل الربط الإلكتروني لضمان تحديث جداول المواد المخدرة المحدثة دوليا والرقابة اللازمة على صرف الوصفات الطبية وتداول الأدوية وصرفها من الصيدليات والعيادات الخاصة.

كما طالب بوضع خطط وبرامج عمل تراعي المعايير الدولية لمكافحة ترويج المخدرات على أن تتضمن الآتي :  التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لتطبيق برامج تكنولوجية حديثة تضمن ملاحقة مروجي المخدرات ومستخدميها إلكترونيا، والتنسيق بين وزارتي الداخلية ووزارة التربية والتعليم في شأن توعية الطلاب ومراقبة المتغيرات السلوكية داخل المؤسسات التربوية بالتعاون مع الأسرة للحد من انتشار ظاهرة المخدرات، وبرامج توعوية تراعي تصنيفات العمر المختلفة وفق المعايير الدولية بشأن أضرار المخدرات وعواقبها الصحية والنفسية والاجتماعية من خلال الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي.

المجلس يؤكد في توصياته على أهمية تطوير وتوسعة وإنشاء مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي لمدمني المخدرات حسب الحاجة وتزويدها بالإمكانيات والقدرات الفنية والبشرية اللازمة

وأكد المجلس في توصياته على أهمية تطوير وتوسعة وإنشاء مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي لمدمني المخدرات حسب الحاجة وتزويدها بالإمكانيات والقدرات الفنية والبشرية اللازمة مع التشديد على تطبيق المعايير الدولية في علاج المدمنين، وإنشاء قاعدة بيانات على مستوى الدولة على أن تشمل الإحصائيات المتعلقة بمدمني المخدرات والمتعاطين وتشجيع الباحثين والدارسين المتخصصين على إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال علاج مدمني ومتعاطي المخدرات  وفتح فرص تعليمية لهذه التخصصات ، والتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة وتنمية المجتمع في إعداد دليل عمل فني للعاملين في مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي بالدولة على أن يتضمن هذا الدليل المعايير الدولية بشأن مراحل العلاج، وأنواع برامج العلاج، وتوقيت تقديم الخدمات الصحية والنفسية لمدمني المخدرات.

المجلس يتبنى توصية تطالب بإعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي وتعديل نظام الترقيات الأكاديمية والمالية بما يضمن استقطاب المزيد من الكوادر الأكاديمية المواطنة

وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع " سياسة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي وتعديل نظام الترقيات الأكاديمية والمالية بما يضمن استقطاب المزيد من الكوادر الأكاديمية المواطنة، ووضع خطة لإعداد وتطوير برامج المعيدين المواطنين لتغطية الاحتياجات الوظيفية وتطبيق نظام الدوام الجزئي للأكاديميين المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، والتأكيد على احترام ثقافة وعادات وتقاليد الدولة للأكاديميين الجدد من غير المواطنين، من خلال برامج إرشادية.

ومن توصيات المجلس المطالبة بالاهتمام بالمبادرات التي تدعم غرس الهوية والانتماء للوطن والتمسك بوسطية الفكر والاعتدال، واستحداث آلية لاستيعاب كافة الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية ولم يستوفوا شروط القبول:-  نسبة النجاح في الثانوية العامة  – اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة ( TOFEL – IELTS - SAT)، وبدراسة واستحداث نظام وطني بديل موحد لاختبارات القبول والتخرج (TOFEL – IELTS - SAT) ، وبزيادة فترة التدريب الاختياري في أماكن عمل معتمدة لاكتساب الخبرة ودخول سوق العمل بشكل مباشر

المجلس يشدد على ضرورة اعتماد منهجية علمية محددة تعنى بالتحليل والتقييم والتقويم والمتابعة بشأن تقييم مكانة الدولة في التقارير الدولية وما يجب إنجازه في المستقبل

ووافق المجلس على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع " تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة ،طالب فيها بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تعنى بالرد على ادعاءات بعض التقارير الدولية وإعداد وكتابة التقارير الوطنية إزاء تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية، وبوضع خطط وبرامج محددة للتكامل والارتباط مع الوزارات والجهات الحكومية الاخرى بشأن متابعة التقدم المحرز في المجالات التي تحقق فيها الدولة تميز أو ريادة عالمية وكذلك متابعة أوجه القصور في المجالات التي تحقق فيها الدولة مراكز متدنية عالميا، وبإنشاء قاعدة بيانات موحدة في الدولة لحصر وتوثيق وتوحيد جميع المساعدات الخارجية ومراجعة آليات العمل المعنية بالربط بين هذه المساعدات وتحقيق مصالح الدولة الاستراتيجية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتعزيز جهود الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان.

المجلس يطالب بالتركيز على تشجيع الاستثمارات في مجال الغذاء في الدولة والعمل على تطويرها وفتح منافذ التوزيع اللازمة لهذه البضائع مع عدم اغفال الاستثمارات الزراعية في الخارج

 وتبنى المجلس عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع" حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري " طالب فيها بوضع سياسات وبرامج محددة في شأن "استدامة مصادر الغذاء وتنوعها" وربطها برؤية الامارات 021  ومئوية الامارات2071م ووضع نظم عمل محددة لدعم وتشجيع المزارع التقليدية على مستوى الدولة واستخدام وسائل وتقنيات فعالة كاستخدام الصوب الزراعية والبيوت البلاستيكية والزراعة الملحية والمائية وطرق الري الحديثة، والتركيز على تشجيع الاستثمارات في مجال الغذاء في الدولة والعمل على تطويرها وفتح منافذ التوزيع اللازمة لهذه البضائع مع عدم اغفال الاستثمارات الزراعية في الخارج ووضع برامج تنفيذية مصحوبة بخطط تشغيلية حول توعية المجتمع بأهمية استثمار الإنتاج المحلي في القطاع الزراعي (المزارع الترفيهية) والسمكي على أن تستهدف هذه البرامج مؤسسات القطاع الخاص والمواطنين والمزارعين المحليين.

طالب المجلس بإعادة النظر في بعض التشريعات والقرارات التي تنظم عملية الصيد من خلال الشروط والمتطلبات القانونية التي تنظم عملية الصيد خاصة عملية الصيد الجائر، والشروط الوظيفية لنائب النوخذة تداركا للكثير من الممارسات السلبية، ووضع ضوابط صارمة لمنع سفن الصيد الخارجية من الصيد في المياه الاقتصادية للدولة، وتحديد تصدير الأسماك للخارج ووضع نسب محددة للتصدير من خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك أو الجهات المصرحة.

وطالب المجلس ايجاد برنامج أو صندوق لدعم مراكز الأبحاث الزراعية والسمكية في الدولة تشجيعا على القيام بدورها في تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة منها بالطريقة أو الشكل الذي يكفل استدامة الغذاء للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، والعمل على توطين مهن المزارعين والصيادين من خلال وضع البرامج المحفزة لهم بما يكفل استدامة هذه المهن والأمن الغذائي بالإضافة إلى زيادة وتأهيل الكادر الفني اللازم من الأطباء البيطريين والمفتشين وغيرهم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

المجلس يطالب بتوفير المخصصات المالية اللازمة والكافية لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية ذات الأولوية في قطاعات النقل البري والبحري

وأكد المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع" سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية على أهمية توحيد معايير تقييم المخاطر ومستويات الأمن والتدابير الأمنية في إدارة وتشغيل الموانئ ومستوى البنية التحتية وفقاً للمعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة للجودة العالمية، ومسح وحصر جميع المنافذ البحرية في الدولة وتصنيفها حسب درجة الاستيعاب والخطورة ووضع التشريعات الأمنية لها.

وطالب بتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية/مذكرات التفاهم مع الجهات المحلية والدولية خاصة بما يتعلق بضبط مواعيد وصول الشحنات وتعقبها والتواصل مع سلاسل التوريد العالمية، وتنظيم العمليات ذات العلاقة بين الموردين والعملاء داخل وخارج الدولة، والانتهاء من التشريعات واللوائح المنظمة للسكك الحديدية مما يترتب عليها تحسين مستوى البنية التحتية للنقل والأداء اللوجستي داخل وخارج الدولة، وتقييم استراتيجيات النقل المحلية الحالية وتحديثها بالاعتبارات اللازمة لتعزيز النقل المستدام على المستوى الاتحادي مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر جميع الأطراف المعنية، والإسراع في متابعة اعتماد وتحديث قانون النقل البحري التجاري وتطبيقه؛ لدوره في عمليات الرقابة والتفتيش على مستوى السلامة المطلوبة عالمياً، بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية.

المجلس يطالب باستقطاب وتأهيل كوادر مواطنة في المجال القضائي والقانوني وتوفير المخصصات المالية لضمان توفير جودة الخدمات في جميع المحاكم والنيابات بالدولة

 وتبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع" سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين"، بضمان توفير المخصصات المالية ضمن ميزانية وزارة العدل لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية في خدمة المتعاملين، والتأكيد على إدراج مؤشرات السعادة في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2017-2021 لضمان توفير بيئة سعيدة للمتعاملين والعاملين، وبضرورة وجود آليات لقياس رضا كل فئة من فئات المتعاملين مع المحاكم والنيابات العامة عن الخدمات المقدمة لهم، وتطوير وسائل وآليات تدريب وتقييم أعضاء السلطة القضائية لضمان تقديم خدمات قضائية متميزة، واستحداث آليات فعالة لضمان انعقاد الجلسات في المواعيد المقررة لها، وزيادة الدراسات والأبحاث القانونية لتحسين وتطوير النظام القضائي حسب أفضل الممارسات العالمية، واستقطاب وتأهيل كوادر مواطنة في المجال القضائي والقانوني وتوفير المخصصات المالية لضمان توفير جودة الخدمات في جميع المحاكم والنيابات بالدولة، وتطوير سلم الرواتب والمميزات لأعضاء السلطة القضائية والحوافز المقدمة لهم لجعلها بيئة عمل جاذبة للمواطنين، وإطلاق مبادرة لتوطين مهنة الترجمة في وزارة العدل.

المجلس يطالب بإعادة النظر بالكادر المالي للمعلمين والعمل على أن يتضمن حوافز مالية ومعنوية متميزة تتناسب مع الأعباء الوظيفية للمعلمين

وطالب المجلس الوطني الاتحادي في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع " سياسة وزارة التربية والتعليم"، بإعادة النظر والدراسة لآليات خطط الوزارة بشأن استقطاب الكوادر الوطنية، ورفع نسبة التوطين خاصة للذكور، وبإعادة النظر للكادر المالي للمعلمين والعمل على أن يتضمن هذا الكادر حوافز مالية ومعنوية متميزة تتناسب مع الأعباء الوظيفية للمعلمين، واستحداث نظام للتدرج الوظيفي لمهنة التعليم ضمن سلم واضح للترقي، وزيادة التعيينات لمساعدي المعلمين في مرحلة رياض الأطفال لأداء المهام المطلوبة وخصوصية المرحلة، وإشراك المعلمين في السياسات والخطط والبرامج المقترحة لتطوير العملية التعليمية من خلال استطلاعات الرأي والتعامل بجدية مع مقترحاتهم، أو شكواهم.

وشدد المجلس على أهمية إعطاء اللغة العربية والتربية الإسلامية أهمية قصوى وتطوير أساليبها ومهاراتها بما يتناسب مع الهوية الوطنية والدينية للدولة، ومنح الإدارة المدرسية صلاحيات لتسيير العملية التعليمية بشكل مرن وسريع لرفع كفاءة الميدان التربوي، ودراسة أسباب ارتفاع تكاليف التعليم الخاص، ووضع خطة للحد من زيادة الأسعار لإيجاد فرص تعليمية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع، وزيادة عدد المرشدين الأكاديميين بما يتناسب مع زيادة أعداد الطلبة والتحديات المعاصرة وربطه بالسلم الوظيفي للترقيات، وتوفير الحوافز المادية والمعنوية.

توصية للمجلس تطالب بضرورة إبرام مذكرات تفاهم وإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الحكومية والمحلية لتنفيذ الاستراتيجية العامة لخطط الطوارئ والازمات

وشدد المجلس الوطني الاتحادي على ضرورة إبرام مذكرات تفاهم وإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الحكومية والمحلية لتنفيذ الاستراتيجية العامة لخطط الطوارئ والازمات وتطوير ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والازمات وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية.

وأكد المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" وقرر اعادتها إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية لصياغتها، أهمية زيادة عدد التمارين التي تنفذها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وزيادة مشاركاتها الخارجية، والعمل على طرح برامج تعليمية وأكاديمية متخصصة في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، ، مطالبا بتقنين شراء وبيع الطائرات دون طيار وتحديد منافذ بيع معينة لها ووضع معايير محددة للأشخاص المسموح لهم بشرائها وقصر شرائها على المسجلين ووضع قاعدة بيانات كاملة عنهم.

المجلس يطالب بوضع خطة عمل للتعاون والتفاهم مع وزارة التوطين والموارد البشرية بشأن تنفيذ مبادرة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وبما يضمن تحقيق جوانب المسؤولية الاجتماعية لعام الخير

وتبنى المجلس خلال مناقشة  موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية" عددا من التوصيات طالب فيها بوضع برامج علمية محددة لتطبيق مبادرة "الدراسات المستقبلية والبحوث لرأس المال البشري" بحيث تعتمد هذه البرامج على منهجيات علمية متعارف عليها في استشراف المستقبل المتعلق بالتوطين وتقييم الحالة الراهنة ودراسة التحديات المرتبطة والفرص لمواجهة هذه التحديات، وبوضع خطة عمل للتعاون والتفاهم مع وزارة التوطين والموارد البشرية بشأن تنفيذ مبادرة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وبما يضمن تحقيق جوانب المسؤولية الاجتماعية لعام الخير، وبتمكين الهيئة من إلزام الجهات الاتحادية بتغذية نظام بياناتي بالمعلومات اللازمة لإعداد الدراسات وبناء المؤشرات الواقعية.

كما طالب بوحيد الامتيازات الوظيفية مثل التأمين الصحي وبدل تعليم الأبناء في كل القطاعات الحكومية الاتحادية لتحقيق الجذب والاستقطاب للوظائف وخاصة التي تزيد نسبة التسرب فيها، وإلزام الجهات الاتحادية تنفيذ "قرار المجلس الوزاري للخدمات لسنة 2012 بشأن اعتماد مستهدفات التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي حسب المسارات الثلاث" وتوفير الخطط اللازمة لإنجاحها، ورفع المكافآت وزيادة عدد المنح للطلبة الملتحقين في برنامج مسار والتسويق له لاستقطابهم ومراجعة شروط البرنامج وما يتعلق بمدة الخدمة بعد التخرج من البرنامج، لتشجيعهم على مواصلة دراستهم في التخصصات التطبيقية والفنية التي تمثل أحد آليات بناء اقتصاد المعرفة.

كما طالب المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، بتطوير الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل؛ بهدف مواكبة تطوير التشريعات للتحديات العلمية والتكنولوجية المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، والثورة الرقمية ومئوية الإمارات 2071م، ووضع برامج عمل محددة بشأن قياس الأثر التشريعي من خلال التعاون بين وزارة العدل، والجهات المعنية بتطبيق التشريع والعمل على إنشاء وحدة بحوث في مستقلة في الوزارة تعنى بقياس الأثر التشريعي.

المجلس الوطني الاتحادي يطالب بتطوير خطط وبرامج العمل المشتركة التي تنفيذها وزارة تطوير البنية التحتية للتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية لتسهيل عملية إنجاز المشاريع والانتهاء منها في مواعيدها المحددة

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة تطوير البنية التحتية"، عددا من التوصيات طالب فيها، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة في ميزانية وزارة تطوير البنية التحتية للتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية والمحلية لتوفير أعلى مقاييس الجودة والحماية في تنفيذ مشروعات الوزارة، وتطوير خطط وبرامج العمل المشتركة للتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية لتسهيل عملية إنجاز المشاريع والانتهاء منها في مواعيدها المحددة.

-انتهى-

 

 

@import url(/example.css);
أعلى الصفحة