المعاون البرلماني تسجيل الدخول
×

أحداث

الحدث:

الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في الجلسة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة

الموضوع :

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة العامة السادسة والأخيرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي عقدت اليوم الأربعاء في مقر الجامعة العربية بالقاهرة في جمهورية مصر العربية. وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من: جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

التاريخ:

05/07/2017

التفاصيل :

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة العامة السادسة والأخيرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي عقدت اليوم الأربعاء في مقر الجامعة العربية بالقاهرة في جمهورية مصر العربية.
وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من: جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.
وأكدت سعادة عائشة بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب أهمية جلسة البرلمان كونها تنعقد في ظل ظروف استثنائية وتحديات خطيرة تمر بها الأمة العربية وتحديات تحاول شق الصف العربي.
وشددت على ضرورة أن نعي هذه التحديات وأن نناقش القضايا والمشكلات التي تعترض الأمة العربية ونطرح الحلول لتلك القضايا المهمة بكل شفافية ووضوح.  مشيرة إلى أنه من أهم هذه القضايا هي القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية لكل مواطن عربي.
وأكدت بن سمنوه ضرورة تكاتف البرلمانات العربية والتصدي لكافة المحاولات الإسرائيلية للنيل من القضية الفلسطينية ووضعها موضع اهتمام دولي.
وقالت إن الجلسة ناقشت كافة الموضوعات المرفوعة من اللجان الدائمة التابعة للبرلمان العربي، ومن بينها الاتفاق على عقد مؤتمر للتعليم العالي في فبراير المقبل ومناقشة كافة التحديات التي تواجهه، وذلك انطلاقا من استراتيجية التعليم العالي التي اعتمدتها القمة العربية الأخيرة التي عقدت في مارس الماضي بالمملكة الأردنية الهاشمية، معربة عن أملها في أن يتم التحضير الجيد للمؤتمر وذلك للخروج بتوصيات تساهم في دعم التعليم العالي بالمنطقة.
من جانبه قال سعادة خالد على بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية إن جلسة اليوم من البرلمان العربي ناقشت العديد من الموضوعات والبنود المطروحة على جدول أعمالها والمرفوعة من اللجان الأربع التابعة له. لافتا إلى أن الجلسة ناقشت أيضا العديد من التقارير المتعلقة بتطورات القضايا العربية الراهنة ومن أهمها القضية الفلسطينية، حيث تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فضلا عن احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى".
وأضاف أن الجلسة ناقشت كذلك موضوعات اقتصادية وقوانين استرشادية مهمة منها قانون استرشادي عربي للاستثمار، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والتجارة البينية بالمنطقة وتنشيط الوسائل الداعمة لتحريك عجلة الاستثمار وتسهيل نقل البضائع. مؤكدا على ضرورة وجود منطقة تجارة حرة عربية كبرى فعالة لخدمة مواطني المنطقة.
من جهته أشار سعادة محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي إلى أن البرلمان العربي بحث في جلسته كافة القضايا العربية وتطوراتها بدءا بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للعالم العربي، وقضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى"، والجولان العربي السوري المحتل.
وتابع أنه تم مناقشة الجوانب السياسية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والموقف العربي من العمليات الإرهابية والتأكيد على أن تعريف الإرهاب امتد إلى ما يسمى إرهاب الدولة أي الإرهاب الذي ترعاه وتمارسه الدول أو الحكومات وحلفائها ووكلائها .
وشدد اليماحي على ضرورة الحفاظ على التضامن العربي في كل ما يبثه الإعلام العربي للرأي العام في الداخل والخارج وتجنب نشر أو عرض أو إذاعة أو بث ما من شأنه الإساءة إلى التضامن العربي .
 
وخلال الجلسة العامة أصدر البرلمان العربي بيانا حول مستجدات الأمن القومي العربي جاء فيه ما يلي:
حول العراق
إن الأوضاع السياسية والعسكرية في العراق الشقيق قد حظيت باهتمام البرلمان العربي وتابع مستجداتها بشكل متواصل، خاصة النصر الكبير الذي تحقق هناك على تنظيم داعش الإرهابي وتحرير المدن والمناطق التي كانت تحت قبضة الإرهابيين، مما عزز الأمن القومي العربي بالقضاء على إحدى تهديداتها في هذا البلد العربي، وعدّه نصرا لكل العرب ومحبي السلام والإنسانية، وعليه فإن البرلمان العربي يقرر ما يلي  :
1-                   يهنئ الشعب العراقي الشقيق بكافة مكوناته بهذا الانتصار الذي تحقق بوحدته الوطنية وشجاعة قواته المسلحة بكافة صنوفها، ويدعو إلى استثمار هذا النصر في خلق المزيد من الانسجام والوئام الوطني وإنهاء التوترات الطائفية والسياسية واستيعاب الجميع في العملية السياسية، وجعل مصلحة العراق العليا هي الأساس في مواقفهم.
2-                   يبارك تحرير مدينة الموصل ثاني أكبر المدن العراقية، والذي أدى تحريره إلى إنهاء دولة الخلافة المزعومة والوهمية وانهاء صفحة مظلمة في تاريخ هذا البلد.
3-                   يندد بالتفجير الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي للجامع النوري التاريخي الكبير ومنارة الحدباء الأثرية والتي كانت من الكنوز التراثية للشعب العراقي، ويضاف ذلك إلى أفعال داعش السوداء في تدمير الآثار العراقية، ناهيك عن جرائمه ضد الإنسانية.
4-                   يقف ضد تقسيم العراق ويرفض أية إجراءات من شأنها أن تمس وحدته وسلامة أراضيه، ويحرص كل الحرص على وحدة هذا البلد الشقيق وسيتصدى بكل الوسائل لمحاولات النيل من وحدته الإقليمية وسيادة واستقلال هذا البلد، ويدعو الشعب العراقي بكافة مكوناته إلى الحفاظ على وحدة بلدهم وتدعيم ذلك بالحوار والتفاهم كما يرفض كافة التدخلات في شؤونه السياسية من أي دولة أياً كانت.
5-                   يدعو إلى المباشرة بالمصالحة المجتمعية من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والاجتماعية بغية تثبيت الأمن والاستقرار والعودة السريعة للمهجرين، والشروع في تسوية وطنية عادلة.
6-                   يدعم جهود السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في الانفتاح والتوازن في علاقات العراق الداخلية والإقليمية وإرساء منهج تصالحي وتهدئة الأجواء السياسية، ويشيد بدوره في تعبئة القوى الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة داعش وهزيمته النكراء.
7-                   يدعو إلى الإسراع في وضع الخطط العملية من أجل إعادة النازحين إلى مناطقهم وبيوتهم وتأهيل البنى التحتية الخدمية والعمل على تعويضهم عن خسائرهم.
8-                   يحث الدول على المساعدة في إعمار وبناء المناطق التي تضررت من الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.
 
حول مكافحة الإرهاب
يعيش العالم اليوم ومنذ سنوات ليست بالقليلة موجة طاحنة من الإرهاب لم يشهدها على مر العصور وحتى في ظل الحروب العالمية والإقليمية الكبرى التي حصدت ملايين الأرواح خلال القرن الماضي يظل الإرهاب هو الأكثر خطورة والتحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الدولي بأسره، لأنه ينال من كيانات الدول ذاتها ويقوض أسس الدول الوطنية ومؤسساتها الشرعية ويهدد كل مخططات التنمية ومقدرات الشعوب ويضرب في مقتل كل عناصر الحداثة والتقدم ويريد صانعوه ومنفذوه العودة بالعالم إلى العصور المظلمة.
وكان لأمتنا العربية النصيب الأوفر من ظهور وانتشار المنظمات والكيانات الإرهابية، وكذلك الحجم الأكبر من الخسائر البشرية والمادية والاجتماعية واستغلال الستار الديني والإثني والعرقي والمذهبي لارتكاب فظائع وأهوال في حق الإنسانية كلها، ويكفي أن ننظر حولنا إلى سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها.
وإذا كان الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني للوطن الفلسطيني والممتد لأكثر من سبعة عقود بكل ممارساته الوحشية وتميزه العنصري واغتصاب الأرض وحقوق الشعب الفلسطيني قد بذر بذرة العنف في الوطن العربي، فلا شك أن عام 2011 م وما شهده من ثورات الربيع العربي وما واكبها من فوضى وانهيار في مؤسسات عدد من الدول العربية قد خلق البيئة والمناخ الملائم لانتشار الإرهاب وتنظيماته وأيديولوجيته الهدامة في سائر ربوع الوطن العربي.
وقد طال الإرهاب دول العالم قاطبة فلم تعد هناك دولة بمنأى عنه بما خلق ظواهر سلبية خطيرة لعل أبرزها الإسلاموفوبيا أو العداء للإسلام والمسلمين.
ولعل العالم كله كان يعرف طوال الوقت أن الإرهاب جريمة منظمة وعبر وطنية تتعدد أطرافها بين الدول ولم يكن ليقوى ويستشري بهذا الشكل دون دعم وتسليح وتدريب وتمويل من دول أو منظمات لتنفيذ أجندة مشبوهة.
وهذا ما تم التأكيد عليه بكل جرأة ووضوح في مؤتمر الرياض في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بأن الإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح وإنما من يمول ويدرب ويسلح ويأوي بل ويعالج المصابين منهم ويقدم كل المساندة السياسية والإعلامية لهم.
وهنا يجب أن نتوقف طويلاً أمام ما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي العربي الموقع في تونس عام 2014م والذي أكدته ونصت عليه وثيقة البرلمان العربي في اجتماعهم مع رؤساء البرلمانات العربية والتي قدمت للملوك والرؤساء العرب في قمة عمان بضرورة أن تمتثل كل وسائل الإعلام العربية لما نص عليه الميثاق لاسيما في مادتيه العاشرة والحادية عشرة اللتان نصتا صراحة على تعميق روح التسامح والتآخي ونبذ كل دعاوي التحيز والتمييز والتعصب والتحريض على العنف والإرهاب أو إضفاء البطولة على الجرائم ومرتكبيها أو منحهم فرصة لاستخدام وسائل الإعلام للترويج لجرائمهم، وهو الأمر الذي لم تلتزم به بعض وسائل الإعلام .
إن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب توفر الأساس القانوني لتعاون عربي فعال لمكافحة الإرهاب على كل الأصعدة، كما تقدم أحكام متفق عليها في شأن الجريمة الإرهابية وأسس التعاون العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في المجالين الأمني والقضائي، وكما أن الإرهاب قد أصبح شاملاً في العديد من دول العالم ويهدد الفكرة والعقيدة والاقتصاد والحياة الاجتماعية للشعوب فإن الحرب عليه يجب أن تكون شاملة، وليس فقط الجوانب العسكرية والأمنية بل تمتد لتشمل تجديد الخطاب الديني وتطوير التعليم والثقافة ونشر الفكر الوسطي والمعتدل وتطوير وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة وتنظيم دور الأسرة والمدرسة والجامعة والأندية ومراكز الشباب والمسجد والكنيسة وغيرها من الوسائل والأسباب التي تدعو إلى التفكير في تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وإذ نؤكد على ضرورة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب من خلال هذه الاتفاقية وتعزيز آليات التعاون الدولي والعربي في هذا الشأن لنرى ضرورة التعجيل بمراجعة هذه الاتفاقية من خلال مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بما يتناسب مع التطورات على الساحة العربية.

روابط مفيدة

أعلى الصفحة