شكل موضوع حماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها والحفاظ عليها، محط اهتمام المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه في 12 فبراير 1972م، في اطار ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وذلك بالحرص على تطوير التشريعات وتبني التوصيات التي تطالب بضرورة وضع التشريعات الهادفة إلى حماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها لدى مختلف مؤسسات الدولة، لأهميتها في الحفاظ على تاريخ وتراث وثقافة وحضارة الأمة.

ويصادف 21 فبراير من كل عام اليوم العالمي للغة الأم، والذي يُحتفل به بشكل سنوي منذ فبراير 2000 من أجل تعزيز التعدد اللغوي والثقافي، ويرجع اهتمام المجلس الوطني الاتحادي باللغة العربية إلى عقود مضت، وظهر ذلك جليا من خلال دوره الرقابي المتمثل في مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة، وما ينتج عنها من توصيات تهدف إلى تعزيز لغتنا الأم والمحافظة عليها على مختلف الصعد.

وعلى مدى " 579" جلسة عقدها المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه ولغاية الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 30 يناير 2018م، والتي ناقش وأقر خلالها "609" مشروعات قوانين، وناقش "315" موضوعا عاما، ووجه " 794" سؤالا، حرص المجلس على أن يكون موضوع اللغة العربية والحفاظ عليها وتعزيزها ضمن نقاشاته واهتماماته.

وفي إطار ممارسة المجلس لاختصاصه الرقابي طالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع " سياسة وزارة التربية والتعليم"، الذي ناقشه في جلسته التاسعة عشرة من دور انعقاده العادي الثاني التي عقدها بتاريخ 13 يونيو 2017م، بأهمية إعطاء اللغة العربية والتربية الإسلامية أهمية قصوى وتطوير أساليبها ومهاراتها بما يتناسب مع الهوية الوطنية والدينية للدولة.

وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع " سياسة التعليم العالي والبحث العلمي "في جلسته المعقودة بتاريخ 21/12/2016 وفي جلسته المعقودة بتاريخ 10/1/2017م، بضرورة الالتزام بميثاق اللغة العربية باعتبارها مطلبا أساسيا في تنمية القدرات اللغوية والكتابية للطالب ووضع معايير معتمدة لتصنيف الجامعات الخاصة لضمان جودة التعليم في الدولة.

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع" سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية" في جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها بتاريخ 25 نوفمبر 2014، عددا من التوصيات طالب فيها بتعزيز حماية اللغة الغربية.

وتلقى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 16 يناير 2018م، رسالة تضمنت موافقة مجلس الوزراء على التوصيات التي تبناها بشأن "سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية"، حيث تمت الموافقة على : إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثا وكتابة، والالتزام بتفعيل النصوص الدستورية والقرارات الوزارية ذات الصلة في شأن اعتماد اللغة العربية في كافة الأنشطة والمعاملات، والدعم المالي الحكومي لكافة المؤسسات وجمعيات النفع العام والمبادرات الوطنية في شأن تعزيز الدور بحماية اللغة العربية باعتبارها العمود الفقري للهوية الوطنية.

ووجه مجلس الوزراء الجهات المعنية بدراسة توصيتين هما: تعزيز اللغة العربية كلغة تدريس أولى في جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ودعم وتنمية المبادرات الخاصة لتعزيز مكانة اللغة العربية والمحافظة عليها في كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي إطار التواصل المجتمعي للمجلس لتعزيز أهمية استخدام اللغة العربية نظم خلال دراسته للموضوعات العامة حلقات نقاشية بمشاركة الوزارات والجهات المختصة والجامعات والكليات الحكومية والخاصة في الدولة وعدد من المهتمين والمعنيين.

وخلال مناقشات المجلس مع ممثلي الحكومة أكد على أن اللغة العربية هي وعاء حضارة الوطن ورمز هويته ومستودع ثقافته وتراثه، مشددا على أهمية استخدامها كلغة أساسية للتعليم، وتشجيع الشباب على استخدامها على شبكة الإنترنت، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام اللغة العربية الفصحى في وسائل الإعلام والبعد عن استخدام اللغات العامية واللهجات، فضلا عن أهمية تفعيل حركة الترجمة العلمية من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية والعكس، وذلك تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن يتم العمل بكل جد للحفاظ على مكانة اللغة العربية ومكانتها الرئيسية والمرموقة داخل الدولة لهذه اللغة الخالدة، ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دعم اللغة العربية وتخصيص جائزة عالمية لها.

وحرص المجلس خلال فصوله التشريعية وأثناء مناقشته للموضوعات المتعلقة بقطاعات التعليم والعمل والسياحة وغيرها، على المطالبة بضرورة إصدار قانون لحماية اللغة العربية والتأكيد على أهمية استخدامها في المدارس والجامعات والمراكز التجارية والترفيهية والقطاعات الخدمية، وجعلها اللغة الأولى في المجتمع من أجل المحافظة على هويتنا وثقافتنا وتاريخنا وتراثنا.

وكان موضوع حماية اللغة العربية ضمن اهتمامات المجلس على مدى فصوله المتعاقبة، فقد وافق المجلس في جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي السادس عشر المعقودة بتاريخ 25/4/2017 على تبني توصية بناءً على رد وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على السؤال الموجه حول "استخدام اللغة العربية في المحاضرات والندوات داخل الدولة " وفقاً للصيغة الآتية :"متابعة وتطبيق توصية المجلس في شأن إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابةً، حيث إنه قد سبق للمجلس أن ناقش في جلسته المعقودة بتاريخ 25/4/2014 موضوع "سياسة مجلس الوزراء في شأن تعزيز مكانة اللغة العربية " وانتهى إلى إصدار توصيات في شأن هذا الموضوع من ضمنها هذه التوصية".

وفي الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر تم توجيه أسئلة إلى معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بشأن "إصدار قانون لحماية اللغة العربية"، مع المطالبة بإصدار قانون لحماية اللغة العربية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (21/2) لسنة 2008 في شأن اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في جميع معاملات الوزارات، والذي جاء لتعزيز هذه اللغة كمظهر هام من مظاهر الهوية الوطنية بعد أن تراجعت مكانتها مع أنها لغة الاتحاد الرسمية كما أكد الدستور في مادته السابعة على ذلك.

وخلال الفصل التشريعي السادس تم توجيه أسئلة إلى معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية، بشأن "استعمال اللغة العربية في الفنادق"، وبشأن استعمال اللغة العربية في منشآت القطاع الخاص.

وعلى صعيد ممارسة المجلس للدبلوماسية البرلمانية برز اهتمام المجلس الوطني الاتحادي بتعزيز اللغة العربية من خلال تبنيه تطوير بنية ومحتوى الموقع الإلكتروني للاتحاد البرلماني الدولي، لتكون اللغة العربية لغة أساسية فيه، بالإضافة إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، حيث وقع المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي في 22 مارس 2014 اتفاقية تنفيذية لتطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد البرلماني الدولي.

وخلال اجتماعات الجمعية الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في مدينة سان بطرسبرغ خلال شهر أكتوبر 2017، أطلق الاتحاد البرلماني الدولي الموقع الإلكتروني للاتحاد باللغة العربية.