أحداث

الحدث:

الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد أهمية مشاركة المجالس التشريعية الخليجية في تحديث الخطط الاستراتيجية الوطنية الخاصة بإدارة المياه

الموضوع :

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في فعاليات ملتقى هواجس أمن الغذاء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل التهديدات التي تواجهها"، الذي عقد في المنامة مملكة البحرين بتنظيم من مجلس النواب البحريني، وذلك تنفيذا لقرار رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اتخذوه في اجتماعهم الدوري العاشر الذي عقد في شهر نوفمبر 2016م بشأن الموضوعات الخليجية المشتركة. وضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الملتقى سعادة ناعمة الشرهان وسعادة علياء الجاسم عضوتا المجلس الوطني الاتحادي.

التاريخ:

27/04/2017

التفاصيل :

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في فعاليات ملتقى هواجس أمن الغذاء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل التهديدات التي تواجهها"، الذي عقد في المنامة مملكة البحرين بتنظيم من مجلس النواب البحريني، وذلك تنفيذا لقرار رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اتخذوه في اجتماعهم الدوري العاشر الذي عقد في شهر نوفمبر 2016م بشأن الموضوعات الخليجية المشتركة.
وضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الملتقى سعادة ناعمة الشرهان وسعادة علياء الجاسم عضوتا المجلس الوطني الاتحادي.
وقدم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية ورقة عمل حول موضوع "الأمن المائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تناولت التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون سواء من حيث ضعف المخزون الاستراتيجي للمياه واستهلاك المياه المفرط والتحديات التنظيمية لإدارة المياه، وتعدد المؤسسات المسؤولة عن المياه وضعف دورها في إحكام الرقابة وتعدد وقصور السياسات المائية وغياب عنصر التكامل والشمولية.
وتقدمت الشعبة البرلمانية بمقترح يطالب بضرورة تحديث الخطط الاستراتيجية الوطنية الخاصة بإدارة المياه إضافة إلى إعداد الخطط المائية قصيرة وطويلة الأمد والعمل على اتباع منهج متكامل في تنمية الموارد المائية وحمايتها والاستثمار في الكوادر الفنية الخليجية، وإنشاء مراكز بحوث متخصصة في مجال المياه والممارسات المبتكرة بشأنها. 
ودعت الشعبة إلى تنظيم التوعية الاجتماعية لتغيير السلوك المتعلق بكيفية الحفاظ على المياه واستخدامها بكفاءة عالية، وقد لاقت الاقتراحات التي تضمنتها ورقة العمل الإشادة والترحيب من المشاركين في الملتقى.
وقالت سعادة الشرهان أنه بالإضافة إلى التحدّيات الماديّة تواجه دول المجلس تحديات تنظيميّة في إدارة الموارد المائية، مثل: تعدد المؤسسات المسؤولة عن المياه وضعف دورها في أحكام الرقابة وتعدد وقصور السياسات المائية وغياب عنصر التكامل والشمولية، مضيفة أن الشعبة البرلمانية الإماراتية اقترحت ضمن ورقة العمل تحديث الخطط الاستراتيجية الوطنية الخاصة بإدارة المياه.
وتناولت ورقة العمل جهود دولة الإمارات في مجال المياه والاستراتيجية الوطنية للحفاظ على المياه والإدارة المستدامة لجميع الموارد المائية في الدولة، وتخفيف استهلاك المياه والطاقة، وما يزيد من أهمية هذه الإجراءات هو أنها تتعامل مع موضوع المياه ضمن إطارٍ أوسع من الترابط الحتمي بينها وبين الطاقة، وذلك وفق منهجية شاملة تتيح مواجهة مختلف تحديات الاستدامة.
وأشارت سعادة ناعمة الشرهان إلى أن ورقة العمل التي قدمتها الشعبة البرلمانية خلال الملتقى، تناولت عدة اقتراحات لمواجهة تحديات أزمة المياه في دول الخليج منها مشاركة المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون في تحديث الخطط الاستراتيجية الوطنية الخاصة بإدارة المياه، وحث الدول على تبني مشاريع بحثية وإنشاء مراكز الابتكار وبرامج تحفيز لتحفيز عمليات تقديم أفكار مبدعة تدعم التنمية والطاقة النظيفة، وأن يتم الاستثمار في الكوادر الفنية الخليجية وإنشاء مراكز بحوث متخصصة في مجال المياه والممارسات المبتكرة بشأنها. 
إلى ذلك خرج ملتقى "هواجس أمن الغذاء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" بعدة توصيات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي في دول مجلس التعاون الخليجي، فكان أبرزها في مجال أمن الغذاء: وضع خطة لإنتاج بعض السلع الزراعية والغذائية الاستراتيجية محلياً، وتشجيع ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج،  وتطوير نظم استيراد أكثر كفاءة، وتأمين جهات استيراد متنوعة، وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وضع برامج توعية طويلة الأمد مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتشجيع استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في مجال الزراعة والثروة السمكية، وتنسيق وتوحيد الجهود بين دول الخليج في كافة المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي بما في ذلك مجال سلامة الغذاء بإنشاء نظام إقليمي للإنذار المبكر بشأن الأغذية والأعلاف لتبادل المعلومات والبيانات والقيام بالدراسات الاستشرافية في مجالات العرض والطلب والاستهلاك الغذائي والأسعار.
فيما أوصى الملتقى في شأن الأمن المائي العديد من التوصيات أبرزها: سن التشريعات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخداماتها في المجالات الزراعية، وذلك للمحافظة على ما تبقى من المياه الجوفية غير المتجددة، و إنشاء مراكز بحوث متخصصة ودعم الأبحاث العلمية في مجالي التحلية وتقنيات الطاقة البديلة، وتعزيز وعي الجماهير لترشيد المياه والاستعداد لمعالجة الأعراض السلبية لظاهرة التغير المناخي، والإسراع في وضع استراتيجية المياه لكل دولة وربطها باستراتيجية المياه المشتركة بدول مجلس التعاون (2015-2035)، وتكوين مخزون استراتيجي آمن وكافي من المياه العذبة. ومكافحة التصحر، والسعي إلى تحقيق عالمٍ خالٍ من ظاهرة تدهور الأراضي.

- انتهى-

روابط مفيدة

أعلى الصفحة