ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر اليوم الأحد الموافق 21 يناير 2018م، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، تقريرها المتعلق بمشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي.

كما اطلعت اللجنة على قرار رد مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وواصلت مناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، ود. سعيد عبدالله المطـــوع، وأحمـــد يوســـف النعيمـي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وسعيــــد عميـــر يوســف.

وقال سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة راجعت اليوم تقريرها في شأن مشروع قانون اتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، وقامت بإجراء بعض التعديلات عليه قبل مناقشته في جلسة المجلس الوطني القادمة. 

وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي الذي يتكون من 40 مادة، فإن التأجير التمويلي هو عقد إيجار يقع على الأموال المنقولة أو غير المنقولة، يعطي بموجبه الحق للمستأجر بتملك المأجور في نهاية الفترة الإيجارية حكماً أو خياراً. 

وقد تضمن مشروع القانون أحكاماً تنظم مزاولة نشاط التأجير التمويلي، وشرط كتابة العقد، ومكونات العقد، بالإضافة إلى تسجيل العقد، وتعرضت مواد مشروع القانون للأحكام المتعلقة باستعمال العين المؤجرة واستغلالها والانتفاع بها، والتحسينات على العين المؤجرة، والتصرف في العين المؤجرة بنقل ملكيتها إلى مؤجر تمويلي آخر، بالإضافة إلى استلام العين المؤجرة، وتضمنت أحكاماً تتعلق بالعقوبات، بالإضافة إلى منح صفة الضبطية القضائي، والأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، والإلغاءات.

إلى ذلك أشار سعادة ماجد حمد الشامسي إلى أن اللجنة واصلت أيضاً في اجتماعها اليوم مناقشة موضوع سياسة "مصرف الإمارات العربية المتحدة"، حيث اطلعت اللجنة على التحديثات التي أجريت على بطاقات التعليق، وأجرت بعض التعديلات عليها وتوزيعها على أعضاء اللجنة تمهيداً لمناقشة تقرير اللجنة في شأن الموضوع وتوصياتها خلال جلسة المجلس.

وأوضح سعادته أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن ثلاثة محاور وهي: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي. 

وقال سعادة الشامسي أنه تم الاطلاع خلال الاجتماع على الإجراءات التي تمت بشأن متابعة توصيات المجلس حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ورد مجلس الوزراء بشأنها حيث تم ادخال بعض التعديلات على تقرير اللجنة وسيتم مناقشتها مع الأعضاء خلال الاجتماع القادم. 

-انتهى-