أحداث

الحدث:

المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته السابعة برئاسة معالي الدكتورة القبيسي

الموضوع :

أكد المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2018م، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، أهمية تطوير الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل بهدف مواكبة تطوير التشريعات للتحديات العلمية والتكنولوجية المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، والثورة الرقمية ومئوية الإمارات 2071م، وتخصيص إدارة في الوزارة تعنى بتطوير واستقبال المقترحات والأفكار واستطلاع الرأي فيما يتعلق بتطوير التشريعات في الدولة.

التاريخ:

16/01/2018

التفاصيل :

المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته السابعة برئاسة معالي الدكتورة القبيسي
المجلس يؤكد أهمية تطوير التشريعات بما يواكب التحديات العلمية والتكنولوجية المستقبلية خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية ومئوية الإمارات 2071م
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي تؤكد أن المجلس سيكون دائماً داعماً لكل مبادرات وفعاليات وأنشطة "عام زايد" وسيطلق مبادراته ويعمل على أن يعزز جهود قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم في أن يكون هذا العام عاماً استثنائياً وعاما استرشادياً لنا في مسيرتنا

أكد المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2018م، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، أهمية تطوير الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل بهدف مواكبة تطوير التشريعات للتحديات العلمية والتكنولوجية المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، والثورة الرقمية ومئوية الإمارات 2071م، وتخصيص إدارة في الوزارة تعنى بتطوير واستقبال المقترحات والأفكار واستطلاع الرأي فيما يتعلق بتطوير التشريعات في الدولة.
حضر الجلسة معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، ومعالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وشدد المجلس الوطني الاتحادي في توصياته التي تبناها خلال مناقشته موضوع " سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات"، على أهمية عقد ورش عمل وندوات تعريفية بأي تشريع بعد صدوره بهدف رفع مستوى التوعية بأهميته وأغراضه للجهات المعنية وذات الصلة بالتشريع، وعلى وضع خطط عمل محددة وبرامج معنية بشأن التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة لتحقيق هدف تطوير التشريعات.
وأكد على أهمية وضع برامج عمل محددة بشأن قياس الأثر التشريعي من خلال التعاون بين وزارة العدل والجهات المعنية بتطبيق التشريع والعمل على إنشاء وحدة بحوث في مستقلة في الوزارة تعنى بقياس الأثر التشريعي، وإعداد دليل يُعنى بعملية إعداد التشريعات للجهات الأخرى لتعزيز دور الجهات المعنية ورفع كفاءتها في إعداد التشريعات، وضرورة تطوير الدراسات والبحوث التشريعية في الوزارة خاصة فيما يتعلق بالدراسات الاجتماعية للتشريع واحتياجات المجتمع من التشريع والنتائج الاجتماعية المتوقعة من التشريع.
وناقش المجلس هذا الموضوع من محورين هما : الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية.
ووجهت سعادة علياء سليمان الجاسم سؤالا حول " توطين تخصص طب الأشعة "، ووجه سعادة سعيد صالح الرميثي سؤالا حول " خصخصة الموارد البشرية في وزارة الصحة "، إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس - وزير الصحة ووقاية المجتمع - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي تؤكد أن المجلس سيكون دائماً داعماً لكل مبادرات وفعاليات وأنشطة "عام زايد" وسيطلق  مبادراته ويعمل على أن يعزز جهود قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم في أن يكون هذا العام عاماً استثنائياً وعاما استرشادياً لنا في مسيرتنا
نستبشر بأن نستهل الجلسة الأولى للمجلس في عام 2018، عام زايد، زايد الخير والعطاء، زايد القيم والارتقاء، طيب الله ثراه، وجزاه كل خير عن كل ما قدمه من عظيم المنجزات، وما تركه لشعب الإمارات من موروث هائل وإرث طائل من القيم والمبادئ والإنجازات في جميع المجالات.
وقالت بهذه المناسبة العزيزة على نفوسنا جميعاً، اسمحوا لي باسمنا جميعاً وباسم شعب الإمارات أن نرفع خالص التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وشعب الإمارات الكريم.
وأكدت أن إنجازات القادة العظام في التاريخ الإنساني تقاس بما قدموا لدولهم وشعوبهم والبشرية جمعاء؛  و من هذا المنظور، فإن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولتنا وباني نهضتنا، طيب الله ثراه، هو أحد أعظم القادة السياسيين والإنسانيين على مر التاريخ والعصور، فقد بنى دولة رائدة، ليس بتجربتها التنموية الفريدة في توظيف الموارد الطبيعية لمصلحة الانسان فقط، بل أيضاً برسالتها الحضارية وقيمها ومبادئها الإنسانية النبيلة، وبما أسس من دولة نموذج للتطور والنهضة والتعايش والتسامح، وبما امتلك من حكمة و رؤية استراتيجية واعية بعيدة المدى  سبقت عصرها، وبما اكتسب من احترام وتقدير في ارجاء العالم من الصغير قبل الكبير، وبقدر ما أسهمت أياديه البيضاء في رفع المعاناة ورسم ابتسامة الأمل والتفاؤل على شفاه ملايين المحتاجين والفقراء والمحرومين من دون تفرقة بين لون وجنس وعرق ودين ولا زال إلى اليوم  بحر عطائه ممتد، ففي كل بقعة من أنحاء العالم،  نجد بصمة خير زايد.
وقالت لقد حرص القائد المؤسس، طيب الله ثراه، على تكريس نهج الشورى، وأن يربط في ذلك بين نهج الآباء والأجداد ومؤسسات الدولة العصرية، وكان تأسيس المجلس الوطني الاتحادي أحد الركائز الأساسية التي حرص عليها، طيب الله ثراه، واعتمد عليها في إرساء دعائم البناء الاتحادي، انطلاقاً من أن المجلس يجسد الإرادة الوطنية باعتباره ممثلاً لشعب الامارات. ولأن بناء الوطن مسؤولية الجميع كما كان يؤكد دائماً، فقد حظي المجلس برعاية ودعم من لدن القائد المؤسس، إيماناً منه، طيب الله ثراه، بأهمية المشاركة السياسية للمواطنين في العمل الوطني، حيث كان يرى في المجلس نبض الأمة وعوناً للحكومة للقيام بواجباتها وشريكاً لها في المسؤولية الوطنية، وقد عبّر، طيب الله ثراه، عن ذلك بقوله "إن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على كاهل الحكومة وحدها، ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، يشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص"، هذه كلماته لنا.
وقالت في مستهل عام زايد، عام الوفاء والعرفان لمؤسس دولتنا وباني نهضتنا ، نؤكد أننا جميعاً أمام فرصة ثمينة كي نعمق مبادئ وقيم القائد المؤسس، ونعمل جاهدين على نشرها في ربوع العالم أجمع، وأن نسعى بكل تصميم وإرادة على تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات، واستكمال المشروع الحضاري الذي أسسه الراحل العظيم، وأن تتواصل مسيرة زايد الخير والبناء التي غرسها في كل شبر و كل بقعة من أرض الامارات.
وأكدت أن المجلس الوطني الاتحادي سيكون دائماً داعماً لكل مبادرات وفعاليات وأنشطة "عام زايد"، وسيطلق  أيضاً مبادراته ، ويعمل على أن يعزز جهود قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم في أن يكون هذا العام عاماً استثنائياً وعاما استرشادياً لنا في مسيرتنا، مسيرة التنمية الشاملة المستدامة لدولتنا بإذن الله.
وقالت يتوجه المجلس الوطني الاتحادي  بخالص التقدير وعميق العرفان والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي عبر بكل حب وصدق وإخلاص وبلاغة عنا جميعاً من خلال مبادرة "رسالة الشكر" الرائعة التي أطلقها، وعبر ت عما يجول في صدور أبناء شعب الامارات جميعاً من مشاعر ولاء وانتماء وعرفان بالجميل حيال جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أخيه، الذي يهب حياته بالفعل من أجل الوطن، ويعمل بكل إخلاص وتفان على ضمان العيش الكريم والرفاه والسعادة للمواطنين، ورسخ لدولتنا مكاناً ومكانة متقدمة بين الدول الأكثر تطوراً في العالم.
وقالت إن رسالة الشكر هذه ستبقى علامة تاريخية فارقة على تأصل قيم الوفاء وروح الوحدة والاتحاد وعمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين قادتنا، والتي نحظى بها، أدام الله علينا هذه النعمة، وأطال في أعمارهم جميعاً ووفقهم وسدد على دروب الخير خطاهم،
فشكراً، شكراً لقائدين عظيمين يضربان أروع الأمثلة لأجيالنا الجديدة ولنا جميعاً في التفاني من أجل الوطن والتوحد والاصطفاف الوطني، ويعبران بصدق وإخلاص عن تطلعات شعبنا وآماله في بناء إمارات المستقبل ارتكازاً على قيم ومبادئ القائد المؤسس طيب الله ثراه. وباسمنا جميعاً، وباسم شعب الامارات، نقول: شكراً محمد بن راشد ... شكراً محمد بن زايد.
وأضافت نتابع بفخر واعتزاز وطني شديد ما تحققه قواتنا المسلحة المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث يسطّر أبطال الوطن من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة ملاحم بطولية في دعمهم لانتصارات قوات الشرعية اليمنية، التي تواصل تطهير أرض اليمن الشقيق إثر الهزائم والانهيارات المتوالية التي تلحق بميلشيات "الحوثي" الانقلابية، بما يمهد ـ بإذن الله ـ لعودة اليمن الشقيق آمنا مستقراً سعيداً.
وأكدت أن التاريخ سيسجل بكل فخر واعتزاز انتصارات وبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي لا تحرر فقط أرض اليمن الشقيق، بل تلحق هزيمة ساحقة بالمخطط الإيراني التوسعي الطائفي في المنطقة، مضيفة أن الشعبة البرلمانية واصلت نشاطها على مدى الأسبوعين الماضيين، اللذين حفلا بنشاط مكثف للمجلس على الصعيدين الخارجي والداخلي، حيث شارك وفد الشعبة في أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة واللجان الفرعية، في العاصمة المصرية القاهرة.
وبينت أن وفد الشعبة شارك في الاجتماع العاشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، المنبثقة عن الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بدولة الكويت الشقيقة، مبينة أن الشعبة شاركت أيضاً في الاجتماع الدوري الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، وترأس الوفد النائب الأول لرئيس المجلس، ونتقدم هنا بخالص الشكر  إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على اهتمامه ورعايته للاجتماع، وعلى كلمته الموحدة للشعب الخليجي، والشكر كذلك موصول لمعالي الأخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي على جهودهما للحفاظ على لٌحمة الأشقاء .
وأشارت إلى أن المجلس الوطني الاتحادي نظم في أبوظبي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "ايرينا"، الملتقى البرلماني الدولي لتشريعات طاقة المستقبل، تحت عنوان "تعزيز أهداف التنمية المستدامة"، والذي حضره أكثر من 75 عضو برلماني ممثلو أكثر من35  برلماناً من حول العالم، وهذا الحضور الكبير هو الأول من  نوعه لهذا الملتقى الذي ينظم للمرة الأولى من قبل المجلس ، وذلك لتعزيز دور المجلس في النقاش والحوار الدولي وأيضاً في المبادرات حول تحديات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة والحلول أيضاً المطروحة لهذه التحديات التي يناقشها الملتقى ، الذي تمثل دولة الامارات فاعلاً رئيسياً فيه ومنصة دولية له من خلال ما يوفره "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018"، الذي انطلق أمس في احتفالية عالمية احتفاء  بمرور عقد على إطلاقه وبالإنجازات الكبيرة التي حققها،  وبالعطاء الإنساني الذي أيضاً ساهم فيه، بما يبعث على الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه دولتنا في ظل توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة.  ونشكر سعادة العضو الدكتور سعيد المطوع على مشاركته القيمة باسم المجلس في جلسات هذا الملتقى الهام الذي عقد هنا في هذه القاعة.
وقالت ننتهز هذه الفرصة لنعبر عن تقدير المجلس الوطني الاتحادي لحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم وتشجيع الشباب وتحفيزهم بشكل قوي، من خلال تركيز "أسبوع أبوظبي للاستدامة" هذا العام على الشباب، وتأكيد سموه أمس على "أنه لا يمكن مناقشة المستقبل بمعزل عن ضمان دور فاعل للشباب".
وقالت وفي إطار الدور المنوط به في مجال المسؤولية والمشاركة المجتمعية، وتجسيداً للشراكة القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع،  تبنى المجلس اليوم، بحمدالله وشكره ، مبادرة وطنية شاملة لتدريب أكبر شريحة ممكنة من شرائح المجتمع الإماراتي على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية عبر خطة وطنية مدروسة، وذلك تعزيزاً للجهود الهادفة إلى تقليل نسبة الوفيات والحد من آثار أمراض القلب، التي تشمل السكتة الدماغية والنوبات القلبية، وتعد السبب الرئيسي للوفيات في الدولة، ما يضفي على هذه المبادرة أهمية مجتمعية استثنائية. ونتقدم بجزيل الشكر إلى معالي الأخ عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزارته الموقرة على هذه المبادرة الوطنية المتميزة، التي أطلقت بشراكة استراتيجية مع المجلس الوطني الاتحادي. ويسعدنا أن يكون أعضاء مجلسكم في مقدمة المتطوعين للتدريب من قبل مركز التدريب والتطوير التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع كانطلاقة لهذه المبادرة النبيلة وتشجيعاً لها وتحفيزاً لكل الجهات وشرائح المجتمع كافة على تبنيها والتفاعل معها، ونتمنى إن شاء الله لكم معالي الوزير كل التوفيق إن شاء الله في نشر هذه الثقافة الهامة.
بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطتي الجلستين الخامسة والسادسة المعقودتين بتاريخ  19 و 20 ديسمبر 2017 م.
واطلع المجلس على أربع رسائل صادرة للحكومة تتضمن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول سؤال " خطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين لمواجهة التضخم نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة "، وحول سؤال " احتساب نسب التضخم في المعاش التقاعدي "، وحول سؤال " تقسيط مبلغ ضم الخدمة"، وحول سؤال " عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية ".
وأكد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على أهمية وضع اطار زمني خاص بالموافقة على التوصيات التي يتبناها المجلس ويتم رفعها من قبل المجلس إلى الحكومة ومتابعة هذه التوصيات من قبل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
ورد معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة وتنمية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، قائلا إن بعض التوصيات فيها من الشمولية والاحاطة بمجموعة من النقاط مما يتطلب ان تمر على أكثر من جهة، والجميع يعلم أن بعض الجهات متعددة أوجه التأثير بالتشارك مع حكومات محلية وأكثر من ارتباط وقد يتطلب الرد على توصية الانتظار لحين اجتماع الكثير من الجهات، مضيفا ان هذا ينتج عنه بعض التأخير، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تفعيل هذه القناة بهدف السرعة وأكثر فاعلية.
كما اطلع المجلس على ثلاث رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس - وزير الصحة ووقاية المجتمع - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي  بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس في شأن موضوع " سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية "، وفي شأن موضوع " سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية "، وبشأن رد معالي وزير العدل على الرسالة الصادرة من المجلس بشأن سؤال سعادة العضو  سالم عبيد الشامسي حول " عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية " .
ووافق المجلس على إحالة أربعة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي للإحالة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشريةٍ، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي للإحالة إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي للإحالة إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.
وفي بند التقارير الواردة من اللجان اطلع المجلس على تقرير وارد من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن توصيات موضوع " سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ".
سؤال حول توطين تخصص طب الأشعة
ووجهت سعادة علياء سليمان الجاسم عضوة المجلس سؤالا إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ينص على ما يلي: "في ظل قلة أعداد الأطباء المواطنين العاملين في تخصص طب الأشعة، ما هي خطة الوزارة في توطين هذا التخصص الهام".
ورد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع مشيدا بطرح سعادة الأعضاء والتفاعل مع هموم وشؤون المواطنين والنقاش بهذه الفعالية والتميز، مضيفا أن موضوع السؤال هو شأن عام ما يتعلق بطب الأشعة وينطبق على التخصصات النادرة والفنية وهذا أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي، والوزارة تبنت مجموعة من المبادرات لدعم المهن الطبية المساعدة، وهناك تنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لتطبيق مسارات للمتخصصين في المهن الطبية وفيما يحقق اهداف استراتيجية الوزارة.
وقال هذه المبادرة قيد ا لدراسة ونتمنى أن ترى النور قريبا وهناك برنامج لتشجيع الدراسات الطبية العليا وهناك 15 تخصصا للبورد العربي وهناك ما يقارب من 3 الاف و777 طالبا يدرسون ونتوقع ان يتخرج 3700 مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، وتم ا لتوقيع مع مجموعة من الجامعات واتفاقيات مع العديد من الجامعات، وهناك ما يقارب من 250 موظفا لدى الوزارة في قطاع الأشعة، مضيفا أن الوزارة تقدم الكثير والتحدي الأكبر هو تقديم الخدمة العلاجية المتميزة وتنظيم القطاع بما يتلاءم مع السوق.
وعقبت سعادة الجاسم قائلة ذكرت ان هناك 250 موظفا وهناك 15 مقعدا للبرد العربي ما هو مصير هؤلاء في ظل توجه الوزارة للخصخصة الموارد البشرية وانا اقصد تخصص أطباء الأشعة.
ورد الوزير قائلا الوزارة مستعدة لاستقبال الخريجين لأربع سنوات ولكن هناك تنافس لمجموعة من الجهات.
خصخصة الموارد البشرية في وزارة الصحة
ووجه سعادة سعيد صالح الرميثي عضو المجلس سؤالا إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ينص على ما يلي:" قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخرا بخصخصة جزء من الموارد البشرية لديها المواطنة وغير المواطنة، حيث أنهت خدمة موظفي بعض الأقسام بالوزارة ونقلوا على شركة خاصة تتولى الأمر، فما الذي دفع الوزارة إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء". 
ورد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع قائلا فيما يتعلق بموضوع تأهيل الخدمات ولا يخفى على الجميع الإعلان عن الحكومة الجديدة وضم معظم الخدمات للقطاع الخاص في ظل التوجهات الجديدة، مضيفا ان هذا توجه واضح من القيادة حرصا على رفع مستوى الأداء وتوجه عام لتحسين جودة وفعالية الخدمات.
وقال أتمتة الخدمات التي تم خصصتها وتقليل التكاليف على الوزارة مؤكدا انه لن يتم الاستغناء عن مواطن ومواطنة والوزارة تسعى الى استقطاب الكوادر الفنية المواطنة.
وعقب سعادة الرميثي قائلا السؤال يستهدف اقسام مختلفة من الوزارة وهم متخصصون في المختبرات والأشعة وكان يعملون في الوزارة، مضيفا ان هناك مخاوف لدى المواطنين الذين يعملون في اقسام تم تحديدها لخصخصتها وليس لديهم معلومات عن الشركة وهي غير معروفة لديهم، وهذا حرصا منهم على الأمن الوظيفي مؤكدا أن الوزارة استثمرت فيهم الكثير من بداية الدراسة، متسائلا هل هذا التأهيل يضمن للموظفين المواطنين في الشركات الجديدة نفس الامتيازات والأمن الوظيفي، مؤكدا أهمية إيجاد نظام لتأهيل نظام البشرية المواطنة وأن يكون هناك نظام موارد بشرية موحد لدى  المواطنين الذين يعملون لدى الشركات الخاصة.
وقال الفنيين في الوزارة هم يتطلعون الى مستقبلهم في العمل الصحي متسائلا عن الاشتراطات التي وضعتها الوزارة للشركة والامتيازات التي طالبت فيها وهل بعد سنوات من تطبيق النظام سيكون هناك تأثير مباشر على المواطن.
ورد معالي الوزير قائلا  الحكومة والوزارة استثمرت الكثير في أبنائها الموجودين وما زالت ومن غير المعقول أن تستغني بكل سهولة عن المواطنين، مضيفا أن الشركات التي تم تحديدها أيضا لن يتم التوقيع مع شركة غير معروفة وتم التعاقد مع أكبر الشركات في العالم المعنية المتخصصة، والشركة قابلت اكثر من 165 من موظفي المختبرات في الوزارة، مضيفا الوزارة فتحت الخيار لمن يريد أن ينتقل للشركة بهدف التطوير وعلى الأقل هناك 10 من موظفي المختبرات انتقلوا فعلا وبعضهم حصل على راتب اعلى بنسبة 15 بالمائة والشركة دفعت رواتب وخدمات أكثر، مضيفا الشركة قامت بواجبها في هذا المجال وبدأت التطبيق في هذا العام ونتمنى أن تقدم الأفضل.
وعقب سعادة الرميثي قائلا بشكل عام هناك تخوف من المواطنين من الانخراط في العمل في هذه الشركات، والرقم كبير من العمالة الوطنية المتخصصة ونتمنى ان يتم التقييم بعد سنة وأن يتم التعديل مؤكدا أن لا يتم حدوث تسريب وظيفي من المتخصصين وان يتم إعادة في حالة تعثرت امورهم، متسائلا عن نوعية نظام الموارد البشرية الذي تم توقيعه مع الشركة.
ورد معالي الوزير مؤكدا أن النقطة الأولى أن الوزارة لم تخاطب أي مواطن وتطلب منه الانتقال إلى الشركة والجميع محتفظ في وظائفه وتم فتح الباب لمن يرغب في الانتقال إلى الشركة، وتم المحافظة على نفس المزايا في نظام المعاشات والرواتب والامتيازات وهناك من زادت رواتبهم، وموظفو الوزارة موجودون في الوزارة ومن أراد الانتقال الباب مفتوح، ونحن حريصون على شراكة فاعلة ومؤثرة للعمل مع القطاع الخاص.
مناقشة موضوع "سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات"
 وقبل مناقشة المجلس موضوع "سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات"، وافق على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، الذي أشار إلى أن المجلس أحال هذا الموضوع إلى اللجنة في جلسته الثانية المعقودة بتاريخ 29 نوفمبر 2016 م، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض ستة اجتماعات لدراسة الموضوع.
وبين التقرير أن اللجنة اطلعت في هذه الاجتماعات على العديد من الأوراق البحثية المعدة من قبل الأمانة العامة، ومنها "دراسة تحليلية حول موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات" وورقة استفسارات اللجنة حول الموضوع لممثلي وزارة العدل حول التشريعات، وكذلك ورقة استفسارات للجهات المعنية.
كما قامت اللجنة باستضافة كل من ممثلي (ديوان سمو ولي عهد ابوظبي) و(محاكم دبي) و(اللجنة العليا للتشريعات بحكومة دبي) و (مكتب سمو حاكم الشارقة) و(دائرة القضاء بأبوظبي) و(نيابة رأس الخيمة) بتاريخ 22/5/2017م؛ وذلك بهدف الاطلاع على التحديات التي تواجه تطوير التشريعات.
وقدم معالي وزير العدل عرضا بين ابرز ملامح سياسة وزارة العدل في مجال تطوير التشريعات، مبينا ان دستور الدولة يحكم دور الوزارة في مجال التشريع وهناك دور تشريعي ودور مساند يتمثل في مساعدة الوزارات الأخرى في صياغة القوانين الخاصة بها، والاختصاصات واضحة ولا يمكن التوسع فيها او القياس عليها وبالتالي اختصاص وزارة العدل في مجال التشريع هو مقيد وفق الدستور والقانون.
واستعرض الدورة التشريعية للقوانين المقترحة من قبل الوزارات ومراحلها المتتالية مبينا ان دور الوزارة ينحصر في مرحلة واحدة ويتمثل حصرا بما تختص به إدارة الفتوى والتشريع في الوزارة، مضيفا أنه ورغم الاختصاص المحدد للوزارة الا انها تعمل على معاونة سائر الوزارات في اعداد تشريعات وفق استراتيجية متكاملة تتضمن خطة الوزارة والاهداف الخاصة بالتشريع على ان تكون التشريعات ملبية للاحتياجات الداخلية ومواكبة للتطورات ومستشرفه للمستقبل، وهناك دور لعملية الاستشراف المتغيرة العملية والاجتماعية والتكنولوجية في الدولة، وهناك منهجية متطورة لقياس الأثر التشريعي يتم تطبيقها على التشريعات.
وأشار معالي الوزير إلى أنه وبعد مرور وقت كافي على اصدار التشريع يتم دراسة ومقارنته وهناك تواصل مع أبرز الشركاء وهم القضاء المحلي ومراكز التحكيم والمحامين والخبراء والمشرعين، مضيفا أنه وإزاء كل ذلك يتضح ان الموضوعات التالية تخرج عن اختصاص الوزارة منها وضع دليل ارشادي للعمل به من قبل الوزارات الاتحادية، ودراسة قياس أثر التشريع بالنسبة لتشريعات الوزارات.
الشيخ محمد النعيمي يتساءل عن قياس الأثر السابق واللاحق للتشريعات ويطالب بالنظر للقرارات الصادرة بخصوص تحديد جهة تتولى عملية دراسة التشريعات وتقييمها ودراسة أُثرها
وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي عضو المجلس مكانة الدولة أتت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تبني تشريعات وقوانين تحفظ المنجزات وتصب في تطوير آلية ا لعمل في الحكومة، وهناك جهود مقدرة لوزارة العدل في سرعة إجراءات العملية التشريعية على مستوى الوزارة والدولة.
وأضاف وزارة العدل ممكن أن تكون مختصة بدارسة الأثر التشريعي على جميع التشريعات في الدولة، مضيفا أن هناك قرارات لمجلس الوزراء بشأن اختصاص إدارة الفتوى والتشريع بدراسة الأثر للتشريعات، متسائلا هل اطلعت الوزارة على تجارب دولية أخرى في هذا المجال وهل هناك تعاون مع جهات محلية وما هي نتائجه.
وأضاف التقييم السابق واللاحق لمشروع القانون يحقق الأهداف ويتيح للمختصين مراجعته، مؤكدا أن من ضمن الاختصاصات تطوير التشريعات، متسائلا عن دور الوزارة بدراسة الأثر التشريعي السابق واللاحق لأهميته في تحقيق التشريع الأفضل، وما هي برامج العمل التي قامت بها لقياس الأثر التشريعي للقوانين التي صدرت.
ورد معالي وزير العدل قائلا إن قياس الأثر يشمل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتم وضع منهجية لقياس الأثر خاص بأي تشريع قبل وبعد صدوره والعمل به، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بتطبيق منهجية لقياس الأثر وهي معتمدة، مضيفا أن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة استحدث إدارة خاصة بالبحوث والدراسات وهي تابعة للوكيل مباشرة لأهميتها، مشيرا أنه في عام 2017 قامت الوزارة بتطوير آليات العمل التشريعي عبر مركز الابتكار القضائي واستشراف المستقبل، وتم التواصل مع بيت خبرة عالمي لوضع اطر عمل المركز  ومن ضمن اختصاصاته الاهتمام بتشريعات المستقبل.
وهناك هدف ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية للأعوام 2017 – 2021 يرمي الى تطوير التشريعات لمواكبة المتغيرات والتوجهات.
بدوره رد وكيل وزارة العدل الفتوى التشريعية من اختصاص الوزارة والنظر في ا لتشريعات الأخرى من حيث دستوريتها.
سعادة جاسم النقبي يتساءل عن منهجيات وخطط عمل الوزارة بشأن التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تحقيق تطوير التشريعات الخاصة بوزارة العدل
وتناول سعادة جاسم عبدالله النقبي عضو المجلس موضوع ضعف برامج التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة بشأن اعداد ومراجعة القوانين والتشريعات ولم يتم وضع خطط عمل أو برامج محددة خاصة بهذا، متسائلا هل هناك منهجيات وخطط عمل بشأن التواصل مع الجهات المعنية وما هي نتائج التطوير في ارض الواقع.
وتساءل عن منهجيات وخطط عمل بشأن التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تحقيق تطوير التشريعات الخاصة بوزارة العدل، مضيفا أن اللجنة استدلت أنه لا يتم عقد ورش عمل وندوات تعريفية بالتشريع مما يدل على عدم المام المعنيين بالتشريع وتطبيقه.
ورد معالي الوزير قائلا تقوم الوزارة بتنظيم ورشات عمل وهناك مشروعات قوانين تم إطلاق نشاط متواصل مع المعنيين، وتم اجراء حملات توعوية بشأن قوانين محددة مثل قانون المخدرات والمؤثرات الصادر مؤخرا ويتم تنفيذ الطلبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الكمالي يتساءل عن تخصيص المبالغ للمبادرات
وتناول سعادة محمد علي الكمالي عضو المجلس مبادرة الوزارة تقييم ومراجعة القوانين والتشريعات بما يضمن جودة الاحكام والإجراءات في ظل عدم رصد ميزانية لهذه المبادرة وكيف ستتعامل الوزارة معها، مضيفا انه في مشروع الميزانية لدورة 2017 – 2021 هناك مبالغ مخصصة لمبادرات وهي بالأساس داخله في باب الرواتب.
ورد معالي الوزير لدى الوزارة مبادرات مرصود لها مخصصات في الميزانية ويمكن لأعضاء المجلس الاطلاع عليها وهي خاصة بثلاث مراكز في الوزارة، وكل مبادرة وردت لها مبلغ مرصود في التنفيذ، مضيفا ان الوزارة تلقت دعما ا ضافيا من مجلس الوزارة وبعض المبادرات تعتبر دراسات لا تحتاج الى ميزانية.
وتناول سعادة احمد محمد الحمودي عضو المجلس الهدف الاستراتيجي المتعلق بإصدار تشريعات والقوانين وألا أن البرامج التشغيلية ركزت على الجوانب الإجرائية وعلى الرغم من أهميتها إلا أنها لا تعبر عن التطوير التشريعي في جوانب مهمة أكدت عليها استراتيجية الوزارة، متسائلا عن مؤشرات قياس تحديد الأهداف ان وجدت.
وقال التكلفة الاجمالية لعدد ست مبادرات ما يقارب من 16 مليون و650 الف متسائلا هل باشر المرصد القانوني بدعم مشاريع القوانين والذي هو من ضمن هذه المبادرات، وما هي أحدث الدراسات التي صدرت وما هي خطة ا لوزارة لتعديل القوانين.
ورد معالي الوزير قائلا وزارة العدل وضعت خطتها بما يتفق مع الخطة التشغيلية والخطة تم الموافقة عليها من مكتب رئاسة مجلس الوزراء بعد التدريب على تطبيقها، مضيفا هناك دراسة حول الشركات العائلية.
ورد سعادة الوكيل قائلا إن وزارة العدل اتبعت سياسة تطويرية استوجبت ادخال تعديلات متعاقبة وهي تدل على الجهود التطويرية وليس بهدف تصحيح وتعديل سابق.
خلفان بن يوخه يتساءل عن دليل ارشادي
وقال سعادة خلفان عبدالله بن يوخه عضو المجلس بما أن وزير العدل يراس اللجنة الفنية للتشريعات وصدر دليل ارشادي من مجلس الوزراء يعنى بالتشريعات في عام 2017م، مضيفا هل هناك متابعة لتنفيذ هذا الدليل كما أنه لا يوجد دليل لدى الوزارة يعنى بعملية إعداد التشريعات للجهات الأخرى لتعزيز دور الجهات المعنية ورفع كفاءتها في إعداد التشريعات.
ورد معالي الوزير قائلا نحن نناقش موضوع سياسية وزارة العدل وليس عمل اللجنة الفنية لتشريعيات، وهناك دليل ارشادي وهو صدر من مجلس الوزراء وتم تبليغ جميع الوزارات.
وقال سعادة صالح مبارك العامري لماذا لا تقوم الوزارة بدور ودراسة حاجة المجتمع للقانون وليس فقط المراجعة، مطالبا بوضح نافذة للمقترحات لدى مراجعة القانون.
ورد معالي الوزير قائلا سبق وردينا على السؤال وهناك نص بشكل واضح في القانون بالنسبة لاختصاص الوزارة.
وتناول سعادة مروان احمد بن غليطة قائلا هناك وحدة تنظيمية تتحدث عن مركز الابتكار القضائي واستشراف المستقبل وفي ظل مؤية الإمارات والأمن المائي واستراتيجيات الإمارات للذكاء الاصطناعي، متسائلا عن دور المركز للاستعداد لكل ما هو جديد وضمان عدم تضارب القوانين الموجودة خصوصا في ظل وجود مبادرات ومسرعات المستقبل وهي تعمل في الدولة، متسائلا هل دور المركز تنظيم ملتقيات واعداد دراسات ويجب ان تكون الوزارة سباقة في استشراف حاجة المستقبل في تطبيق القوانين ورصد إمكانية تطبيق القوانين الجديدة في الدولة مؤكدا أهمية تطبيق تشريع قانوني يسند التطور الذي تشهده الدولة والمبادرات التي تطلقها، ويجب أن نجهز المواطن القانوني لأن يقوم بإعداد هذه التشريعات وتمنيت ان نسمع من الوزارة ان لدينا مواطنين تم تأهيلهم للقدرة على اعداد ومراجعة قوانين خاصة باستشراف المستقبل.
ورد معالي الوزير قائلا المركز تم اطلاقه العام الماضي وهو مرتبط بشبكة دولية متخصصة مما يجعل المركز يقوم بتطوير القضاء وله هيكلية خاصة وله نشاطات سنوية إقامة الملتقى العالمي للقضاء في الدولة، وزارة العدل لديها مسؤولية تلعب دور المساند لباقي الوزارة في اعداد التشريعات التي تعنيها والمركز هو وسيلة تحت تصرف الشركاء القانونين حول أي موضوع تشريعي يتناول أي من مهام تلك الوزارة والمركز سوف يباشر هذا العام بإقامة تعاون مع الوزارات بشأن تشريعات المستقبل التي تهمها.
وقالت سعادة عفراء البسطي عضوة المجلس من ضمن المنهجية وجود قسم اولي لرصد إجراءات ما قبل صدور التشريع وما بعد صدور التشريع والغرض قياس الأثر التشريعي، متسائلة عن مدى ارتباط الوزارة ببعض القوانين خاصة قانون حماية حقوق الطفل وصدر له لائحة تنفيذية لا تلبي غرض الميدان، متسائلة هل هذا من ضمن اختصاصات الوزارة في عدم مرونة اللائحة التنفيذية، وقالت اليس هناك دور مهم للوزارة في متابعة هذه القوانين.
ورد معالي الوزير قائلا لا بد من التذكير بالمبادئ الدستورية التي تتعلق بمهام كل وزارة فكل وزارة تختص بقياس الأثر حول كل قانون يخصها وليس من اختصاص الوزارة قياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بالوزارات الأخرى.
وقالت سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي عضوة المجلس قائلة اثر التشريعات ومراجعتها واثرها على الأسرة والقضايا الأسرية مثل الطلاق متسائلة اين دور الوزارة في تطوير ومعالجة الكثير من الإشكاليات التي تواجه الشخص الذي يتوجه إلى المحاكم خاصة في موضوع قضايا الأسرة ومراجعة التشريعات ووجود مكاتب مختصة قبل أن يتوجه إلى القاضي، ما هو تصور الوزارة في النظر الى هذه الإشكاليات ويتم العمل على تطوير  العمل الداخلي للمحاكم التي تتبع للوزارة ومراجعة التشريعات مع الجهات المعنية بقضايا الأسرة، وكل قانون يختص بقضايا الأسرة او قوانين ينظر فيها وهي من الأمور العامة التي يتم التأكيد عليها مثل سعادة الإنسان واستقرار الأسرة، وهل تم رصد الإشكاليات التي تواجه المتخاصمين.
ورد معالي الوزير قائلا ممكن توضيع أن توضح سعادة العضوة اي قانون يحتاج الى تطوير، فهل هناك قانون محدد، وهناك أمور تحت سلطة المجلس القضائي وليس من اختصاصات الوزارة.
ورد مسؤولو الوزارة مؤكدين ان قضايا الأسرة لها اهتمام كبير وفي هذا المجال بذلت الوزارة جهودا كبيرة من حيث اصدار لائحة التوجيه الأسري، وهي تعنى بحل الإشكاليات الأسرية قبل وصولها إلى القاضي، وهناك مشروع الاستشارات الأسرية عن بعد.
وتناول سعادة حمد ا لرحومي عضو المجلس موضوع الأثر التشريعي وموضوع بناء الأسرة والاشكاليات التي تفرز من خلال ا لواقع ولا بد من مناقشته، متسائلا هل يتم قياس القانون بعد أن يطبق بعشر سنوات وهل يحتاج الى التعديل وهل افرزت أي إشكاليات تحتاج الى تعديل، ومن اين نحصل على قياس الأثر ومن يتخذ التعديل، وهل في حالة الحاجة للتعديل يتم هذا التعديل، وموضوع الأسرة له علاقة مباشرة بالقوانين واستقرارها.
ورد معالي الوزير قائلا قانون الأحوال الشخصية مطروح للتعديل وموضوع الأسرة هو من اختصاص وزارة تنمية المجتمع.

روابط مفيدة

أعلى الصفحة