بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، اليوم الاثنين 24 أبريل 2017م، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سالــم عبــدالله الشامســـي            مقرر اللجنة ود. سعيد عبدالله المطـــوع، وأحمـــد يوســـف النعيمـي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وسعيــــد عميـــر يوســف.

وقال سعادة ماجد حمد الشامسي إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها خطة عملها في مناقشة مشروع القانون، إذ تضمنت الخطة الاطلاع على الأوراق الفنية ومناقشة الجدول المقارن لمشروع القانون واعتماده، وعقد لقاءات مع ممثلي وزارة المالية للاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون، حيث تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها القادم. 

وحسب المذكرة الايضاحية فإن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد وسيلة قانونية لفض المنازعات التأمينية بما يراعي التخصص ويختصر الوقت ويقلل كلفة التقاضي، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل الأشخاص المتضررين نتيجة ممارسة بعض الأنشطة من خلال تكوين صناديق متخصصة لحماية حملة الوثائق والمتضررين.

كما يهدف إلى تمكين هيئة التأمين باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المناسبة بحق الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والتي لا تمتثل لأحكام القانون أثناء ممارستها أعمالها.  

وقال سعادته إن التطور الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس إيجابا على قطاع التأمين حيث ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات ومعدل النمو السنوي المركب لأقساط التأمين في الدولة، حيث دفع ذلك الى التدخل تشريعيا لتطوير التشريعات المنظمة لقطاع التأمين. 

وحسب المذكرة الإيضاحية ارتأت الحكومة اقتراح مشروع تعديل للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله انطلاقاً من الرغبة في النهوض بقطاع التأمين في الدولة وتطويره وتمكين هيئة التأمين من القيام بالمهام والصلاحيات الموكلة إليها على أكمل وجه، وتعزيزاً لدورها في تنظيم وتحسين قطاع التأمين، لحماية حقوق حملة الوثائق وتحقيق الاستقرار المالي والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني، مراعياً بذلك أفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بجهات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين. 

-انتهى_