يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، جلستيه الثالثة والرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين 5 و6 ديسمبر 2017م، في مقره بأبوظبي، يناقش خلالهما مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، وموضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية"، ويوجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات.
وسيوجه السادة أعضاء المجلس خلال الجلسة الثالثة سبعة أسئلة خمسة منها موجهة إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع من سعادة مروان أحمد بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس حول "الجمعيات الخيرية في الدولة"، وسعادة عزة سليمان بن سليمان توجه سؤالين حول "عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي بالدولة"، وحول "مساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة"، كما يوجه سعادة د. محمد عبدالله المحرزي سؤالاً حول "شرط السن للحصول على منحة الزواج"، وسعادة سالم علي الشحي حول "دعم الأسر المنتجة".
وسؤالان موجهان إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد من سعادة سعيد صالح الرميثي حول "ارتفاع أسعار السيارات"، ومن سعادة عزة سليمان بن سليمان حول "الغش في بيع المنتجات الزراعية العضوية".
ويطلع المجلس في جلسته الثالثة تحت بند التقارير الواردة من اللجان، على تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول توصيات موضوع "سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات". كما يطلع ضمن بند الرسائل الصادرة للحكومة على رسالة صادرة في شأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال "الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية".
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، انطلاقاً من الرغبة في النهوض بقطاع التأمين وتطويره وتمكين هيئة التأمين من القيام بالمهام والصلاحيات الموكلة إليها على أكمل وجه، وتعزيزاً لدورها في تنظيم وتحسين قطاع التأمين، لحماية حقوق حملة الوثائق وتحقيق الاستقرار المالي والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني، مراعياً بذلك أفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بجهات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد وسيلة قانونية لفض المنازعات التأمينية بما يراعي التخصص ويختصر الوقت ويقلل كلفة التقاضي، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل الأشخاص المتضررين نتيجة ممارسة بعض الأنشطة من خلال تكوين صناديق متخصصة لحماية حملة الوثائق والمتضررين.
كما يهدف إلى تمكين هيئة التأمين باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المناسبة بحق الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والتي لا تمتثل لأحكام القانون أثناء ممارستها أعمالها.
وفي الجلسة الرابعة يناقش المجلس موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية"، ضمن محاور استراتيجية الهيئة ومدى توافقها مع رؤية الإمارات لعام 2021م، وسياسة الهيئة في التوطين والتوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية في تعديل وتنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية
وسيوجه سعادة سعيد صالح الرميثي في الجلسة الرابعة سؤالاً إلى معالي د. أحمد عبدالله بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي حول "المنح الدراسية داخل الدولة ومعايير الابتعاث للخارج".
-انتهى-