وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2017م، في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، وبحضور معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها.

ووافق المجلس على تبني توصية بناءً على رد معالي حصة عيسى بوحميد - وزيرة تنمية المجتمع على السؤال المقدم من سعادة العضوحمد أحمد الرحومي حول " ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب"، تنص على "منح أصحاب الهمم الذين ليس لديهم مصدر دخل المساعدة الاجتماعية دون ربط الحصول عليها براتب الأب تلبية لاحتياجاتهم الخاصة، وتأمين الحياة الكريمة المستمرة لهم".

ووجه المجلس 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات، خمسة منها وجهت إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع من سعادة مروان أحمد بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس حول "الجمعيات الخيرية في الدولة"، ووجهت سعادة عزة سليمان بن سليمان التي سؤالين حول "عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي بالدولة"، وحول "مساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة"، ووجه سعادة سالم علي الشحي سؤالا حول "دعم الأسر المنتجة"، ووجه سعادة حمد أحمد الرحومي سؤالا حول "ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب".

 فيما وجه سعادة سعيد صالح الرميثي سؤالا إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حول " ارتفاع أسعار السيارات ".

واطلع المجلس في جلسته تحت بند التقارير الواردة من اللجان، على تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول توصيات موضوع "سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات". كما اطلع ضمن بند الرسائل الصادرة للحكومة على رسالة صادرة في شأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال "الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية"، حيث كان المجلس قد وافق في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث في الفصل التشريعي السادس عشر المعقودة يوم الثلاثاء 14/11/2017م على تبني توصية بناء على رد معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على السؤال المقدم من سعادة العضو مروان أحمد بن غليطة حول " الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية " وفقاً للصيغة الآتية: 

" تفعيل آلية الرقابة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المحلية ذات العلاقة للترخيص والرقابة والتفتيش على استخدام المكملات الغذائية في الصالات الرياضية وتشديد العقوبات في حال استخدام أية مواد أو مكملات غذائية لم يتم التصريح بها".

 وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة أحال المجلس الوطني الاتحادي بصفة الاستعجال مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وأحال مشروع قانون اتحادي بشأن الوقف إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وصدق المجلس على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 14/11/2017.

استمرار عضوية اليماحي في البرلمان العربي

وفي مداخلة له خلال الجلسة طالب سعادة العضو محمد أحمد اليماحي باستمرار عضويته في لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي كونها عضوية دائمة، وذلك بعد انتخاب عضو آخر في بداية دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس، وتم قبول استمرار عضويته بعد أن قرر سعادة العضو المنتخب خليفة سهيل المزروعي الانسحاب لصالح اليماحي.

أمل القبيسي: آباؤنا المؤسسين قدموا للإمارات وشعبها حصن اتحادي راسخ يستند إلى منظومة قيم إنسانية نباهي بها العالم أجمع

وألقت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي كلمة في افتتاح الجلسة قالت فيها "لمن دواعي الفخر والسرور أن تنعقد جلستنا اليوم بالتزامن مع احتفالات شعبنا الغالي ووطننا باليوم الوطني والذكرى السادسة والأربعين لتأسيس دولة الامارات العربية المتحدة، حيث أصبح الثاني من ديسمبر جزءاً لا يتجزأ من ذاكرتنا الوطنية، التي تتمحور حول الانطلاقة المجيدة لاتحادنا على يد القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين. وفي هذه المناسبة نرفع باسمكم جميعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام. كما نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات" شريكة كفاح القائد المؤسس، وصاحبة الأيادي البيضاء والإنجازات الكبيرة في مسيرة نهضة المرأة الإماراتية على مدى ست وأربعون عاماً مضت، ونهنئ شعبنا الغالي الوفي الكريم، شعب الإمارات، الذي يثبت دوماً توحده واصطفافه خلف قيادته الرشيدة، التي تبادله حباً بحب وإخلاصاً بإخلاص أشد وأعمق. كما نبتهل إلى المولى عز وجل أن يتغمد باني نهضتنا، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين بواسع رحمته، على ما قدموه للإمارات وشعبها من حصن اتحادي راسخ يستند إلى منظومة قيم إنسانية نباهي بها العالم أجمع".

وتابعت معاليها "في يوم المجد والفخر الوطني، نستذكر بكل الإجلال والإكبار ذكرى شهدائنا الأبرار، الذين أوفوا بما عاهدوا الله عليه، ونؤكد أن تضحياتهم ستبقى وساماً على الصدور ومبعث فخر واعتزاز لنا ولأجيالنا المقبلة كما هم وأهاليهم وأمهات الشهداء مصدر فخر واعتزاز لنا بتضحياتهم وما ضربوه من مثل عليا في التضحية بأغلى ما يملكون. ونوجه كل التحية والتقدير ووقفة احترام وعرفان لأبطال قواتنا المسلحة في ساحات الحق والواجب، داخل البلاد وخارجها، فهم درع الوطن وسيفه وهم من يستحقون منا جميعاً كل الثناء على دورهم الوطني ونتمنى لهم تحديداً الآن أن ينصرهم الله يحميهم ويحفظهم أينما كانوا وأن يكون دائماً إن شاء الله النصر حليفهم".

وأشارت معاليها إلى أن "اليوم الوطني السادس والأربعين يحل على شعبنا ودولتنا الغالية على أبواب نقلة نوعية في تطورها التنموي والحضاري، كما عهدنا من قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الطموحة، التي تسابق الزمن وتدفع بدولتنا للحاق بركب التنافسية العالمية في القرن الحادي والعشرين. وبعد مرور ست وأربعين عاماً من تأسيسها، وتطورها غير المسبوق، الذي ترصده الإحصاءات والتقارير الدولية، باتت الآن دولة الإمارات تحتل أفضل المراتب العالمية بفضل الرؤية الاستراتيجية الواعية وتواصل جهود قيادتنا الرشيدة من "التأسيس" إلى التمكين" بما يعكس استمرارية مثمرة في الخطط والرؤى التنموية. كما شهد هذا العام، عام الخير بكل تجلياته ومعانيه، إطلاق "مئوية الإمارات 2071"، التي تعد استراتيجية عمل وطنية بعيدة المدى، تستند إلى ركائز عدة منها تعزيز القوة الناعمة للدولة إضافة إلى الاستثمار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة، وهو هدف نستبشر فيه كل الخير بعد توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة وتعميم نموذج "المدرسة الإماراتية" على المستوى الاتحادي.

 كما تركز الاستراتيجية الوطنية أيضاً على تنمية المجتمع من خلال بناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل ورفع مستوى إنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي، وتدخل الامارات عصر الذكاء الاصطناعي، وتستعد وفق تخطيط واع ومدروس لمرحلة ما بعد النفط، وتهيئ البيئة اللازمة للاستثمار في التكنولوجيا المتطورة وفق أفضل معايير الكفاءة العالمية، بما يدعم التنمية المستدامة ومؤشرات الرفاه والسعادة، التي باتت مثل محور تخطيط وجهود قيادتنا الرشيدة".

وأوضحت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن مسيرة النجاحات والإنجازات التنموية لدولتنا تتواصل، وتستمر الإمارات في حصد مراتب متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، بما يحقق أهداف جوهرية تقع ضمن أولويات أجندة العمل الوطني، سواء عبر "رؤية الإمارات 2021"، أو "مئوية الإمارات 2071"، وفي ذلك تصدرت الإمارات، الدول العربية في مؤشر المعرفة العربي الذي تمّ الإعلان عن نتائجه خلال الجلسة الافتتاحية في "قمة المعرفة 2017"، حيث حلت في المرتبة الـ 25 عالمياً، متفوقة على دول كبيرة مثل كندا والصين وإيطاليا، بما يعكس فاعلية الجهود التي بذلتها الدولة في دعم مجالات المعرفة والابتكار، كما تمكنت الامارات من تحقيق المرتبة الأولى عالمياً في حيز الانفتاح الاقتصادي، الذي يعد المحرك الجوهري للتنمية المستدامة، ويسهم في خلق الثروة وإيجاد فرص العمل، ويزود الموارد البشرية بأدوات المعرفة الرقمية والتكنولوجية، ويعزز مهاراتها الابتكارية والإبداعية، التي تسهم في زيادة الإنتاجية القائمة على المعرفة.

وأضافت أن دولة الإمارات حققت أيضاً المركز الأول عربياً والمركز الـ 17 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية 2017-2018. وحصلت الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير، حيث جاءت في المركز الـ 13 في محور كفاءة سوق السلع، وفي الخامس عالمياً في محوري البنية التحتية ومحور المؤسسات. مؤكدة أن ذلك حصاد الجهود الدؤوبة والمخلصة التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة لإسعاد شعبنا وضمان أقصى درجات الرخاء والرفاه له، فكل الشكر والتحية والتقدير لقيادة تسهر على راحة شعبها وتعتبر إسعاده أقصى أمانيها، وكل عام وقيادتنا ووطننا وشعبنا الكريم ينعم بالأمن والأمان والريادة والسعادة في ظل اتحادنا المجيد وقيادتنا الرشيدة.

وتابعت معاليها "إننا نستهل عامنا الاتحادي السابع والأربعين، ونستعد لاستقبال عام زايد، زايد الخير، باني نهضتنا ومؤسس اتحادنا المجيد، طيب الله ثراه، بإرادة وطاقة متجددة عازمين على أن تكون إنجازاتنا في هذا العام أفضل بإذن الله مما سبق، وأن تكون خدمة شعبنا الغالي بؤرة اهتمامنا ونصب أعيننا ونعاهد قيادتنا وشعبنا على أن يكون المجلس الوطني الاتحادي خير داعم للجهود الوطنية الحثيثة في مختلف المجالات التنموية".

واستنكرت معالي الدكتورة أمل القبيسي في الكلمة العمل الإرهابي الذي قامت به يد الإرهاب الآثمة الغادرة في مدينة العريش المصرية، وقالت "يد الإرهاب الآثمة الغادرة استباحت دماء أكثر من ثلاثمائة من المصلين الآمنين في مسجد الروضة بالقرب من مدينة العريش المصرية يوم الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، في جريمة وحشية لا إنسانية غادرة تعكس انعدام العلاقة بين الإرهاب وكل الأديان والقيم والأعراف السماوية والبشرية بل وانتفاء صفة البشر تماماً عن مرتكبي هذه الجرائم. وإننا إذ نشدد على تضامن دولة الامارات العميق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وشعباً، في هذه الظروف، ومساندتنا القوية لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار، فإننا نطالب المجتمع الدولي بضرورة تعزيز جهود التعاون من أجل استئصال هذه الظاهرة التي فاق خطرها كل الحدود والتوقعات، وباتت مصدراً من مصادر التهديد الآنية، التي لا يجب تأجيل التعاطي معها أو التردد في الحزم تجاهها، كما نتطلع إلى مزيد من التعاون البرلماني اقليمياً ودولياً، في التصدي لخطر الإرهاب والتطرف العنيف. وفي هذه الظروف نثمن عزم قيادتنا وقوة إرادتها ومواقفها الحاسمة في مساندة الدول الصديقة والشقيقة في حربها ضد الإرهاب، وفي التصميم على وحدة العالم واصطفافه في مواجهة الإرهاب والتطرف حتى تخليص الانسانية من أعداء الأديان والحضارات".

الجمعيات الخيرية في الدولة

وفي بند الأسئلة وجه سعادة العضو مروان أحمد بن غليطة سؤالا إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع حول " الجمعيات الخيرية في الدولة"، ينص على "ما هي آلية الرقابة على نشاط الجمعيات الخيرية في الدولة ؟ وهل هناك مؤشر يقيس فعالية نشاط هذه الجمعيات في سد كافة احتياجات الفئات المستهدفة في المجتمع؟".

وقدمت معالي حصة بوحميد في معرض ردها الشكر والتقدير لجهود المجلس في خدمة الوطن والمواطن، مؤكدة أن الوزارة على اتم استعداد للعمل مع المجلس على تحقيق استراتيجية الدولة ورؤيتها المستقبلية.

وأوضحت أن جمعيات النفع العام ومنها الجمعيات الخيرية تمارس أنشطتها وفق القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2008، وتخضع للإشراف والرقابة من قبل الوزارة وفق القانون، حيث يتم الاشراف على برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية، ومنها  فحص وتحليل الحسابات الختامية لها، وإعداد التقارير الدورية عنها، والقيام بزيارات ميدانية للتدقيق على حساب الجمعيات،  كما تلزم الوزارة كافة الجمعيات بتعيين مدقق مالي خارجي للتدقيق على أموال الجمعيات وفحص وتخليل الحسابات الختامية، ونقوم الوزارة حاليا بوضع نظام موحد للجمعيات ذات النفع العام وتبويب الإيرادات والمصروفات وفق الميزانية العامة للاتحاد. 

وتقوم الوزارة بالتعاون مع مثيلاتها في الحكومة المحلية مثل دائرة الشؤون الإسلامية في دبي، التي تقوم بالإشراف على أنشطة الجمعيات الخيرية.

وحول مؤشر قياس الجمعيات، فالجمعيات تقوم بدور رئيسي في سد احتياجات بعض الفئات المجتمعية، وهذا الدور تقوم به الوزارة بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، والوزارة بصدد وضع مؤشر لقياس فاعلية الجمعيات في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة.

وعقب سعادة العضو بن غليطة قائلا: نشكر الوزيرة وندعم جهودها بما يحقق استراتيجية دولتنا، مضيفا أن ورؤية الامارات 2021 (متحدون في الرخاء وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة ومستدامة)، والجميع يعلم أن العمل الخيري قيمة إنسانية كبيرة في دولة الإمارات وتوليه أهمية كبيرة، والبذل والعطاء هو سلوك حضاري حي ينمو في المجتمعات التي تنعم بمستويات متقدمة من الثقة والوعي والمسؤولية.

تلعب مؤسسات العمل الخيري دورا مهما في تطوير المجتمعات وتتيح الفرصة لكافة فئات المجتمع في المساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي، كما يساعد العمل الخيري في تنمية الإحساس بالمسؤولية في المشاركة، ويشعر بقدرته على العطاء والاحسان.

للوزارة اختصاص أصيل في الاشراف على المؤسسات الخيرية ولزاما علينا في الدولة بأن يكون لنا نظام موحد للرقابة على الجمعيات الخيرية، وناقشنا في المجلس سابقا الربط الالكتروني بين الجمعيات الخيرية، للحصول على مؤشرات وأرقام صحيحة تساعد الدولة في المساعدات الخارجية، إلا ان العمل الداخلي في الجمعيات لازال به قصور، وقطاع الجمعيات الخيرية مهم في 

مساعدة الحكومة لسد بعض الاحتياجات، واليوم لدينا مؤسسات خيرية ميزانياتها تفوق 50 مليون درهم سنويا وأكثر، ولذلك يجب قياس أثر هذه الجمعيات في سد هذه الحاجة، ودورها في التنفيس عن الناس وتخفيف الكرب وتفريجه.

اليوم الكثير من الناس يذهب للعديد من الجمعيات للحصول على احتياجاته ولا يتم سد حاجته، ويستمر في طلب الاعانات، لذلك فإن الربط مهم جدا ويوضح الأرقام والمؤشرات ويساعدنا في الحصول على النتائج,

وأكد على أهمية الرقابة الإدارية على تلك الجمعيات الخيرية والإجراءات المتخذة في مساعدة الناس فيها، إضافة إلى ضرورة رفع نسبة التوطين في الجمعيات.

ردت الوزيرة بأنه سيتم العمل على توحيد الجهود وسد حاجات المواطنين، وتطوير الإجراءات الداخلية كافة، وسيتم النظر في مقترح الربط الالكتروني وزيادة نسب التوطين.

قانون لتنظيم العمل التطوعي

ووجهت سعادة العضوة عزة سليمان بن سليمان سؤالا إلى معالي وزيرة تنمية المجتمع حول " عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي بالدولة " ينص على "نص الدستور في المادة (14) على أن التعاضد والتراحم بين المواطنين هو الصلة الوثقى بينهم، وفي ضوء اختصاص الوزارة بإعداد سياسات وضوابط العمل الاجتماعي في مختلف مجالاته وقطاعاته، ما هي أسباب عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي بالدولة؟".

ردت الوزيرة حصة بوحميد قائلة: السؤال يتزامن مع اليوم العالمي للتطوع وقد انتهينا من إعداد مشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي في الدولة وحاليا في اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل وسيصل الى المجلس للمراجعة في أقرب وقت ممكن.

عقبت سعادة العضو عزة سليمان: نشكر الوزيرة على هذا الخبر المفرح والسؤال كان مقدم في وقت سابق، وورد رد كتابي عليه في 21 مايو الماضي بأنه تم رفع مذكرة بإعداد قانون للعمل التطوعي لمجلس الوزارة، وفي 21 سبتمبر نشرت وسائل الاعلام توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بوضع إطار استراتيجي وتنظيمي للعمل الإنساني والخيري في الدولة ضمن أطر تشريعية وتنفيذية واضحة.

ونتمنى مع نهاية عام الخير وعلى مشارف عام زايد الخير بإنجاز القانون 

لأهمية تنظيم العمل التطوعي، وأن يتزامن إصدار القانون مع اللائحة التنفيذية في وقت مناسب.

رد الوزيرة بأن الهدف من القانون نشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي في الدولة وتنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتحقيق الانسجام بين مخرجات العمل التطوي والتوجهات الحكومية والأجندات الحكومية، ويتضمن القانون توحيد الجهود التنسيقية في مجال العمل التطوعي في كافة إمارات الدولة وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمتطوعين تشجيع التسجيل في منصة التطوع.

وتم مناقشة مشروع القانون في عدة اجتماعات مع إدارة الفتوى والتشريع في زارة العدل لإعداد النسخة النهائية ورفعه لمجلس الوزراء.

دعم الأسر المنتجة

 ووجه سعادة العضو سالم علي الشحي سؤالا إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع حول " دعم الأسر المنتجة " نصه " تقوم العديد من الأسر المنتجة بتقديم وعرض منتجاتها في أيام الاحتفالات والمناسبات الوطنية، ولكن هذا الأمر يتطلب منها دفع رسوم مبالغ فيها للجهات المرخصة لها، مما يرهق كاهل هذه الأسر اقتصادياً، فما هي خطة الوزارة في دعم هذه الأسر مادياً وتشجيعها على الاستمرار في مشاريعها التي تعزز الاستقرار المعيشي لها؟".

ردت معالي الوزيرة حصة بوحميد: الأسر المنتجة في صلب اهتمام وعمل وزارة تنمية المجتمع بحيث تدعم الوزارة الأسر المنتجة ماديا ومعنويا لتكون شريكا في التنمية، وسنتطرق لأكثر من مشروع لدعمهم حيث تقوم الوزارة بإنشاء المعارض المتخصصة للأسر المسجلة لديها، وقمنا العام الماضي بتنظيم 194 معرض، لهذه الأسر والعائد من هذه المعارض تستفيد منه تلك الأسر بالكامل.

ولا تتكلف الأسر أي مبالغ في تنظيم هذه المعارض، وتقوم الوزارة بتغطية تلك المعارض بالتعاون مع الشركاء، ومنذ 2008 الى 2017 تم حصر 13 مليون درهم قدمتها الوزارة من خلال هذه الرعاية في المعارض لتشجيع الأسر المنتجة، كما أن هناك 8 منافذ تسويقية موجودة في كافة مناطق الدولة للأسر المنتجة، وعلاوة على ذلك هناك معارض تقوم الوزارة بتنظيمها خارج الدولة وتتيح فيها للأسر المنتجة عرض منتجاتهم ويعود دخلها بالكامل لتلك لأسر.

وتعمل الوزارة على التدريب المهني للأسر وتقوم بتطوير جودة هذه المنتجات، وتم الانتهاء من وجود موقع الكتروني للأسر المنتجة، وجاري الانتهاء من إنشاء تطبيق ذكي لترويج منتجات تلك الأسر، ودولة الإمارات هي الأولى خليجيا التي تقوم بالتسويق للأسر المنتجة مجانا دون أي مقابل.

عقب سعادة العضو سالم الشحي قائلا من المفترض إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع الأسر المنتجة، وترغب بعض الأسر المشاركة في المعارض الخاصة التي لاتقع تحت مظلة الوزارة، وتكلفة الاشتراك فيها تبلغ 7000 درهم وأكثر، ولذلك يتطلب دعم الوزارة لهذه الأسر المنتجة لأن دخلها محدود.

ردت الوزيرة حصة بوحميد: هناك الكثير من الشركات الخاصة التي تقوم بتنظيم تلك المعارض وهي خارج نطاق عمل الوزارة، والوزارة تقوم بدعم الأسر عبر المعارض التي تنظمها، وتستشير بعض الأسر الوزارة للمشاركة في هذه المعارض الخاصة، وننصح الأسر بعدم المشاركة فيها، لأنهم يتعرضون للاستغلال المادي ولا يوجد جدوى من المشاركة فيها.

عقب سعادة العضو سالم الشحي قائلا: تريد الأسر اختيار موقع معين من قبل الوزارة للمشاركة في المعارض الخاصة ويمكن مساعدتهم في ذلك بتوقيع عقود مع الشركات المنظمة لهذه المعارض لإشراك الأسر في المعرض بسعر رمزي، وإيجاد مكان ثابت لهم طوال السنة لعرض منتجاتهم، ونطالب بمتابعة الأسر ميدانيا من قبل الوزارة لتلمس احتياجاتهم والاطلاع على التحديات التي تواجههم.

مساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي

وجهت سعادة العضوة عزة سليمان بن سليمان سؤالا إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع حول " مساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة" ينص على "في ضوء توجه الدولة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة من مطلع العام 2018، وهو ما سيفضي لارتفاع الأسعار، مما يؤثر على الفئات ذات الاحتياج المادي المستفيدة من الضمان الاجتماعي. ما هي الخطة التي أعدتها الوزارة لمساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي على مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة تطبيق تلك الضريبة؟".

ردت الوزيرة: فيما يخص خطة الوزارة لمساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، فإن الحكومة تحرص على رفاهية مواطنيها، وفرض الضريبة المضافة جاء لمصلحة الوطن والمواطن وتطوير القطاعات الخدمية، وتأثير القيمة المضافة سيكون محدود على المستفيدين لأن السلع الأساسية والبالغ عددها أكثر من 18 سلعة متاحة وهي مدعومة من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ويأتي دور الوزارة في توعية المستفيدين من دعم مؤسسة الشيخ خليفة الخيرية، وستحصل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية على إعفاء جزئي من استهلاك الكهرباء والماء على المستويين الاتحادي والمحلي، وتعد الوزارة دراسة مع الجهات المعنية حول أثر الضريبة على المستفيدين من المساعدات، وسترفع التوصيات للحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة.

والوزارة تعمل على مراعاة المستفيدين من خلال تطوير الشراكات ويحصل المستفيدين على الكثير من المزايا عبر بطاقة مخصصة لكبار السن تسمى "مسرة" وتشمل أكثر عن 11 منفعة موزعة على 55 جهة تشمل خصومات على خدمات طبية، وأحدث تلك الاتفاقيات توقيع اتفاقية مع شركة كريم للسيارات للنقل وذلك لنقل كبار السن لقضاء احتياجاتهم.

وبالنسبة لفئة أصحاب الهمم فلديهم بطاقة تم إضافة العديد من الخدمات لها في، ولديهم إعفاء من الرسوم في الهوية والمحاكم الشرعية.

عقبت سعادة عزة سليمان: تطبيق ضريبة القيمة المضافة سينعكس على حياة الجميع ولدينا مستفيدين سيتأثرون من هذه الضريبة، ولكن بطاقة مسرة وما يصاحبها من خصومات بالنسبة لكبار السن وكذلك بطاقات أصحاب الهمم تحتاج الى مراجعة، ونتساءل: هل سيتم ربط الوزارة بجهات محلية بخصوص هذا الشأن على المستوى المحلي أم ستكون تلك البطاقات والمزايا محصورة في نطاق الوزارة، وبعض المزايا في بطاقات كبار السن قد لا تكون مفيدة لهذه الفئة، ونطالب بمراجعة المزايا والخدمات افي تلك البطاقات وتوفير خدمات جديدة تفيد المستفيدين ولا تقتصر على كبار السن وأصحاب الهمم فقط.

وبالنسبة للدراسة التي تقوم بها الوزارة بخصوص أثر الضريبة المضافة ارجو ان يتم استثناء فئة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الضرائب المضافة، ولم نسمع من الوزارة أي شيء عن تأثير ضريبة القيمة المضافة على هؤلاء الفئات المستفيدة، ونحتاج عمل دراسة وافية للفئات الأساسية والسلع المغطاة. واعتقد اننا نحتاج مراجعة الاحتياجات وعمل دراسة وافية عن الغلاء المعيشي والتضخم، كما نحتاج الى دعم أكبر لهذه الفئات المستفيدة واتمنى ان يكون هناك توعية وتنمية حقيقة لهذه الفئة. وان يتم مراجعة احوالهم المعيشية وعمل بطاقات مميزة لهم ذات خدمات جديدة مفيدة.

ردت الوزيرة قائلة: سيتم إعادة دراسة أحوال كافة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية والتعرف على قرب عن ذلك وبالنسبة لخدمات البطاقات سيتم دراستها ودمج كافة التسهيلات والخدمات لتشمل كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي وليس فئات محددة.

وسيتم التواصل مع المستفيدين من المساعدات الاجتماعية لتوعيتهم وتهيئتهم بدءا من تطبيق الضريبة في العام المقبل.

عقبت سعادة العضو عزة سليمان: نأمل أن يكون هناك توضيح وتفعيل للخط الساخن للوزارة وخاصة بالنسبة لمتلقي خدمات الضمان الاجتماعي بأن يكون هناك خط ساخن دائم ومباشر معهم لأن هذه الفئة تشرف عليها الوزارة بشكل مباشر. ونتمنى ان تشهد الفترة القادمة خصومات حقيقية لأصحاب الهمم وفئات الضمان الاجتماعي وليست خصومات شكلية، وكلنا فريق واحد مع الوزارة.

توصية بعدم ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب

وافق المجلس على تبني توصية بناءً على رد معالي حصة عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع على السؤال المقدم من سعادة العضو حمد أحمد الرحومي حول " ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب"، وتنص التوصية على "منح أصحاب الهمم الذين ليس لديهم مصدر دخل المساعدة الاجتماعية دون ربط الحصول عليها براتب الأب تلبية لاحتياجاتهم الخاصة، وتأمين الحياة الكريمة المستمرة لهم".

حيث وجه سعادة العضو حمد أحمد الرحومي سؤالا إلى معالي وزيرة تنمية المجتمع حول "ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب" ينص على "يحتاج أصحاب الهمم لكثير من المصاريف ليتمكنوا من التعايش مع إعاقتهم والاندماج في المجتمع المحيط بهم ، لذلك فهم يحتاجون إلى الدعم المادي كي يستطيعوا تلبية احتياجاتهم اليومية . فما هي الأسباب التي دعت الوزارة إلى ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب؟ ".

ردت الوزيرة: أصحاب الهمم فئة مهمة جدا تهتم بهم الوزارة كثيرا وندرس احتياجاتهم باستمرار، وقامت الوزارة بإعداد سياسة وطنية لأصحاب الهمم وافق عليها مجلس الوزراء، وتختلف درجة الإعاقات من حالة لأخرى وشكلت الوزارة لجان لمعرفة حالة المعاق وشدة الإعاقة، وحاجة أصحاب الهمم تتفاوت حسب نوع ودرجة الإعاقة، فهناك إعاقات بسيطة لا تكلف الاسر نفقات على عكس حالات أخرى صعبة، والوزارة تقوم بدراسة الحالات التي تحتاج الى اعانة ومساعدة، ومنذ 2017 تم صرف مساعدات ل 561 حالة من أصحاب الهمم دون سن ال18 سنة ولم تربط براتب الأب. 

عقب سعادة العضو حمد الرحومي: لا أتكلم عن أصحاب الهمم الموجودين في مواقع العمل، بل أشير إلى وجود أعداد كبيرة من أصحاب الهمم ذات إعاقات صعبة، وتكلف رب الأسرة مبالغ كبيرة في العناية بها وتغطية نفقاتها، ولا يستطيع المعيل أن يخصص دخله كله لرعايته نظرا لوجود التزامات أخرى لديه، وقانون الضمان الاجتماعي عندما صدر لم يربط منح المساعدة الاجتماعية لأصحاب الهمم مع راتب الأب أو من ليس لديه عائل مقتدر أو مصدر دخل، هناك كثير من الحالات الموجودة في المنازل تعاني من إعاقات كبيرة وتتطلب المساعدة المتكاملة، واطلب بتبني المجلس لتوصية حول هذا الشأن.

ردت الوزيرة: أصحاب الهمم من الفئات التي تدعمها الدولة والوزارة، والحالات التي قال عنها العضو هي حالات الإعاقة الشديدة، ونحن ندعمها واطلب التواصل المباشر معي في مثل تلك الحالات فهدفنا توفير حياة كريمة لكافة افراد المجتمع، والقانون أعطى الوزارة الحق في عمل لوائح للاستفادة القصوى من الميزانية لدعم الاسر المحتاجة خصوصا أصحاب الهمم 

عقب سعادة العضو: أتكلم عن شريحة لا نراها خارج أسوار المنزل وهي تحتاج الى رعاية ولا تحصل على دعم.. ولماذا يتم ربط مساعدتهم بعدم وجود راتب للأب، واطلب تفعيل هذه المادة ونحاول تطبيقها والمفروض أن يتم تخطي قيمة المساعدات الاجتماعية في بعض الحالات فهناك أب يدفع 15 الف درهم شهريا لرعاية ابنه المعاق الذي يعاني من شلل دماغي.

ردت الوزيرة: أؤكد على حرص الوزارة على دعم الاسر وتقع مسؤولية الانفاق على أصحاب الهمم على عاتق الاب وننظر في هذه التوصية بما يتوافق مع الموارد المالية للوزارة ونشكر حرصكم على إيصال صوت المواطن لنا.

حق مكتسب لأصحاب الهمم

وقالت معالي رئيسة المجلس الدكتورة أمل القبيسي في مداخلة لها بهذا الخصوص: المجلس الوطني الاتحادي يهتم بفئة أصحاب الهمم جدا ومنذ أكثر من 5 سنوات تطرقت مع معالي مريم الرومي وزيرة تنمية المجتمع السابقة لذات النقطة موضوع النقاش، وقالت وقتها أن المقترح في محله وسيتم تفعيل القانون بالشكل الصحيح وان التكلفة المالية عالية جدا على الاب لمثل تلك الفئة التي تتطلب مبالغ مالية كبيرة للعلاج.

والتوصية التي تقدم بها سعادة العضو حمد الرحومي في إطارها القانوني ونتمنى الذهاب الى خطوة أكبر ونريد لأصحاب الهمم أن يكون لهم مظلة امان اجتماعي وليس رعاية فقط. لم يختار المعاق ان يولد بهذه الإعاقة. والدولة ترعى أصحاب الهمم ولكن يجب ان يكون لدى هؤلاء ضمان اجتماعي بصرف النظر عن دخل الاسرة. وذلك حتى يكون لهم دور في تنمية المجتمع وحتى يكون ذلك الضمان الاجتماعي ضمانا للمستقبل. وأؤكد على التمسك بالقانون، وان يكون الضمان الاجتماعي حق مكتسب لهم بصرف النظر عن دخل الاسرة.

ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الدولة

وجه سعادة العضو سعيد صالح الرميثي سؤالا إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري – وزير الاقتصاد حول " ارتفاع أسعار السيارات " ينص على "ما هو سبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الدولة مقارنة بدول الخليج وبعض دول العالم؟"         

رد الوزير سلطان المنصوري قائلا: دولتنا اليوم في وضع متميز في جميع النواحي ومنها الجانب الاقتصادي، وأود ان اشكر سعادة العضو عن السؤال الذي يستفسر فيها عن ظاهرة ارتفاع أسعار السيارات ومقارنتها بدول الخليج، نحن كمستهلكين لا نرغب في ارتفاع الأسعار  ولو نظرنا خلال 15 سنة الأخيرة فقد تغيرت الأسعار وارتفعت بشكل طبيعي بحكم التضخم وبعض الأمور الأخرى أسعار السيارات، في دولة الإمارات هناك وزارة الاقتصاد الجهة المختصة بحماية المستهلك وتوجد إدارة مختصة في الوزارة، وتوجد لجنة عليها لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد نتتابع كمل ما يتعلق بحركة أسعار السلع، وتم تشكيل لجنة وكلاء السيارات قبل عام، وتضم في عضويتها 75 وكيل للسيارات واختصاصاتها رسم سياسة قطاع السيارات وكل مايتعلق بالقضايا التي تمس المستهلك والعلاقة مع اللجان الفرعية التي تختص بقطع الغيار وعقود البيع، ولنا خطوة بتوعية المستهلك بحقوقه وإصدار كتيب لمستهلكي السيارات حول جميع حقوقهم عند شراء السيارات،  وتشمل سعر السيارة الأساسي والضمانات وقطع الغيار والعقد الموحد لتسهيل عمليات البيع.

أسباب التذبذب في أسعار السيارات دولة الإمارات مستوردة من ثلثا مناطق رئيسية آسيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وتوجد مجموعة من المؤثرات الخارجية التي تتعلق باستيراد السيارات من هذه الدول، أبرزها اقتصاد الدولة المنتجة وتكاليف الإنتاج الأولية ومصادر الطاقة والتصدير، ارتفاع هذه التكاليف يؤثر في زيادة أسعار السلع، إضافة إلى فرق صرف العملة وارتباط صرف العملة الإماراتية بالدولار الأمريكي.

منذ 2008 كما تغيرت بعض القوانين والتشريعات فيما يتعلق بمواصفات السيارات في أغلب دول العالم، وخاصة في الاتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان، وأخذت في عين الاعتبار في تصنيع السيارات مواصفات تتعلق بالأمن والسلامة والمواصفات البيئية وانعكست بأسعار السيارات، وعلى المستوى المحلي توجد تكاليف تشغيلية للوكالات تختلف من إمارة وأخرى، ومنها حجم السوق للكمية المستوردة، وطلب أنواع معينة من السيارات تلعب دورا كبيرا في تحديد السعر.

وبعض الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، والإمارات لديها صرامة فيما يتعلق بهذا الجانب، ومتطلبات أيضا خاصة بالبنية التحتية مطلوبة من الوكلاء تتعلق بالمعارض والصيانة، وتكلفة العمالة واختلاف الرسوم المحلية من إمارة وأخرى، وهذه الرسوم ترتفع أيضا وتضاف للسعر النهائي للمنتج.

وقامت الوزارة بعمل دراسة مقارنة مع دول الخليج حول ثمانية وثلاثين نوع سيارة في عام 2017، شملت السعر والمواصفات الفنية ونوعية المركبات، ووجدنا فقط 4 أنواع من السيارات أغلى في الامارات وبنسبة قليلة.

 

وعملنا دراسة أخرى لسعر السيارة عند وصولها للميناء في الإمارات مع دفع الجمارك، ومقارنة سعر بيعها عند وكيل السيارات وجدنا ان السعر يختلف ما بين سعر السيارة عند وصولها للميناء والبيع حوالي 11%، إذا تم طرح 6% للقيمة التشغيلية للوكيل، يتبقى 5% هي قيمة الربح للوكيل.

 في منتصف 2017 وجدنا منافسة قوية بين وكلاء السيارات بسبب زيادة المعروض ووصلت التخفيضات في منتصف شهر أغسطس إلى 20% ونتوقع ان تستمر هذه المنافسة في عام 2018.

سوق الإمارات سوق تنافسي حر وباستطاعة أي شخص ان يستورد أي سيارة اذا كان الاستخدام شخصي وبه التزام بالمواصفات .

 

عقب سعادة العضو سعيد الرميثي قائلا: كثير من النقاط التي عرضها الوزير هي تحديات تواجه مصنعي ووكلاء السيارات، وأنا أنظر للموضوع من زاوية المستهلك والتحديات التي تواجهه في هذا الجانب، نقاط فنية نريد الصعوبات التي تواجه المستهلكين، الرد الكتابي كان الذي ورد سابقا للمجلس يحتوي على مقارنة مع دول الخليج حول 19 سيارة فقط، ولدينا 75 وكيل، والكشف أشار إلى ارتفاع أسعار أنواع 4 سيارات فقط، يوجد تقرير أشار إلى أن الامارات هي أعلى دول الخليج في أسعار السيارات، ما أشار له الوزير من عوال تدخل في تحديد سعر السيارات هي متشابهة مع دول الخليج الأخرى، ونحن في دولة الإمارات نستورد 12.7% من سيارات دولة خليجية مجاورة، نتيجة انخفاض الأسعار.

وأضاف الرميثي أنه تم سابقا الإعلان عن تحرير وكالات السيارات، ولاقى صدى طيب بين جمهور المستهلكين إلا أن هذا الأمر لم يتم، وتوجد مخاوف من المستفيدين حول قيمة الضريبة المضافة التي ستؤثر على سعر السيارات وكيفية احتسابها، نحتاج إلى ممارسات أفضل لإدارة الكفاءة التشغيلية لوكالات السيارات، واستفسر عن خطط اللجنة للحد من أسعار السيارات.  

 

وزير الاقتصاد قانون الوكالات يمنع استراد كميات كبيرة من غير الوكيل، ومن يشتري سيارة من الدول المجاورة فإنه لا يحصل على ضمانات ولا تستثمر في البنية التحتية للدولة، وحول دور لجنة وكلاء السيارات تقوم بتوعية المستهلك حول مواصفات السيارات، والتفتيش الميداني والتأكد من الأسعار والعقود والبت في منازعات العقود، وتتماشى مع استراتيجية الدولة في تقليل الإجراءات، ورسم سياسة خاصة لقطاع السيارات في الدولة، وهي نقطة تواصل بين وكلاء السيارات وممثلين الحكومة الاتحادية، وقامت اللجنة بتوحيد العقود في قطاع السيارات كالبيع والصيانة، وتم تشكيل لجنة أخرى عبرها للفحص الفني للسيارات.

 

وبشأن حماية المستهلك فإن الوزارة تتصدى لهذا الجانب، وخاصة في ارتفاع الأسعار والتأكد من واقعيتها والسيطرة عليها.

عقب الرميثي: ارتفاع الأسعار أدى الى ظهور سلوكيات سلبية وعمل على ظاهرة شراء السيارات من خارج الامارات، ويواجه المستهلك الكثير من المشاكل وينتقدون عدم وجود حرية في الاستيراد واحتكار الوكيل وفقدان الضمان، وأشيد بمبادرة وزارة الاقتصاد بتخصيص 40 ألف ورشة في الدولة لتوفير الصيانة وعدم فقدان الضمان لأنه من حق المستفيد، وطالب بوضع مؤشر لسعر السيارة العادل وتحديد سقف أعلى للأسعار، وخاصة مع تطبيق القيمة المضافة بداية العام المقبل.

 

رد الوزير بشأن مقترح وضع مؤشر للسعر العادل سيتم دراسته، وبشأن سقف أعلى لسعر السيارات صعب لأنها سلعة كمالية وفي الإمارات سوق حر، والأهم من ذلك هي توعية الشباب الذين يقومون بشراء السيارات من الخارج حتى قبل وصولها الى الدولة بأسعار عالية حتى لا يتكلفون أموال إضافية.

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها

قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مشروع القانون. وتلا سعادة الدكتور سعيد المطوع تقريرها الذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/2017م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس. ولهذا الغرض عقدت اللجنة خمسة اجتماعات.    

وأوصت اللجنة في تقريرها بأن تنص هيئة التأمين في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون المعروض على ان تنظر لجنة البت في المنازعات في كافة المنازعات المعروض عليها بصفة عاجلة وذلك لسرعة حسم المنازعات الخاصة بالتامين في وقت قياسي. وأن تعمل الهيئة جاهدة على ان يكون إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني. 

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق سبعة أهداف هي: إيجاد وسيلة قانونية لفض المنازعات التأمينية بما يراعي التخصص، ويختصر الوقت، ويقلل كلفة التقاضي، ويقلل عدد القضايا المتعلقة بالتأمين المعروضة أمام المحاكم. وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل الأشخاص المتضررين نتيجة ممارسة بعض الأنشطة التأمينية من خلال تكوين صناديق متخصصة لحماية حملة الوثائق والمتضررين. وتمكين هيئة التأمين باعتبارها الجهة المشرفة والمختصة في تحقيق التطبيق الأمثل للقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بسوق التأمين المحلية وحسن سير المعاملات فيها من حيث اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المناسبة بحق الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والتي لا تمتثل لأحكام القانون أثناء ممارستها أعمالها. وتمكين هيئة التأمين من القيام بمهامها وصلاحياتها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين.

وقد عمل مشروع القانون على تحقيق هذه الأهداف من خلال العديد من الأحكام منها: أن المشرع سمح لمجلس إدارة الهيئة بإصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأعمال التأمين. وحدد المشرع الحالة التي يمكن للشركات الجمع فيها بين عمليات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤولية. وإيجاد قاعدة قانونية لشركات التأمين لاستخدام تقنية المعلومات من خلال إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني. وإلزامية على شركات التأمين بإنشاء اتحاد مهني. وأعطى المشرع للهيئة صلاحية إنشاء لجان متخصصة في البت في المنازعات الناشئة من عقود التأمين. كما أعطى المشرع لهيئة التأمين صلاحية وضع تعريفات الأسعار وتنظيم الحقوق والالتزامات وإنشاء صناديق لحماية الاشخاص وتعويضهم. وأعطى المشروع للهيئة سلطة توقيع الغرامات على الشركات العاملة في التأمين وتعيين استشاري أو خبير أو اكتواري بهدف التفتيش والتدقيق.

المجلس الوطني يقر التعديلات على مشروع القانون 

وقد أدخل المجلس عدد من الملاحظات والتعديلات على مشروع القانون حيث أضاف فقرة (القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016، بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية) لأنه رأى إغفال ديباجة مشروع القانون لقانون ذي صلة بأحكام المشروع، وعليه فقد أضيفت تلك الفقرة وتم اعتمادها. 

وكذلك تمت الموافقة على تعديل المادة 23 في البند 11 من مشروع القانون وذلك بوضع اسم القانون بدل رقمه. حيث أصبح نص المادة " قواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي الخاص بالشركات التجارية"، بعد أن كان نصها "قواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه".

وتمت الموافقة على إضافة كلمة (بين) في الفقرة الأولى على نص المادة 25 ليكون نصها: "لا يجوز للشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص (وبين) تكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات".

وتم اعتماد تعديل المادة 35 من مشروع القانون للتمييز بين الشركات القائمة قبل صدور هذا القانون وبين الشركات الجديدة التي سوف تنشأ في المستقبل، في المدة التي يمكن للشركات أن تعين فيها اكتواريا. حيث أن المادة القانونية المذكورة في هذه المادة تختلف بالنسبة للشركات القائمة والشركات الجديدة. حيث أصبح نص المادة: " على الشركة المرخّص لها بممارسة أعمال التأمين بعد العمل بأحكام هذا القانون أن تعيّن أو تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص، على أن تعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون". 

وكان نص المادة "على الشركة المرخّص لها بممارسة أعمال التأمين أن تعيّن أو تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص، على أن تعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

وتمت الموافقة على استحداث البند (ل) من الفقرة (ح) من المادة 41 وذلك بتعيين عضو مراقب مستقل يحضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة، وذلك ليتفق مع المؤشرات الدولية لهيئات الإشراف على التأمين.

وفي نفس المادة تمت الموافقة على إعادة صياغة فقرة لضبط الصياغة لأن الصياغة كما وردت في المشروع تفيد أن المدير العام لن يستطيع اتخاذ أي إجراء الا إذا تأكد من صحة المعلومات الواردة في المادة كلها، ومن ثم جاء التعديل ليتلافى هذا الامر ويمنح المدير العام سلطة اتخاذ الإجراءات القانونية إذا تأكد من صحة أي من المعلومات المذكورة في المادة، ليصبح نصها: "إذا تبين للمدير العام صحة أي من المعلومات السابقة فعليه أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك، فإن لم تفعل أحال المدير العام الأمر إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع بما في ذلك".

وكان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "إذا تبين للمدير العام صحة المعلومات السابقة فعليه أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك، فإن لم تفعل أحال المدير العام الأمر إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع بما في ذلك".

وتم اعتماد التعديل على المادة (95) من مشروع القانون لضبط الصياغة، حيث أصبحت: "استثناءً من التشريعات السارية في الدولة، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية.

كما تم تعديل البند (1) من المادة (110) لإزالة الغموض من النص وتوضيح المعنى، وذلك في اتفاق أصحاب الشأن على قبول قرارات اللجنة، وحقهم في الطعن. حيث أصبح نصها: "

1."على شركة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقاً للتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:

أ‌. إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها. 

ب‌. في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تبين أسباب قرارها كتابة.

ج. لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة ما، أن يتقدم للهيئة بشكوى مكتوبة، ولها بدورها أن تطلب أي إيضاحات من الشركة. 

د‌. للمشتكي في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يطلب إحالة النزاع الى اللجنة المشكلة بموجب المادة (110) مكرر ".

واعتمد المجلس الفقرة 5 التي تنص على " لأصحاب الشأن الطعن على قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار، وإلا اعتبر القرار قطعياً واجب التنفيذ".

وتم الموافقة على التعديل على البند (أ) من المادة (41 مكرر 2)، وذلك بإضافة اختصاص للمفتشين والمدققين بإعداد تقارير التدقيق الداخلي. وأصبح نصها: "الاطلاع على الدفاتر والقيود والبيانات وتقارير التدقيق الداخلي، وجمع المعلومات وطلب الإيضاحات اللازمة من شركة التأمين أو إعادة التأمين أو صاحب مهنة مرتبطة بالتأمين والأعضاء، فيما يتعلق بأعمال التأمين التي يقومون بها، والحصول على صور أو نسخ عن الدفاتر والقيود والبيانات". 

 

سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات

وخلال الجلسة اعتمد المجلس الوطني الاتحادي توصيات تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول موضوع "سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات".