الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

شدد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2017م، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على ضرورة إبرام مذكرات تفاهم وإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الحكومية والمحلية لتنفيذ الاستراتيجية العامة لخطط الطوارئ والازمات وتطوير ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والازمات وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية.
حضر الجلسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ومعالي نورة محمد الكعبي وزيرة دولَة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.
وأكد المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" وقرر اعادتها إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية لصياغتها، أهمية زيادة عدد التمارين التي تنفذها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وزيادة مشاركاتها الخارجية، والعمل على طرح برامج تعليمية وأكاديمية متخصصة في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، ، مطالبا بتقنين شراء وبيع الطائرات دون طيار وتحديد منافذ بيع معينة لها ووضع معايير محددة للأشخاص المسموح لهم بشرائها وقصر شرائها على المسجلين ووضع قاعدة بيانات كاملة عنهم.
وشدد المجلس على ضرورة إبرام مذكرات تفاهم وإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة والجهات الحكومية والمحلية لتنفيذ الاستراتيجية العامة لخطط الطوارئ والازمات وتطوير ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والازمات وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية بما يتوافق مع إطار عمل (سنداي وهيوغو)، وتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شان إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث فيما يتعلق بتوضيح الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية وتحديث سجل المخاطر بحيث يتم توضيح آليات التعامل والإدارة لكل ما سيلزمه من مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، وضرورة تضمين الهيئة في خططها الاستراتيجية (خاصة فيما يتعلق منها بخطط الاستجابة والتعافي) للأحكام الأساسية الواردة في الاتفاقيات والأطر الدولية " سنداي وخطة عمل هيوغو، وتضمين المناهج التعليمية في المراحل الدراسية المتفاوتة مبادئ وقواعد الأمن والسلامة مع التدريب الميداني على مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعقد مذكرات تفاهم وبروتوكولات للتعاون بين الهيئة وكل من الجهات المحلية والقطاع الخاص في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث خاصة ما يتعلق منها بتأمين وسائل النقل وكذلك إيلاء أهمية التعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الاتصالات في شان توفير نظم الاتصالات البديلة في حال حدوث الطوارئ والأزمات والكوارث.
وطالب المجلس بتوفير الميزانيات المالية اللازمة لإجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة والاطلاع على التجارب الدولية المتطورة في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمتدربين والمدربين في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث، وإدراج مبادرات وبرامج تعنى بتوطين الوظائف التخصصية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مع مراعاة التخصصية في فرق عمليات الإيواء والاخلاء طبقا لتخصصات فريق العمل ووفقا لطبيعة منطقة الإخلاء، وأهمية الانتهاء من إنجاز خطة حوادث للمواصلات الرئيسية، لتحقيق السلامة المرورية وإيجاد بيئة آمنة على الطرق تتوافق مع المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وتحديد آلية قياس وتقييم ومتابعة مخرجات الأنشطة والمبادرات والبرامج التي تتعلق بالوقاية والاستعداد والاستجابة.
وأقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي لسنة 2017م بشأن المستحضرات البيطرية، مؤكدا أهمية مشروع القانون في تنظيم تداول المستحضرات البيطرية من خلال الجهات ذات الاختصاص والمرخص لها قانوناً ووضع الضوابط العلمية لتداول المستحضرات البيطرية، مشددا على أن مشروع القانون يضمن عدم دخول مستحضرات بيطرية غير مسجلة في الدولة وتوفير المستحضرات البيطرية في السوق المحلي وتمكين المنشآت البيطرية من القيام بمهامها العلاجية وحماية الثروة الحيوانية وضبط أسعار الأدوية البيطرية وحماية المستهلك.
ووجه السادة أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حول: استخدام اللغة العربية في المحاضرات والندوات داخل الدولة، والحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم في الأندية الرياضية، وإنشاء المجمع الرياضي في إمارة رأس الخيمة، واستخدام التوقيع الالكتروني في كافة إجراءات ومراحل الدعوى الجزائية.
وتبنى المجلس توصيتين بناء على رد ممثلي الحكومة على هذه الأسئلة طالب في التوصية الأولى:" بمتابعة وتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن اصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثا وكتابة حيث إنه سبق للمجلس أن ناقش في جلسته المعقودة بتاريخ 25 /11/2014م، موضوع " سياسة مجلس الوزراء في شأن تعزيز مكانة اللغة العربية" وانتهى إلى اصدار توصيات في شأن هذا الموضوع من ضمنها هذه التوصية".
وطالب المجلس في توصيته الثانية:" بتطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم حسب قانون الشركات التجارية المعتمدة ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات كرة القدم في الدولة وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم على الأداء المالي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص".

المجلس يشيد بإطلاق السياسية الوطنية المتكاملة لتمكين ذوي الإعاقة وتسميتهم بأصحاب الهمم تكريما لجهودهم وانجازاتهم الكبيرة وعلى مدى سنوات
وثمن المجلس الوطني الاتحادي غالياً إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، السياسة الوطنية المتكاملة لتمكين ذوي الإعاقة، وتسميتهم "بأصحاب الهمم" تكريماً وتقديراً لجهودهم وإنجازاتهم الكبيرة على مدى السنوات الماضية في مختلف المجالات، مشيدا بتوجيهات سموه بتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية، بمسمى "مسؤول خدمات أصحاب الهمم"، يعنى بتقديم خدمات متخصصة لهذه الفئة المهمة من مجتمعنا، وتأسيس مجلس استشاري لأصحاب الهمم لتقديم المشورة والرأي، لتحقيق أهداف السياسة الوطنية بشأن تمكين "أصحاب الهمم".                                           
وقالت معالي الدكتورة القبيسي إن من شأن هذه المبادرة الوطنية الإنسانية الرائدة، بمحاورها المتعددة التي تشمل مختلف مناحي الحياة، أن تُسهم جدياً في تحقيق اندماج كامل لهذه الفئة العزيزة في المجتمع، كما تؤكد أن قيادتنا الرشيدة تعمل على الارتقاء بمختلف شرائح المجتمع، في تأكيد مستمر على أولوية الانسان باعتباره أغلى ما نملك.
وأشاد المجلس بدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال استقباله لوفد "جمعية التوحد"، وتأكيد سموه على أهمية تضافر الجهود الحكومية والأسرية والمجتمعية، لدعم ورعاية هذه الفئات العزيزة على قلوبنا، وتذليل كافة الصعاب التي يُواجهونها، وبما يؤدي إلى اكتشاف إمكانياتهم ومواهبهم وتبنيها، ويرفع مستوى كفاءة الخدمات والبرامج التأهيلية، التي تقدمها مختلف المؤسسات المعنية بهذه الفئات العزيزة من مجتمعنا.                                        
وقالت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إنه وتجسيداً للدور الحيوي الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي على الصعيدين الداخلي والخارجي، كممثل لشعب الاتحاد ، وتأكيداً على حرص المجلس على ترجمة الاستراتيجية البرلمانية للمجلس 2016 ـ2021، والتي من أهم ركائزها المبادرات، التي تستهدف تفعيل الشراكة المجتمعية ، والتواصل مع المواطنين وجميع فعاليات المجتمع، وكافة المؤسسات والجهات والهيئات الاتحادية المنوطة بخدمة المجتمع، فقد بدأ المجلس سلسلة الزيارات الميدانية التي يعتزم القيام بها في إمارات الدولة كافة، للوقوف على أرض الواقع على أهم الإنجازات التنموية المحققة، لا سيما في اطار جهود الدولة للتنويع الاقتصادي واستشراف المستقبل ، وتحقيق السعادة لشعب الإمارات، وبما يجسد التكامل مع الحكومة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات شعب الإمارات.
وأضافت لا شك أن الاستراتيجية البرلمانية للمجلس قد ركزت على المشاركة المجتمعية، باعتبارها وسيلة لتعزيز الترابط والتواصل بين المجلس وشعب الاتحاد، وتأتي في صميم اختصاصاته التشريعية والرقابية، للوصول إلى أفضل أداء برلماني، بالتكامل والشراكة مع السلطة التنفيذية، ليكون المجلس فاعلاً ومساهماً في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة في مختلف مناطق الدولة.
وتابعت تقول لقد قام وفد المجلس بزيارة لكل من إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة. وقد تشرف الوفد خلال هاتين الزيارتين بلقاء صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ولقاء صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. وقد تم خلال هذه اللقاءات استعراض العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرضنا الطيبة، وتوفير أسباب الراحة والعيش الكريم لكل مواطنينا، كما تم اطلاع سموهما على خطط المجلس واستراتيجيته وبرامجه وأنشطته وفعالياته، التي يضطلع به داخل الدولة وخارجها.
وبينت أن الجولة شملت زيارة عدد كبير من القطاعات والمؤسسات والجهات والهيئات الاتحادية المنوطة بخدمة المجتمع، والمعنية بالخدمات الصحية والتعليمية والأمنية والزراعية والصيد البحري والثروة السمكية والبنية التحتية ، وغيرها من المشاريع الحيوية والخدمات المختلفة ، للاطلاع على جودة الخدمات التي تقدم على أرض الواقع، وقد أثلج صدورنا ما اطلعنا عليه من إنجازات تنموية ضخمة ، وخرجنا بحصيلة ثرية من المعارف الميدانية حول التطور الجاري في  مختلف المجالات، والتعرف كذلك على التحديات واحتياجات المواطنين المبنية على رؤية واقعية، والتي نستطيع العمل على توفيرها، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، وتلمس فرص التحسين والسعي لتطوير كافة الخدمات المقدمة، بما يتلاءم مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية المستقبلية، في إطار السعي لتحديث المنظومة التشريعية، ودورنا الرقابي الهادف إلى تعزيز فاعلية الأجهزة التنفيذية في مختلف المجالات، عبر إيصال مقترحاتنا وتوصياتنا إليها، تجسيداً لروح الفريق وتعزيزاً لتكاملنا جميعاً في خدمة الوطن والمواطنين.
وقالت لقد دشنت هذه الجولة مرحلة جديدة في مسيرة المجلس ونشاطه البرلماني، في اطار حرصه على تحقيق الأهداف الوطنية، انطلاقا من الخطة الاستراتيجية للمجلس التي وضعت التواصل مع المجتمع، وإشراكه في صنع القرار، وتعزيز التلاحم المجتمعي من أولويات عملنا البرلماني، حيث سيقوم المجلس في هذا الإطار بالعديد من والمبادرات والمشاريع والبرامج والمشاركات المجتمعية العديدة ، التي تُعزز جهوده الدؤوبة لتطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم، من خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس ولجانه، ومواصلة عقد الحلقات النقاشية، ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية، وجمعيات النفع العام ، وأصحاب الرأي والمشورة وذوي الخبرة والاختصاص ، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم ، حول كل ما يتبناه المجلس ويناقشه من موضوعات ، للتوصل إلى القرارات والدراسات والتقارير المناسبة في شأنها، إضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة، الأمر الذي يُثري إلى درجة كبيرة أداء المجلس في جميع مجالات عمله، وإنجازاته بما يُواكب تطلعات وطموحات قيادتنا الرشيدة ، وتحقيق احتياجات وتطلعات المواطنين.                   
ورحبت معالي الدكتورة القبيسي بانضمام سعادة الأخ أحمد شبيب الظاهري إلى أسرة المجلس بتعيينه أميناً عاماً مضيفة "باسمي ونيابة عن أسرة المجلس نتقدم لسعادته بأجمل وأحر التهاني بهذا التعيين، ونتمنى له جميعاً التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته المقبلة، ورفد المجلس بخبراته المتنوعة والمتميزة، سواء من خلال خبرته البرلمانية الطويلة التي اكتسبها كعضو سابق في المجلس، ونائب لرئيسه في الفصلين التشريعيين الثالث عشر والرابع عشر، أو من خلال خبرته ومسيرته المهنية الممتدة في خدمة الوطن في مختلف المجالات".
بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس الوطني الاتحادي بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الحادية عشرة المعقودة بتاريخ 11/4/2017.
وطرح سعادة علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي مسألة الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع الدول الأخرى والتي لم يتم التوقيع عليها تتطلب أن يتم مناقشتها في إطار دبلوماسية المجلس البرلمانية ولقاءاته مع ممثلي برلمانات هذه الدول.
وبينت معالي الدكتورة القبيسي أنه ورد إلى المجلس رسالة من الحكومة تضمنت قائمة بالاتفاقيات المعقودة مع دول أخرى ولم يتم تفعليها.
وحسب الرسالة فإنه وتنفيذا لاقتراح المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المعقودة بتاريخ 10 يناير 2017م بأن تقوم الحكومة بموافاته بقائمة الاتفاقيات التي وقعتها الدولة مع دول أخرى ولم يتم تفعليها حتى الآن " بسبب وجودها لدى برلمانات الدول المعنية" حتى يقوم المجلس الوطني الاتحادي بحث أعضاء برلمانات هذه الدول على التصديق على هذه الاتفاقيات بصورة أسرع والاستفادة منها، وذلك بحكم علاقاته الإيجابية ووجود لجان صداقة برلمانية للمجلس مع مختلف برلمانات العالم، فإنه يسرنا أن نرفق قائمة بالاتفاقيات التي يتطلب تفعيلها واستكمال إجراءاتها وفقا لدساتير الدول المعنية.
المجلس يتبنى توصية ردا على سؤال استخدام اللغة العربية في المحاضرات والندوات داخل الدولة طالب فيها بمتابعة وتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن اصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية
ونص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على ما يلي: تعقد في الدولة العديد من المؤتمرات والندوات التي يشارك فيها الكثير من الموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، ويقوم البعض من هؤلاء باستخدام اللغة الإنجليزية في عرضه ومداخلاته مع كون أغلب الحضور من المتحدثين باللغة العربية، فلماذا لا يتم استخدام لغتنا الأم في مثل هذه المناسبات".
ورد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قائلا مجتمع الامارات مجتمع ينفتح بثقة على عالم متعدد اللغات والثقافات وهذا يتطلب التعامل الذكي والتواصل الايجابي مع أصحاب هذه اللغات والإمارات تسعى إلى أن تكون مكانا ناجحا لعقد المؤتمرات والفعاليات الدولية في كافة جوانب العمل لا سيما الإنساني وهذا يتطلب في كثير من الأحيان الاعتماد على اللغات الاجنبية لتنفيذ بعض المؤتمرات والفعاليات، مع التأكيد على أهمية الاهتمام باللغة العربية وهذا يحدث بالفعل واللغة المستخدمة في أي مؤتمر تتحدد في ضوء موضوعات وخصائص وصفات المشاركين فيه وطبيعة البعد العالمي للمؤتمر في حالة وجوده.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن علاج الظواهر غير المرغوبة في المجتمع لا يتم من خلال اصدار القوانين والقرارات بل يجب مصاحبة ذلك بالتعليم والبحث العلمي والاقتصادي الاعلام وغير ذلك والنجاح لا يتم بمجرد احلال لغة محل لغة بل من خلال العمل بكل جد على تعزيز  استخدام اللغة العربية في كافة  العلوم والمعارف، وهذا يتفق مع رؤية المجلس الاستشاري للغة العربية وهذه اللغة بحاجة إلى استخدام مكثف بدرجة تتفق مع طموحاتنا، ولا يتم ذلك تماما بسبب عوامل كثيرة منها عدم مواكبة استخدامات هذه اللغة بالتطورات الحديثة وهناك حاجة ماسة إلى تهيئة الأجيال الجديدة في حياتهم اليومية إلى جانب الاهتمام بتطوير المناهج بالمدارس والجامعات وتحديد المسؤولية لدى مؤسسات المجتمع لدعم مكانة هذه اللغة في مختلف مناحي الحياة.
وأكد أن المجلس الاستشاري للغة العربية قام بتحديد 19 محورا للعمل في الاستراتيجية الوطنية للغة العربية وهناك قرار للتواصل مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة شاملة لتطوير اللغة العربية في المدارس الخاصة في الدولة كونها تضم عددا كبيرا من أبناء الوطن وهذا بداية خطوات مهمة على طريق تأكيد مكانة اللغة العربية في حيالة الفرد والمجتمع.
وعقب سعادة الرحومي قائلا نثمن دور المجلس الاستشاري وهي مقدرة ولكن نحن نتحدث عن لغة القرآن التي يتأصل فيها الانتماء والهوية الوطنية وكذلك دراسة الهوية والتراث والتاريخ باللغة العربية وهناك جدل في التنافس بين اللغة العربية واللغة الأجنبية ولا تعارض ما بين الاهتمام والالتزام باللغة العربية وبين لغة ثانية، مشيرا إلى تأثر الأجيال والطلبة الذين يرجعون إلى الوسائل الأجنبية بكل سهولة ويأخذونها مشيرا أن أكثر من 50 بالمئة من الطلبة في المدارس الخاصة، مطالبا بنقلة جديدة من الاهتمام باللغة العربية وأن يكون الأمر شبه ملزم للحفاظ على سلامة اللغة العربية وأن يتم اصدار قانون بهذا الشأن للحفاظ على لغتنا ولا زال لا يوجد قوانين تحفظ هذه ا للغة وتعميمها، مشيدا بما طرحه معالي الشيخ نهيان من طرح استراتيجية متكاملة للحفاظ على اللغة العربية.
وطالب بوضع قوانين لتحقيق الأهداف التي تسعى لها مختلف المؤسسات في الدولة، مشيرا أنه تم مناقشة هذا الأمر في المجلس في عام 2014 ورد ممثلو الحكومة أن هناك مشروع قانون بهذا الأمر، مضيفا أن هذا يعني أنه يوجد دراسة لهذا الأمر والآن الأمر مختلف وتوجد بيئة تدفع لوضع قوانين لحماية اللغة العربية.
ووافق المجلس على توصية بناء على رد معالي الوزير تطالب " بمتابعة وتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن اصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثا وكتابة حيث إنه سبق للمجلس أن ناقش في جلسته المعقودة بتاريخ 25 /11/2014م، موضوع " سياسة مجلس الوزراء في شأن تعزيز مكانة اللغة العربية" وانتهى إلى اصدار توصيات في شأن هذا الموضوع من ضمنها هذه التوصية".
ورد معالي الشيخ نهيان بن مبارك قائلا اثني على اقتراح سعادة العضو برفع توصية حول تنفيذ ومتابعة التوصيات السابقة مؤكدا أن دولة الإمارات تحتضن حوالي 200 جنسية بلغات مختلفة وهناك مؤسسات خاصة عالمية تأخذ من الدولة مكانا لها وهذا امر يتطلب إلزام المؤسسات الحكومية والمحلية مع عدم التدخل في المؤسسات الأجنبية الخاصة خاصة في مراسلاتها.
المجلس الوطني الاتحادي يتبنى توصية تطالب بتطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم حسب قانون الشركات التجارية المعتمدة ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات كرة القدم في الدولة وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم على الأداء المالي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص

ونص سؤال سعادة صالح مبارك العامري الموجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على ما يلي: ما هو دور الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في الحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم في الأندية الرياضية".
ورد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قائلا هذا موضوع مهم لأن السؤال محل نقاش في المجتمع عامة ويجب توضيح بعض الحقائق فيما يخص تحديد رواتب اللاعبين فهي مسألة من اختصاص اتحاد كرة القدم الذي ينفذ قراراته باستقلالية تامة، مضيفا أن مستويات رواتب اللاعبين تعتمد على حاجة السوق والعرض والطلب والمنافسة وفقا للقواعد التي يضعها الاتحاد، ويسرني ان اضع امام الأمانة مذكرة بهذا الشأن والاتحاد عضو في الاتحاد الدولي الذي يلزم الاتحادات الوطنية بنظم وإجراءات محددة حول تنقلات اللاعبين ولا يسمح أن تتدخل الحكومات في هذا الامر وليس للهيئة أي دور في هذا الموضوع سوى تقديم المشورة والنصح وفي النهاية يعود الأمر للاتحاد وفي صلاحياته، مضيفا أن ما تحده الأنظمة والملاحظة ان الهيئة تقدم دعما سنويا للاتحاد يقدر 57 مليون درهم فإن دورها فقط مراقبة كيفية انفاق هذا المبلغ دون التدخل في صلاحيات،
وعقب سعادة العامري قائلا نشكر معالي الشيخ نهيان بن مبارك على الحضور والموضوع هذا يهم الجمهور والشعب وتتحدث فيه وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وهل نحن نقارن أنفسنا بالغرب واليوم يأتي اللاعب من الخارج ويضع شروطه، وراتب اللاعبين مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن الكثير من العوائل دفعوا بأولادهم من المدارس للتدريب في الأندية والدول تقاس اليوم بتقدمها في جميع القطاعات، وهذا موضوع حساس والعالم ينتظر قرارات يتخذها المجلس.
ورد معالي الشيخ نهيان بن مبارك قائلا هذا الأمر ليس من اختصاص الهيئة وانما من اختصاص الاتحاد ويرتبط بالعرض والطلب في السوق والمنافسة بين اللاعبين الجيدين، والدولة تهتم بجميع القطاعات وتوفير الخدمات للمواطنين في جميع إمارات الدولة وهذا موضوع من اختصاص الاتحاد وهو يلتزم بالقوانين واللوائح الدولية، مضيفا أنه وحسب النظام الدولي فإن الحكومة يجب أن لا تتدخل في شؤون الاتحادات الوطنية وهذا يرج للاتحاد الذي يعمل ضمن القوانين واللوائح الداخلية وتضع المعايير.
ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي الوزير بهذا الشأن تنص على ما يلي :" تطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم حسب قانون الشركات التجارية المعتمدة ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات كرة القدم في الدولة وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم على الأداء المالي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص".
مطالبة بسرعة إنجاز المجمع الرياضي في إمارة رأس الخيمة بعد أن تم تخصيص قطة أرض له
ونص سؤال أحمد يوسف النعيمي الموجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على ما يلي: أعلنت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة سابقاً عن إنشاء مجمع رياضي في إمارة رأس الخيمة، فمتى سيتم افتتاح هذا المجمع الرياضي".
ورد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قائلا قامت الهيئة في عام 2016 وبالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية بإنجاز التصميمات اللازمة لمشروع المجمعين في الفجيرة ورأس الخيمة ويتكون كل واحد من هذين المجمعين من ثلاث مراحل مجمع وصاله ومسبح وبيت للشباب وتبلغ التكلفة لكل واحد منها 250 مليون درهم وكل مشروع قسم الى ثلاث مراحل كما تم الاتفاق مع الوزارة على تنفيذ مجمع الفجيرة أولا وتم انجاز الرحلة الأولى وتم استلامها وبلغت كلفتها 80 مليون درهم، مشيرا أنه وفي إمارات راس الخيمة تم تخصيص قطعة أرض وتم التواصل على ان يبدأ العمل وتم اخطارنا من قبل وزارة تطوير البنية التحتية بتأخير طرح المشروع بسبب عدم توفر الدعم المالي، مضيفا أن الهيئة تقوم باتصالات مع وزارة المالية ووزارة تطوير البنية التحتية لتوفير الاعتمادات اللازمة للبدء بالعمل وهذا يعتمد على تخصيص المبالغ اللازمة وننتظر تخصيص المبلغ اللازم للبدء بهذا المشروع المهم.
وعقب سعادة النعيمي قائلا قبل خمس سنوات تم الإعلان عن انشاء مجمعين رياضيين في إمارتي الفجيرة وراس الخيمة تشمل جميع الألعاب ولا يوجد أي نادي في هذه المناطق يشمل جميع الألعاب مؤكدا أن توفير المجمع سيساعد في دعم الشباب والمدارس، مشيرا إلى أنه في عام 2013 أعلنت وزارة تطوير البنية التحتية عن طرح المشروعين وفي إمارة رأس الخيمة تم الإعلان عن خصص أرض لإنشاء مجمع رياضي ولغاية هذه اللحظة لم نرى أي تقدم وسمعنا عن عدم توفر ميزانية من قبل وزارة تطوير البنية التحتية، وهذا المجمع مهم للشباب والمدارس ولجميع الإمارات الشمالية، ونتمنى أن نرى الإعلان عن البدء في المجمع قريبا.
ورد معالي الشيخ نهيان بن مبارك قائلا نتابع هذا الموضوع مع وزارة المالية ووزارة تطوير البنية التحتية لأهمية إنشاء هذا المجمع وقريبا سيتم البدء في تنفيذ مشروع المجمع الرياضي في رأس الخيمة لأهمية توفير المرافق الرياضية للشاب وسنتابع المشروع مع الجهات المختصة للإسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.
وعقب سعادة النعيمي مؤكدا أهمية المجمع وأن تقوم وزارة تطوير البنية التحتية بإنجاز المشاريع التي تهم المواطنين وسرعة انجاز المشاريع المعلن عنها، والحكومة أطلقت مسرعات العمل الحكومي وسرعة انجاز في تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين ومختلف قطاعات المجتمع.
استخدام التوقيع الالكتروني في كافة إجراءات ومراحل الدعوى الجزائية
ونص سؤال سعادة محمد علي الكمالي الموجه إلى معالي سلطان سعيد البادي  وزير العدل على ما يلي: تقوم حكومتنا الرشيدة بجهود كبيرة للتحول الإلكتروني من أجل الوصول بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال تسخير التقنية الحديثة لخدمة المجتمع ، ونظراً لأهمية تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي في القضايا الجزائية ، لماذا لا يتم اعتماد التوقيع الإلكتروني في كافة إجراءات ومراحل الدعوى الجزائية".
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي وزير العدل، وعقب سعادة الكمالي قائلا أطالب بحضور معالي الوزير للإجابة على السؤال.

المجلس يناقش موضوع سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
واطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بشأن موضوع "سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" الذي تناقشه اللجنة من محاور: التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، والتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، وقدرة الهيئة لقياس الإمكانات الحالية الاتحادية والمحلية في مواجهة الطوارئ والكوارث والأزمات.
وبين التقرير أن المجلس أحال في جلسته الأولى المعقودة بتاريخ 6/11/2016 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر موضوع "سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث " إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، والتي بدورها قامت بمناقشة الموضوع، وعقدت اللجنة لهذا الغرض عدد(5) اجتماعات، وتدارست العديد من الدراسات والأوراق والمعلومات المعدة من الأمانة العامة، كما اطلعت على المعلومات الواردة من (الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث)، كما استمعت اللجنة إلى آراء وردود ممثلي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وزارات الصحة ووقاية المجتمع، والداخلية، والتغيير المناخي والبيئة، وتطوير البنية التحتية، المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
خطة الهيئة لإنشاء مراكز الإيواء والإخلاء والملاجئ ورفع جاهزية المنشآت
وقال سعادة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة إن المجلس يدعم عمل الهيئة وجميع المؤسسات الوطنية ونتعاون معها جميعها لإثراء عملها وبما يصب في صالح العمل والأسئلة التي توضع هي جوهر وروح عمل اللجنة، مشيرا إلى مراكز الإيواء والملاجئ ووقت تجهيز مسرح ا لعمليات أثناء الكوارث ووضع خطة كاملة لإدامة المراكز، متسائلا عن خطة الهيئة لإنشاء مراكز الإيواء والملاجئ ورفع جاهزية المنشآت الأخرى لاستخدامها في حالات الطوارئ وعن الجهة المسؤولة عن الإخلاء والإيواء والإدارة.
وطالب الهيئة بمتابعة هذا الموضوع أن تصل إلى ما خطط له مع التأكيد على أهمية التواصل مع مختلف المؤسسات.
ورد الدكتورة جمال الحوسني مدير عام الهيئة قائلا الهيئة جهة تشريعية وتنظيمية وتنسيقية ولا نقوم بالأعمال على الأرض ولا نسعى الى تملك القدرات بالعمل على الأرض ولكن نعمل مع شركائنا من المؤسسات الحكومية لتنظيم استخدام الموارد الوطنية والتأكد من حسن استخدامها اثناء الأزمات والطوارئ، وتم الاتفاق على مراكز الإيواء على أن تكون مهمة مناطة بوزارة الداخلية وهي الجهة القيادية المعنية، مؤكدا أن هناك خطة للإخلاء والإيواء وتحديد مراكز في جميع إمارات الدولة وتم التدرب عليها من خلال تمرين رئيسي وتم تحضير مراكز من قبل شركاء الوزارة القوات المسلحة والهلال الأحمر.
وتناول سعادة سالم الشحي موضوع الخطط ومشاريع الخطة الاستراتيجية للأعوام 2014-2016 وما تم ا نجازه منها، مشيرا إلى المشاريع التي لم يتم إنجازها خاصة الخطة التشغيلية والمرحلة التأسيسية، مؤكدا أن هناك قاعدة بيانات للكوارث والأزمات الإلكترونية ونسبة الإنجاز فيها لا تتجاوز 81 بالمائة بسبب عدم تعاون بعض الشركاء، مشيرا إلى عملية تقييم الكوارث، متسائلا هل الهيئة مطلعة على تطبيق المعايير في إنشاء المنشآت الجديدة.
ورد الدكتور جمال الحوسني مدير الهيئة قائلا إن الهيئة تضع خطة طموحة لتحقيق الأهداف ولكن هناك أمور تحدد عملية التنفيذ منها الميزانيات وتحديد الأولويات وهناك مشاريع تتأخر ولكن لا تضر في الصالح العام، مشيرا إلى أن المرحلة التنفيذية تتعلق بوضع الأنظمة للعمل في مراكز العمليات وهي تابعة للهيئة، والمرحلة المؤسسية تعني الارتباط بجميع المؤسسات بشبكات ويصبح التواصل إلكتروني دائم.
وشدد على أن المعايير مهمة وهناك معايير دولية تتعلق بالأمن والسلامة والعمل الحكومي والحوكمة، والهيئة تتعاون وتنسق مع الشركاء في القطاع العام والخاص، ويتم تطوير مختلف المعايير خاصة المعيار الوطني والدليل الاسترشادي والإطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية لقطاع التعليم.
وتناول سعادة أحمد الجروان موضوع غياب تشريع ينظم عملية النقل الجماعي في حالة الطوارئ والأزمات ودور مختلف المؤسسات إذا كان الخطر من الخارج وما هي الأدوار لمختلف المؤسسات، والعمل التطوعي والفرق المساندة لعمل الهيئة، واللغة التي يتم التعامل فيها مع مختلف الجنسيات.
ورد الدكتور جمال الحوسني مدير عام الهيئة قائلا يهمنا كيفية عملية النقل أثناء الطوارئ والأزمات وهناك مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للنقل وتم الاتفاق على أن تسخر جميع قدرات هذه المؤسسة للهيئة ومساندة المؤسسات القيادية والمساندة والشركاء إذا تطلب الأمر أعداد كبيرة من المركبات، وهناك خطة لوجستية مساندة، وهناك تعاون مع مختلف الجهات التطوعية للتعامل مع الأحداث واستجابتها، وهناك ما يقارب من ثلاثة الاف متطوع متدربين بشكل تخصصي للتعامل مع الطوارئ والأزمات.
وأكد أهمية رفع مقترح لوضع تشريع ينظم عملية التطوع والانخراط في هذه البرامج ومن المعني بها وكيف تدار بشكل عام.
وتناول سعادة خليفة سهيل المزروعي موضوع تعزيز الوعي المجتمعي ودور الهيئة في اعداد تعليمات ارشادية في حالات الطوارئ ولكن هناك ضعف في مخرجات الهيئة في نشر هذه الثقافات، متسائلا ما هو دور الهيئة في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وأشار إلى أهمية أن تطلع الهيئة على مهام مختلف المؤسسات ودعم دورها وتقييم قصورها وأن يتم وضع استراتيجية وخطة لمتابعة عمل هذه المؤسسات.
ورد الدكتور جمال الحوسني مؤكدا أن موضوع الوعي المجتمعي من أهم الأولويات التي نركز عليها في الهيئة، ولكن رفع مستوى الوعي هو مسؤولية مشتركة لدى المجتمع ومختلف المؤسسات، وهناك تواصل ونعمل على رفع مستوى الوعي.
وتناول سعادة مطر الظاهري دور القطاع الخاص في التعاون مع الهيئة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بما يعزز السلامة لدى مختلف فئات المجتمع.
ورد الدكتور جمال الحوسني مؤكدا أن القطاع الخاص من الموارد الوطنية المهمة ودائما نعمل معه على تعزيز دور المؤسسات الحكومية التي تقوم بدورها في التعامل مع الطوارئ والأزمات، فمثلا يوجد مذكرات تفاهم مع الناقلات الوطنية وتم استخدام هذه الناقلات في اجلاء مواطنينا من خارج الدول خاصة في ظل الأحوال الجوية السيئة والتطورات السياسية في عدد من الدول.
وتناول سعادة مطر الشامسي موضوع المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والمخازن والمستودعات الخاصة بها، وما هي خطط الهيئة في توفير الغذاء والدواء يتناسب مع عدد سكان الدولة.
ورد الدكتور جمال الحوسني قائلا هذا هاجس لدى الجميع وهناك تعاون مع الشركاء وتم البدء في عام 2009 لإنشاء مخازين استراتيجية في الماء والغذاء والبترول والمخزون الصحي، وتم اقتراح التشريعات والقرارات التي صدرت من اللجنة الوزارية للتطوير وهي صدرت باقتراحات من الهيئة ولذلك تم تكليف وزارة الصحة بإنشاء إدارة متخصصة للمخزون الطبي وتقوم بإدارة المخزون الطبي بالتعاون مع الهيئة، مؤكدا أهمية الشراكة مع وزارة الصحة وتم إنشاء مخزون غذائي في أبوظبي مركز أبوظبي للأمن الغذائي وهو المكلف بإنشاء هذا المخزون، مشيرا أن البنية التحتية موجودة وقادرة على تخزين وتدوير الغذاء في الدولة وتم وضع خطط توزيع الغذاء في جميع إمارات الدولة، وتم تحديد ست مراكز في كل امارات الدولة، وهناك تعاون خليجي في هذا الموضوع تم الاتفاق على عدد من النقاط والمخازين الاستراتيجية في خلوة العزم التي تم تنظيمها.
نظام إنذار مبكر ونظام التنبؤ بوقوع الأزمات والكوارث واقتراح الحلول العلمية للحد من آثارها
وتناول سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي موضوع تقسيم إدارة الأزمة والمراحل التي تتضمنها، وإعداد ا لدراسات والأبحاث العملية من خلال إنشاء مركز للمعلومات، والإنذار المبكر وكيفية التعامل مع مختلف الأزمات، متسائلا هل لدى الهيئة نظام انذار مبكر ونظام التنبؤ بوقوع الأزمات والكوارث واقتراح الحلول العلمية للحد من اثارها، متسائلا عن التعاون والتنسيق بين الهيئة ومركز مركز التعاون لدول الخليج العربية ومقره في دولة الكويت.
ورد الدكتور جمال الحوسني قائلا الهيئة تعمل مع شركائها كون المعلومات تأتي من جميع الأطراف وهي مؤسسات عاملة في الحكومة ومختصة للحصول على المعلومات، ونعمل على تحليل هذه المعلومات والتقارير ويشارك فيها جميع المختصين كل في تخصصه، وأيضا فيما يتعلق بالأوبئة وانتشارها ونعمل على الحصول على المعلومات من وزارة الصحة لنتمكن من وضع الخطوات والإجراءات لحماية المجتمع من هذه المخاطر، مؤكدا أن التنبؤ عملية تتطلب جهود الجميع.
وقال دولة الإمارات لديها منظومة انذار مبكر ولكن تتطلب منظومة تشريعية وتعتمد على عدة إمكانيات منها تتعلق بتأهيل العديد من الجوانب التي يمكن استخدامها في موضوع الإنذار وتنبيه المجتمع من مختلف المخاطر، ونتمنى قبل نهاية العام أن تستكمل منظومة الهاتف المتنقل وتصبح منظومة اتصالات قادرة على استخدام الإنذار المبكر.
وقال فيما يتعلق بمركز مجلس التعاون الخليجي فهو مبادرة قدمت من دولة الإمارات قبل ست سنوات، والدولة لديها عضو وعناصر ارتباط تعمل لدى المركز وهناك منظومة تم ا لتدرب عليها من المخاطر التي قد تصل إلى دول الخليج وهذه منظومة تساعد الهيئة في الحصول على المعلومات والتنبؤ في المخاطر.
وتناول سعادة سالم عبدالله أحمد الشامسي موضوع التدريب التخصصي والتأهيل للكوادر الوطنية، وهل هناك دراسة إلى مدى حاجة الهيئة لكوادر مواطنة جديدة لا سيما قبل تحديد تخصصاتهم بما يحقق اندماجهم في العمل في الهيئة.
ورد الدكتور جمال الحوسني قائلا الهيئة دائما وأبدا تتعاون مع الشركاء وتحدد ما هي التخصصات والمهارات المطلوبة لدى العاملين في الهيئة، وقبل بداية كل عام يتم التشاور حول ماهية التخصصات والدورات والمهارات المطلوبة قبل وضع أي برنامج تدريبي، مشيرا أن دولة الإمارات استطاعت أن تدرب ما يتجاوز ستة الاف و300 شخص في الحكومة على تخصصات مختلفة وتم تنظيم دورات مختلفة ومهمة، ولدينا حوالي 30 متدربا في المؤسسات الحكومية تقوم بالتدريب على كل ما يتعلق بالأزمات والطوارئ، وتم ابرام اتفاقيات مع مؤسسات دولية في هذا الشأن وفي موضوع وضع البرامج التأهيلية المطلوبة لتدريب متخصصين.
وقال تخصص الطوارئ والأزمات نادر ويتطلب خبرة وتأهيل بنوع خاص لأنها بشكل عام هي نوع من أنواع الإدارة ولكنها تتطلب خبرات ومعرفة في قطاعات محددة وبعض المهارات، وكادر الهيئة مكون من 230 شخصا ولدينا أفرع في جميع إمارات الدولة، ويتم انتقاء الموظفين بحيث يكون لديهم خبرة، وهناك خريجين لديهم خبرات وعمل قبل الانخراط في المجال التعليم وهذا ما تفضله الهيئة.
وتناول سعادة خلفان بن يوخه الإجراءات والتدابير المتبعة في التعامل مع السفن المحملة بمواد خطرة تتسبب بتلوث للمياه.
ورد الدكتور جمال الحوسني قائلا هذه الحوادث تتكرر في مناطق مختلفة من الدولة ويوجد خطة للتلوث البيئي مسؤولة عنها جهات أخرى وهناك أيضا جهات معنية بالتعامل مع الأمور الأمنية، والهيئة تتابع هذه الأحداث بشكل يومي ويتم التنسيق مع المؤسسات الاتحادية عن طريق مركز العمليات الوطني وكل فريق طوارئ في كل إمارة ملزم بوضع خطط للتعامل مع مثل هذه الأحداث.
وتطرق سعادة علي جاسم إلى موضوع تنفيذ البرامج والاستراتيجيات وقياس ما تم تحقيقه في كل مرحلة من هذه المراحل، وتأمين المصادر التي تؤمن الغذاء لا سيما إذا كان مستوردا أو من البيئة المحلية وأيضا تخطيط المدن والقرى وأن يكون ضمن استراتيجية التخطيط العامة، متسائلا عن استراتيجية الهيئة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
ورد الدكتور جمال الحوسني قائلا أنه توجد استراتيجية تم ارسالها للجنة وهي تتعلق بالأعوام 2014-2016م وهي تتضمن العديد من الأهداف والبرامج وهناك العديد من الشركاء في تنفيذها، مشيرا أن استراتيجية توفير الغذاء هي من  اختصاص جهات أخرى والهيئة تشارك في لجان مختلفة على المستوى الاتحادي والمحلي ونرفع التوصيات في بعض  الأمور إلى مجالس التخطيط العمراني.
وتناول سعادة مروان بن غليطه مقاييس المخاطر الاقتصادية والالكترونية متسائلا عن مدى الجاهزية لهذه المخاطر، مشيرا إلى أن قائمة الخبراء المتخصصين تتضمن 50 بالمائة من المواطنين و50 بالمائة من الوافدين متسائلا هل السجل الخاص بقائمة الخبراء المواطنين جاهزين لتقديم استشارة حيال مختلف الأزمات، مشيرا إلى قضية الجاهزية للتعامل مع أية أزمة.
ورد الدكتور جمال الحوسني قائلا هناك سجل مخاطر وطني وهناك مخاطر وتهديدات والمخاطر التي ترقى إلى أن تسجل في هذا السجل هي ترقى إلى المستوى الوطني وتتطلب استجابة واستنفار جزئي أو كامل، وهناك تهديدات ومنها الهجمات الالكترونية التي ممكن أن تسجل خطرا وهناك هيئة الأمن الإلكترونية متخصصة للتعامل مع الهجمات الإلكترونية وهناك خطط وطنية على مختلف المستويات.

المجلس يوافق على مشروع قانون اتحادي لسنة 2017م بشأن المستحضرات البيطرية
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي لسنة 2017م بشأن المستحضرات البيطرية بالموافقة على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية الذي أشار إلى المجلس الوطني الاتحادي أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 29-11-2017م إلى اللجنة مشروع القانون وعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لمناقشته وإعداد تقريرها بشأنه.
وشدد المجلس على أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية لما لها من تأثير مباشر على الصحة الحيوانية وعلى الصحة العامة والبيئة وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمعدية وما يترتب على ذلك من رفع معدّلات الأمن الحيوي وتعزيز سلامة الغذاء وتحقيق رؤية الإمارات 2021 والأهداف الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة المتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية.
وبين تقرير اللجنة أن مشروع القانون عمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال ما يأتي : اشتراط الحصول على ترخيص من الوزارة بالنسبة لشركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة وإلزام تلك التي تعمل خارج الدولة بالتسجيل لدى الوزارة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، والنص على اختصاص الوزارة بمنح شهادة تسجيل لمدة خمس سنوات مع بيان مهام الوزارة الأخرى، وتوضيح دور السلطة المختصة في شأن الترخيص المحلي، والالزام بالتسجيل كشرط للإنتاج، وتوضيح حدود استعمال مصنع المستحضرات البيطرية مع التزامه أسس  التصنيع الجيد، وتوضيح حالات إلغاء التسجيل وحالة الالزام بتوفير المستحضرات والأفعال المحظورة تفصيلاً، وتوضيح التزامات الشركات والمصانع والمستودعات بشأن حالات إخطار الوزارة والإعلان عن المستحضر البيطري، وإنشاء وتنظيم لجنة المستحضرات البيطرية، وتحديد حالات  المخالفات وسلطة الوزارة بشأنها، والالزام بمراعاة شروط السلامة العامة عند التخلص من المستحضرات البيطرية، والنص على العقوبات تفصيلاً وحالة التصالح عن الجرائم والجزاءات الإدارية، والنص على الأحكام الختامية المناسبة.
وحسب مشروع القانون يجب على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا لمشروع القانون يجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الوزارة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتمنح الوزارة شهادة تسجيل لشركات ومصانع المستحضرات البيطرية وللمستحضر البيطري، وتكون مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا مشروع القانون لا يجوز لمصنع المستحضرات البيطرية المرخص بالدولة أن يبدأ الإنتاج إلا بعد تسجيله لدى الوزارة، ولا يجوز استعمال مصنع المستحضرات البيطرية لأي غرض آخر غير المرخص له بتصنيعه إلا بعد موافقة الوزارة، ويجب أن يلتزم مصنع المستحضرات البيطرية بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ووفق مشروع القانون يُلغى تسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها بقرار من الوزارة في الحالات الآتية: التزوير أو التلاعب بالوثائق المقدمة، وغلق الشركة نهائياً أو منع استخدام كافة مستحضراتها، والتلاعب بمحتوى المستحضر البيطري بالمخالفة لقرار تسجيله، ومخالفة شروط التسجيل، وأيّ حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
وحسب مشروع القانون يجوز للوزارة إلزام شركات ومصانع المستحضرات البيطرية المسجّلة والمستودعات الممثلة لها، بتوفير مستحضراتها البيطرية المسجّلة في حالة عدم توفر البديل.
وحدد مشروع القانون الأفعال المحظورة بما يأتي: استيراد أو تسويق أو تداول المستحضرات البيطرية قبل تسجيلها لدى الوزارة، واستيراد أو تسويق أو تداول أيّ مستحضر بيطري مسجّل إذا أُدخل عليه أيّ تغيير أو تعديل إلا بموافقة الوزارة، واستيراد عينات من أيّ مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث أو التسويق إلا بموافقة الوزارة.
وبين مشروع القانون أنه يجوز تصنيع المستحضرات البيطرية غير المسجّلة وغير المحظورة لغرض التصدير وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما بين مشروع القانون التزامات الشركات والمصانع والمستودعات بحيث يجب على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية إخطار الوزارة بما يأتي: التغييرات التي تطرأ على المستحضر البيطري أو الشركة المنتجة، والتحذيرات الصادرة من الشركة بما يخص سلامة وفاعلية المستحضر البيطري، وإذا أوقف تصنيع المستحضر البيطري أو تم تعليقه أو تداوله في بلد المنشأ، والشكاوى المتكررة الواردة إليها بشأن مستحضراتها البيطرية.
وحدد مشروع القانون آلية التخلص من المستحضرات البيطرية بحيث يجب على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية عند التخلص من المستحضرات البيطرية التي يتم اتلافها أو تنتهي صلاحيتها أن تتم بطريقة تراعي شروط السلامة العامة ولا تؤدي الى تلوث البيئة وفقاً للتشريعات النافذة.
ووفقا لمشروع القانون يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1.باع أو عرض أو حاز أو صنع أو ركب مستحضراً بيطرياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبيانات المنتج أو مقلدا.
2.أدخل إلى الدولة أو نقل أو خزن مستحضراً بيطرياً غير مسجل أو مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مقلدا أو شرع في إدخال أيّ من ذلك.
3.أدخل إلى الدولة عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد.
4.صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد.
5.صنع أو استورد أو سوق أو تداول أيّ مستحضر بيطري غير مسجل لدى الوزارة.
6.أدخل أيّ تغيير أو تعديل على مستحضر بيطري مسجل، دون الحصول على موافقة الوزارة. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة محل المخالفة.
كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو تداول أو سوّق أي مستحضر بيطري مسجل أدخل عليه أيّ تغيير أو تعديل دون الحصول على موافقة الوزارة.
ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد عيّنات من أيّ مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث أو التسويق دون الحصول على موافقة الوزارة.
ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحـدى هـاتين العـقوبتين كل من استعمـل مصـنع المستحـضرات البـيطرية لأيّ غـرض آخـر غيـر تصـنيع المستحضرات البيطرية دون الحصول على موافقة الوزارة.
ووافق المجلس على إحالة مشروعي قانونين واردين من الحكومة إلى اللجان المعنية وهما: مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي تم إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
توصيات موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين"

واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تضمنت توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع   " سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين "، الذي ناقشه المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 28/2/2017، وفي جلسته المعقودة بتاريخ 11/4/2017 انتهى إلى إصدار التوصيات المرفقة.
1) ضمان توفير المخصصات المالية ضمن ميزانية وزارة العدل لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية في خدمة المتعاملين.
2) التأكيد على إدراج مؤشرات السعادة في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2017-2021 لضمان توفير بيئة سعيدة للمتعاملين والعاملين.
3) ضرورة وجود آليات لقياس رضا كل فئة من فئات المتعاملين مع المحاكم والنيابات العامة عن الخدمات المقدمة لهم.
4) تطوير وسائل وآليات تدريب وتقييم أعضاء السلطة القضائية لضمان تقديم خدمات قضائية متميزة.
5) استحداث آليات فعالة لضمان انعقاد الجلسات في المواعيد المقررة لها.
6) زيادة الدراسات والأبحاث القانونية، لتحسين وتطوير النظام القضائي حسب أفضل الممارسات العالمية.
7)  استقطاب وتأهيل كوادر مواطنة في المجال القضائي والقانوني، وتوفير المخصصات المالية لضمان توفير جودة الخدمات في جميع المحاكم والنيابات بالدولة.
8) تطوير سلم الرواتب والمميزات لأعضاء السلطة القضائية والحوافز المقدمة لهم لجعلها بيئة عمل جاذبة للمواطنين.
9) إطلاق مبادرة لتوطين مهنة الترجمة في وزارة العدل.