بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون خلال اجتماعها اليوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2017م، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم والذي يتكون من " 61" مادة. 

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: جاســــم عبدالله النقبـــــي             مقرر اللجنة، وأحمـــد محمـــــد الحمـــودي، ومحمــــد علــــي الكمالـــي، وماجــــد حمــــد الشامسـي. 

وقال سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي لقد استعرضت اللجنة ملاحظات الجهات التي خاطبتها وهي المعنية بمشروع القانون، وتم مناقشتها وتبادل الرأي حولها، وذلك لأهميتها في اثراء مناقشة المشروع، كما استعرضت اللجنة الأوراق الفنية والدراسات التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس حول مشروع القانون، مضيفا أن اللجنة قررت عقد ندوة تشاورية مع ممثلي الجهات المعنية بالقانون لتبادل الرأي فيما يخص مشروع القانون، وذلك للخروج بأفضل التعديلات على مواده.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم فقد اقترحت الحكومة هذا المشروع نظراً لأهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة، ولما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية وحفظ الود بين الأطراف والتخصص والسرعة في حل النزاعات مما يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء عليها وبالتالي خدمة مصالح الدولة.

وقال سعادة رئيس اللجنة إن مشروع القانون يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدولة مما يعزز من أداء البيئة الاستثمارية، لاسيما وأن حكومة الدولة تحرص بصورة مستمرة على دعمها بالقوانين والتشريعات الفعالة المواكبة للتطورات الاقتصادية التي تنشدها الدولة على كافة الأصعدة.

وأكد أن موضوع التحكيم له أهمية كبيرة وخاصة في نطاق البيئة القانونية والتشريعية لأنه يمس الحياة التجارية في الدولة، إذ يعتبر التحكيم من أهم الوسائل  لتسوية النزاعات بين الأطراف التجارية والاقتصادية في الدولة، مشيرا إلى أن العديد من المستثمرين يفضلون اللجوء إلى التحكيم بدلا عن المحاكم، بسبب أن التحكيم يمتاز بسمات عديدة على باقي وسائل فض النزاعات الأخرى، وذلك لسهولة الإجراءات في التحكيم وسرعتها ومرونتها، من خلال اختيار المحكم او هيئة التحكيم، والمكان والقانون الواجب تطبيقه، وذلك يفسح المجال امام مبدأ الحرية امام الخصوم.

كما أكد سعادته أن مشروع قانون التحكيم يمثل خطوة مهمة في دعم التجارة واستقطاب المستثمرين والتنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية، خاصة ان القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على استمرار دعم البيئة الاستثمارية بقوانين وتشريعات فعالة تواكب تطورات المسيرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة.

وتضمّن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على 61 مادة، تتناول التعاريف ونطاق السريان واتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وإجراءات التحكيم والأحكام الختامية.

-انتهى_