اطلعت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الخميس الموافق 8 مارس 2018، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سالم الحصان الشامسي رئيس اللجنة، على ملخص تقرير زياراتها الميدانية لدراسة موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع"، وأدخلت عليه بعض التعديلات والتوصيات.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خلفان عبدالله بن يوخه "مقرر اللجنة"، وخالد علي بن زايد الفلاسي، وعبيد حسن بن ركاض، وفيصل حارب الذباحـي، وناعمه عبدالله الشرهان، ومحمد أحمد اليماحي.

وقال سعادة سالم الحصان الشامسي رئيس اللجنة إنه سيتم الانتهاء من إعداد التقرير الشامل الخاص بمناقشة موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع" في اجتماع اللجنة المقبل، بحيث سيتضمن الملاحظات والتوصيات في شكلها النهائي، والتي تمخضت عن الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة لعدد من المستشفيات الحكومية، ولقاءاتها مع مختلف الجهات ذات الصلة بالموضوع، ومن ثم سيتم رفع التقرير للاعتماد ومناقشته في الجلسات القادمة تحت قبة المجلس.

وأكد على أنه في إطار مناقشة موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع"، قامت اللجنة بمناقشة تقرير الزيارات الميدانية مع ممثلي وزارة الصحة لتبادل الرأي والرد على أسئلة وملاحظات الأعضاء، لافتا إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يضع في مقدمه أولوياته النهوض بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في المجتمع، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بما يتفق والمعايير العالمية، وخصوصا ما يتعلق بصحة المجتمع وتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض.

وأشار الشامسي إلى أن اللجنة تناقش موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع"، ضمن عدة محاور هي: تطوير نوعية خدمات الرعاية الصحية، وتنمية الكوادر الطبية والإدارية المواطنة والامتيازات المقدمة لهم، وتنظيم النشاط الصحي التجاري في الدولة، وتنظيم آلية إيفاد المرضى للعلاج في الخارج والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وتنظيم وإدارة أنظمة التأمين الصحي الاتحادي والتنسيق مع الجهات المعنية في شأنه.

وأضاف أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها تقريرها حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني في شأن موضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي، تمهيدا لرفعه إلى المجلس. كما اطلعت على خطة عملها بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات واعتمدت تعديلاتها عليها. مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة مواد مشروع القانون الشهر المقبل، وسيتم الاكتفاء بطلب ملاحظات الجهات المعنية عليه، ومن ثم سيتم مناقشته مع ممثلي الحكومة، وإعداد التقرير النهائي بشأنه ورفعه إلى المجلس.