ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018م، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة خليفة سهيل المزروعي رئيس اللجنة لهذا الاجتماع، مشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: أحمـد محمــد الحمـــودي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ومحمد بن كردوس العامري وسعيـــد خلفـــان الكعبــــــي، ومطر حمد الشامسي.

وقال سعادة خليفة المزروعي إن مشروع القانون الاتحادي بشأن سلامة المنتجات يهدف إلى توفير تشريع يسمح للجهات الرقابية وجهات حماية المستهلك بالسماح للمنتجات التي ليس لها مواصفات قياسية أو لوائح فنية معتمدة بالدخول والتداول في الأسواق بعد قيام المصنع أو المزود بتوفير كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بهذا النوع من المنتجات التي تثبت وتبين عدم وجود مخاطر نتيجة طرح وتداول هذه المنتجات، وأنه يتحمل مسؤولية تعريض سلامة المستهلك أو البيئة لأي أخطار أو أضرار نتيجة تداول واستخدام منتجاتهم وفق التعليمات المحددة من قبل، وبناء عليها تقوم الهيئة بدراستها وتقييمها من ثم بالفسح والسماح بتداول هذه المنتجات في أسواق الدولة.

وأشار إلى أن اللجنة وفي اطار خطة عملها التي أعدتها لمناقشة مشروع القانون ستجتمع مع ممثلي عدة جهات معنية هي: وزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للجمارك، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي، وبلديات أبوظبي ودبي والشارقة وراس الخيمة، مشيرا الى أنه وبعد الانتهاء من الاستماع إلى مقترحاتهم واخذ ملاحظاتهم واستفساراتهم حول مشروع القانون ستعقد اللجنة اجتماعا مع الهيئة الاتحادية للمواصفات والمقاييس، وذلك في سياق إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون لرفعه للمجلس.

وحسب المذكرة الايضاحية فقد تضمن مشروع القانون (18) مادة، جاءت على النحو الآتي: المواد 1-2 تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، ونطاق السريان، وتناولت المواد من 3-5 الحالات التي يعتبر فيها المنتج آمناً، والتزامات المزود، وإجراءات تقديم المزود الاعتراض على القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون بشأن منتجاته، كما تناولت المواد 6-11 العقوبات الواردة على مخالفة أحكام هذا القانون، وتضمنت المواد 12- 18 تناولت أحكاماً تتعلق باللائحة التنفيذية والجهة المخولة بإصدارها، والرسوم المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون، والتنسيق مع السلطات المحلية المعنية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى منح صفة الضبطية القضائية، والنشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون.