أحداث

 

الحدث:

 
لجنة الشؤون الدستورية للوطني الاتحادي تناقش مشروع قانون التحكيم وموضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات

الموضوع :

 
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، اليوم الاثنين الموافق 8 يناير 2018م، برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنةً، مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، وموضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات.

التاريخ:

  08/01/2018

التفاصيل :

 
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، اليوم الاثنين الموافق 8 يناير 2018م، برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنةً، مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، وموضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات.
واستكملت اللجنة مناقشة 16 مادة من مشروع قانون التحكيم الذي يتكون من 61 مادة، مؤكدة أن مشروع القانون مواكب للتطورات التي تشهدها الدولة والعالم، ويمثل خطوة مهمة في دعم التجارة واستقطاب المستثمرين والتنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية. 
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: محمــــد علــــي الكمالـــي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وخلفــان عبدالله بن يوخــــة، وصــالح مبارك العامـــري، فيما حضرها من الأمانة العامة سعادة الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للجلسات واللجان.
وقال سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، إن اللجنة بعد استكمال مناقشتها لبنود القانون سوف تعقد لقاءات مع ممثلي الحكومة من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل، للاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم والرد على استفسارات سعادة أعضاء اللجنة حول بعض بنود مشروع القانون. 
وأشار سعادته إلى أن اللجنة اطلعت على العديد من الأوراق الفنية والدراسات القانونية حول مشروع القانون خلال اجتماعاتها السابقة، وناقشت بعض بنوده، وعقدت لقاءً موسعاً مع الجهات المعنية بالقانون، وذلك ضمن خطة عملها، للإلمام بخبرات ووجهات نظر ورؤية الجهات المختلفة حول التحكيم، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة على بعض الأمور المتعلقة بمشروع القانون. 
وأوضح سعادته أن مشروع القانون يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدولة مما يعزز من أداء البيئة الاستثمارية، لاسيما وأن الحكومة تحرص بصورة مستمرة على دعمها بالقوانين والتشريعات الفعالة المواكبة للتطورات الاقتصادية التي تنشدها الدولة على كافة الأصعدة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم فقد اقترحت الحكومة هذا المشروع نظراً لأهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة، ولما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية وحفظ الود بين الأطراف والتخصص والسرعة في حل النزاعات مما يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء عليها وبالتالي خدمة مصالح الدولة.
وتضمّن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على 61 مادة، التعاريف ونطاق السريان واتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وإجراءات التحكيم والأحكام الختامية.
وأشارت المواد (4-8) إلى الأحكام المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم، والشروط الواجب توافرها في المحكّم، وآلية اختيار هيئة التحكيم.
فميا تناولت المواد (9-11)، الأحكام الخاصة بصدور القرارات الإجرائية في هيئة التحكيم، الأثر المترتب على الإخلال بإجراءات اختيار هيئة التحكيم، حالات رد المحكّم وإجراءات ردّه، إنهاء مهمة هيئة التحكيم، وأخيراً تعيين المحكّم البديل.
واستعرض المواد (12-17)، ت الأحكام المتعلقة باختصاص المحكمة بالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية لإجراءات التحكيم، اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها، ميعاد التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة أو التحفظية التي تتخذها الهيئة حسبما تقتضيه طبيعة النزاع.
وتضمنت المواد (18-21)، أحكاماً تتعلق بضم أطراف جديدة في عملية التحكيم، تحديد الإجراءات واجبة الاتباع للسير في عملية التحكيم، الأحكام الخاصة بالتبليغات، التنازل عن حق الاعتراض على مخالفة اتفاق التحكيم أو القانون، أسس التقاضي، بدء إجراءات التحكيم، تحديد مكان التحكيم ولغته، بيان الدعوى وأوجه الدفاع والمستندات المؤيدة له، بالإضافة إلى أحكام إخلال الأطراف بالتزاماتهم.
فيما تناولت (22-32)، الأحكام المتعلقة بعقد الجلسات وتقديم البيانات، تعيين الخبراء وتحديد مهامهم، استجواب الشهود من خلال وسائل الاتصال الحديثة، صلاحية المحكمة في الأمر بتقديم أدلة الإثبات بناءً على طلب هيئة التحكيم.
واستعرضت المواد (33-36)، الأحكام المتعلقة بتطبيق قانون الإرادة على موضوع النزاع، سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، سلطة هيئة التحكيم بإصدار أحكام وقتية أو أحكام في جزء من الطلبات، بالإضافة إلى إنهاء النزاع بالاتفاق على التسوية وإثبات شروط التسوية.
وأشارت المواد (37-40)، إلى الأحكام المتعلقة بشكل حكم التحكيم والبيانات المكوّنة له، الالتزام بميعاد إصدار الحكم المنهي للخصومة ومَدّه، الفصل في المسائل الأولية، إبلاغ الأطراف بحكم التحكيم، انتهاء إجراءات التحكيم، تقدير أتعاب ومصاريف التحكيم، الامتناع عن تسليم الحكم في حالة التخلف عن دفع أتعاب ومصاريف التحكيم، سرية أحكام المحكّمين، تفسير حكم التحكيم، تصحيح هيئة التحكيم الأخطاء المادية الواردة بحكم التحكيم، إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات أغفلها حكم التحكيم، إلزامية حكم التحكيم، حالات الطعن على حكم التحكيم أمام المحكمة، الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم، تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم إلى المحكمة، طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالطعن على تنفيذ حكم أما المواد أما المواد (41-57)، استعرضت الأحكام المتعلقة بميثاق عمل المحكّمين وقوائمهم، وسريان القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به. كما تضمنت أحكام تتعلق بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
إلى ذلك قال سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت اليوم موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات الذي يضم محورين رئيسين هما الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، حيث خرجت اللجنة خلال مناقشة هذه المحور الى عدة ملاحظات منها عدم توافق الكثير من البرامج التشغيلية للخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2017 -2012 مع الأهداف الاستراتيجية، وعدم مواكبة تطوير التشريعات للتغيرات المجتمعية والدولية خاصة في إطار تبني الحكومة لاستراتيجيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة والثورة الرقمية.
وأضاف أن المحور الثاني وهو مراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية، استنتجت اللجنة خلال مناقشة هذه المحور، ضعف التنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى أو ذات الصلة بمشروع القانون بشأن قياس الأثر التشريعي، ووجود تعديلات متكررة للقوانين خلال فترات زمنية متقاربة لغياب الدراسات الاجتماعية.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خطة عملها التي تضمن استضافة مجموعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الاكاديمية ومختلف القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني، ومثلين عن وزارة العدل. 
وأشاد سعادته بالتعاون الإيجابي من قبل الجهات الحكومية التي تستضيفها اللجنة لمناقشة اختصاصها التشريعي والرقابي، معرباً عن شكره لتجاوب تلك الجهات في إثراء النقاش والخروج بتوصيات تصب في مصلحة المتعاملين، مؤكدا أن لجان المجلس الوطني الاتحادي تحرص على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين.  
-انتهى_

@import url(/example.css);
أعلى الصفحة