ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، خلال اجتماعها يوم الأحد الموافق 14 يناير 2018م، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة.

وتناقش اللجنة الموضوع، ضمن خمسة محاور، هي: دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، والسياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية خاصة موضوعات تأخر الزواج، والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عزة سليمان بن سليمان مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وعائشة راشد ليتيـم، وعلياء سليمان الجاسم، وسالم علي الشحي، ود.نضال الطنيجي، فيما حضرها من الأمانة العامة سعادة الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للجلسات واللجان.

وقال سعادة الرحومي، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها اليوم على العديد من الأرقام والاحصائيات والتقارير التي تم تزويدنا بها من قبل ممثلي الجهات التي تعنى بشؤون الأسرة في الدولة بعد لقاءات عدة مع ممثليها، وفق الخطة المعتمدة لمناقشة الموضوع، كما ناقشت اللجنة الملاحظات التي خرجت بها من اجتماعاتها مع ممثلي الهيئات الحكومية والخاصة ومكاتب المحاماة والقضاء التي لها احتكاك مباشر مع قضايا الأسرة، ولديها خبرات متراكمة في التعامل مختلف الظواهر الاجتماعية والأسرية.

وأضاف سعادته أن اللجنة اطلعت عن كثب على القضايا الأسرية والتحديات التي تواجه تلك الجهات في تذليلها، فكانت تلك اللقاءات مثمرة للغاية أتاحت للجنة تلمس القضايا الأسرية. 

وأشار سعادة الرحومي إلى أن اللجنة وضعت الخطوط العريضة لتقريرها وتوصياتها بشأن الموضوع، حيث ستواصل اللجنة في اجتماعها القادمة مناقشة تقريرها في شأن الموضوع، منوهاً سعادته إلى أن اللجنة تناقش الموضوع وفق خطتها الرقابية التي تسعى من خلالها الوقوف أمام التحديات التي تواجه الجهات المختلفة وإيجاد الحلول التشريعية لتجاوز تلك التحديات بما يضمن الحفاظ على المجتمع، وليكون محصنا من الإشكاليات والتحديات المختلفة، بما يساهم في تعزيز تماسكه وترابطه. 

وأكد سعادته أهمية موضوع بناء أسرة مترابطة التي تعتبر البنية الأساسية للدولة، فلا بد من الخروج بتوصيات تلامس الواقع وتذلل الصعوبات التي تواجه الأسرة والجهات التي تعنى بها سواء كانت حكومية أو خاصة، وتهيئتها في حل تلك التحديات بكل واقعية.

وقال إن الأسرة الإماراتية تواجه تحديات عديدة ليس فقط في مشاكل ظاهرة مثل الطلاق وغيره، بل أن اللجنة ناقشت الزواج الصوري في البيت الذي يساهم في انحراف الأبناء وخلق مشاكل أسرية عديدة على رأسها التفكك الأسري. 

من جانبها قالت سعادة المهندسة عزة سليمان مقرر اللجنة، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، حيث اجرت اللجنة بعض التعديلات ومناقشة بعض الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشتها الموضوع مع الجهات المعنية بشؤون الأسرة خلال اجتماعاتها السابقة.

وأشارت الى ان اللجنة تناقش الموضوع وفق خطتها الرقابية التي تسعى من خلالها إلى الوقوف أمام التحديات التي تواجه الجهات المختلفة وإيجاد الحلول التشريعية لتجاوز تلك التحديات بما يضمن الحفاظ على المجتمع، يكون محصنا أمام أي تحديات تواجه الأسرة الإماراتية، بما يساهم في تعزيز تماسكها وترابطها.

وأوضحت سعادتها: "التواصل الدائم من قبل أعضاء المجلس الوطني مع المواطنين وتلمس قضاياهم هو بمثابة ممارسة دور صلة الوصل بينهم وبين الجهات التي تعنى بشؤونهم، لذا حرصنا في اللجنة الاجتماع  مع عدد كبير من الهيئات المعنية بشؤون الأسرة وهو ما يحاكي زيارة ميدانية لهذه الْجِهَات لمعرفة رؤيتهم وملاحظاتهم والظواهر الاجتماعية التي ترى هذه الجهات انها تؤثر في سياسة الدولة وتوجهاتها المستقبلية الخاصة بالأسرة، والمساهمة في تحقيق رؤية قيادتنا التي جعلت الأسرة ورخائها على قمة الأولويات الوطنية لكونها تمثل لبنة المستقبل".

وأضافت: " كما بحثت اللجنة مستوى التنسيق بين كل هذه الجهات المحلية المختلفة والاتحادية والتحديات التي تواجهها والتكامل فيما بينها، بالإضافة الى بحث الحلول المقترحة للتغلب على أي تحديات تتعلق بتحقيق الرؤية الخاصة بالأسرة في الدولة".

وقالت سعادتها إن الجهات التي اجتمعت معها اللجنة شملت المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومركز التنمية الاجتماعية بالشارقة، وممثلي دائرة القضاة في أبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ووزارة الداخلية ووزارة العدل، حيث تم الاستماع إلى وجهات نظرهم حول القضايا الأسرية، والجهود التي يقومون بها لحل الإشكاليات الأسرية والتحديات التي تواجهها، لكون هذه الجهات على احتكاك مباشر مع قضايا الأسرة، ولديها خبرات متراكمة في التعامل مختلف الظواهر الاجتماعية والأسرية.

كما عقدت اللجنة اجتماعات ضمن تلك الجهود مع عدد من مكاتب المحاماة واستكملت مناقشة موضوع "سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الاسرة" معهم، وتناول الحضور الأسباب القانونية لعدد من الظواهر مثل انتشار ظاهرة الطلاق، سيما فيما يتعلق بإجراءات المحاكم لتطبيق القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005م في شأن الاحوال الشخصية.

كما اجتمعت اللجنة مع عدد من الجهات ذات الشأن بالتوجيه الأسري حيث وضح الحضور عدداً من العقبات والتحديات التي تؤثر في بناء الأسرة والتي تم وضع عدد من المقترحات حيالها.

وأوضحت سليمان أن اللجنة اجتمعت أيضا مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع التي تُعنى على المستوى الاتحادي بوضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج تنمية المجتمع الإماراتي وتماسك الأسرة وتلاحمها.

وأعربت سعادة عزة سليمان عن شكرها بتعاون هذه الجهات، وقالت إن الاجتماعات استغرقت وقتاً كبيراً ومناقشات مطولة وتم خلالها الرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول بعض النقاط خلال مناقشتهم لموضوع "سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الاسرة"، الذي يهم قطاع كبير من المواطنين.

وأكدت أن المجتمع الإماراتي يتميّز بتمسكه بالقيم والمبادئ ومحافظته على الأعراف والتقاليد الحميدة، منها عمق الروابط الأسرية، فهو من المجتمعات المحافظة التي تُعنى بالروابط الإنسانية والمجتمعية، وبما أن الأسرة هي المحطة الأولى التي تزود الأجيال بمخزونها الأخلاقي والإنساني والدائرة الأقرب للإنسان التي يستمد منها قيمه منذ طفولته، فقد برزت أهمية تخصيص محور 2021 أسرتنا متماسكة ليعمق هذه الروابط. 

واختتمت سليمان أن اللجنة تعمل ضمن رؤية المجلس الوطني الاتحادي ودوره المكمل للحكومة الرشيدة في المواضيع التي تمس الأسرة الإماراتية التي قال عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس   الوزراء حاكم دبي انها هي الرهان الأكبر لتماسك المجتمع.

- انتهى -