عقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس يوم الأحد 17 سبتمبر 2017م في فندق الانتركونتننتال دبي، الملتقى التشاوري البرلماني الثاني، بهدف مناقشة الأطر التنفيذية للخطة الاستراتيجية للأعوام 2016 -2021 بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية وتطوير آليات العمل وفق الاستراتيجية البرلمانية التي باتت تمثل الإطار المؤسسي والمنهجي الذي يستند عليه المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية، بما يساهم في تعزيز جهود التنمية والتطوير في الدولة وتعزيز المشاركة المجتمعة والتواصل الفاعل مع المواطنين على المستويات كافة، ليكون المجلس ممثلا فاعلا للشعب يعكس صوته وتطلعاته.

وجرى خلال الملتقى الذي حضره سعادة عضوات وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس ومدراء الإدارات وكوادر الأمانة، مناقشة تطوير أدوات العمل البرلماني، وتطوير أعمال اللجان، فضلا عن مناقشة استشراف المستقبل والابتكار، والاستثمار في القوة الناعمة، واقتراحات المجلس لدعم جهود الحكومة التنموية.

وتم خلال الملتقى عقد جلسة عصف ذهني لحشد جهود وطاقات وخبرات أعضاء المجلس والأمانة العامة لطرح وتبادل الأفكار الإبداعية والمبتكرة التي تساهم في تحقيق التميز في الأداء واعتماد آليات التفكير المنهجي، للخروج بأفضل التوصيات والمبادرات لدعم الخطط الحكومة التنموية.

وتم التأكيد على أهمية تطوير الأداء في الدبلوماسية البرلمانية للمجلس من أجل المساهمة في تعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية، وإبراز الإمارات كنموذج يحتذى به في المحافل البرلمانية الدولية والمساهمة في دعم مرتكزات السياسية الخارجية للدولة، واستضافة المؤتمرات الدولية المتعلقة بالشأن البرلماني، والتعبير عن ثوابت الدولة في العلاقات البرلمانية وتأثير التقارير الدولية عن الدبلوماسية البرلمانية، وتطوير أداء لجان الصداقة البرلمانية.

وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي " نبدأ اليوم مرحلة جديدة في مسيرة عملنا البرلماني، حيث نلتقي لنناقش موضوعات عدة لتطوير العمل البرلماني هذا الهدف الذي وضعناه جميعاً نصب أعيننا منذ بداية الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس، وحيث نفتتح الشهر المقبل دور الانعقاد العادي الثالث، الذي نضع عليه آمالاً كبيرة في تحقيق نقلة نوعية في تطوير آليات العمل البرلماني وفق الاستراتيجية البرلمانية، وذلك التزاماً بالعهد الذي قطعناه على انفسنا جميعاً ببذل كل جهد من أجل مصلحة وطننا الغالي".

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أن التعرف على الأطر التنفيذية للخطة الاستراتيجية للمجلس يقع في صدارة نقاشاتنا لاسيما أننا نعمل جميعاً على أن يكون مجلسنا فعالا وشريكا أساسيا في مسيرة البناء والتنمية، وذلك من خلال تطبيق أهداف الخطة الاستراتيجية عبر آليات رقابية تضمن فاعلية الدور البرلماني وتنتج مؤشرات قياسية دقيقة تقيس مدى تطوره وفاعليته، وبما ينسجم مع التطور النوعي الذي تشهده الدولة في مجال التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وبما يحقق تطلعات وأهداف مرحلة التمكين، وروح الفريق الواحد الذي يضع سعادة شعب الإمارات نصب عينيه في مختلف القطاعات والمجالات.

وأضافت إن الملتقي التشاوري للمجلس الذي يعقد في شهر سبتمبر من كل عام يهدف إلى تدارس موضوعات غاية في الأهمية، لاستكمال جهودنا المشتركة على صعيد تطوير العمل بالمجلس، وفق آليات واستراتيجيات مدروسة تنهض بالعمل وتحقق ما نبتغيه من أهداف وما تنتظره منا قيادتنا الرشيدة ويتطلع إليه شعبنا من نتائج مثمرة وداعمة للخطط ولنقدم إسهاماً مثمراً في الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة في مختلف القطاعات التنموية.

ونوهت إلى أن الخطة الاستراتيجية قد استهدفت مواكبة التغيرات المتسارعة في أداء المؤسسات التشريعية عالمياً، والاستجابة لتحديات المستقبل، التي تملي علينا العمل جاهدين على الاستعداد للتعامل معها وفق خطط دقيقة ورؤى علمية واضحة، وآليات وبرامج عمل متكاملة تتماشى مع نهج دولتنا على صعيد تشجيع التخطيط والابداع والتميز والابتكار في مختلف المجالات، مؤكدة أن الخطة الاستراتيجية قد وضعت بالحسبان عند صياغة المشاريع والمبادرات الخاصة بها أن تكون في مجملها ترجمة دقيقة للرؤية والرسالة الواردتين فيها، فقد اتفقنا جميعاً على أن تكون رؤيتنا المستقبلية هي "مجلس وطني فاعل يشارك في تحقيق تطلعات شعب الاتحاد"، وأن تكون رسالتنا هي "تمثيل شعب الاتحاد من خلال أداء متميز لأدوار المجلس التشريعية والرقابية ودبلوماسيته البرلمانية كسلطة داعمة ومساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، متسلحين بقيم الوطن والمواطنة المتمثلة في الوحدة الوطنية والمشاركة والشفافية والاستقلالية والمصداقية.

وقالت معالي رئيسة المجلس " وفي ضوء ما سبق، تضمنت الخطة الاستراتيجية مجموعة من الأهداف التي تتكامل في ما بينها لتنتج وتحقق هذه الرؤية وتلك الرسالة، كما تم وضع معايير وضوابط دقيقة لتنفيذ الخطط التشغيلية الواردة بالاستراتيجية لضمان جودة الأداء وجديته، وبما يكفل تحقق كل هدف من أهداف الخطة بالشكل المرجو".

وأضافت إن إنجاز الخطة الاستراتيجية للمجلس الوطني الاتحادي للأعوام 2016 ـ 2021 كان عملاً استثنائياً فريداً غير مسبوق في مسيرتنا البرلمانية، فهي الخطة الاستراتيجية الأولى في تاريخ المجلس وبرلمانات المنطقة بشكل عام، وحيث اتجهنا إلى الأخذ بأسلوب التخطيط العلمي في عملنا البرلماني، أسوة بقيادتنا الرشيدة التي لا تخطو أي خطوة إلا من خلال تخطيط علمي مدروس يستفيد من تجارب الماضي ويأخذ معطيات الحاضر بالحسبان ويستشرف المستقبل بدقة واتقان، ومن ثم  فقد سعيناً من خلال الخطة الاستراتيجية، التي باتت موضع التنفيذ الآن إلى وضع خارطة دقيقة للأداء البرلماني استرشاداً بخبراتنا البرلمانية في الداخل، وأفضل الممارسات البرلمانية العالمية في الخارج، وانطلاقاً من رؤية فكرية مستمدة من خطاب التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله في عام 2005 ومن رؤية دولة الامارات العربية المتحدة 2021 ومئوية الإمارات 2071، والسياسة العامة للدولة وتطلعات وطموحات القيادة الرشيدة وشعب دولة الامارات.

وأشارت إلى أن محور النقاش الثاني في الملتقى يتمثل في مقترحات المجلس الوطني الاتحادي لدعم جهود الحكومة التنموية، وهو هدف بالغ الأهمية والحيوية، ويرتبط جوهرياً بدورنا البرلماني، كشركاء في البناء والتنمية، ونسعى من خلال هذا المحور إلى التوصل إلى إعداد وثيقة عمل برلمانية تتضمن رؤية المجلس لمستقبل التنمية وتصوراته لها خلال العقود الخمس المقبلة، مع التركيز على ان تكون رؤية المجلس في إطار الدور البرلماني المنوط به، وبما يدعم جهود الحكومة في هذه المهمة الوطنية.

وأكدت على بعض النقاط التي تعد مهمة لبناء رؤية نستفيد منها جميعاً في نقاشاتنا، وأولها أن المجلس الوطني الاتحادي منذ ان عقد الملتقى البرلماني الأول في شهر يناير 2016، في مستهل الفصل التشريعي السادس عشر قد نجح في إنجاز ما انيط به من مهام على مستوى التخطيط للمستقبل، بجانب أداء مهامه وأدواره العادية، فقد تم تطوير الخطة الاستراتيجية من دون أدنى تأثير في عمل المجلس، الذي حقق المستهدفات المطلوبة، وأنجز كل ما هو مطلوب منه في التوقيتات المحددة، بفضل تضافر جهودكم وتعاون الوزارات والجهات الحكومية المعنية. ومن ثم فإن وضع الخطة الاستراتيجية للمجلس موضع التنفيذ قد تم بشكل مثالي يدعو للتقدير ويؤكد كفاءة جهاز الأمانة العامة للمجلس ومقدرتها على استيعاب متغيرات العصر وخطط التطوير بجودة واتقان، حيث شاركت كافة إدارة جهاز الأمانة العامة للمجلس بشكل مباشر وفاعل في وضع الخطة الاستراتيجية من خلال تقارير الإنجاز وتحديد خطوات العمل التنفيذية.

وقالت إن الخطة الاستراتيجية التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل توفر لنا، كبرلمانيين، آليات نوعية لمراقبة تنفيذها بدقة وإحكام من خلال تقارير الأداء الدورية لتنفيذ المشاريع وتطبيق الخطط التشغيلية بحب ما نصت عليه الخطة الاستراتيجية، مع التأكيد على أهمية استجابة أعضاء المجلس المشكورة في تنفيذ البنود والمبادرات التي نصت عليها الخطة الاستراتيجية، وبما عزز فرص حصد ثمارها والتعرف على نتائجها الإيجابية ومردودها الوطني الهام خلال فترة وجيزة من بدء تطبيقها.

وتطرق سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس في المحور الأول إلى استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي للأعوام 2016-2021، مستعرضا رؤية هذه الاستراتيجية من وجود مجلس وطني فاعل يشارك في تحقيق تطلعات شعب الاتحاد، ورسالتها من تمثيل شعب الاتحاد من خلال أداء متميز لأدواره التشريعية والرقابية ودبلوماسيته البرلمانية كسلطة داعمة ومساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، وقيمها التي تؤكد على الوحدة الوطنية، المشاركة، الشفافية، الاستقلالية والمصداقية.

كما عرض الأهداف الاستراتيجية الستة والتي تتمثل في ترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة، وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يساهم في تحقيق رؤية الامارات، ودعم السياسية الخارجية للدولة من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس لتحقيق أداء برلماني متميز.

واستعرض كيفية تطوير عمل المجلس من خلال الأنظمة الخاصة بالأدوات الرقابية والتشريعية،  ، كما تناول تطوير أعمال اللجان والجلسات والمشاركات والزيارات.

وتناول سعادة جابر الزعابي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان محور "اقتراحات المجلس الوطني الاتحادي لدعم جهود الحكومة التنموية"، مشيرا الى أن رؤية المجلس تركز على الدور البرلماني بما يحقق التكامل والتشارك مع أدوار الوزارات والمؤسسات الحكومية.