اطلعت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين الموافق 21 يناير 2018م، برئاسة سعادة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، أحالهما المجلس على اللجنة في جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث التي عقدها بتاريخ 16 يناير.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عـزة سليمـان بن سليمان مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، ومطــر حمـــد الشامسي، وخليــفة سهيـل المزروعي.  

وقال سعادة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة إن اللجنة اطلعت في اجتماعها اليوم على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وناقشت اللجنة خطة عملها لمناقشة القانون، التي تتضمن عقد لقاءات مع ممثلي وزارة الخارجية ودوائرها للاستماع إلى وجهة نظرهم ومقترحاتهم بشأن بنود القانون، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة.

وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإنه يهدف إلى تنفيذ متطلبات إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية بدمج وزارة التنمية والتعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية وتعديل مسماها لتكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونقل الاختصاصات التي كانت تتولاها وزارة التنمية والتعاون الدولي إليها، مضيفة أنه ونظرا للتطورات التي طرأت على الشؤون الخارجية على المستوى الدولي والمحلي، ارتأت فيه الحكومة إصدار قانون جديد يحل محل القانون الحالي لتمكين الوزارة من أداء الدور المناط بها بشكل فاعل، في إطار التوسع الذي تشهده الدولة في علاقاتها الخارجية، وبما يتماشى مع التطورات على طرأت على الشؤون الخارجية. 

إلى ذلك أشار سعادة العامري إلى أن اللجنة اطلعت أيضا على مشروع اتحادي 

بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ووضعت خطة عمل لمناقشة القانون خلال اجتماعاتها القادمة.

وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإنه يهدف إلى مواكبة التطورات التي طرأت على شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي على الصعيد الدولي والمحلي، وعلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث ارتأت الحكومة إلى إصدار قانون جديد يحل محل القانون الحالي لتمكين وزارة الخارجية والتعاون الدولي من أداء الدور المناط بها بشكل فاعل، في إطار التوسع الذي تشهده الدولة في علاقاتها الخارجية.

-انتهى-