الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

ينظم المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " ايرينا" الملتقى البرلماني الدولي لتشريعات طاقة المستقبل بعنوان "تعزيز أهداف التنمية المستدامة" لاسيما الهدف السابع المتعلق بالأطر القانونية والمؤسسية لتفعيل دور القطاع الخاص، والذي سيعقد في مقر المجلس بأبوظبي يوم الخميس الموافق 11 يناير 2018، بمشاركة مشرعين من مختلف دول العالم.
ويركز الملتقى البرلماني الدولي لتشريعات طاقة المستقبل المشترك بين المجلس الوطني الاتحادي ومنظمة إيرينا على الأطر القانونية والمؤسسية لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ولاسيما هدف التنمية المستدامة السابع، كما تركز مناقشات الملتقى التشريعي لسياسات الطاقة المتجددة بشكل عام على موضوع الإجراءات البرلمانية المتخذة لتسريع التحول في مجال الطاقة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة.
ويجسد تنظيم الملتقى حرص المجلس على ترجمة "إعلان أبوظبي" الذي صدر في ختام القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي نظمها المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في شهر ديسمبر 2016، وتوجت أعمالها بصدور هذا الإعلان الذي يحمل عنوان "متحدون لصياغة المستقبل من أجل عالم أفضل"، والذي من ضمن بنوده ملتزمون بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، واتفاقية باريس، ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مراكش، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث.
كما يمثل فرصة لإيرينا كذلك لعرض العمل الذي تم بشأن ربط هدف التنمية المستدامة السابع وأهداف التنمية المستدامة بشكل عام.
ويهدف الملتقى إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وربطها بهدف التنمية المستدامة السابع، حيث قدمت أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 إطاراً قوياً للتعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية والمناخ، وتمثل هذه الأهداف الدعائم الأساسية لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 (أجندة 2030) التي تم تبنيها في يناير 2016 بحيث تحدد تلك الأهداف الطريق المناسب للقضاء على الفقر وتحقيق الرخاء وحماية كوكب الارض وسكانه.
وكمكون أساسي من مكون هدف التنمية المستدامة السابع، تسهم الطاقة المتجددة بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الأخرى، حيث يرتبط العديد منها بالأبعاد الثلاثة للاستدامة البيئية والتنمية البشرية والنمو المستدام، كما تسهم مصادر الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال التخفيف من التأثيرات البيئية المحلية والعالمية لاستهلاك الطاقة، وتدعم تلك المصادر التنمية البشرية من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الرئيسية وتحسين صحة الإنسان ودعم الأنشطة المدرة للدخل.
ويأتي تنظيم الملتقى في اطار مساهمات المجلس الوطني الاتحادي سواء على الصعيد الوطني للارتقاء بمعدلات الاعتماد على الطاقة المتجددة في مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية، وتضمين ذلك في مشروعات القوانين المعروضة على المجلس، وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة التي يمارسها بما يطرحه من مبادرات خلال مشاركته في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.
ووفق جدول أعمال الملتقى ستلقي معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني كلمة تفتتح فيها أعمال الملتقى، كما يلقي كلمة سعادة عدنان أمين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " ايرينا"، وسعادة مارتن تشنجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.
ومن المقرر أن يتحدث في الجلسة الافتتاحية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي.
وسيتم عقد جلسة حوارية بعنوان إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما هدف التنمية المستدامة السابع، والتركيز على الطاقة الحيوية وحلقة الوصل بين الغذاء والطاقة -توضيح الروابط بين أهداف التنمية المستدامة.
وجاء في "إعلان ابوظبي" عددا من البنود التي تتطرق الى موضوع الملتقى والتي تؤكد استعداد المشاركين في القمة والتزامهم بالعمل معاً من أجل التصدي للتحديات التي نواجهها وكذلك قناعتنا بأن البرلمانيين يجب أن يشكلوا جبهة موحدة ويعملوا على صياغة مستقبل أفضل مع بقية السلطات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع بأكمله.
وشدد الإعلان على أننا متحدون لصياغة المستقبل من خلال الالتزام بالعمل معاً وإقامة شراكات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل من أجل مواجهة التحديات التي يواجهها العالم، والعمل مع جميع الأطراف ذات الصلة والهيئات التنفيذية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني وبخاصة الشباب من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تعد جدول أعمالنا المستقبلي.
واشتمل "إعلان أبوظبي" على خارطة طريق واضحة لكيفية التحرك من أجل ترجمة مخرجات القمة وتوصياتها إلى حلول وبرامج عمل تنفيذية تنطوي على إضافات نوعية في مجالات تركز على التوجهات الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية الرئيسية التي تعمل على تشكيل مستقبلنا وتغيير عالمنا وكيف يتم حوكمتها.