ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الأثنين 23 أكتوبر2017م بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة العدل في شأن تطوير التشريعات.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: جاسم النقبي مقرر اللجنة، مروان بن غليطة، وماجد حمد الشامسي، ومحمـد علـي الكمالي، وأحمد الحمودي، وخلفان بن يوخة.

وقال سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي بأن اللجنة اطلعت على مسودة تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة العدل في شأن تطوير التشريعات ،وأدخلت عليه بعض التعديلات ،تمهيداً لعرضه في الاجتماع القادم .

وأفاد سعادته أن رؤية الامارات 2021 ترتكز على الوصول بالدولة لأن تكون بين أفضل دول العالم في كفاءة النظام القضائي، وأن اختصاص الوزارة اعداد التشريعات والقيام بجميع الشؤون القانونية المتعلقة بإصدار الفتاوى القانونية للجهات الحكومية، وفقا للدستور والقوانين المحددة لصلاحياتها واختصاصاتها وهو السبيل لتحقيق هذه الرؤية." 

وأضاف سعادته بأن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محاور الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية للتشريعات، مشيرا أن اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة استعرضت العديد من الدراسات التحليلية والمقدمة من قبل الأمانة العامة للمجلس في نفس الموضوع، كما اجتمعت مع ممثلي وزارة العدل، وقدمت استفساراتها لهم بشأن الموضوع العام.

وأوضح سعادة الشيخ محمد النعيمي أن اللجنة استعرضت في اجتماعها أيضا دراسة حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، ويأتي ذلك ضمن مراحل الخطة الرقابية المعتمدة من قبل اللجنة لمناقشة الموضوعات العامة التي أمامها، ويتضمن الموضوع محاور: التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة، وتراخيص مهنة المحاماة على المستوى الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.