المعاون البرلماني تسجيل الدخول
×

أحداث

الحدث:

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ورعاية المساجد ويؤكد أهميته في المساهمة في جعل مساجد الدولة واجهات حضارية ومنارات للعلم والقرآن

الموضوع :

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2017م، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم ورعاية المساجد على أن تسري أحكامه على المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد في الدولة، مشددا على أهمية هذا القانون لمساهمته في جعل مساجد الدولة واجهات حضارية تبنى وفق ضوابط وشروط محددة لتكون منارات للعلم والقرآن وألا يدرّس فيها غير المؤهلين المأذون لهم ولا يروج فيها لفكر منحرف ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق.

التاريخ:

14/11/2017

التفاصيل :

عقد جلسته الثانية برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي وحضور العويس المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ورعاية المساجد ويؤكد أهميته في المساهمة في جعل مساجد الدولة واجهات حضارية ومنارات للعلم والقرآن وألا يدرّس فيها غير المؤهلين المأذون لهم ولا يروج فيها لفكر منحرف ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2017م، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم ورعاية المساجد على أن تسري أحكامه على المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد في الدولة، مشددا على أهمية هذا القانون لمساهمته في جعل مساجد الدولة واجهات حضارية تبنى وفق ضوابط وشروط محددة لتكون منارات للعلم والقرآن وألا يدرّس فيها غير المؤهلين المأذون لهم ولا يروج فيها لفكر منحرف ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق. وحظر مشروع القانون على الموظفين العاملين في المساجد الانتماء إلى أي جماعة غير مشروعة، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي ممنوع، والقيام بمهام الوعظ أو الإفتاء أو إلقاء الدروس أو تحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها من قبل السلطة المختصة، والمشاركة بأية أنشطة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة، وجمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير. ووجه السادة أعضاء المجلس تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التأمين والموارد البشرية والرياضة وتنمية المجتمع والصحة، تم الإجابة على أربعة منها كتابيا تم توجيهها قبل التعديل الوزاري الجديد بتاريخ 19 أكتوبر 2017م، وخمسة تم الإجابة عليها مباشرة من قبل ممثلي الحكومة. وتبنى المجلس توصية بناء على سؤال بشأن الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية، طالب فيها بتفعيل آلية الرقابة بين وزارة الصحة وتنمية المجتمع والجهات المحلية ذات العلاقة للرقابة وترخيص المدربين والتفتيش على المكملات الغذائية في الصالات الرياضية وتشديد العقوبات في حال استخدم أية مواد أو مكملات غذائية مالم يتم التصريح بها. حضر الجلسة معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. الدكتورة أمل القبيسي: المجلس يتابع باهتمام شديد ما يدور في منطقتنا من أحداث متسارعة وتحديات استراتيجية متنامية تؤكد أهمية ما تقوم به دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وقالت معالي الدكتورة في كلمة لها يتابع المجلس الوطني الاتحادي باهتمام شديد ما يدور في منطقتنا من أحداث متسارعة، وتحديات استراتيجية متنامية، تؤكد أهمية ما تقوم به دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإننا إذ ندين بأقسى العبارات إطلاق المتمردين الحوثيين وحلفائهم في الرابع من نوفمبر الجاري، صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض، وتم اعتراضه وتدميره بنجاح، نؤكد أنه أمر كاشف عن سوء النوايا والحقد والمؤامرات التي تحاك ضد دول تحالف الحق من قبل قوى إقليمية متآمرة وميلشيات طائفية موالية لها. وأكدت دعم المجلس الوطني الاتحادي لقيادتنا ودولتنا في مساندتنا بكل قوة وحسم للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ونثمن موقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتأكيد سموه على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة الامارات العربية المتحدة، في تعبير جلي عن ثوابت دولتنا ومبادئها وضمير شعبنا وإرادته الوطنية والقومية، ونؤكد وقوفنا صفاً واحداً، قيادة وحكومة وشعباً، من أجل الدفاع عن مقدرات ومكتسبات ومصالح دولنا وشعوبنا. وقالت يدين المجلس الوطني الاتحادي العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أحد أنابيب النفط في مملكة البحرين الشقيقة يوم الجمعة الماضية، ونعبر عن تضامننا الكامل ومساندتنا التامة لأشقائنا في مملكة البحرين، واثقين من أن الإرهاب لن ينال من عزيمة قيادتها وشعبها. ونؤكد أن تكرار هذه الجرائم، يبرهن على أهمية التصدي للخطط التآمرية، التي تدبرها وتقف ورائها دول توسعية لا تضمر سوى الشر والحقد لشعوبنا، ولا تمتلك سوى أجندة معادية لمسيرة الحضارة والتطور الإنساني. وتقدمت معالي الدكتورة القبيسي باسمها ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعبنا الغالي، بافتتاح متحف "اللوفر أبوظبي"، الذي يعد إنجازاً انسانياً عالمياً حضارياً ورسالة سلام ووئام وتجسيد لدور الإمارات في بناء الجسور بين الثقافات والحضارات. وقالت بمناسبة افتتاح "قبة النور" التي تمثل واحدة من مناسبات الفخر الوطني، نوجه تحية تقدير وإعزاز باسمكم جميعاً إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على رؤية سموه الحضارية وعلى ما بذل سموه من وقت وجهد كبيرين طيلة سنوات مضت من أجل تنفيذ هذا المشروع الحضاري الإنساني الرائد في عاصمة الابداع والثقافة والفنون، حتى أصبح حقيقة واقعة وملتقى إنسانياً عالمياً يحمل رسالة الامارات إلى العالم ويجسد دورها كصانعة للأمل والسلام ورمزاً للتسامح والتعايش. ونؤكد أننا سنظل نفخر جميعاً بدور سموه ودور أصحاب السمو في نهضتنا الحضارية والثقافية والاستثمار الأمثل في بناء العقول النيرة، القادرة على التحليق عالياً بحلم الامارات. وأضافت كما نقدم الشكر والتقدير إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، التي تشاركنا قيمنا ومثلنا ومبادئنا، والشكر موصول أيضاً إلى كل من أسهم في إنجاز هذا الصرح العالمي، من أفراد ومؤسسات وهيئات وطنية. وقالت لقد جاء اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة للأعوام 2018 -2021 من دون عجز، وتخصيص 43٪ منها للتعليم والصحة وتنمية المجتمع، برهاناً قوياً على أننا ماضون على الدرب الصحيح، وأن مسيرتنا التنموية على موعد مع ما تستهدفه من إنجازات تحقق مزيد من الخير والرفاه والسعادة لشعبنا الغالي وفق رؤية 2021 ومئوية الإمارات 2071، وإنها لإشارة رمزية رائعة تلك التي بعثت بها الجلسة الاستثنائية لحكومتنا الموقرة، حين اعتمدت خطط الميزانية الاتحادية وسط نحو واحد ونصف مليون عنوان للمعرفة، اجتمعت في معرض الشارقة للكتاب، هذه المنارة الحضارية الإنسانية، لتؤكد للعالم أن العلوم والثقافة والمعرفة خيارنا المستقبلي ورهاننا التنموي. وأضافت لقد استضاف المجلس الوطني الاتحادي في نهاية شهر أكتوبر الماضي، وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الاوروبية الاماراتية في البرلمان الأوروبي، الذي قام بزيارة رسمية مهمة للدولة بناء على دعوة من المجلس الوطني الاتحادي، استقبلهم خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مضيفة أنه تم توقيع مذكرة التعاون والتفاهم بين المجلس الوطني الاتحادي والمجموعة الأوروبية، والاتفاق على تنفيذ بنودها بما يخدم مصالح الطرفين. وقالت كما قام الوفد بزيارة إلى مخيم "مريجب الفهود"، الذي أقامته دولة الإمارات للاجئين السوريين بالتعاون مع المملكة الأردنية الشقيقة، حيث اطلع الوفد البرلماني الأوروبي عن قرب خلال الزيارة على أحد أبرز نماذج الجهد الإنساني الاماراتي، واشادوا بالدعم والجهود الإنسانية الكبيرة التي تقدمها الدولة للاجئين السوريين في وسط انبهار كبير بمستوى هذه الخدمات وتقدمها، وأكدوا أن الإمارات قدمت من خلال الخدمات المتطورة في هذا المخيم النموذجي ما عجز الآخرون عن توفيره للاجئين، وأن دور الامارات الإنساني بات نموذجاً يحتذى به، وأن خبرتها النوعية الفريدة يجب الاستفادة منها عالمياً. وأشارت إلى أنه وفي إطار عمل الشعبة البرلمانية أيضاً، شارك وفد المجلس أيضاً في أعمال لجان واجتماعات البرلمان العربي التي عقدت في الخرطوم بجمهورية السودان خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2017، وكانت مشاركة مثمرة تناولت الكثير من القضايا والموضوعات، وساهمت في تعزيز التعاون البرلماني العربي. وختمت كلمتها قائلة " إننا نستمد طاقة إيجابية كبيرة لاستهلال جلستنا اليوم مما يتحقق على أرض دولتنا من إنجازات متوالية نفتخر بها، وطموحات نسعى للإسهام في تحقيقها". العويس : المجلس شكل منذ تأسيسه مؤسسة دستورية تشريعية عريقة تتجسد من خلالها أرقى قيم المشاركة والشورى في المجتمع الإماراتي وقال معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، يسعدني اللقاء بكم اليوم بمناسبة انطلاق جلسات دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، المجلس الذي شكل ومنذ تأسيسه مؤسسة دستورية تشريعية عريقة تتجسد من خلالها أرقى قيم المشاركة والشورى في المجتمع الإماراتي، والمجلس الذي حرص على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن من خلال العمل على الاستماع إلى قضاياه ومناقشتها وإيجاد الحلول لها، فالمجلس كان الركيزة الأٍساسية في مسيرة التطور والتنمية في دولة الإمارات كما انه ا ليوم الركيزة الأساسية في تحقيق رؤيتها والوصول إلى المستقبل المشرق الذي علينا جميعا العمل للوصول إليه في ظل الرؤية السديدة وبعيدة الدى لقيادتنا الرشيدة. وقال اسمحوا لي بداية أن اعبر عن مدى اعتزازي بالثقة الغالية التي منحتني إياها قيادة دولة الإمارات بتعيني وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ولأكون ضمن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات التي ستعمل في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، للوصول بالدولة لتكون ضمن أفضل دول العالم والتي ستعمل على تمكين المواطن وفي جميع المجالات ليكون في المراتب الأولى التي يستحقها عالميا وفي جميع المجالات. كما توجه بالشكر والتقدير لمعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ولمعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على قيادتهما الاستثنائية للوزارة خلال الفترة الماضية والتي سأعمل ومن خلال قيادتي لفريق الوزارة الذين أعتز بالعمل معهم لمواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها الوزارة منذ تأسيسها وحتى الآن، مضيفا أن جلسات المجلس تنطلق اليوم ودولة الإمارات تمر في مرحلة مهمة من مسيرتها لتحقيق رؤيتها بالريادة عالميا، مرحلة نبدأها اليوم لنصل بآفاقها إلى العام 2071م حيث تكون الإمارات في صدارة دول العالم، مؤكدا أن هذه هي الرؤية الطموحة والاستشرافية لقيادة دولة الإمارات التي عوتنا أن يكون شعب الإمارات في المقدمة، وأن تكون طموحاتنا ليس لها حدود ولا تقف عند كلمة مستحيل. وقال وضمن هذه الحكيمة لقيادة تقدم كل يوم ما يمكن شعب الإمارات من تحقيق الإنجازات، ستعمل الوزارة على تفعيل التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة بما ينعكس إيجابيا على ا لأداء الحكومي وتعزيز آليات العمل النيابي البناء للوصول الى حكومة المستقبل التي تريد لها القيادة أن تكون نموذجا يحتذى به عالميا، مؤكدا أن ا لوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بوضع التصورات العملية والاطلاق المبادرات المبتكرة لتوطيد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال توفير أعلى معايير التنسيق والمتابعة والتواصل والتي سيكون لها وبل تأكيد الأثر الكبير في مناقشة القضايا والقوانين وتلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم في كل مكان من أرض وطننا العزيز، كما ستعمل الوزارة وضمن جهودها في تعزيز التنمية السياسية على ابتكار الأدوات والطرق الجديدة التي تسهم في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية وتوعية جميع فئات المجتمع لتكون قادرة ومؤهلة للمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار. وقال في الختام ندعو الله أن يوفقنا جميعا في عملنا لنكون عند حسن ظن قيادتنا وشعبنا بنا عبر العمل بجد وإخلاص لتمكين المواطن ا لإماراتي من الوصول إلى المراكز الأولى عالميا ويبقى علم الإمارات خفاقا في جميع المحافل. عدم الاكتفاء بالرد الكتابي وطلب حضور الوزير المعني للرد على سؤال بشأن دعم المواهب الرياضية ونص سؤال سعادة سعيد الرميثي الموجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على ما يلي في ظل وجود العديد من المواهب الواعدة في قطاع الرياضة، وندرة النتائج الدولية التي تعتمد على منهجيات متقدمة في الإعداد والتأهيل، وفي ضوء ما نص عليه القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بأن من أهداف الهيئة نشر الثقافة الرياضية والارتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات لأرقى المعايير الدولية، ما هو دور الهيئة في تبني المواهب الرياضية وصقل قدراتها من خلال الالتحاق بالأكاديميات التعليمية الرياضية المحلية والدولية. وورد الى مجلس ردا كتابيا من قبل معالي الوزير. وعقب سعادة الرميثي أتمنى ان يكون الرد من قبل الوزير للاطلاع على المتغيرات التي طرأت في الهيئة. عدم الاكتفاء بالرد الكتابي وطلب حضور وزير الاقتصاد للرد على سؤال بشأن ارتفاع أسعار السيارات ونص سؤال سعادة سعيد صالح الرميثي الموجه إلى معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على ما يلي: ما هو سبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الدولة مقارنة بدول الخليج وبعض دول العالم. وورد إلى المجلس ردا كتبيا من قبل معالي الوزير. وعقب سعادة سعيد صالح الرميثي قائلا لا اكتفي بالرد الكتابي وأود حضور معالي الوزير حيث ورد في رده الكتابي الكثير من الأمور ا لتي يجب مناقشتها بحضور معاليه. سؤال حول تعديل الدرجات الوظيفية لعدد من موظفي هيئة " تنمية " بعد دمجها بوزارة الموارد البشرية والتوطين ونص سؤال سعادة سعيد صالح الرميثي الموجه إلى معالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين على ما يلي: بعد دمج هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية " تنمية " سابقا بوزارة الموارد البشرية والتوطين، كيف تم تسكين موظفي الهيئة، وهل حصل كل الموظفين على نفس درجاتهم السابقة في الهيئة. ورد معالي الوزير قائلا تم تشكيل لجنة ثلاثية ضمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ووزارة المالية التي تم إدخالها في هذا الأمر بناء على تكليف من مجلس الوزراء، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تم وضع جميع البيانات أمام اللجنة وبتاريخ 14 مارس 2017م أشارت اللجنة بما خلصت إليه بحكم تخصصها في مسألة كيفية التسكين النهائي لموظفي الهيئة على درجاتهم في الوزارة. وبين أن المعيار الذي تم التوافق عليه للتسكين على الدرجات هو الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه كل موظف بهيئة تنمية، بشرط ألا يمس هذا النقل بإجمالي المستحقات التي كان يحصل عليها كل موظف، أو بمركزه المالي الذي تحدد له قبل عملية الدمج. وقال بناء على ذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بإعمال ما انتهت إليه جهات الاختصاص، ووضعت موظفي الهيئة على الدرجات المعمول بها في الوزارة بما يتناسب مع أوضاعهم الوظيفية التي كانت بالهيئة، مؤكدا أن تسكين موظفي الهيئة تم من خلال إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة بتوافق الجهات المعنية وهي : الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية وقيام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتنفيذ ما استقر عليها الأمر بتمكين الموظفين الذين كانوا يعملون بهيئة تنمية من الحصول على الدرجات الوظيفية التي يستحقونها في ضوء النقل من كادر لم يعد موجودا بإلغاء هيئة تنمية إلى الكادر الوظيفي المعمول به في الجهة المنقولين إليها. وعقب سعادة سعيد صالح الرميثي قائلا اكتفي بالرد الكتابي الذي كان واضحا وشافيا. طلب حضور معالي الوزيرة للإجابة على سؤال بشأن شرط السن للحصول على منحة الزواج ونص سؤال سعادة الدكتور محمد عبدالله المحرزي الموجه إلى معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع على ما يلي: نظمت المادة (30) من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 موضوع أهلية الزواج، حيث نصت على أن أهلية الزواج تكتمل بالعقل والبلوغ الشرعي، ومن لم يبلغ شرعا يكون سن بلوغه تمام الثامنة عشرة من العمر. هذا وقد كانت المادة (16/2) من القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 – الملغي – في شأن إنشاء صندوق الزواج وتعديلاته قد اشترطت للحصول على منحة الصندوق ألا يقل عمر طالب المنحة عن (21) سنة ميلادية عند عقد القران. الآن وبعد إلغاء القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 في شأن إنشاء صندوق الزواج وحلول وزارة تنمية المجتمع محله في كافة التشريعات المتعلقة باختصاصاته مع النص في المادة (9/ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء على أن " يصدر مجلس الوزراء القرارات التنظيمية واللوائح المتعلقة بشروط وضوابط إجراءات صرف منح الزواج : هل لا يزال شرط السن قائما في إجراءات الوزارة الحالية للحصول على المنحة ؟ وما سبب عدم مراعاة هذا الشرط – إن وجد – لسن الزواج المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية. وورد إلى المجلس ردا كتابيا من قبل معالي الوزيرة. وعقب سعادة الدكتور محمد عبدالله المحرزي قائلا الرد الكتابي غير كافي واطلب حضور معالي الوزيرة للإجابة. سؤال حول الإفتاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونص سؤال سعادة سعيد صالح الرميثي الموجه إلى معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على ما يلي يقوم بعض مفتيي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإفتاء عبر حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي فما هي سياسة الهيئة بخصوص هذا الموضوع. ورد سعادة حمد الكعبي قائلا الفتوى في الدولة تتناولها عدة جهات كما يتصدر الفتوى عدد من المشاركين في البرامج الدينية في وسائل الإعلام والحسابات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والهيئة قامت بإنشاء المركز الرسمي للإفتاء في الدولة في عام 2008 ويقدم ثلاث خدمات يومية وله اهداف سامية هي تعزيز الولاء والانتماء. وبين أن أهداف المركز الرسمي للإفتاء هي تعزيز الولاء والانتماء للدولة وقيادتها وشعبها، وضبط الفتوى في المجتمع وتوحيد مرجعيتها وتنمية الوعي الديني ونشر ثقافة التعايش والتسامح، ومواجهة أفكار التطرق والتشدد والإرهاب، والتوصل المباشر بين المجتمع بشكل شرائحه مع أهل العلم والاختصاص الشرعي، ومعرفة احتياجات المجتمع والعمل على توجيهه نحو التصرف الشرعي الصحيح والمساعدة في حل مشكلاته. وبين أن مجلس الوزراء اصدر القرار رقم " 31" لعام 2017 بإنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" يتبع مجلس الوزراء ويتم تشكيله من عدد من ذوي الخبرة والتخصص في العلوم الشرعية الإسلامية ف الدولة ممن يتمتعون بالكفاءة والدراية والسمعة الحميدة، نص القرار على أن المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة ويقوم بضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها. وأشار إلى نص قرار مجلس الوزراء على أنه لا يجوز أي شخص طبيعي أو اعتباري غير اصل على تصريح رسمي من المجلس القيام بإصدار الفتاوى في الدولة، وتلتزم الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية على الانترنت في الدولة بالحصول على التصريح من المجلس قبل نشر الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية، مضيفا أن القرار نص على إيقاع عقوبات وجزاءات وغرامات بحث المخالفين. وقال لا يوجد أي مفتي يعمل في الهيئة لديه موقع الكتروني يتلقى من خلال الفتاوى ويجيب عليها، واصدر مجلس الوزراء قرار بإنشاء مركز الإمارات يتبع لمجلس الوزراء وسيقوم بضبط الفتوى وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها، مضيفا نحن الآن بصدد تشكيل المجلس واعضائه وتم مخاطبة الجهات المعنية المحلية وقريبا سيتم تشكليه وستكون الأمور فيها اكثر انضباطية ومرجعية واحدة ولن تكون هناك أصوات تتصدر الفتوى في هذا المجال. وعقب سعادة الرميثي قائلا انا فخور وسعيد بإنجازات دولة الإمارات ودور الهيئة في مجال الإفتاء والسؤال وجه قبل تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء وهو مهم جدا خاصة وأن هناك كثير من الأفكار ستحقق من خلال المجلس لأهمية دوره في التنسيق وتوحيد الفتوى، مشيرا إلى أهمية وجود مفتين من الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي في ظل تأثيرها للوصول إلى أكبر شريحة، بالنظر إلى وسائل الهيئة في تقديم الفتوى وهما وسيلتان وأتمنى توظيف أكبر لإمكانيات الهيئة في مجالات الإفتاء، مبينا أن الأشخاص قد يبحثون عن الفتوى في الانترنت ونحن نطالب بوجود مراجع للفتوى تابعة للهيئة على الانترنت وان يكون هناك ربط للفتوى مع المفتين وبكافة الطرق، مؤكدا أهمية الإفتاء والوعظ ويجب أن تتواجد في كل مسجد وفي المدارس ومجالس الشباب والنساء ولدى الهيئة الإمكانيات والكوادر البشرية ونتمنى أن يكون تواصلهم مع المجتمع بشكل اكبر. وقال الكثير من الباحثين عن الفتوى عربيا يلجؤون إلى الإمارات لسمعتها الوسطية والكثير من الناس يقدرون هذا الأمر، مع وضع ضوابط واشتراطات توافق عليها الهيئة. ورد سعادة الكعبي قائلا متفائل جدا بمركز اعداد المختصين بالإفتاء لدى الهيئة وأيضا وجود 500 طالب في جامعة محمد الخامس وأعظمهم مواطنون وسنأخذهم إلى العالمية والهيئة تتناول موضوع الفتوى بحذر وهي فتوى جماعية فلذلك نقيدهم بعدم الانطلاق إلى الحسابات الشخصية. وقال يوميا يرد إلى الهيئة ما يقارب من 1300 اتصال اغلبها من خارج الدولة ولدينا اكثر من ثلاثة ملايين فتوى مؤرشفة وهناك تجاوب والسير باتجاه انضباط هذه الفتوى والمفتون هم مجسات لواقع المجتمع والميدان نستطيع من خلال ما يطرحه المجتمع حل الكثير من المشاكل، مؤكدا أن جميع المفتين سينضوون تحت مظلة مجلس الإفتاء، ولن يكون هناك من يخرج في الفتوى إلا من خلال هذا المجلس، وكل من سيكون له ظهور داخليا وخارجيا سيكون عبر هذا المجلس. وعقب سعادة الرميثي قائلا الخوف اليوم من الباحثين عن الفتوى ان يخرجوا خارج الدولة ويستمعوا الى أصوات غير معتدلة، مؤكدا أهمية المعهد التابع للهيئة الذي يعد المواطنين لخوض هذه المهنة، مشيرا إلى أهمية انفتاح رؤية الهيئة على الفتوى معربا عن شكره لجهود الهيئة ودورها وتواصلها ونتمنى أن تكون الفتاوى المؤرشفة متاحة للجمهور للاطلاع عليها. سؤال بشأن تمديد ساعات العمل في عيادات العلاج الطبيعي ونص سؤال سعادة أحمد يوسف النعيمي الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع على ما يلي: لماذا لا يتم تمديد ساعات العمل حتى الفترة المسائية في عيادة العلاج الطبيعي بمستشفى صقر ومركز العلاج الطبيعي والطب الرياضي بمنطقة الجزيرة الحمراء مراعاة لظروف المرضى المراجعين لهذه العيادات حيث إن الكثير من هؤلاء من فئة طلاب المدارس ومن الموظفين الذين لا يستطيعون الحضور صباحاً بشكل يومي. ورد معالي الوزير قائلا مباشرة وفي نفس الفترة التي قدم بها السؤال لمس الاخوة المسؤولون الحاجة وتم إضافة أكثر من ساعتين في أحد المراكز، ونحن حاضرين ان شاء الله وسنعمل وسيرى الأخ العضو التنفيذ على أرض الواقع في تمديد الفترة. وقال المركز في مستشفى صقر يخدم أكثر من 24 ألف متعاون في عام 2016 والعدد في ازدياد ومركز الجزيرة الحمراء مجهز بطاقة 20 سريرا وحريصين على الزيادة في الإمكانيات المتاحة وتم زيادة الكوادر وهناك تغير ملحوظ في هذا الموضوع وتم التمديد للسعاة 8 مساء ونحن بصدد قياس ا لفترات التي فيها اكثر مراجعة للمعالجة لتغطية ساعات أكثر. وعقب سعادة النعيمي قائلا السؤال قدم في الدور الماضي واشكر معالي الوزير بحيث تم دراسة الموضوع والتنفيذ وهذا يدل على عدم انتظار معاليه وتم اتخاذ القرار والفعل وهذا أمر يشكر عليه لحرصه على خدمة المواطنين. ورد معالي الوزير الشكر لسعادة العضو الذي نبهنا في الوزارة إلى هذه النقاط التي تمس حاجة المواطنين وسنتابع آلية تطوير أخرى أ كبر في المستقبل. سؤال بشان زيادة عدد الأطباء المناوبين في اقسام الطوارئ ونص سؤال سعادة أحمد يوسف النعيمي الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع على ما يلي : لماذا لا تتم زيادة عدد الأطباء المناوبين في أقسام الطوارئ ببعض المستشفيات حيث لوحظ أنه لا يعمل في هذا القسم إلا طبيب واحد لتشخيص وعلاج كل الحالات الطارئة التي يستقبلها المستشفى. ورد معالي الوزير قائلا وزارة الصحة تسعى إلى تقديم نظام متكامل متوازن يتماشى مع المعايير العالمية، مشيرا أن خدمة الحوادث تقدم في كل مستشفيات الوازرة الكبيرة وهي مجهزة بحوالي 250 سرير وهناك آلية لقياس الخدمة والمترددين على أقسام الطوارئ العام الماضي 750 الف مؤكدا ان الحالات الطارئة شكلت في عام 2015 ما نسبته 24 بالمائة وتم وضع آليات لهذا الموضوع بحيث نحرص على اكمال المراكز الصحية لأن معظم هذه ليس حالات طارئة، وكثير من الحالات معظمها يتم علاجها في المراكز وليس في المستشفيات الأمر الذي يشكل عائقا كبيرا للحالات الطارئة، والنسبة تحسنت إلى 63 بالمائة والحالات الطارئة الآن 37 بالمائة وعدد الأطباء أكبر من المتوقع على الأقل من 4 الى 6 أطباء متخصصين في المناوبة ولكن لا نراهم وفي حالة وجود حالات طارئة يتم استدعائهم، والمعيار العالمي من 4 الى 6 ساعات الوقت الطبيعي لخدمة الحالات الطارئة ونحن قدمنا الخدمات لحوالي 95 بالمائة التي تقدم في اقل من اربع ساعات، والنسبة التي تغادر الطوارئ بلغت في الدولة 6.6 بالمائة، والحالات التي أتت للطوارىء وتم إدخالها فقط 8 بالمائة، مشيرا إلى بعض المراكز الصحية يعمل لغاية الساعة 11 ليلا وبعضها يعمل 24 ساعة. وعقب سعادة أحمد يوسف النعيمي قائلا تستقبل اقسام الطوارئ اعدادا كبيرة جدا ومن الطبيعي من يحضر هو لديه حالة طارئه ووجود دكتور واحد هذا عمل شاق للطبيب وأيضا للمريض الذي يعاني من ألم وهناك مستشفيات تستقبل يوميا اكثر من 500 شخص، مبينا أن من لديه ألم شديد ليس لديه القدرة على التحمل في ظل وجود طبيب واحد. وقال سعادة النعيمي لقد تم اخباري بأنه تم إضافة طبيبين إلى اقسام الطوارئ التي تم الحديث عنها . ورد معالي الوزير قائلا اصبح لدينا زيادة في الموارد البشرية المتخصصة منذ عام 2015 وتم رفعها الى 25 بالمائة في اقسام الطوارئ والكل حريص على أن يكون أداء الحكومة متميز ونسعى الى ان نكون عن حسن ظن القيادة والشعب والمجلس وسوف نقوم بتطوير هذه المنظومة إلى الأفضل. ردا على سؤال بشان الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية المجلس يتبنى توصية تطالب بتفعيل آلية الرقابة بين وزارة الصحة وتنمية المجتمع والجهات المحلية ذات العلاقة للرقابة وترخيص المدربين والتفتيش على المكملات الغذائية في الصالات الرياضية وتشديد العقوبات في حال استخدم أية مواد أو مكملات غذائية مالم يتم التصريح بها". ونص سؤال سعادة مروان أحمد بن غليطة الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع على ما يلي : انتشر في الآونة الأخيرة استخدام الشباب وبصورة غير منظمة للمكملات الغذائية في الصالات الرياضية ، مما يسبب مشكلات صحية لهم . فما هي آلية الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية. ورد معالي الوزير قائلا السؤال يمس شريحة كبيرة من أبنائنا والوزارة بحكم تشعب الجهات المعنية بهذا الموضوع اولت هذا الموضوع الاهتمام اللازم وتم مناقشة هذا الموضوع في اللجنة العليا لحماية المستهلك لتشعب الجهات المعنية وتم تكليف الوزارة بإعداد دراسة ونحن قيد العمل عليها وتم الانتهاء منها ورفعها لوزارة الاقتصاد لرفعها إلى مجلس الوزراء، والمكملات الغذائية هي من اختصاص البلديات لأن تسجيلها يتم فيها، ولكن الوزارة تقوم بتقييم هذه المنتجات وتحليلها وتقيم مدى جودتها وامانها للمستخدمين وأيضا نتأكد من استمرارية الجودة والأمان ونحن نتحدث عن انه تم سحب عدد 67 صنفا من المكملات الغذائية، والوزارة تقوم دائما بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال المشاركة بأي حملة تفتيشية على الصالات الرياضية. وعقب سعادة مروان أحمد بن غليطة قائلا الرقابة على أداء الصالات الرياضية مهمة جدا وهناك أكثر من جهة تراقب عليها، والزيادة في ممارسة الرياضة في المجتمع لتحقيق شعار الرياضة أسلوب حياة، وازدياد عدد ترخيص هذه الصالات في جميع امارات الدولة وشروط الترخيص للأنشطة المختلفة في الامارات ليست واحد فكل امارة لها شروطها ولكن المستهدف واحد هو المواطن والمقيم، مضيفا ان الصالات الرياضية منتشرة في كل مكان وأصبحت متواجدة في المناطق الصناعية، مشيرا انه اطلع على الكثير من الصالات الرياضية ووجد فيها الكثير من الوصفات التي يتم تناولها من قبل المشتركين مؤكدا أهمية تشديد الرقابة على المكملات الغذائية مشيرا ان الوزير تحدث عن سحب 67 منتجا من السوق ولكن بعد ان تم استهلاكها مشيرا إلى ان حجم الإنذارات 114 تنبيه وهذا يدل على وجود ممارسة خاطئة على أرض الواقع. ورد معالي الوزير قائلا اضم صوتي الى الأخوة في المجلس بحكم قربهم من الواقع والوزارة حريصة على التواصل ولكن يبقى هناك حاجة لمتابعة كل ما شأنه خدمة ا لمواطن، وسيتم إيصال المقترح الذي رفع لوزارة الاقتصاد وكل ما تقدم به سعادة العضو سيتم تضمينه في هذا المقترح، مشيرا إلى ضرورة تعاون جهات أخرى مثل هيئة الشباب والرياضة والجهات المعنية بالتوعية مضيفا ان الهدف هو الربح والتجارة وليس الرياضة والصحة. وعقب سعادة بن غليطه قائلا ان الهرمونات هي التي تباع في هذه الصالات وأيضا ان معظم المدربين ليس لديهم ترخيص من جهات معنية مشددا على أهمية تأهيلهم وترخيصهم، وتقدم بصيغة توصية بهذا الشأن طالب المجلس بالموافقة عليها. وتنص التوصية على ما يلي " تفعيل آلية الرقابة بين وزارة الصحة وتنمية المجتمع والجهات المحلية ذات العلاقة للرقابة وترخيص المدربين والتفتيش على المكملات الغذائية في الصالات الرياضية وتشديد العقوبات في حال استخدم أية مواد أو مكملات غذائية مالم يتم التصريح بها". ورد معالي الوزير قائلا ما تم طرحه غاية في الأهمية والوزارة تدعم التوصية ولكن لدي مقترح بالإضافة الى التوصية تنص على أن يتم عقد اجتماع بين فريق الوزارة مع اللجنة المعنية في المجلس نطلعهم على المستجدات ونقدم آلية عمل لتشديد الرقابة وتكون آلية تنفيذية. سؤال بشان اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ونص سؤال سعادة سعيد صالح الرميثي الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع على ما يلي : ما هو الأثر الإيجابي لمبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ حتى الآن. ورد معالي الوزير قائلا هذا الموضوع مهم ومتشعب كثيرا وما تفضل به الأخ العضو مهم والكثير من الإنجازات في محاربة هذا الموضوع وهناك بعض إمكانيات التطوير، مشيرا إلى بعض النتائج الإيجابية واصبح لدى الوزارة 14 عيادة متخصصة للإقلاع عن التدخين في إمارات الدولة جميعها وهناك تنسيق مع المحليات وهناك حملات قامت بها الوزارة والجهات الأخرى وهناك زيادة في أعداد المراجعين بنسبة 25 بالمائة خلال عامين 2015 و2016 ونسبة المقلعين عن التدخين وصلت الى 20 بالمائة من المراجعين وتم إضافة اكثر من 150 بالمائة أطباء متخصصين في هذا ا لمجال وبدأنا في توفير عقاقير جديدة ومتنوعة تساعد على الإقلاع عن التدخين وتوفر بدائل غير تقليدية وهناك عيادات متنقلة. وعقب سعادة الرميثي قائلا الحديث يتناول شبابنا الجادين في مكافحة التدخين وهي نسبة 21 بالمائة من المدخنين منهم 15 بالمائة أطفال وهذه مسؤولية كبيرة على الجهات المعنية وهذه نسبة كبيرة يجب معالجتها، مشيرا إلى أنه لم يجد شيء يعنى بهذه الفئات وما تم معالجته هو لمن اتخذ قرارا بالإقلاع عن التدخين، ويجب أن يكون هناك دور اكبر للجنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتوعية لأولياء الأمور وأن يكون هناك عيادات في المدارس أو تحويل الحالات الموجودة لدى الطلبة إلى هذه العيادات، متسائلا عن التحديات التي واجهت الوزارة في التعامل مع هذه الفئة من المدخنين. ورد معالي الوزير قائلا هاجسنا الأكبر هو تحدي المدخنين في الفئة العمرية ما بين 10 الى 18 سنة وهناك حملة تستهدف الطلبة وصغار السن ان لا يبدأ وكان عنوان الحملة "ابكر من أن تبدأ"، مضيفا انه تم طرح ا لموضوع ومناقشته في الكثير من الجلسات مع قيادة الدولة وهناك حرص على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتوعية مركزة في هذه الأماكن والمراكز الثقافية والأندية الشبابية. وعقب سعادة الرميثي قائلا اقترح ان يكون هناك برامج حقيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مطالبا بتكثيف المبادرات في هذا الاطار في ظل ملاحظة التنسيق بين الوزارة والجهات الحلية مطالبا بتكثيف دور الشراكة ما بين القطاع الحكومي والخاص من خلال آليات معينة بأن تساعد في جهود الوزارة. المجلس يوافق على مشروع قانون وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والاوقاف والمرافق العامة بشأن مشروع القانون، والذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/2017م إلى لجنة الشؤون الإسلامية والاوقاف والمرافق العامة مشروع قانون اتحادي رقم ( ) لسنة 20 في شأن رعاية المساجد ولهذا الغرض عقدت اللجنة أربعة اجتماعات. ووفقا للتقرير تبنت اللجنة مخططاً عاماً لتدارس هذا المشروع اشتمل على الآتي: تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد الدارسات الاجتماعية والقانونية اللازمة والموضحة لأغراض هذا المشروع، وتأثيره على المخاطبين بأحكامه، وتبيان مبررات المشروع المجتمعية، ومدى اتفاق مواد المشروع مع هذه المبررات، بالإضافة إلى إعداد دراسة مقارنة بالقوانين المعمول بها في الدولة محلياً للوقوف على أسباب الاتفاق والاختلاف بين هذا المشروع وغيره من القوانين المحلية والإقليمية والدولية مع مراعاة اعتبارات البيئة الوطنية داخل الدولة ، ومدى التداخل بينهما. وبين التقرير أنه وبعد تدارس اللجنة للدراسات المقدمة من الأمانة العامة، وبعد التقائها مع ممثلي دائرة الشؤون الإسلامية بإمارة الشارقة، ومع ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وفي ضوء ما قدرته اللجنة فإن مبررات مشروع القانون هي لمراجعة الأسباب التي دعت إلى اقتراح الحكومة لمشروع القانون تبين أنها تهدف الى توفير بيئة تشريعية تهدف الى تحقيق مجموعة من الغايات الهامة والأساسية مثل تنظيم بناء المساجد حتى يكون بنائها مطابقا للمواصفات الشرعية والصحية والقياسية وحسب التخطيط العمراني المستقبلي ، بالإضافة الى كفالة التأهيل العلمي للعاملين فيها فضلا عن تنظيم ممارسة الأنشطة الدينية بما ينعكس إيجابا على مواجهة الفكر المتطرف والأفكار الهدامة. المجلس يوافق على تغيير مسمى المشروع ليصبح تنظيم ورعاية المساجد كونه تمن الأفعال الرئيسية المتعلقة بتنظيم المساجد والأنشطة الدينية في المساجد ووافق المجلس على تغيير مسنى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي رقم " " لسنة 2017 بشأن تنظيم ورعاية المساجد، لأنه ووفقا لقواعد الصياغة التشريعية لابد أن يكون عنوان القانون دالاً وشاملا على كل الأفعال الرئيسية التي نظمها القانون لا سيما وأنه تضمن الأفعال الرئيسية التالية: تنظيم بناء المساجد والأنشطة الدينية في المساجد ورعاية المساجد من حيث صيانتها وترميمها وخلافه وهو فعل منفصل عن البناء لأنه تاليا له. وحسب مشروع القانون يجوز بموافقة السلطة المختصة تسمية المسجد بناء على رغبة المتبرع ببنائه، ولا يجوز تكرار اسم المسجد في المدينة الواحدة إلا بموافقة السلطة المختصة. ووفقا لمشروع القانون تختص السلطة المختصة بما يلي: توفير احتياجات المساجد ومصليات الأعياد، والإشراف على نظافتها وصيانتها وتأثيثها، وتحديد مواقيت رفع الأذان وإقامة الصلاة، وآلية وضع مكبرات الصوت الداخلية والخارجية، وضوابط وشروط استخدامها، وتنظيم الدروس والمحاضرات الدينية وأي فعاليات أخرى، وإعداد الموضوعات الموحدة لخطب الجمع والأعياد والمناسبات الدينية، وتحديد الأشخاص المكلفين بها، والإشراف على تنفيذها، وتحديد مواقيت فتح وإغلاق المساجد، وضوابط وشروط الاعتكاف فيها. على السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة المساجد والمصليات ومصليات الأعياد وطبقا لمشروع القانون على السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة المساجد والمصليات ومصليات الأعياد، على أن تقيد سندات ملكية المساجد لدى الجهات المعنية بالتسجيل العقاري في كل إمارة باسم السلطة المختصة. وحظر مشروع القانون مباشرة أي من الأفعال التالية في المساجد والمصليات ومصليات الأعياد دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وهي : إلقاء الدروس أو المحاضرات أو الخطب، وإقامة حلقات التعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وجمع التبرعات أو المساعدات، وتعيين أو تكليف أي شخص للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، وإنشاء المكتبات، وإحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو تنظيم الاجتماعات فيها، وتوزيع الكتب والنشرات والأقراص المدمجة والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها أو إلصاق الإعلانات والمنشورات، والاعتكاف في المساجد، وإدخال مصاحف أو أثاث، وإقامة موائد الإفطار والولائم. حظر مشروع القانون مباشرة أي من الأفعال التالية في المساجد وهي التسول والتدخل في شؤون الآذان أو الخطابة وممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المساجد أو حرمتها كما حظر مشروع القانون مباشرة أي من الأفعال التالية في المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد: التسول، والتدخل في شؤون الآذان أو الخطابة، وممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المساجد أو حرمتها. وحسب مشروع القانون يشترط في المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بالمساجد ما يأتي: أن يكون مواطناً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات المقررة، وأن يكون لائقاً طبياً وفقاً لقرار الجهة الطبية الرسمية، وأن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية مصدقة ومعادلة من جهة الاختصاص بالدولة، ودون إخلال بحكم البند (1) من هذا المادة، يجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين. ويصدر مجلس الوزراء – بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة – نظاماً خاصاً للموارد البشرية والمالية للموظفين العاملين في مساجد الهيئة، ويصدر رئيس الهيئة قراراً بتسكين شاغلي وظائف العاملين في مساجد الهيئة عند صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في البند ( 1 ) من هذه المادة، وذلك دون الإخلال بحقوقهم الوظيفية المكتسبة. وحسب مشروع القانون يحظر على الموظفين العاملين في المساجد ما يأتي: الانتماء إلى أي جماعة غير مشروعة، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي ممنوع، والقيام بمهام الوعظ أو الإفتاء أو إلقاء الدروس أو تحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها من قبل السلطة المختصة، والمشاركة بأية أنشطة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة، وجمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير. تشديد العقوبات على كل ما يخالف هذا ا لمشروع بالحبس والغرامة التي تصل الى ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 الف درهم وحسب مشروع ا لقانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (8) والبندين (1، 2) من المادة (9) من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم البند (3) من المادة (9) من هذا القانون، ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم، وتتولى السلطة المختصة توفيق أوضاع المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد التي تم بناؤها قبل سريان أحكام هذا القانون، خلال مدة سنة من تاريـخ سريـان أحكامه، ويجـوز تمديد هذه المـدة بقرار من مجلس الوزراء. وطبقا لمشروع القانون تسري تشريعات الموارد البشرية النافذة لدى السلطة المختصة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها عند صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها. وطبقا لمشروع القانون يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه وتصدر الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز للسلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد في كل إمارة وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول وذلك للإحالة إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية. واطلع المجلس على مراسيم اتحادية بشأن تسعة اتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة وهي : مرسوم اتحادي رقم (161) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة والجمهورية السلوفاكية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، ومرسوم اتحادي رقم (162) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع المدني بين الدولة وسلطنة عمان ، ومرسوم اتحادي رقم (163) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية بيلا روسيا بشأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنفة ، ومرسوم اتحادي رقم (164) لسنة 2017 بالتصديق على بروتوكول لإجراء تعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الموقعة بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كازاخستان ، ومرسوم اتحادي رقم (165) لسنة 2017 بالتصديق على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ، ومرسوم اتحادي رقم (167) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الدولة في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع ، ومرسوم اتحادي رقم (168) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بغرض تأسيس خدمات جوية بين اقليميهما وفيما ورائهما ، ومرسوم اتحادي رقم (169) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة كوستاريكا في شأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما ورائهما، ومرسوم اتحادي رقم (170) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة مملكة السويد . وصادق المجلس على مضبطة الجلسة الافتتاحية الأولى المعقودة بتاريخ 25/10/2017 . -انتهى-

روابط مفيدة

أعلى الصفحة