أحداث

 

الحدث:

 
لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي تبدأ مناقشة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين

الموضوع :

 
بدأت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2018م، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين. كما اطلعت اللجنة على التقارير والمعلومات بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي.

التاريخ:

  14/02/2018

التفاصيل :

 
بدأت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2018م، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين.
كما اطلعت اللجنة على التقارير والمعلومات بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي.
حضر الاجتماع سعادة كل من: عزة سليمان بن سليمـــان مقررة اللجنة، ود. نضال محمد الطنيجي، وعائشـــة راشـــــد ليتيـــــم، وسالـــم علــــي الشحــــي.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن أربعة محاور هي: السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والاشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل.
وقال سعادة حمد أحمد الرحومي إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها اليوم على خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، الذي سيركز على أحد محاور الموضوع وهو التوطين في القطاع الخاص، لما لهذا المحور من أهمية كبيرة لشريحة واسعة من المواطنين، حيث تم وضع خطة مناقشة الموضوع، وجمع المعلومات وتحليليها وعرضها للبدء في مناقشته.
إلى ذلك قال سعادته إن اللجنة اطلعت أيضا خلال اجتماعها اليوم على المعلومات الواردة بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي، حيث اطلعت اللجنة على الرسائل الواردة بشأن مشروع القانون، وذلك للبدء الفعلي في مناقشة بنود مشروع القانون خلال اجتماعاتها القادمة، حيث ستعقد لقاءات مع الجهات المعنية بأعمال التطوع والجهات التي تطلق المبادرات التطوعية، وذلك للاستماع إلى وجهات نظرهم في بنود مشروع القانون، والأخذ بمقترحاتهم، والرد على استفسارات سعادة أعضاء اللجنة، بهدف الوصول إلى جميع احتياجات المجتمع للأعمال التطوعية المختلفة.
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى نشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته، وتنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتحقيق الانسجام بين مخرجات العمل التطوعي في الدولة والتوجهات الحكومية والأجندة الوطنية، وتعزيز التنوع والابتكار في البرامج والمبادرات التطوعية.  
ويتضمن مشروع القانون (19) مادة، تتناول تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والأحكام المتعلقة بأهداف مشروع القانون، ونطاق التطبيق، وأحكاماً تتعلق بممارسة العمل التطوعي، وتسجيل العمل التطوعي، وشروط التطوع، والأحكام المتعلقة بتطوع موظفي الحكومة، والفرق التطوعية، والتزامات منظمي التطوع، والتزامات المتطوع، والأحكام المتعلقة بالبيانات المتعلقة التطوع، والتطوع في الطوارئ والأزمات والكوارث، وممارسة العمل التطوعي خارج الدولة.
كما تتناول بنود مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالجزاءات والعقوبات، والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار ميثاق العمل التطوعي والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية، والإلغاءات، بالإضافة إلى أحكام النشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون.
-انتهى_



@import url(/example.css);
أعلى الصفحة