الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

يواصل وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس مشاركته في اجتماعات الجمعية الـ 137 والمجلس الحاكم في دروته الـ 201 واللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي والأجهزة التابعة له - المنعقدة في مدينة سان بطرسبرغ لليوم الخامس على التوالي - التي اشادت بدعم دولة الامارات لجهود العمل الإنساني العالمي وبرؤيتها في استشراف المستقبل وتمكين المرأة والشباب وباعتبارها مركزا للإبداع والابتكار وبريادتها في تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية لا سيما القمة العالمية لرئيسات البرلمانات فضلا عن التزمها بأهداف المجتمع الدولي في تحقيق التنمية المستدامة البيئية.
ويضم وفد المجلس في عضويته سعادة كل من علي جاسم أحمد والدكتور محمد عبد الله المحرزي وحمد عبد الله الغفلي وجمال محمد الحاي وسعيد صالح الرميثي وعلياء سليمان الجاسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.
وجرى خلال اجتماع المجلس الحاكم في دورته الـ 201 بمشاركة أعضاء وفد المجلس الوطني الاتحاد التصويت على منصب الرئيس الجديد للاتحاد البرلماني الدولي حيث ترشح لهذا المنصب سعادة غابرييلا كويفاس بارون مرشحة المكسيك وسعادة إيفون باسادا عضوة مجلس الشيوخ في أوروغواي وفاز بمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي سعادة غابرييلا كويفاس بارون مرشحة المكسيك.
فيما أكد المشاركون في الاجتماع الـ 26 لمنتدى النساء البرلمانيات الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية الـ 137 للاتحاد البرلماني الدولي أهمية " إعلان أبوظبي " الذي صدر في ختام أعمال القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي نظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في أبوظبي في شهر ديسمبر الماضي والذي نص على ضرورة العمل من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في ممارسة العمل السياسي والبرلماني بحلول عام 2030 ودعا إلى تمكين الشباب وتطوير اللوائح والآليات لزيادة تمثيل الشباب في البرلمانات وتعزيز التمكين الاقتصادي والثقافي للشباب من خلال تطوير سياسات واستراتيجيات التعليم كحائط صد قوي في مواجهة الارهاب والتطرف .
كما أكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد بمشاركة سعادة علياء الجاسم عضوة المجلس الوطني الاتحادي أهمية ما نص عليه الإعلان من التركيز على تشجيع الاتحاد البرلماني الدولي على النظر في إنشاء هيكلية لاستشراف المستقبل وتقييم التغييرات المستقبلية والاتجاهات العالمية وتأثيرها في حياة البشر وذلك بهدف استثمار الفرص وحشد جهود البرلمانات في ايجاد حلول ناجعة للتحديات كما جاء "إعلان أبوظبي" متنوعا وشاملا ومتكاملا في تعاطيه مع التوجهات العالمية كافة مؤكدا على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع بقية القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية وضرورة تحديث وتطوير الخطط الاستراتيجية البرلمانية من أجل صياغة مستقبل أفضل.
وتم عقد حلقة نقاش بمناسبة الذكرى الخامسة لخطة العمل للبرلمانات المراعية للاعتبارات الجندرية وفي بداية الاجتماع تم انتخاب السيدة غالينا كاريلوفا - نائب رئيس مجلس الاتحاد في الجمعية الاتحادية الروسية كرئيس للدورة الـ 26 لمنتدى النساء البرلمانيات.
وعرضت الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي تقريرا حديثا تناول النشاط الأخير للاتحاد البرلماني الدولي بشأن المساواة بين الجنسين حيث بلغت مشاركة النساء في اجتماع الجمعية الـ 137 للاتحاد البرلماني الدولي ما نسبته 29% بمشاركة 284 امرأة من أصل 845 مندوب. كما تمت الإشارة إلى أن الوفود التي لم تشارك فيها أي امرأة قد بلغت نسبة 14% مما سيترتب عليه فرض عقوبات على تلك الدول والتي تشمل البوسنة لوكسمبورج والصومال وقطر.. وتمت الإشارة إلى أن الإحصائيات المذكورة قد تتغير نظرا لتـأخر بعض الوفود بالوصول للمشاركة في هذا الاجتماع.
وشاركت سعادة علياء الجاسم في مجموعة "التثقيف من أجل الديمقراطية والمساواة بين الجنسين في جميع المراحل: الأسرة والمجتمع والدولة." وأشاد المشاركون في اجتماع لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة إحدى اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة سان بطرسبيرغ بدور دولة الإمارات في دعم العديد من القضايا الصحية العالمية وبالصندوق الذي تم انشاؤه ويعنى بالابتكار والذي يخدم الدول والمنظمات المختلفة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي شارك فيه سعادة حمد عبدالله الغفلي وسعادة جمال الحالي عضوا المجلس الوطني الاتحادي استخدام العلم والبحث لتحقيق أعلى المعايير الصحية والسبل الفعالة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتركيز على الطاقة المتجددة كطريقة مستدامة موثوقة مرنه وبأسعار معقولة لضمان حصول الجميع على الطاقة ومكافحة تغير المناخ مع التأكيد على أهمية هذا الموضوع الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة والدور البرلماني في سد الفجوة وضمان أن تكون القوانين والسياسات الصحية وتنفيذها مسترشدة باستمرار بنتائج علمية.
وأكد سعادة حمد الغفلي أهمية دور البرلمانيين والمؤسسات المختلفة المعنية في تطوير قطاع الصحة وسياساته لا سيما الدور التشريعي والرقابي نحو تطوير وتعزيز السياسات.
وقال تقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية بأن تقوم البرلمانات بسن أو تطوير القوانين والتشريعات الحاكمة في مجال الصحة وذلك اعتمادا على نتائج الأبحاث المحكمة وفضلا عن تطوير القوانين والتشريعات الحاكمة في مجال الملكية الفكرية والابتكار في المجال البحوث الصحية التي يجب أن تتوافق مع مبادئ الاتفاقيات الدولية الخاصة بمجال الملكية الفكرية لتصبح فاعلة.
وأشارت الشعبة إلى ضرورة تأسيس علاقات تعاون بين البرلمانات والمراكز البحثية الصحية للاطلاع على استراتيجيتها وحثها بإرسال تقارير بحثية للبرلمانيين بهدف الاسترشاد بها في لجانه المختصة بالصحة أو خلق منصة الكترونية يمكن الاستفادة منها في هذا الإطار وقيام البرلمانات بتوقيع مذكرات تفاهم بروتوكول مع مراكز الأبحـاث الصحية القوية والمعتمدة في الدولة بهدف خلق روابط معها وحث الحكومة على خلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتشجيعها عبر محفزات.
كما أشارت الشعبة البرلمانية الإماراتية إلى أهمية أن يراعي البرلمان عند مناقشة موازنة الحكومة تخصيص اعتمادات مالية كافة للبحوث الطبية في الموازنة العامة ومساءلة الحكومة في حال حصول بعض الانتهاكات والممارسات وأهمية تبادل المعلومات والخبرات والتجارب التشريعية بين البرلمانات في مجال البحوث الصحية بهدف الاستفادة منها وضرورة أن تراعي البرلمانات وجود تشريع خاص يرسى قواعد أساسية حيال عمليات التجارب المخبرية سواء على الانسان او الحيوانات ويضمن إرساء وتطبيق مبادئ حقوق الانسان وقوانين الرفق بالحيوان مسترشدا بالدلائل الأخلاقية الدولية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية والصكوك الدولية بهذا الشأن.
وأكد جهود واهتمام دولة الامارات بقطاع الصحة والبحوث العملية وإن قطاع الصحة يحتل أولوية كبيرة في الأجندة الوطنية الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وادراكا بأهمية البحوث الصحية قامت الدولة بسن العديد من القوانين والتشريعات والآليات في مجال البحوث الصحية وحقوق الملكية الفكرية ووقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن .
واستعرض رؤية الدولة في استشراف المستقبل والتخطيط واعتماد استراتيجيات التحول من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على الاقتصاد المبني على المعرفة الأمر الذي عزز من نهج المؤسسات والجهات الطبية والأكاديمية في إجراء الأبحاث الطبية والتي تعد ركيزة أساسية لتطوير هذا القطاع وقيام دولة الامارات بإنشاء العديد من مراكز بحثية كما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإطلاق ا?ستراتيجية الوطنية ل?بتكار /2014/ وإنشاء صندوق للابتكار بقيمة / 2 / مليار درهم بهدف تمويل الأفكار الابتكارية في كافة القطاعات ومن ضمنها القطاع الصحي.
فيما أكد سعادة جمال الحاي التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأهداف المجتمع الدولي في تحقيق التنمية المستدامة البيئية والذي تعتبره ركنا أساسيا في السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومن هذا المنطلق سعت الدولة إلى توثيق صلاتها بالدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالبيئة سواء من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية أو من خلال الانضمام إلى المنظمات الدولية المتخصصة والاتفاقيات البيئية الدولية أو المشاركة في اللقاءات الدولية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تستضيف العديد من المنظمات الإقليمية والدولية منها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" ايرينا" . وقال يجب على البرلمانات والحكومات أن تحفز القطاع الخاص وتوجهه لتحقيق مصالح التنمية المستدامة من خلال تطوير سياسات ذكية تسهل المشاركة الطوعية للشركات والقطاعين العام والخاص بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد على دور البرلمانات في إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الطاقة المتجددة وذلك من خلال توفير الأطر التنظيمية والسياسات المناسبة والفعالة لاستثمارات وعمليات الطاقة المتجددة.
وأكد أن دولة الإمارات نولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في مساعي التنمية المستدامة وحماية البيئة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تسعى الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء. ودعت الشعبة البرلمانية الإماراتية إلى عقد ورشة عمل دولية يشارك فيها البرلمانيين وخبراء من القطاع الخاص والعام وممثلي هيئات دولية واقليمية لوضع أهم المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المستويات الحالية والمتوقعة للاستثمار في توليد الطاقة المتجددة لتطوير وتعزيز الممارسات والحلول الجيدة للشركات في قطاع الطاقة المتجددة.
فيما شارك سعادة احمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الدولية الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرغ -روسيا الاتحادية.
وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الجمعية بالأمناء العامين المشاركين في أعمال الجمعية بالإضافة الى شكر الدولة المضيفة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وتم تقديم عروض للأمناء ا لعامين للمجلس الاتحادي الروسي والبرلمان السويسري والبرلمان البرازيلي وبرلمان المملكة المغربية ومجلس الشورى العماني والجمعية الوطنية لهنغاريا.
وتناول الأمناء العامين في عروضهم نظام العمل في البرلمانات التي تتكون من غرتين والتطور الذي شهده العمل البرلماني في بلدانهم وتطور الطريقة الانتخابية وتشكيل المجالس فضلا عن صلاحية هذه المجالس والدور الدبلوماسي.
وتم استعراض التباين في نظام عمل كل البرلمانات واختلاف أسباب اتباعها نظام المجلسين او الغرفتين وأنها غير مرتبطة بهيكلة الدولة او نظامها السياسي او حجمها.
وقدم المشاركون لمحة مختصرة عن عمل برلماناتهم خاصة التي تعمل على نظام الغرفتين فضلا عن التعاون والتكامل بين آليات الديمقراطية التمثيلية وآليات الديمقراطية القائمة على المشاركة.