أحداث

 

الحدث:

 
لجنة الشؤون المالية للوطني الاتحادي تواصل مناقشة مشروع قانون قواعد وشهادات المنشأ

الموضوع :

 
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018م، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ.

التاريخ:

  13/02/2018

التفاصيل :

 
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018م، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، ود. سعيد عبدالله المطـــوع، وأحمـــد يوســـف النعيمـي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي.
وقال سعادة ماجد حمد الشامسي إن اللجنة اطلعت على الملاحظات التي وردت من الجهات المعنية بخصوص مشروع القانون، وعلى استفسارات سعادة الأعضاء حول بعض بنود مشروع القانون والتي تنوي اللجنة توجيهها لممثلي الحكومة خلال اجتماع اللجنة القادم معهم.
وأوضح سعادته أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة، وتحديد الجهات المناط بها إصدار هذه الشهادات بحسب نوعها، وكيفيّة التحقق من صحة الشهادة والرقابة عليها.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ يتضمن القانون سبعة أبواب مقسمة على (20) مادة، تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والأحكام المتعلقة بقواعد تحديد المنشأ، والأحكام المتعلقة بإثبات المنشأ، وأحكاماً تتعلق بموضوع الرقابة على صحة المنشأ، والأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن، والعقوبات الجزائية والإدارية.
كما تناولت بنود مشروع القانون أحكاماً تتعلق باللائحة التنفيذية والجهة المخولة بإصدارها، والرسوم المتعلقة بشهادات المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية التي تصدرها الوزارة، ومنح صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى أحكام الإلغاءات. 
إلى ذلك قال سعادة ماجد حمد الشامسي إن اللجنة اطلعت أيضا خلال اجتماعها اليوم على توصيات موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة الذي ناقشه المجلس في جلسته الثامنة التي عقدها بتاريخ 16 يناير 2018م، حيث تضمن التقرير ملاحظات أعضاء اللجنة وأدخلت اللجنة بعض التعديلات عليها. 
يشار إلى أنه تمت مناقشة هذا الموضوع ضمن ثلاثة محاور هي: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي. 
-انتهى-


@import url(/example.css);
أعلى الصفحة