ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 21 يناير 2018م، برئاسة سعادة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، كما واصلت مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سالــــم علــــي الشحــــي مقرر اللجنة، ومطــر حمـــد الشامسي، ومطــــر سهيـــل الظــاهري، وخليــفة سهيـل المزروعي، وعـزة سليمـان بن سليمان.

وقال سعادة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة إن اللجنة ناقشت موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، ضمن خطة عملها التي تشمل القيام بزيارات ميدانية للجهات الشرطية المجتمعية في الدولة، وعقد لقاءات مع المعنيين من ذوي الخبرة والاختصاص، بهدف إثراء مناقشة الموضوع والخروج بتوصيات تعزز من دور وأهمية هذا القطاع، منوها إلى أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محوري استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن من خلال مفهوم الشرطة المجتمعية، وتحديات تفعيل دور الشرطة المجتمعية في كافة إمارات الدولة. 

وأشار سعادته إلى أن اللجنة التقت في اجتماعها اليوم ممثلين عن الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، وناقشت معهم محاور الموضوع، على رأسها دور الشرطة المجتمعية في بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المختلفة في الدولة والمجتمع والعمل كفريق واحد في مواجهة العديد من الظواهر الاجتماعية التي قد تشكل هاجساً أمنياً.

إلى ذلك قال سعادة محمد بن كردوس العامري إن اللجنة ناقشت أيضا خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول، مؤكداً سعادته أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منهما.

وقال العامري ان اللجنة راجعت مشروع القانون وأدخلت بعض التعديلات على بعض المواد، على أن تقوم اللجنة بالاجتماع مع المعنيين والمختصين في هذا المجال.

وأكد سعادته أن ظاهرة التسول تعد من الظواهر المنبوذة في المجتمع والتي من شأنها الإساءة إلى المظهر الحضاري للدولة، بالإضافة إلى تنافيها مع القيم الإسلامية الحميدة، لذا كان لزامًا على الحكومة الاتحادية إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول يرمي إلى نشر مزيد من الأمن والأمان في الدولة والسيطرة على هذه الظاهرة.

وتضمّن مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية على (11) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف المشروع، والحكم المتعلق بمنح النيابة العامة صلاحية إحالة المتهم في جريمة التسول إلى وزارة تنمية المجتمع أو الجهة المحلية المختصة للعمل على رعاية المتسول أو تأهيله للعمل، شريطة أن تتوافر في حقه أحكام الضمان الاجتماعي.

كما تضمن مشروع القانون لأحكام المتعلقة بعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، والعقوبات المترتبة على ارتكاب جريمة التسول أو إدارة جريمة التسول المنظم أو المشاركة في جريمة التسول المنظم أو استقدام أشخاص وفق القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973، في شأن دخول وإقامة الأجانب لاستخدامهم في جريمة التسول المنظم، والظروف المشددة لجريمة التسول، ومصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في جريمة التسول أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلا لها أو التي تحصلت منها عند الحكم بالإدانة. 

-انتهى-