واصلت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته اليوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2017م، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة، موضوع سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وذلك بحضور ممثلي الهيئة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سالم علي الشحي مقرر اللجنة، ومطــر حمـــد الشامســــي، ومطــــر سهيـــل الظــاهري، وأحمـــد محمــــد الجــــروان، وعـزة سليمـان بن سليمان.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور هي : التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، والتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، وقدرة الهيئة لقياس الإمكانات الحالية الاتحادية والمحلية في مواجهة الطوارئ والكوارث والأزمات.
وقال رئيس اللجنة إن اللجنة تناقش الموضوع ضمن خطة عملها التي وضعتها في اجتماعاتها السابقة، حيث تشمل الخطة الاطلاع على الدراسات المعنية بالموضوع، ودعوة ممثلي الهيئات والجهات المعنية سواء الاتحادية أو المحلية للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة، وذلك لأهمية الموضوع الذي يمس قطاعات عديدة.
وأضاف أن اللجنة استكملت اليوم اجتماعاتها مع ممثلي الجهات المعنية بلقائها مع ممثلي الهيئة الوطنية لإدارة الطواري والأزمات، حيث كانت قد اجتمعت مع ممثلي ووزارات الداخلية، والصحة ووقاية المجتمع، وتطوير البنية التحتية، والتغير المناخي والبيئة، وإدارة الطوارئ والأزمات، بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
واكد ن تبادل الآراء مع الجهات المعنية يثري النقاش، إذ تحرص اللجنة على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين، وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور في مختلف المجالات.
وأوضح أن اللجنة استعرضت مع ممثلي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، المعلومات والتحديات وملاحظات الجهات التي اجتمعت معها اللجنة في اجتماعها السابق، كما ناقشت مع الهيئة المعوقات التي تقف أمام عمل تلك الجهات في حالة الأزمات، ودور الهيئة في تذليل تلك المعوقات، مع التركيز على رفع مستوى التدريب وسرعة استجابة مؤسسات الإسعاف والإنقاذ أثناء إدارة الأزمة، وتنمية الوعي المجتمعي عند وقوع الازمات، مؤكدا أن الوعي يعد قاعدة أساسية للتقليل من الخسائر قدر الإمكان وقت الأزمات.
-انتهى_