أحداث

الحدث:

المجلس الوطني الاتحادي يناقش قانون "تداول المواد البترولية" ويوجه 3 أسئلة للحكومة خلال جلسته الرابعة عشرة

الموضوع :

يعقد المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي، جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2017م، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، ويوجه 3 أسئلة إلى ممثلي الحكومة. ويطلع على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة حول توصيات موضوع "حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري".

التاريخ:

27/04/2017

التفاصيل :

يعقد المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي، جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2017م، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، ويوجه 3 أسئلة إلى ممثلي الحكومة. ويطلع على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة حول توصيات موضوع "حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري".
وتفصيلاً، يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة، 3 أسئلة لممثلي الحكومة، حيث يوجه سعادة محمد علي الكمالي، سؤالاً إلى معالي سلطان بن سعيد البادي  وزير العدل حول "استخدام التوقيع الإلكتروني في كافة إجراءات ومراحل الدعوى الجزائية"، فيما توجه سعادة ناعمة عبدالله الشرهان، سؤالاً إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب حول "خطط وبرامج الوزارة في توعية فئة الشباب من المراهقين"،  ويوجه سعادة سعيد صالح الرميثي سؤالاً إلى معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول "تنظيم العلامات التجارية العاملة في قطاع الاتصالات". 
ويناقش المجلس خلال الجلسة الرابعة عشرة، مشروع قانون اتحادي في شأن "تداول المواد البترولية"، الذي يتكون من 22 مادة، ويهدف إلى تنظيم تداول المواد البترولية لعدم وجود أي تشريع في الدولة يُنظم تداول المواد البترولية وشروط تخزينها ونقلها، وتوحيد إجراءات تداول المواد البترولية بين إمارات الدولة، ومكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تداول المواد البترولية أو تخزينها أو نقلها من الأمور التي تتطلب وجود تنظيم لها نظراً لتأثيرها على السلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة، فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون لمكافحة عمليات البيع ونقل المواد البترولية غير المرخصة، وذلك من خلال خلق التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.
ويطلع المجلس خلال الجلسة على رسالة صادرة في شأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال "الحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم في الأندية الرياضية".
وكان المجلس وافق خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء 25 أبريل 2017م، على تبني توصية بناء على رد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة  على سؤال موجه من سعادة صالح مبارك العامري، إذ تنص التوصية على ما يلي: "تطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم حسب قانون الشركات التجارية المعتمدة ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات كرة القدم في الدولة وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم على الأداء المالي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص".
كما يطلع المجلس على رسالة صادرة في شأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال "استخدام اللغة العربية في المحاضرات والندوات داخل الدولة". 
وكان المجلس الوطني وافق خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء 25 أبريل 2017م،  على توصية بناء على رد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة على سؤال موجه من سعادة حمد الرحومي، تطالب التوصية "بمتابعة وتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن اصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثا وكتابة حيث إنه سبق للمجلس أن ناقش في جلسته المعقودة بتاريخ 25 /11/2014م، موضوع "سياسة مجلس الوزراء في شأن تعزيز مكانة اللغة العربية" وانتهى إلى اصدار توصيات في شأن هذا الموضوع من ضمنها هذه التوصية".
ويطلع المجلس خلال الجلسة على الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها الحكومة وهي مرسوم اتحادي رقم (35) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية أرمينيا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومرسوم اتحادي رقم (36) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومرسوم اتحادي رقم (37) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوسوفو للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومرسوم اتحادي رقم (38) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية  لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومرسوم اتحادي رقم (39) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة والأمم المتحدة ممثلة في هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشأن إنشاء مكتب اتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في منطقة الخليج العربي. 
_انتهى_

روابط مفيدة

أعلى الصفحة