أحداث

 

الحدث:

 
صحية وبيئة الوطني الاتحادي تناقش مشروع قانون اتحادي في شأن المستحضرات البيطرية مع الحكومة

الموضوع :

 
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، اليوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2017م، في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة سعادة سالـم عبيــد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن المستحضرات البيطرية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التغير المناخي والبيئة.

التاريخ:

  18/04/2017

التفاصيل :

 
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، اليوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2017م، في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة سعادة سالـم عبيــد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن المستحضرات البيطرية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التغير المناخي والبيئة. 
وأفاد سعادة سالـم عبيــد الشامسي، أن اللجنة تناقش مشروع القانون ضمن خطة عملها التي تضمنت عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المحلية والاتحادية المعنية بالقانون، حيث اجتمعت اللجنة في اجتماعها السابق مع ممثلي بلدية دبي وبلدية الشارقة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، واليوم تواصل مناقشة بنود القانون مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة. 
وأشار سعادته إلى أن المستحضرات البيطرية تُعد  أحد العوامل الرئيسية في تطوير الإنتاج الحيواني وحماية الصحة الحيوانية والصحة العامة على حد سواء، لذا فقد أصبح من الضروري سنّ التشريعات بخصوص هذه المواد، نظراً لأهمية تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية لما لها من تأثير مباشر على الصحة الحيوانية وما يتبعه من تأثير على الصحة العامة والبيئة، وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمعدية، وما يترتب على ذلك من رفع معدّلات الأمن الحيوي وتعزيز سلامة الغذاء وتحقيق رؤية الإمارات 2021 والأهداف الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة المتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية.  
وأضاف ان الحكومة ارتأت اقتراح مشروع قانون اتحادي بشأن المستحضرات البيطرية، وذلك لتنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية وطرق وضوابط المراقبة، وذلك للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخاطئة في عملية التداول.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة ناقشت مع ممثلي الحكومة اليوم تعديل بعض مواد القانون، حيث توافقت الرؤية بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة حول تعديل تلك المواد، اذ تم الاتفاق على تعديل بنود في القانون تصب في محاربة تقليد المنتجات البيطرية، لما لها أثر كبير على صحة الحيوانات وبالتالي على صحة الانسان الذي يستهلك لحومها، وإلزام الشركات التي تتعامل مع تلك المستحضرات على تزويد الوزارة بقائمة بالشكاوى التي تصلها حول المستحضرات التي تتعامل معها وتبيعها. 
من جانبها قالت ناعمـــة عبدالله الشرهــان مقررة اللجنة لهذا الاجتماع إن خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع القانون تضمنت عقد لقاءات مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بمشروع القانون، وذلك تأكيدا على حرص اللجنة النابع من استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات.
وقالت إن مشروع القانون ينظم تداول المستحضرات البيطرية من خلال الجهات ذات الاختصاص والمرخص لها قانوناً، ووضع الضوابط العلمية لتداول المستحضرات البيطرية، كما يضمن عدم دخول مستحضرات بيطرية غير مسجلة في الدولة، وتوفير المستحضرات البيطرية في السوق المحلي، وتمكين المنشآت البيطرية من القيام بمهامها العلاجية وحماية الثروة الحيوانية، وضبط أسعار الأدوية البيطرية وحماية المستهلك.
وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة بحثت مع ممثلي الحكومة في اجتماعها اليوم ضرورة نشر قوائم المستحضرات البيطرية المحظورة استخدامها وبيعها، مؤكدة أن نشر تلك القوائم يدعم التوعية المجتمعية في خطر تلك المستحضرات في حال استخدامها على الصحة العامة وصحة الحيوان.
حضر اجتماع اللجنة سعادة كل من: ناعمـــة عبدالله الشرهــان مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وخالد علي بن زايد، وعبيد حسن بن ركاض، أعضاء اللجنة.
وبحسب المذكرة التوضيحية لمشروع قانون اتحادي في شأن المستحضرات البيطرية فإنه يتكون من 38 مادة، تتضمن السلطات والجهات المختصة بتطبيق القانون في كل إمارة، وتعريفات المستحضرات البيطرية ولجان تسجيلها. والتأكيد على حصول شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. والتأكيد على قيام شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة بالتسجيل لدى الوزارة. وضرورة تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الوزارة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تتضمن مواد مشروع القانون شروط منح شهادة تسجيل لشركات ومصانع المستحضرات البيطرية وللمستحضر البيطري، والمهام والصلاحيات التي تقوم بها الوزارة من ترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة، وتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة،  وتسجيل المستحضر البيطري،  ودراسة التقارير الفنّية الواردة من المنظمات أو الهيئات الدوليّة حول المستحضرات البيطرية وشركاتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، ومراقبة المستحضرات البيطرية بعد تسويقها وتلقي التقارير من قبل المستشفيات أو العيادات البيطرية عن جودتها وسلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها،  ووضع قوائم بالمستحضرات البيطرية المحظور استخدامها في أنواع الحيوانات المختلفة، وتسعير المستحضرات البيطرية وفقًا للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأية مهام أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتستعرض مواد مشروع القانون الإجراءات الأخرى المتعلقة بالترخيص محلياً، وعملية إنتاج تلك المستحضرات، ومدى التزام مصنع المستحضرات البيطرية بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية، وحالات إلغاء تسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها بقرار من الوزارة، وتنظيم عملية استيراد أو تسويق أو تداول المستحضرات البيطرية قبل تسجيلها لدى الوزارة، وحالات حظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو سحب أو استرجاع المستحضر البيطري أو تعليق أو إلغاء تسجيله، والقواعد الخاصة باستيراد وتصنيع وتخزين وتداول ونقل وبيع وصرف المستحضرات البيطرية.
وتتضمن مواد مشروع القانون العقوبات والجزاءات المترتبة على مخالفة تطبيقه، وما يتعلق ببيع أو عرض أو حيازة أو تصنيع مستحضراً بيطرياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبيانات المنتج أو إدخال تلك المنتجات المغشوشة إلى الدولة.

- انتهى -

@import url(/example.css);
أعلى الصفحة