اطلعت لجنة رؤساء اللجان بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته، في مقر الأمانة العامة في أبوظبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي "رئيس اللجنة" رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، على الخطة التشريعية والرقابية التي تتضمن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمال لجان المجلس، وجدول الجلسات للدور الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 25 أكتوبر 2017م.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد التي تم تحديدها للانتهاء من مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمال اللجان وإعداد تقاريرها اللازمة الخاصة بذلك في المواعيد المحددة، وذلك بعد أن اطلعت اللجنة على مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمال اللجان ونسب الإنجاز التي تحققت فيها ومدى توافقها مع جدول جلسات المجلس، وقامت بإجراء بعض التعديلات على موعد مناقشة بعضها في الجلسات المقبلة.
وأكدت اللجنة أن ذلك يأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس لتعزيز المنظومة التشريعية بما بتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بدور المجلس الرقابي بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات، ومناقشة أكبر قدر من القضايا الوطنية ومشروعات القوانين.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: حمد أحمد الرحومي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية "مقرر اللجنة"، والشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس لجنــة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ومحمد بن كردوس العامري رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومحمـد علــــي الكمالــي رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وناعمـة عبدالله الشرهـان رئيسة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وسالــم عبيـــد الشامســــي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية، وعائشــة سالــم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ود. سعيــد عبــدالله المطـوع رئيس لجنة الشكاوى، ومروان بن غليطة رئيس اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وتتضمن خطة المجلس التشريعية لدور الانعقاد العادي الثالث مناقشة عدة مشروعات قوانين اتحادية مدرجة على جداول أعمال اللجان وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، ومشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات، ومشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي، ومشروع قانون اتحادي في شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
كما تتضمن خطته الرقابية مناقشة موضوعات عامة مدرجة على جداول أعمال اللجان وهي: موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، وسياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، وسياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، وسياسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وسياسة مصرف الإمارات للتنمية، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وسياسة وزارة الطاقة، وسياسة المجلس الوطني للإعلام، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وتختص لجنة رؤساء اللجان وفق اللائحة الداخلية للمجلس بدراسة ما يحال إليها من هيئة المكتب، أو رئيسه فيما يخص اللجان شريطة أن لا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة، ودراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان، وتقديم تقرير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس، ودراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس.