واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقد اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2017م، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشتها لمواد مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، وذلك بحضور الجهات المعنية بمشروع القانون.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سالــم عبــدالله الشامســـي مقرر اللجنة، ود. سعيد عبدالله المطـــوع، وأحمـــد يوســـف النعيمـي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وسعيــــد عميـــر يوســف. 

 وقال سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة بنود مشروع القانون بحضور ممثلي سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، واتحاد مصارف الامارات، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تستكمل مناقشة مشروع القانون في اجتماعها القادم مع ممثلي الحكومة.

وأضاف أن اللجنة استمعت إلى وجهات نظر تلك الجهات حول بنود مشروع القانون، كما اطلعت اللجنة على ملاحظاتهم، وردهم على استفسارات أعضاء اللجنة وملاحظاتهم التي تم صياغتها خلال دراسة اللجنة لبنود القانون والاطلاع على الدراسات الفنية حوله، مشيرا سعادته إلى أن ممثلي تلك الجهات ردوا على جميع الاستفسارات بشكل وافي.

وأشادت اللجنة بتعاون ممثلي تلك الجهات التي حضرت الاجتماع، الدائم والبناء مع المجلس الوطني الاتحادي، وبدورهم الرائد في مجال تسهيل الأعمال ودعمهم للمشاريع الاقتصادية المختلفة، مؤكدين أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات ذات العلاقة خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات.

وقال سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إن التأجير التمويلي يحتاج إلى تنظيمه من خلال تشريع خاص حتى يحقق النجاح المطلوب، حيث أن النظم القانونية العامة لا تكفي لتنظيم نشاط التأجير التمويلي، خاصة أن هذا النظام يترتب عليه أبعاد ضريبية وجمركية ومحاسبية مستجدة ولا توجد قواعد لتنظيمها في أحكام القوانين العامة، لذلك يبرز الحاجة إلى هذا التشريع لما للتأجير التمويلي من أثر إيجابي كبير من حيث تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره، وذلك عن طريق استئجار تلك المعدات والأدوات مع حق تملكهم لها في نهاية فترة التأجير دون حاجة إلى اللجوء للتمويل المصرفي من أجل شراء المعدات بطريقة مباشرة. 

وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي الذي يتكون من 40 مادة، فإن التأجير التمويلي هو عقد إيجار يقع على الأموال المنقولة أو غير المنقولة، يعطي بموجبه الحق للمستأجر بتملك المأجور في نهاية الفترة الإيجارية حكماً أو خياراً. 

وقد تضمن مشروع القانون أحكاماً تنظم مزاولة نشاط التأجير التمويلي، وشرط كتابة العقد، ومكونات العقد، بالإضافة إلى تسجيل العقد والتأشير بالعقد الذي يرد على العقار في صحيفته في السجل العقاري لدى كل إمارة، والأحكام المتعلقة بالتزامات كلاً من المستأجر والمؤجر، بالإضافة إلى حقوق كلٍ منهما، وعلاقة المستأجر مع المورد، وشروط تنازل المستأجر عن العين المؤجرة لمستأجر آخر.

وتعرضت مواد مشروع القانون للأحكام المتعلقة باستعمال العين المؤجرة واستغلالها والانتفاع بها، والتحسينات على العين المؤجرة، والتصرف في العين المؤجرة بنقل ملكيتها إلى مؤجر تمويلي آخر، بالإضافة إلى استلام العين المؤجرة.

كما تضمنت الأحكام المتعلقة بالمسؤولية عن العيوب والمواصفات، وترخيص العين المؤجرة، والمسؤولية عن حيازة العين المؤجرة، ومسؤولية المؤجر في حال إخلال المورد في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام عقد التوريد.

كما تضمنت مواد مشروع القانون أحكاماً تتعلق بأثر بطلان أو فسخ عقد التوريد على العقد، وإعادة العين المؤجرة إلى المؤجر، والجهة صاحبة الاختصاص في الفصل في الدعاوى الناشئة عن العقد، والجهة المعنية بإلغاء الترخيص.

وتضمنت أحكاماً تتعلق بالعقوبات، بالإضافة إلى منح صفة الضبطية القضائي، والأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، والإلغاءات.

-انتهى –