|
|
الحدث:
|
لجنة شؤون التقنية والطاقة للوطني الاتحادي تعتمد تقريرها بشأن مشروع قانون تداول المواد البترولية وخطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة
|
الموضوع :
|
|
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، اليوم الأحد الموافق 14أبريل 2017، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمــــد علــــي الكمالــــي رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، واطلعت على خطة عملها بشأن مناقشة موضوع "سياسة وزارة الطاقة".
|
التاريخ:
|
|
16/04/2017
|
التفاصيل :
|
|
لجنة شؤون التقنية والطاقة للوطني الاتحادي تعتمد تقريرها بشأن مشروع قانون تداول المواد البترولية وخطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، اليوم الأحد الموافق 14أبريل 2017، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمــــد علــــي الكمالــــي رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، واطلعت على خطة عملها بشأن مناقشة موضوع "سياسة وزارة الطاقة".
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: فيصل حــارب الذباحـــي مقرر اللجنة، وعفـــراء راشــد البسطــي، وجمـــال محمـــد الحـــاي، خالد علي بن زايد.
وقال سعادة محمــــد علــــي الكمالــــي إن اللجنة ناقشت في اجتماعاتها السابقة بنود القانون واطلعت على نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية الخاصة بمشروع القانون، وخرجت اللجنة ببعض الملاحظات والاستفسارات، التي تم مناقشتها مع ممثلي وزارة الطاقة وبعض الجهات المعنية، مشيداً بدور ممثلي وزارة الطاقة في التعاون مع اللجنة.
وأكد سعادة الكمالــــي أن اللجنة في اجتماعاتها السابقة كانت حريصة على استضافة مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية ومختلف القطاعات للاطلاع على ملاحظاتها وذلك بهدف إثراء مناقشة الموضوع والخروج بتعديلات تؤدي إلى تحقيق التكامل بين عمل المجلس والحكومة في تطوير مشروعات القوانين.
وقال سعادة محمد الكمالي بأن اللجنة اطلعت اليوم أيضاً على خطة عملها بشأن موضوع سياسة وزارة الطاقة وقررت اللجنة تأجيل الموضوع الى اجتماعها القادم لاستعراض الدراسة التحليلية لموضوع سياسة وزارة الطاقة، متضمناَ أهداف دراسة السياسة المذكورة والغاية منها.
وأفاد الكمالي بأنه تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 في شأن تحقيق بيئة مستدامة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، اتجهت دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تطوير قطاع الطاقة المتجددة من أجل تلبية احتياجات المستقبل والحفاظ على مواردها الحالية من النفط والغاز؛ ولذلك تعاونت الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينــا" في مجال الطاقة المتجددة وقضايا تغير المناخ لتحقيق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية تستفيد منها جميع إمارات الدولة، ولذك ارتأت اللجنة مناقشة الموضوع في إطار محاور : استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة ، والتحديات التي تواجه المجتمع في فرص الحصول على الطاقة المتجددة ، والمشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تداول المواد البترولية أو تخزينها أو نقلها من الأمور التي تتطلب وجود تنظيم لها نظراً لتأثيرها على السلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة، فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون لمكافحة عمليات البيع ونقل المواد البترولية غير المرخصة، وذلك من خلال خلق التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.
وحسب المذكرة الايضاحية فإن مشروع قانون اتحادي في شأن المواد البترولية والذي يتكون من 22 مادة، يهدف إلى حماية اقتصاد الدولة، وحماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم تداول المواد البترولية، وحماية الأمن والسلامة على الطرق والمنشآت وحماية البيئة البرية والبحرية من التلوث، وإنشاء قاعدة بيانات اتحادية تشمل كافة الجهات العاملة في قطاع تداول المواد البترولية.
واحتوى مشروع القانون (22) مادة تناولت تعاريف لبعض الكلمات والمصطلحات الواردة في مشروع القانون، وبيان نطاق تطبيق المشروع، ومنح مجلس الوزراء حق استثناء بعض الجهات من أحكام تطبيق مشروع القانون، وتداول المواد البترولية في إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ومنح الوزير صلاحية إصدار الشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح التداول والقيد في السجل والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بتداول كل مادة من المواد البترولية وأماكن حفظها وتخزينها وإنتاجها ووسائل نقلها، وإنشاء سجل في الوزارة، تقيّد فيه البيانات الخاصة بالمصرح لهم وبالمنشآت ووسائل النقل التي يتم التداول من خلالها أو بواسطتها.
كما تناولت مواد مشروع القانون اختصاصات السلطة المحلية المختصة بإصدار تصريح التداول، والتي من ضمنها إصدار تصريح التداول، والنظر في أيّ طلب يقدم إليها من المصرح له بشأن إجراء أي تعديل على الشكل القانوني للمنشأة أو على بيانات تصريح التداول، وغيرها من المهام التي تكون لازمة لتطبيق أحكام هذا المشروع والقرارات الصادرة بموجبه، وتشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في كل إمارة وتحديد الجهات الأعضاء في اللجنة، وبيان اختصاصات اللجنة والتي تتمثل في دراسة طلبات إصدار تصاريح التداول المحالة إليها من السلطة المختصة، والتحقق من توفر الشروط المعتمدة في وسيلة النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، بالإضافة إلى غيرها من المهام الأخرى التي تُكلّف بها اللجنة من السلطة المختصة.
وتضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة ببيان الأنشطة التي يتعين ممارستها لإصدار تصريح التداول، ومدة التصريح، والبيانات التي يتعين إيرادها في التصريح، كما أجازت لكل إمارة تحديد المواد البترولية التي يجوز تداولها فيها من قبل المرخص له، والأفعال التي تعد من قبيل التداول غير المشروع، والتزامات المرخص له، والتي من ضمنها القيد في السجل والالتزام بشروط تصريح التداول الصادر له من السلطة المختصة ومعايير الأمن والسلامة المعتمدة من السلطة المختصة، ومواصفات المواد البترولية المعتمدة من هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، وأية التزامات أخرى تُحددها السلطة المختصة بموجب القرارات التي تصدر عنها في هذا الشأن.
وتناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالجزاءات والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، وأحكام تحريك الدعوى الجزائية وجواز التصالح عن بعض الجرائم مع منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد الأفعال المشكلة لكل جريمة ومقدار الغرامة لكل فعل وضوابط وإجراءات التصالح، بالإضافة إلى أنها أوردت حكم بإلزام كل من يخالف أحكام القانون، وحيثما اقتضى الأمر، بإزالة أسباب المخالفة على الفور، والأثر المترتب في حال عدم التزامه، والأحكام الختامية للمشروع والمتعلقة بما يأتي: تحديد الموظفين المتمتعين بصفة مأموري الضبط القضائي، وتوفيق الأوضاع والمدّة المقرّرة لذلك، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وإلغاء الأحكام المخالفة والمتعارضة مع هذا المشروع، وأحكام النشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون.
والجدير بالذكر أن المجلس قد أحال مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية بتاريخ 10 أكتوبر 2017 إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة والمعدنية، وقد عقدت اللجنة بشأنه ستة اجتماعات .
|
|