أحداث

الحدث:

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الأرشيف الوطني والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل

الموضوع :

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2017م، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، وبشأن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.

التاريخ:

23/05/2017

التفاصيل :

 

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الأرشيف الوطني والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل

المجلس يوجه ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حول تحديد الحمولة المحورية للمركبات ونقل الركاب بالسيارات الخاصة مقابل أجر وشروط تأجير الدراجات النارية وأمن وسلامة الأطفال داخل المركبات وخطط وبرامج توعية فئة الشباب من المراهقين وتنظيم العلامات التجارية العاملة في قطاع الاتصالات 

المجلس يشيد بالنجاح الكبير الذي حققته مبادرة "صناع الأمل" المبادرة الأكبر من نوعها والأغلى عربياً وعالمياً لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي

الدكتورة القبيسي تؤكد أن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى الولايات المتحدة الأمريكية تجسد المستوى المتميّز والرائد الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية الأميركية في المجالات كافة والأسس القوية والاستراتيجية التي تستند عليها هذه العلاقات

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2017م، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، وبشأن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.

حضر الجلسة معالي نورة محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

ووجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة أربعة منها إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حول "تحديد الحمولة المحورية للمركبات" و "نقل الركاب بالسيارات الخاصة مقابل أجر "، و" شروط تأجير الدراجات النارية"، و" أمن وسلامة الأطفال داخل المركبات". 

وسؤالان موجهان إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب حول "خطط وبرامج الوزارة في توعية فئة الشباب من المراهقين "، وإلى معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول " تنظيم العلامات التجارية العاملة في قطاع الاتصالات ".

الدكتورة القبيسي تؤكد أن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى الولايات المتحدة الأمريكية تجسد المستوى المتميّز والرائد الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية الأميركية في المجالات كافة والأسس القوية والاستراتيجية التي تستند عليها هذه العلاقات

وقالت معالي رئيسة المجلس في كلمة لها في بداية الجلسة يسعدني وأخواتي وإخواني أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الترحيب بالضيوف من أعضاء لجنة شؤون الموظفين والنظام المالي في الجمعية البرلمانية الآسيوية، الذين يعقدون اجتماعهم الثاني في دولة الامارات العربية المتحدة، وننتهز هذه الفرصة لنرحب بهم في بلدهم الثاني، ونثمن حرصهم على حضور جانب من أعمال الجلسة الخامسة عشر للمجلس الوطني الاتحادي، ونؤكد أهمية اجتماعهم هذا في مسيرة عمل الجمعية البرلمانية الآسيوية، والتي نطمح إلى نجاح المساعي والجهود المخلصة الرامية إلى تحويلها إلى برلمان آسيوي، حيث كان المجلس الوطني الاتحادي من أوائل البرلمانات الآسيوية، التي دعت إلى ذلك منذ أعوام مضت، ونسعى جادين إلى تطوير العمل البرلماني الاسيوي بما يخدم دولنا وشعوبنا ويحقق مصالحها وتطلعاتها وطموحاتها التنموية.

وأعربت عن ثقتها في أن اجتماعات اللجنة ستحقق أهدافها المنشودة وتكون إضافة مهمة لعمل الجمعية البرلمانية الاسيوية بما لمسته من حرص لجنتكم على أداء دورها الحيوي، وخالص تمنياتي لكم بطيب الاقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يسعدني أيضاً الترحيب بالأخوة الضيوف الكرام أعضاء لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذين يقومون بزيارة رسمية إلى دولة الامارات العربية المتحدة.

وننتهز هذه الفرصة لنؤكد على أن هذه الزيارة تمثل نموذجاً يجسد العلاقات المتنامية والتعاون الوثيق القائم بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الأردني، كما تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، كما تعكس الزيارة حرصاً مشتركاً على دعم العلاقات البرلمانية واستمرار التباحث والنقاش حول مختلف الموضوعات والقضايا موضع الاهتمام على أجندة عمل المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الأردني.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي لقد انضمَ إلى السجل المشرف لأصحاب العطاء الوطني، والتضحيات الطاهرة والكوكبةٍ العظيمةٍ من شهداءِ الوطنْ، الشهيد حسن عبد الله محمد البشر، أحد بَواسل قُواتنا المسلحة المشاركةِ ضمن قواتِ التحالف العربي، الذي تَقودُه المملكة العربية السعودية، دفاعاً عن الحق والشرعية في اليمنِ الشقيق.                

وتوجه المجلس الوطني الاتحادي بخَالصِ تَعازيه ومُواساته إلى أسرة وذوي الشهيد، داعينَ المولى عز وجل، أن يتغمده بِواسع رحمته، ويُسكنه فَسيحَ جناته، وأن يُلهم أهلهُ وذويه الصبر والسلوان، رحمَ اللهُ شهداءنا الأبرار، وعززَ بالنصرِ جُنودَنا البواسل، وظلّل بالأمنِ والسلمِ والأمان وَطننا الغالي.     

وأدان المجلس الوطني الاتحادي واستنكر بشدة الحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدف النيل من الدور الإماراتي في اليمن الشقيق والتشكيك فيه، والوقيعة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهي حملة مغرضة تقودها جهات معروفة لدى الجميع بطبيعتها ودوافعها الانتهازية الخبيثة. 

وقالت معالي الدكتورة القبيسي نؤكد أن مثل هذه المحاولات اليائسة لن تنال من قوة العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ولن تؤثر في التعاون بينهما كما لن تثني دولة الإمارات عن دورها ضمن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية دور  دولة الإمارات، وتضحيات أبنائها، كما إنها لن تفلح في تشويه صورة الإمارات في عيون الأشقاء من أبناء الشعب اليمني وعيون العالم، الذين يلمسون نتائج جهود الإمارات التنموية والإنسانية التي لا تستهدف إلا خير اليمن وشعبه الشقيق، حيث غاب عن هؤلاء الحاقدين أن وشائج العلاقات التاريخية بين الشعبين الإماراتي واليمني أقوى من أن تتأثر بالمزاعم الباطلة والحملات المغرضة.

وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بالنجاح الكبير الذي حققته مبادرة "صناع الأمل" المبادرة الأكبر من نوعها والأغلى عربياً وعالمياً لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي ، والتي تأتي امتداداً لعام الخير، والتي كرم خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الفائزين بها الأسبوع الماضي، وكنا متواجدين ونحن نشهد على رسائل الأمل التي بيث لتكون هذه الجائزة رسالة أمل وطاقة تحفيز إيجابية من بلاد زايد الخير لكل بقعة من بقاع عالمنا العربي. وقد حظيت هذه المبادرة الرائدة بتفاعل غير مسبوق إعلامياً وشعبياً على المستوى الخليجي والعربي.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي تؤكد مبادرة صناع الأمل الرسالة السامية التي تحملها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعكس المبادرة أيضاً رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صانع الأمل الأول، في استنهاض طاقات عالمنا العربي وصولاً إلى استئناف الحضارة العربية، وهي في مجملها ركائز متكاملة تعكس حرص سموه على توفير قوة الدفع اللازمة لتجاوز منطقتنا العربية ما تعانيه من أزمات وإشكاليات من خلال تبديد أجواء اليأس والإحباط ونشر قيم الإيجابية والعطاء والأمل والخير وصناعة الأمل لدى أجيال عربية باتت تنظر لمثل هذه الجهود الرائدة باعتبارها طوق الإنقاذ من أجل مستقبل أفضل لعالمنا العربي.

وقالت إن المجلس الوطني الاتحادي إذ يؤكد على أهمية مبادرة صناع الأمل كإحدى أبرز طاقات التحفيز الإيجابي في عالمنا العربي التي تبعث روحاً جديدة تسري بين الملايين في عالمنا العربي، فإنه يرى في هذا الجهد المبتكر تعزيزاً لدور وتأثير القوة الناعمة لدولة الامارات باعتبارها النموذج والقدوة، والقاطرة التنموية التي يراهن عليها الجميع لتبديد الفكر الظلامي والاسهام الفاعل في التصدي لتيارات التطرف والتحجر والجمود، التي تقتات على الإخفاقات التنموية وانتشار اليأس والإحباط وغياب الأفق المستقبلي في مناطق عدة من عالمنا العربي، ولذلك نتقدم بجزيل الشكر لصاحب المبادرة ولفريق العمل أجمع الذي عمل على نفيذها ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المبادرات المقبلة في الأعوام القادمة.

وقالت لقد حظيت الزيارة المهمة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية، باهتمام كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة من حيث توقيتها والمضامين والأبعاد الاستراتيجية التي انطوت عليها. فقد جسدت هذه الزيارة ومباحثات سموه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية الجديدة ، وقادة الكونجرس ومجلس النواب الأمريكي، المستوى المتميّز والرائد الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية الأميركية في المجالات كافة ، والأسس القوية والاستراتيجية التي تستند عليها هذه العلاقات،  ومدى التقدير الذي تحمله الإدارة الأميركية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة، لدورها الإقليمي والدولي الفاعل والمؤثر والبناء في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وباعتبارها أحد دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ، وما تُمثله من حكمة واتزان في التعامل مع الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية.

وأكدت أن الزيارة عكست مدى حرص الإدارة الأمريكية على التشاور المستمر مع دولة الإمارات، خاصة وأن هذه الزيارة جاءت قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية الشقيقة ، وانعقاد القمم الثلاث السعودية - الأمريكية والخليجية - الأمريكية ، والعربية الإسلامية - الأمريكية ، التي شهدتها مؤخراً المملكة ، الأمر الذي أضاف بعداً استراتيجياً عميقاً ، يُؤكد حجم التقدير والاحترام العالمي الذي يحظى به سموّه ، بالنظر إلى مواقفه السياسية الحكيمة، وفهمه العميق للتحديات التي تُواجهها المنطقة.

وقالت لقد عبرت نتائج هذه الزيارة وما تخللها من لقاءات ومباحثات عن عمق الشراكة والتحالف الاستراتيجي القائم بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، سواء على صعيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، أو على صعيد توافق وجهات النظر بين البلدين الصديقين حول القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أمن الخليج العربي ، وأزمات الشرق الأوسط ، وفي بناء رؤية استراتيجية دقيقة لمواجهة مهدِّدات الأمن والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية ، والتدخلات الإقليمية العدوانية في شؤون دول المنطقة، وحل الأزمات التي تعاني منها بعض دولها.

وقالت وإذ يشيد المجلس الوطني الاتحادي بدور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تعزيز مكانة دولة الامارات، ودعم دورها وثقلها الاستراتيجي إقليمياً ودولياً، فإننا نؤكد على أن الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، والتزاماً بأهداف الاستراتيجية البرلمانية 2016ـ 2021، ستعمل جاهدة على تعزيز هذه الجهود الكبيرة من أجل حماية المكتسبات والمصالح الوطنية وتحقيق تطلعات وطموحات قيادتنا الرشيدة.

وقالت لقد تابعنا جميعاً باهتمام بالغ مجريات الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، حيث عقد لقاءي قمة تاريخيين مع قادة دول مجلس التعاون، وقادة الدول العربية والإسلامية، وهي لقاءات ستكون نقطة تحول وانعطافة نوعية في التعامل مع قضايا المنطقة وأزماتها، وسيكون لها آفاق إيجابية في الحرب ضد التطرف والإرهاب، وفي التصدي لمخططات الهيمنة والتوسع، لاسيما في ظل ما تبديه الإدارة الأمريكية من تفهم لموقف دول مجلس التعاون ووجهات نظرها حيال التحديات الاستراتيجية القائمة.

وأضافت لقد عكست تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولي إدارته، مقاربة أمريكية جديدة للأوضاع في منطقتنا، بما يعمق مسار الشراكة الاستراتيجية التاريخية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تأكد للجانبين أن هناك مصالح استراتيجية مشتركة توفر ركائز قوية داعمة لاستمرار هذه الشراكة على المديين القريب والبعيد.

وقالت وفي هذا الإطار، يثمن المجلس الوطني الاتحادي، دور المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا وجهودها في ترتيب هذه اللقاءات التاريخية وتوحيد الصفوف والارادات، ودعم الأمن الخليجي والعربي، والتصدي لما يواجههما من مخاطر وتهديدات، كما نشيد بجهود قيادتنا الرشيدة في مساندة المملكة وتقديم كل دعم لازم لجهودها ودورها الحيوي في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، والدفاع عن مقدرات ومكتسبات الشعوب الخليجية والعربية وصون مصالحها.

أعضاء المجلس يطالبون بضرورة حضور الوزراء لجلسات المجلس لمناقشة الموضوعات العامة التي تم الانتهاء من تقاريرها وهناك موافقة على مناقشتها

وطرح عدد من السادة أعضاء المجلس مسألة مناقشة الموضوعات العامة التي يتم الانتهاء من إعداد اللجان للتقارير الخاصة بها خلال دور الانعقاد الذي تمت فيه، لأهمية ذلك في مناقشة القضايا الوطنية التي تكون ذات أولوية لدى المواطنين، ولأهمية الوقت الذي استغرقته اللجان في إعداد التقارير وتضمينها بالتوصيات والاحصائيات المحدثة مضيفين أنه اذا مرت فترة ثلاثة اشهر إلى ستة أشهر فإن هذه التقارير تحتاج إلى تطوير وتحديث، مشيرين إلى أنه تم الانتهاء من موضوعات عامة بشأن المصرف المركزي وموضوع بشأن التربية والتعليم ولم يتم مناقشتهما.

وقالوا توجد موافقة على مناقشة موضوعات عامة منذ عام 2013 ولم يتم مناقشتها وهناك موضوعات عامة تم تنظيم حلقات نقاشية وزيارات ميدانية ولقاء المواطنين والمعنيين والمختصين بهدف تضمين التقرير بأفضل التوصيات ولم تناقش، كما أنه تم تقديم أسئلة وتم تأجيلها وتضمينها لهذه الموضوعات، مؤكدين ضرورة الاستناد إلى الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وأشاروا إلى أن المجلس والحكومة فريق عمل واحد يعمل لهدف واحد هو إسعاد شعب الاتحاد، مضيفين أن لدى المجلس خطة استراتيجية برلمانية تستهدف تطوير أداء المجلس خلال هذا الفصل في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، مطالبين بحضور الوزراء المختصين لجلسات المجلس، وأكدوا أهمية ارسال رسالة إلى مجلس الوزراء بشأن هذا الموضوع.

وردت معالي نورة الكعبي معربة عن شكرها للمجلس على هذا الحرص على مناقشة مواضيع مهمة جدا، مضيفة أنها ستقوم بتوصيل وجهة النظر هذه والرسالة واضحة وهي من معظم الأعضاء بشأن أنه يوجد صعوبة في تحديد الموعد، وفي هذا الدور تم مناقشة 10 مشروعات قوانين و6 موضوعات عامة ووصل الحكومة 59 سؤالا تم الرد عليها بحضور الوزراء المعنيين بحيث تم الرد على  52 سؤالا من هذه الأسئلة مباشرة بحضور الوزراء.

وقالت هذه احصائيات تبين التزام الحكومة بحضور الجلسات والرد على الأعضاء الذين هم صوت الشعب، بالنسبة للمواضيع التي مهم ان ننسق للحضور بها والوزارة على تواصل مع وزارة التربية وهيئة الموارد البشرية وسيكون هناك رد ونحن في تواصل معهم، وبخصوص المصرف المركزي تم عقد العديد من الاجتماعات خلال اللجنة ولكن التقرير وصل بتاريخ 16 مايو 2017 مؤكدة أهمية هذا الحرص ووجهة النظر وسنقوم بالتنسيق مع السادة الوزراء بخصوص المواضيع التي يجب أن تناقش تحت قبة المجلس في هذا الدور.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي ان ما تقدم به الأعضاء يمثل صوت المجلس واليوم نحن سعيدين بالعمل الذي تم التخطيط له وتنظيمه وتم الثناء عليه من قبل الحكومة والقيادة الرشيدة، وهناك خطة رقابية تم إرسالها منذ شهر فبراير إلى الحكومة وتم تحديد المواعيد وتم الطلب من جميع لجان المجلس بالالتزام بهذه المواضيع، واللجان التزمت وواصلت العمل ليل نهار للانتهاء من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وفق الخطة الرقابية.

وأضافت أنه قد يصادف أن يكون الوزير المعني في همة رسمية خارج الدولة ونحن متفهمين لهذا الأمر وكنا بكل مرونة نتعاون ويتم التعامل مع هذا الأمر ولكن بشكل مبكر أيضا، مؤكدة أن المجلس هو اسرع برلمان في العالم في انجاز مشروعات القوانين وينتهي بمدة قياسية بعد دراسة مستفيضة وفق أفضل الممارسات البرلمانية الدولية، مشيرة أن لجان المجلس تم وضع خطة رقابية لها على مدى فصل تشريعي كامل وكل لجنة حددت موضوعاتها وتقوم بالانتهاء من تقاريرها، مشيرة أن الفصل التشريعي الخامس عشر انتهى وهناك ما يقارب من 20 موضوعا عاما لم تناقش.

وقالت تمت الموافقة من قبل الحكومة على جميع الموضوعات التي تم تبنيها مضيفة أنه تم إعداد خطة رقابية كاملة للدور الثاني وهذا يعني أن مناقشة الموضوعات العامة واضحة، وهذا الأمر حظي بإشادة الحكومة.

وقالت أغلب الوزراء يتعاونون بشكل كامل وكبير والتزام بحضور جلساته والاجابة على الأسئلة، مؤكدة التزام المجلس بالانتهاء من خطته الرقابية.

بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضابط جلساته الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة المعقودة بتواريخ 25 و 26 ابريل و2 مايو 2017 .

واحيط المجلس علما بالبيان الذي أصدره بمناسبة الذكرى (41) لتوحيد القوات المسلحة.

كما اطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن متابعة التنسيق لمناقشة بعض الموضوعات العامة، وتحديد الوزير المعني بمناقشة تحديثات مشروع قانون اتحادي في شأن الآثار، وتحديد الوزير المعني بمناقشة تحديثات مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة.

واطلع على رسالة صادرة للحكومة تضمنت توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع " تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة"، مبينة أن المجلس قد ناقش في جلسته المعقودة بتاريخ 14/3/2017 موضوع " تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة " وفي جلسته بتاريخ 26/4/2017 انتهى إلى إصدار التوصيات المرفقة وهي :

1.أهمية تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مختلف الوزارات، والمؤسسات الحكومية تعنى بالرد على ادعاءات بعض التقارير الدولية، وإعداد وكتابة التقارير الوطنية إزاء تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية.

2.وضع خطط وبرامج محددة للتكامل والارتباط مع الوزارات والجهات الحكومية الاخرى بشأن متابعة التقدم المحرز في المجالات التي تحقق فيها الدولة تميز أو ريادة عالمية. وكذلك متابعة أوجه القصور في المجالات التي تحقق فيها الدولة مراكز متدنية عالميا.

3.إنشاء قاعدة بيانات موحدة في الدولة لحصر، وتوثيق، وتوحيد جميع المساعدات الخارجية، ومراجعة آليات العمل المعنية بالربط بين هذه المساعدات، وتحقيق مصالح الدولة الاستراتيجية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

4.إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتعزيز جهود الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان.

5.اعتماد منهجية علمية محددة تعنى بالتحليل، والتقييم، والتقويم، والمتابعة بشأن تقييم مكانة الدولة في التقارير الدولية، وما يجب إنجازه في المستقبل إما للحفاظ على هذه المكانة، أو زيادتها.

6.وضع خطة وطنية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى لإبراز دور الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وأن تستهدف هذه الخطة كذلك التسويق، والدعاية الدولية لمركز هداية للتطرف العنيف، ومركز "صواب"، وذلك لتلافي حصول الدولة على مراتب متدنية في تقارير المؤشرات العالمية للإرهاب.

7.تطوير آليات التخطيط والمتابعة، والقياس للجدوى السياسية للمبادرات المعنية بعقد اتفاقيات المشاورات السياسية مع الدول الاخرى خاصة في إطار الاستفادة من المراتب العليا للدولة في التقارير الدولية.

8.وضع برامج ومبادرات محددة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من برنامج التمكين لصاحب السمو رئيس الدولة، ونتائج انعقاد القمة العالمية للحكومات في التقارير الدولية سيما في إطار المؤشرات التي تسجل فيها الدولة مراتب غير متقدمة.

9.إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية تعنى بتجميع وتوثيق البيانات، والمعلومات، والإحصاءات عن كل المجالات التي تتناولها التقارير، والاتفاقيات الدولية بحيث تكون هذه القاعدة مرجعا حكوميا متخصصا تمد به الحكومة الجهات الدولية بما تحتاج إليه من معلومات.

10.وضع برامج ومبادرات معنية بالآتي: -

-نشر ثقافة التنافسية، وتوفير البيانات، وبناء القدرات المتخصصة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

-تطوير أدوات التحليل للتقارير الدولية لتحقيق فهم أعمق للمؤشرات الفرعية مثل أداوت المحاكاة، ومنهجيات استشراف المستقبل.

-تأسيس وحدات إحصائية في الجهات الاتحادية لتشكل مصدرا رئيسيا للمعلومات والبيانات المطلوبة في التقارير الدولية، ونواة لقاعدة بيانات ومعلومات وطنية.

11.ابتكار آليات ووسائل جديدة وفق برامج وخطط محددة للحفاظ على المصالح الاستراتيجية والمعبرة للدولة في النطاقين الإقليمي والدولي، وأن تستهدف هذه الوسائل كذلك إبراز مكانة الدولة كقائد إقليمي في المجالات المتخصصة التي تحقق فيها الدولة ريادة وتميز عالمي.

12.أهمية تطوير برامج السياسات، وإدارة تخطيط السياسات بالوزارة خاصة في إطار الآتي: -

-الدراسة، والتحليل، والتقييم للمؤشرات الفرعية المرتبطة بالمؤشرات الرئيسية لمختلف المجالات التي تحقق فيها الدولة تميزا عالميا مثل مؤشرات السعادة، والأمن والاستقرار، والازدهار العالمي.

13.وضع برامج وخطط عمل محددة للتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية للدولة مع الخارج، وكذلك وضع آليات لحل مشكلات الاستثمار الخارجية، بالإضافة إلى بناء شبكات واسعة من الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الخارج.

رد كتابي على سؤال بشأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات

ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على ما يلي : لماذا لا يتم تفعيل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986م في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة من أجل تخفيف أضرار الحمولة الزائدة لهذه المركبات على الطرق.

ورد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان كتابيا قائلا لقد كلف مكتب رئاسة الوزراء الهيئة الاتحادية للنقل البري والبحري بمراجعة القانون رقم 8 لسنة 1986 والخاص بالأوزان المحورية وبالتالي هي الجهة المعنية بذلك.

وعقب سعادة الشحي قائلا اكتفي بالرد الكتابي واطالب بتوجيه السؤال الى الجهة المختصة.

 

رد كتابي على سؤال بشأن نقل الركاب بالسيارات الخاصة مقابل أجر

ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على ما يلي: انتشرت ظاهرة نقل الركاب بالسيارات الخاصة مقابل أجر، فما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من هذا الأمر.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في رد كتابيا صدر قرار وزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري حيث تم رفع قيمة الغرامة المالية من 400 درهم إلى 3000 درهم للذين يستعملون مركباتهم الخاصة في نقل الركاب مقابل اجر بالإضافة الى 24 نقطة مرورية و30 يوم حجز للمركبة كما قامت وزارة الداخلية بالعديد من الحملات لضبط الأشخاص الذين يستغلون مركباتهم الخاصة للنقل مقابل أجر.

وعقب سعادة الشحي قائلا اكتفي بالرد الكتابي.

رد كتابي على سؤال بشأن شروط تأجير الدراجات النارية

ونص سؤال سعادة أحمد يوسف النعيمي الموجه إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على ما يلي: نظرا لخطورة الحوادث التي تتسبب فيها الدراجات النارية، وما تخلفه من إصابات جسيمة أو وفيات وخاصة بين فئة الشباب، لماذا لا يتم وضع شروط لتأجير الدراجات النارية للحد من هذه الحوادث.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في رد كتابي إن عملية تنظيم شروط تأجير الدراجات النارية تتولى الاشراف عليها جهات اخرى مثل وزارة الاقتصاد ودوائر النقل المحلية الا انه للحد من الحوادث المرورية والآثار الناتجة عنها قامت وزارة الداخلية بإصدار القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 تعديلا على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشان السير والمرور وقد تضمن التعديل اضافة مادة جديدة تشترط الأحكام التالية: عدم قيادة دراجة الية بجميع انواعها او السماح للغير بقيادتها ما لم تكن مسجلة ومرخصة لدى سلطة الترخيص، ول يجوز لأي شخص قيادة دراجة آلية بجميع انواعها ما لم يكن حاصلا على رخصة قيادة تخوله قيادة هذا النوع من الدراجات، ولا يجوز استخدام الدراجات الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على نهر الطريق وكتفه ويؤخذ تعهد على مالكها بذلك، ويتم استخدام الدراجات الترفيهية في المناطق الرملية والصحراوية فقط وتثبت جميع هذه الالتزامات على رخصة الدراجات الترفيهية.

وبين أن جميع انواع الدراجات الالية غير المرخصة والتي يتم ضبطها على الطريق والدراجات الترفيهية التي يتم استخدامها في غير الاماكن المخصص لها يتم حجزها لمدة 3 اشهر، اضافة إلى ذلك قررت الوزارة وفقا للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري وضع غرامة مالية قدرها 3000 درهم عند استخدام الدراجات الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريق.

كما قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد للتعميم على دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة بشأن الاشتراطات الجديدة المشار إليها اعلاه لإبلاغ مكاتب تأجير الدراجات النارية للالتزام بها.

وعقب سعادة النعيمي قائلا اكتفي بالرد الكتابي معربا عن شكره للوزارة على القرار الجديد الذي تم إصداره وعلى الاهتمام بهذا الموضوع.

رد كتابي على سؤال بشأن أمن وسلامة الأطفال داخل المركبات

ونص سؤال سعادة ناعمة عبدالله الشرهان الموجه إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على ما يلي: لا يلتزم الكثير من سائقي المركبات بوضع مقاعد خلفية مخصصة للأطفال دون العشر سنوات داخل المركبة، مما يعرضهم للخطر في حال توقف المركبة بصورة مفاجئة، وفي حال وقوع أي حادث مروري، فما هي الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لإلزام السائقين بوضع هذه المقاعد حفاظاً على أمن وسلامة هؤلاء الأطفال داخل المركبات.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في رد كتابي لقد أولت حكومة الإمارات أمن وسلامة الإنسان بشكل عام والأطفال بشكل خاص اهتماما بالغا حيث نص القرار الوزاري رقم 394 لسنة 2000 على إضاقة مادة جديدة إلى المادة 33 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997 يحظر على قائد المركبة السماح للأطفال دون سن العاشرة الجلوس على المقاعد الأمامية للمركبة اثناء سيرها على الطريق وغرامتها 100 درهم.

وبين أنه وبحسب التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية والتي تشير إلى تزايد نسبة إصابة الأطفال جراء حوادث المركبات في معظم دول العالم قامت وزارة الداخلية بعمل الدراسات والمقارنات التي تساعد على تلافي هذه الحوادث وتساهم في خفض نسبتها وأجرت التعديلات المناسبة وعلى التشريعات الحالية، وعليه تم اصدار القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري الذي يمنع السماح للطفل من عمر 10 سنوات فما دون أو من يقل طوله عن 145 سم بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، كما يلزم القرار توفير حماية مخصصة للأطفال من عمر 4 سنوات فما دون اثناء وجودهم في المركبة وتم فرض غرامة مالية قدرها 400 درهم نتيجة مخالفة هذا الشرط على ان يتم العمل على دراسة مدى فاعلية هذا القرار وتعديله مستقبلا في حال تطلب الامر ذلك كما تم خلال الدراسة التأكد من توفر مقاعد حماية للأطفال في الأسواق المحلية الأمر الذي يساهم في سرعة تنفيذ القرار ويحول دون وجود اية عوائق لنفاذه.

وعقبت سعادة الشرهان قائلة اكتفي بالرد الكتابي مشيرة إلى أن هذا السؤال جاء من ملاحظة ان هناك الكثير من الوفيات خاصة لدى الأطفال وهو لا يستطيع أن يقرر أن يجلس، مضيفة أن الرد واضح والوزارة لديها آليات مطالبة بأن تكون هذه الآليات أكثر تركيزا وتتضمن اشتراطات واضحة.

وقالت إن حماية الأطفال هي منظومة متكاملة والمسؤولية مشتركة ويجب أن تكون هناك آليات أكثر اهتماما بالأطفال مثلا يتم وضع جهاز تنبيه في المركبات في حالة وضع الطفل في المقاعد الأمامية خاصة في حالة نسيان الأطفال في المركبات، مشيرة إلى أن الإصابات تكلف الدولة الكثير وأغلبية الحوادث التي يتعرض لها الأطفال هو جلوسهم في المقاعد الأمامية، ويجب حماية الطفل من قبل مختلف الأطراف.

رد كتابي على سؤال بشأن خطط وبرامج الوزارة في توعية فئة الشباب من المراهقين

 

ونص سؤال سعادة ناعمة عبدالله الشرهان الموجه إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب على ما يلي: في ظل استهداف فكر أبنائنا من فئة المراهقين باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرا بالأحداث الخارجية المحيطة بهم، ما هي الخطط والبرامج التي خصصتها الوزارة لتوعية هذه الفئة من الشباب.

وأكدت معالي وزيرة دولة لشؤون الشباب في رد كتابي أن حماية فكر شباب الدولة يتم من خلال التوعية المستمرة وصد الحملات الخارجية الموجهة ضدهم هي مسؤولية مشتركة لعدد من الجهات مثل وزارات الداخلية والتعليم والثقافة وتنمية المعرفة والصحة، مضيفة أن الفئة العمرية المعتمدة في الأجندة الوطنية للشباب هي من 15 إلى 30 سنة وتم اعتماد هذه المرحلة بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، مشيرة أن مجلس الإمارات للشباب يعمل على التنسيق بين تلك الجهات لتوحيد الجهود من خلال أعضاء مجالس الشباب المحلية ومجالس الشباب الوزارية.

وقالت لقد تم اطلاق البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي يهدف إلى تعريف الشباب والمراهقين بالقيم الإماراتية، وقام المجلس كذلك بإطلاق مبادرة فخر التي تهدف إلى توعية الشباب والمراهقين بأهمية جعل الفخر بالتضحية والعطاء للوطن هوية للشباب الاماراتي

كما عقد المجلس مجالس رمضانية للشباب تم فيها تقديم محاضرات ودروس هامة للمراهقين الشباب، وشارك المجلس بفعالية في برنامج خليفة لتمكين الطلاب (أقدر) الموجه لطلبة المدارس في الدولة بهدف توعيتهم لاهم الموضوعات والمحاور التي تخصهم، مؤكدة أن المجلس يحرص على وضع أفضل الاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز وتوعية وتمكين الشباب، وقد عقد المجلس في شهر أكتوبر الماضي خلوة وطنية للشباب، وتم العمل على تطوير الأجندة الوطنية للشباب واطلقنا حوارا وطنيا حول الشباب بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس  الوزراء حاكم دبي استمر لمدة 3 أيام وشارك فيه الشباب والمراهقون، وأطلق المجلس 100 موجه بهدف توعية المراهقين والشباب نحو أهم وأفضل الصفات والسلوكيات التي يجب أن يتحلى بها الشباب اقتداء بالقيادات الإماراتية، وإضافة إلى ذلك ينظم المجلس مبادرة حلقات شبابية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة تهدف للاستماع للشباب ومناقشتهم والتفاعل معهم، ويعمل مجلس الامارات للشباب حاليا على بناء مركز للشباب بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليكون أفضل مركز للشباب في العالم  يحتوي على مساحات عدة للعمل والدراسة والفن وبرامج متعددة للمراهقين كتقديم الاستشارات والتوجيه والتدريب والتطوير وصقل مهاراتهم وايضا مساحات ترفيهية لهم، كما سيحتضن المركز دروس ومحاضرات توعوية متعددة للشباب والمراهقين وسيخدم جميع الشباب والمراهقين من كافة امارات الدولة يوميا، وقام المجلس بالتعاون مع مؤسسة الإمارات اطلاق مسح رفاهية وتنمية الشباب بهدف قياس المستوى الاجتماعي والفكري والاقتصادي للشباب والمراهقين من أجل إنشاء قاعدة بيانات وطنية للشباب للتعرف على العوامل المؤثرة في تنميتهم وزيادة الوعي في المجتمع.

وأكدت أنه سيتم الاستفادة من مخرجات هذا المسح في وضع برامج توعوية متنوعة للشباب بحسب فرص التحسين والتي سيتم استخراجها من المسح، وذلك بهدف إعداد شباب إماراتي قادر على دعم مسيرة التنمية في الدولة ومواجهة المخاطر الداخلية والخارجية كافة.

وعقبت سعادة الشرهان قائلة اكتفي بالرد الكتابي وهو يتضمن شمولية بشأن السؤال، مشيرة إلى أن هذا السؤال يستهدف الفئة العمرية بين 13-17 عاما ويجب البحث عن آليات للاهتمام بهذه الفئة ويحب الحفاظ على هذه الفئة من حوادث السير والتغرير بهم وتفعيل دور المراكز الشبابية التي يمكن أن تكون متنفس لهم.

رد كتابي على سؤال بشأن تنظيم العلامات التجارية العاملة في قطاع الاتصالات

ونص سؤال سعادة سعيد صالح الرميثي الموجه إلى معالي نورة محمد الكعبي  وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على ما يلي: أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) مؤخرا عن إطلاق علامة تجارية ثانية لها (فيرجن موبايل) في الدولة يتم تشغيلها بنفس البنية التحتية للشركة، فما هو دور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تنظيم العلامات التجارية المتعددة لشركات الاتصالات في الدولة.

وورد إلى المجلس ردا كتابيا من سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات.

وعقب سعادة الرميثي قائلا الرد غير كافي وأطالب بحضور مدير عام الهيئة للإجابة على السؤال.

المجلس يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني

وقبل البدء في مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، الذي أشار إلى أن مشروع القانون ورد إلى المجلس بتاريخ 5/3/2017 وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/3/2017 تم إحالته إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير فيه يعرض على المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات.

ووفق التقرير فقد أُنشيء الأرشيف الوطني (المركز الوطني للوثائق والبحوث سابقًا) سنة (1968) باسم «مكتب الوثائق والدراسات» بتوجيهات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وكان يتبع الديوان الأميري، وحُددت أهداف المركز بجمع الوثائق والمعلومات المتعلّقة بتاريخ شبه الجزيرة العربية وثقافتها بوجه عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه خاص، وذلك من مصادرها الأصليّة في البلاد العربية والأجنبية، وتوثيقها وترجمتها.

وتم تغيير اسم المكتب إلى مركز الوثائق والدراسات سنة (1972)، ثم صدر القانون الاتحادي رقم (7) لسنة (2008) الخاص بإنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث تبعه القانون الاتحادي رقم (1) لسنة (2014) بتغيير اسم المركز إلى الأرشيف الوطني.

وطبقا للتقرير يهدف مشروع القانون إلى استبدال عدد من مواد القانون 7 لسنة 2008 المشار إليه ليتغير وضع مجلس إدارة الأرشيف الوطني  فبدلا من رئاسة الوزير للمجلس المكون من ستة أعضاء أصبح المجلس تبعا للمادة 15 من المشروع مكون من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه ويشكل بقرار من الوزير، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد على أن يحدد قرار التشكيل مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، وأجريت التعديلات المناسبة لهذا الأمر أساسا، ففي المادة 16 من المشروع تم تعديل اختصاصات مجلس الإدارة وتوضيح أنها تحتاج لاعتماد من الوزير، وفي المادة 18 من المشروع تم تغيير اختصاص رئيس المجلس من تعيين المدير التنفيذي وكبار موظفي الأرشيف الوطني بناء على توصية المدير العام إلى اقتراح تعيينهم على أن يرفع الاقتراح للوزير لإصدار قرار التعيين، كما تم النص على تشكيل لجنة تنفيذية من ضمن اختصاصات رئيس المجلس، وفي المادة 30 تغير أمر إصدار اللائحة التنفيذية من رئيس المجلس بناء على موافقة المجلس إلى الوزير بناء على توصية المجلس.

وحسب مشروع القانون يتولى إدارة الأرشيف الوطني مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، ويشكل بقرار من الوزير، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.

ووفق مشروع القانون لمجلس هو الجهة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للأرشيف الوطني ، ويمارس الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وفق أحكام هذا القانون، وله بوجه خاص ما يأتي: رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة التي يسير عليها الأرشيف الوطني في ضوء أهدافه المقررة وذلك بعد اعتمادها من الوزير، ودراسة الاعتمادات المالية السنوية الخاصة بالأرشيف الوطني وحسابها الختامي واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها على أن تعتمد من الوزير، وإقرار مشروع الهيكل التنظيمي للأرشيف الوطني، ويصدر بقرار من الوزير، وإقرار مشروع لائحة الموارد البشرية لموظفي الأرشيف الوطني ولائحته المالية ونظمه الداخلية وتصدر هذه اللوائح والنظم بقرار من الوزير، والموافقة على مشروعات العقود التي يتم إبرامها مع الأفراد والهيئات والمنظمات داخل الدولة وخارجها وذلك في الحدود المقررة في اللوائح الداخلية للأرشيف الوطني، ورفع تقرير نصف سنوي عن جميع أوجه نشاط الأرشيف الوطني إلى الوزير، وبحث الموضوعات المحالة إليه من الوزير أو رئيس المجلس أو المرفوعة من المدير، وقبول الهبات والإعانات والمنح التي تتفق مع أغراض الأرشيف الوطني.

المجلس يوافق على مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل

وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بشأن مشروع القانون، الذي بين أن المجلس أحال في جلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ   14/ 3 / 2017م إلى اللجنة مشروع القانون وعقدت لهذا الغرض اجتماعا واحدا بتاريخ 16/5/2017م.

ويهدف مشروع القانون إلى ما يلي : استبدال المسمى الجديد للمركز( المركز الوطني للأرصاد ) ، بمسماه الحالي وهو  (المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل) ، وذلك في المادة الأولى منه، وفي المادة الثانية : تناولت استبدال البند رقم (1) من المادة رقم (5)، والذي بيّن آلية تشكيل مجلس الأمناء وعدد أعضائه، بينما أوضحت المادة الثالثة والرابعة الأحكام المتعلقة بالإلغاءات والنشر في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى تاريخ العمل بالقانون.

وبين تقرير اللجنة أن التعديلات الواردة على مشروع القانون جاءت للتوافق مع إعادة هيكلة المجلس الوطني للأرصاد الجوية والزلازل والتي تمت بناء على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2016. 

-انتهى-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-انتهى-

 

روابط مفيدة

أعلى الصفحة