الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

عقد جلسته الحادية عشرة برئاسة معالي الدكتورة القبيسي وبحضور أربعة وزراء
معالي الدكتورة القبيسي : قيادتنا الرشيدة تحرص على توفير كل سُبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة وفق مقتضيات العصر، عبر الاستثمار في بناء الكوادر البشرية المواطنة وتزويدها بالعلم والمعرفة
المجلس الوطني الاتحادي يطالب بوضع سياسة عامة وتطوير الاستراتيجية القائمة في الأمن الغذائي والمائي بما يحقق تطلعات رؤية الامارات 2021 ومئوية الإمارات 2071
المجلس يطالب بإنشاء هيئة اتحادية للرقابة والسلامة الغذائية في الدولة والاسترشاد بالممارسات الدولية في انشاء مثل هذه الهيئات المركزية المعنية بالسلامة والرقابة الغذائية المجلس يشدد على أهمية وضع استراتيجية وطنية لتحسين نوعية الغذاء ونشر المبادئ التوجيهية للأنظمة الغذائية المتوازنة على المستوى الاتحادي
المجلس يوافق على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري ويؤكد على ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين لمواد هذا القانون
المجلس يشدد على أهمية مشروع القانون في تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية والمحافظة على انضباط الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري ورفع كفاءة العمل بهذه المهنة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية

معالي الدكتورة القبيسي : قيادتنا الرشيدة تحرص على توفير كل سُبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة وفق مقتضيات العصر، عبر الاستثمار في بناء الكوادر البشرية المواطنة وتزويدها بالعلم والمعرفة
وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها انضمَ إلى السجل المشرف لأصحاب العطاء الوطني، والتضحيات الطاهرة، والكوكبةٍ العظيمةٍ من شهداءِ الوطنْ، الشهيد العريف أول زكريا سليمان عبيد الزعابي، أحد بَواسل قُواتنا المسلحة المشاركةِ ضمن قواتِ التحالف العربي، الذي تَقودُه المملكة العربية السعودية، دفاعاً عن الحق والشرعية في اليمنِ الشقيق، ويتوجه المجلس الوطني الاتحادي بخَالصِ تَعازيه ومُواساته إلى أسرة وذوي الشهيد، داعينَ المولى عز وجل، أن يتغمده بِواسع رحمته، ويُسكنه فَسيحَ جناته، وأن يُلهم أهلهُ وذويه الصبر والسلوان. رحمَ اللهُ شهداءنا الأبرار، وعززَ بالنصرِ جُنودَنا البواسل، وظلّل بالأمنِ والسلمِ والأمان وَطننا الغالي.
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، بشأن إطلاق الهيئة حملة "لأجلك يا صومال"، حيث رصدت الهيئة  مبدئيا 100 مليون درهم لتعزيز عملياتها الاغاثية في الصومال، ويأتي ذلك تعزيزاً ودعماً لدور دولة الامارات ورسالتها الإنسانية والحضارية في معالجة أزمة المجاعة في مناطق شتى من العالم.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي على أهمية ما تحقق حتى الآن من مستهدفات الخطة الوطنية، التي تتضمن 42 مؤشراً وطنياً خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس توقيع الوزراء على ميثاق الأجندة، الذي يمثل التزاما ببذل الجهود والعمل على متابعة ما يتحقق من هذه المؤشرات وصولاً إلى تحقيق مجمل أهداف رؤية الإمارات 2012.
كما أشاد المجلس بهذه الروح الوطنية الوثابة في الأداء الحكومي، التي نثق أنها ستحقق أهداف وتطلعات شعبنا وقيادتنا الرشيدة.
وأكدت معالي الدكتورة القبيسي تحرص قيادتنا الرشيدة على توفير كل سُبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة وفق مقتضيات العصر، عبر الاستثمار في بناء الكوادر البشرية المواطنة وتزويدها بالعلم والمعرفة، وتوفير كل الأدوات التي تُمكنها من الانخراط في مختلف مواقع العمل الوطني لتكون ركيزةَ التنمية، ورهانَ الدولة المضمون نحو تحقيق ريادتها، وتعزيز تنافسيتها وتفوقها في المستقبل في مختلف المجالات.          
وأضافت يأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، "مئوية الإمارات 2071 م" ، لتُشكل استراتيجيةً وطنية ، وبرنامج عمل حكومي منظم طويل الأمد ، مُستمداً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ضمن كلمة سموه لأجيال المستقبل، مضيفة أن رؤية " مئوية الإمارات 2071 "، تؤكد أن دولة الإمارات تنطلق نحو المستقبل والاستعداد الجيد له، وفقاً لاستراتيجيات وخطط مدروسة محددة المعالم والأهداف، كي تُعزز مكانتها على خارطة الدول المتقدمة، ولكي تكون من أكثر دول العالم تقدماً، بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات.
وقالت إن المجلس الوطني الاتحادي وانطلاقاً من رؤيته ورسالته وأهدافه التي تضمنتها استراتيجيته، لن يدخر جهداً أو يوفر عطاءاً، للتعاون الوثيق مع الحكومة في كافة خططها ومبادراتها وبرامجها، التي تعود بكل الخير على الأجيال الحالية والقادمة، ولتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم، التي جسدتها الأهداف الوطنية النبيلة    "لمئوية الإمارات 2071 م".
وأدان المجلس ويستنكر بشدة الجرائم الإرهابية الآثمة التي استهدفت كنيسة القديسة مارجرجس في مدينة طنطا، و الكنيسة المرقسية في مدينة الاسكندرية، وتلك التي وقعت أمام مركز تدريب الشرطة بمحافظة الغربية المصرية، وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء، وأعرب المجلس عن تضامنه مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية الخبيثة، ويؤكد ثقته بتلاحم الشعب المصري الشقيق، وقدرته عبر التاريخ على التمسك بوحدته الوطنية، وهزيمة هذا الإرهاب البغيض بالوسائل كافة. ويتوجه المجلس بخاص تعازيه لذوي الضحايا والشعب المصري الشقيق، جراء هذه الأعمال الإرهابية الجبانة وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
كما أدان المجلس بأشد العبارات الجريمة الإرهابية، والاعتداء الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة السويدية ستوكهولم، وشبكة مترو سان بطرسبرج الروسية وقبلها الاعتداء الإرهابي في لندن في محيط مبنى مجلس العموم البريطاني، ويُعرب المجلس عن خالص تعازيه ومواساته لحكومات وشعوب السويد وروسيا والمملكة المتحدة وذوي الضحايا، كما يُعرب عن تضامن دولة الإمارات الكامل من أجل القضاء على خطر الإرهاب، الذي يستفحل ويزداد انتشاراً بشكل يستوجب مزيداً من التعاون الدولي وتكثيف الجهود لاستئصال هذا الخطر الداهم.
وأدان المجلس الوطني الاتحادي واستنكر بشدة استمرار مليشيات الانقلابيين في اليمن، استهداف المدن السعودية بالصواريخ البالستية، الأمر الذي يُؤكد خطر استمرار عمليات تهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة الذي لا يزال تحت سيطرة المليشيات.
ويدين المجلس الوطني الاتحادي كذلك المحاولات الرامية لزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة، والتي كان آخرها المخطط الإرهابي، الذي استهدف تنفيذ اغتيالات لشخصيات بحرينية.
وقالت لقد قامت الشعبة البرلمانية الإماراتية في الفترة الأخيرة بنشاط مكثف عبر مشاركاتها الخارجية المتعددة، للتعبير عن مواقف الدولة حيال مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وطرح المبادرات الهادفة لتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الحضور والدور البرلماني الفاعل للمجلس الوطني الاتحادي، فقد شاركت الشعبة البرلمانية في اجتماعات الجمعية 136 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 200 للمجلس الحاكم للاتحاد، واللجنة التنفيذية "275"، والمؤتمر العالمي للشباب البرلمانيين، ومنتدى النساء البرلمانيات، واللجان الدائمة ومختلف الأجهزة التابعة للاتحاد، التي عُقدت في دكا. كما تمت المشاركة في الاجتماعات التنسيقية لرؤساء الوفود البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية.
وأضافت لقد حققت المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الأهداف التي أدرجتها الشعبة البرلمانية على أجندتها سواء من حيث اللقاءات أو من حيث القضايا والموضوعات التي ركزت عليها أجندة المشاركة، كما أجرينا محادثات مهمة خلال وجودنا في دكا، حيث التقينا رئيس المجلس مع دولة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، وعقدنا محادثات مثمرة مع معالي الدكتور صابر شودري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي " غرولاك" وعدد من رؤساء البرلمانات الصديقة.
كما شارك المجلس بنجاح في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في الرباط بالمملكة المغربية برئاسة سعادة الأخ عبد العزيز الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس لوفد المجلس. وخلال هذه المشاركة، حققت الشعبة البرلمانية إنجازات جديدة، بانتخاب سعادة الأخ عبد العزيز الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أميناً لسر الاتحاد البرلماني العربي، وانتخاب سعادة الأخت ناعمة عبدالله الشرهان لرئاسة لجنة شؤون المرأة والطفولة وانتخاب سعادة الأخ خلفان عبدالله بن يوخه مقرراً للجنة الشؤون السياسية.  وإذ يُهنىء المجلس سعادتهم بهذا الفوز وهذه الثقة التي أولاها لهم الاتحاد البرلماني العربي، فإنه لن يدخرَ جُهداً في دعمهم لأداء مَهامهم على أفضل وجه مُتمنياً لسعادتهم التوفيق والنجاح.               
كما فازت دولة الإمارات بجائزة التميز البرلماني عربياً، حيث فاز سعادة الأخ علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي، وممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، بجائزة التميز البرلماني على مستوى الوطن العربي، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في العمل البرلماني العربي والدولي. وإذ يهنىء المجلس سعادة الأخ علي جاسم بهذا الفوز والتكريم المستحق، فإنه يشيد بجهوده وأدائه البرلماني على الصعيدين الداخلي والخارجي، مُتمنياً له تحقيق المزيد من النجاح والتوفيق.  كما يهنىء المجلس كذلك الأخت مريم الجرمن مديرة المكتب الفني للمجلس الوطني الاتحادي، بمنحها جائزة الباحث البرلماني المتميز من الاتحاد البرلماني العربي، متمنيين لها المزيد من النجاح والتوفيق.  
وقالت لقد شارك المجلس أيضاً في أعمال الجلسة التاسعة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث حققت الشعبة نجاحاً باختيارها منسقاً لمجموعة غرب آسيا الخاصة بإنشاء البرلمان الآسيوي، كما شارك المجلس في ندوة الملتقى المشترك 94 روز روث والمجموعة الخاصة بالمتوسط والشرق الأوسط، التابعة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع برلمان البوسنة والهرسك في سراييفو.
وأكدت أن نشاط الشعبة البرلمانية خلال الأسابيع والأيام الأخيرة، وما اتسم به من تنوع وتكاملية وفاعلية، إنما يؤكد حرص المجلس الوطني الاتحادي على تنفيذ استراتيجيته البرلمانية، فيما يتعلق بدعم الدبلوماسية الرسمية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة، والاسهام جدياً في تحقيق تطلعات شعبنا وقيادتنا الرشيدة.
بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بتلاوة بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطتي الجلستين التاسعة والعاشرة المعقودتين بتاريخ 14 و15 مارس 2017م.
المجلس يطلع على رسالة صادرة للحكومة تتضمن توصيته بشأن  النظر في صرف (50%) من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن
واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن توصية المجلس التي وافق عليها في جلسته العاشرة التي عقدها بتاريخ  15/3/2017م بناءً على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول " استحقاق التقاعد ووقف المعاش التقاعدي عن المحال إلى التقاعد " والتي تنص على ما يلي : " النظر في صرف (50%) من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية عام 2007م ".
مطالبة خلال مناقشة سؤال حول ارتفاع رسوم المدارس الخاصة بإنشاء هيئة مستقلة  تتابع كل أمور المدارس الخاص خاصة الرسوم والتقييم والأداء
ونص سؤال سعادة عزة سليمان بن سليمان الموجه إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي  وزير التربية والتعليم  على ما يلي : ارتفعت رسوم الكثير من المدارس الخاصة بصورة مبالغ فيها وهي في ازدياد عاماً بعد عام ، حتى غدت ظاهرة تؤرق المجتمع وتثقل كاهل المواطن، خصوصا في ظل عدم توفر البديل من المدارس الحكومية ببعض المناطق، فما هو الدور الذي تقوم به الوزارة للحد من هذه الظاهرة".
ورد معالي وزير التربية والتعليم قائلا إن وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي تحرص على تنظيم عمليات اعتماد زيادات الرسوم المدرسية بالمدارس الخاصة وفق سياسة معلنة و آلية وضوابط ومعايير محددة وفق ما نص عليه القرار الوزاري رقم (203/1) لسنة 2008م بشأن ضوابط زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، وما نصت عليه المادة (44) من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة فـي إمـارة أبـوظبي والصـادرة  بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم (26) لسنة 2013 بالإضافة الى ما نص عليه قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي.
وأضاف تقوم وزارة التربية والتعليم بدراسة طلبات اعتماد وزيادة الرسوم المدرسية والبت فيها من خلال لجنة عليا مشكلة لتنظيم اجراءات الموافقة على زيادة الرسوم المدرسية بحيث تتم دراسة مبررات الزيادة و أوجه التطوير المدرسي المقترحة من المدرسة لتوظيف الزيادة كما يتم الاستناد الى نتائج التقييم المدرسي وتوصيات التقارير الرقابية التي تظهر مدى التزام المدرسة بلوائح ونظم وسياسات الوزارة وعدم وجود تجاوزات ومخالفات بالمدرسة وكذلك مقارنة الرسوم التي تفرضها تلك المدارس بمستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها ومدى جودتها، وبالتالي تحدد نسبة الزيادة المسموحة
وأكد أن مجلس أبوظبي للتعليم يعتمد نهجاً واضحاً وشفافاً لتنظيم الزيادات في الرسوم المدرسية، للتأكد من أن الرسوم الدراسية معقولة وتعكس نوعية التعليم المقدم من المؤسسات التعليمية، حيث حرص المجلس على تحديد هيكل الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة ومنع المدارس من زيادة رسومها الا في حال اعتماد المجلس للأسباب الكامنة وراء تلك الزيادات بالإضافة الى اشتراط المجلس تقديم المدرسة لدراسة مالية متكاملة لاعتماد رسومها الدراسية كما يتم مقارنة الرسوم المقترحة من المدرسة مع رسوم مدارس ذات نوعية مقاربة ومناهج دراسية مماثلة لغايات تحديد نطاق الرسوم المصرح به للمدرسة مع الأخذ بالاعتبار تقدير الفاعلية العامة للمدرسة وفق أحدث تقرير للتقييم المدرسي.
وبين أن آخر تقوم هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بتنظيم الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في إمارة دبي بالاستناد الى إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، والذي شارك في إعداده فريق عمل متخصص يضم ممثلين عن عدد من الهيئات في حكومة دبي، حيث يهدف هذا الاطار إلى الجمع ما بين حماية مصالح الطلبة وأولياء أمورهم من القفزات غير المبررة للرسوم المدرسية، علاوةً على توفير مناخٍ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم، مشيرا أن الإطار الذي اعتمدته الهيئة يعتمد بشكل أساسي على نتائج عمليات قياس جودة التعليم وفقاً لنتائج تقييم جهاز الرقابة المدرسية مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج قياس مؤشر تكلفة التعليم والذي يتم احتسابه وتحديثه وتعميمه على نحو دوري من قبل مركز دبي للإحصاء.
وقال لقد حرصت وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق التام مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي على تنظيم قطاع التعليم الخاص في الدولة وزيادة قدرة المدارس الخاصة على استيعاب العدد المتزايد من الطلبة عبر تشجيع نمو سوق التعليم الخاص مع الحرص على أن يتواكب ذلك مع تقديم خدمات تعليمية تنسجم مع الرسوم الدراسية المقررة، والعمل على ضبط مستويات الزيادة في الرسوم المدرسية والحرص على استقرارها دون الاخلال في قدرة تلك المؤسسات على الاستجابة لتطلعات الطلبة وأولياء الأمور. كما نؤكد بأن كافة الأجهزة الرقابية سواء في الوزارة أو المجلس أو الهيئة ستقوم بفرض مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على أية مؤسسة تعليمية مخالفة للتعليمات أو الاشتراطات المعتمدة لرفع الرسوم الدراسية أو ثبت تلاعبها في رسوم المصروفات أو الكتب أو الحافلات أو غيرها دون الحصول على اذن مسبق من جهة الاختصاص. كما أدعو كافة أولياء الأمور إلى التواصل المباشر مع الوزارة أو المجلس أو الهيئة لإبلاغها بأية مخالفات في هذا الصدد لاتخاذ الإجراءات الجزائية الرادعة بحق المؤسسات المخالفة في حال ثبوت صحة هذه الشكاوى.
وعقبت سعادة عزة سليمان قالت الدستور يؤكد أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع ويجوز انشاء المدارس الخاصة، مضيفة أن هناك رسوم غير مسترجعة منها رسوم التسجيل وحجز مقعد، كما أن تقييم الطلبة لدى التسجيل قد يقوم به اشخاص غير متخصصين لدى قبول الطلبة في المدارس الخاصة التي يتم اخذ رسوم عليها حتى في الروضة وقد تكون هذه الجهات غير مختصة وهناك رسوم مقابل الغذاء والأنشطة والنقل وهذا مرهق للأسر التي يكون لديها اكثر من طفل، وهي ظاهرة أصبحت تؤرق العديد من الأسر، لدرجة أن البنوك بدأت ترسل رسائل لوجود قروض للتعليم.
وقالت المدارس الخاصة في الدولة مهمة ونحن نراهن على الاستثمار في التعليم ولديها مناهج متميزة وغنية متسائلة هل هذا يتوافق مع مخرجات التعليم وهل هناك مقترح لإنشاء هيئة مستقلة تتبع للوزارة تتابع كل أمور المدارس الخاص وهو مهم مؤكدة أهمية إنشاء مدارس خاصة تتبع للوزارة، وهل هناك مبادرة لتوحيد أسعار المدارس الخاصة، مطالبة بمزيد من الرقابة للمدارس الخاص وأن يكون نظام المخالفات أكثر جدية، مشيرة أن أولياء الأمور غير ملزمين بتقييم المدارس لدى صرف بدل تعليم لهم، مؤكدة أهمية الاستثمار في التعليم ومطالبة بمزيد من المتابعة، مشيرة أن الرسوم مؤرقة وأصبحت مشكلة لدى الأسر وأصبحت تفكر في تحديد الانجاب وعدد الأطفال، مضيفة أن بعض المدارس الخاصة رسومها تتجاوز رسوم الجامعات، مؤكدة أن الرسوم عالية منذ رياض الأطفال مطالبة بدور أكبر للوزارة في المنظومة التعليمية في القطاع الخاص.
وردت ومعالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام مؤكدة ان الجودة يتم النظر فيها لتقييم أية مدرسة خاصة مشيرة أن زيادة الرسوم مرتبطة مع جودة الأداء التعليمي للمدارس فلا يمكن زيادة الرسوم إلا بنسب معينة للتشغيل وغيرة خاصة في المدارس التي لا تحقق مستويات الجودة المطلوبة، مضيفة أن اللوائح الجديدة للتعليم تم تحديد نقاط معينة لدى رفع الرسوم في الأنشطة الأخرى وهناك آلية معينة لاسترجاع الرسوم وهي لوائح تكفل أية رسوم تأخذها المدارس من أولياء الأمور.
وعقبت سعادة عزة سليمان قائلة أن التقييم يوفر للأهالي التمييز بين مستوى المدارس وهناك مدارس لديها تقييم ضعيف ما زالت مفتوحة، مشيرة أن بعض الجهات لا تصرف بدل التعليم للأبناء في حالة تقييم المدرس ضعيف بحيث يحصل على 50 بالمائة، مؤكدة أهمية التنسيق مع مجلس التعليم للموارد البشرية، مؤكدة أنه توجد ظاهرة ويجب حلها فيما يخص ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، مشيرة أن نظام التقييم غير واضح لدى أولياء الأمور، متسائلة عن قضية الدروس الخصوصية التي سببها زيادة عدد الطلبة في الصف الواحد مطالبة بتفعيل سريع للقرارات الوزارية الخاصة برسوم وتقييم المدارس الخاصة وأن يتم اجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعليم الخاص.
مطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006م في شأن دور الحضانات بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين
ونص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم على ما يلي: أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (19) لسنة 2006م في شأن دور الحضانات بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين يلزم هذه الجهات بإنشاء دور حضانة ملحقة بها تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات إذا بلغ عدد النساء المتزوجات العاملات لديها (50) موظفة أو بلغ عدد أطفال العاملات الفئة العمرية من (صفر – 4 سنوات) 20 طفلاً ، إلا أن الكثير من هذه الجهات لم تلتزم بتطبيق هذا القرار حتى الآن، فما هي أسباب عدم تطبيق هذا القرار ؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيله".
ورد معالي وزير التربية قائلا هذه مرحلة مهمة في نمو الطفل والوزارة تنظر إلى الموضوع بصورة اشمل واكبر والمرحلة الحرجة التي يمر بها الطفل مهمة ويجب ان نضع منظومة متكاملة تدعم وجود الحضانات وهذا يحتاج إلى منظومة متكاملة لضمان تفعيل دورها يستفيد منها الطفل وان تكون هناك منظومة أخرى تتابع الطفل لأن مرحلة تشكيل الطفل أظهرت أهميتها في تنمية قدرات الطفل ونسب نجاحه في التعليم لاحقا.
وقال بدأنا بعمل دراسة وتشكيل لجنة عليا مؤكدا ان الوزارة أعطت هذا الملف أولوية  واهمية ليتم التعامل معه بشكل جذري وتكون المتابعة متسلسلة ليكتسب الطفل مهارات معينة بالتعاون أيضا مع الأهل.
بدورها قالت معالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام إن هذه الفئة مهمة وهي من أهم ا لمراحل في تكوين الطفل وهو العمر إلى أربع سنوات، وهناك تقرير تم خلاله مسح عدد المؤسسات التي التزمت بالقرار وهذا تم من عدة سنوات ويجب تحديثه وقمنا برفع دراسة شاملة لجميع العناصر كخطوة أولى لاستحداث قانون جديد لهذه الفئة وتم المصادقة على استراتيجية الأمومة والطفولة واستندنا على هذه الاستراتيجية في هذه الدراسة، وتم وضع الخطوط العريضة للاهتمام بهذه الفئة، وأيضا انشاء العديد من دور الحضانة وكيفية حث المجتمع على إنشاء حضانات كونها مطلبا رئيسيا، مؤكدة أهمية الاستقرار النفسي لأية موظفة وهذا سوف يؤدي إلى إنتاجية افضل وعدم الاتكال على الخادمات في المنازل  وغيرها من ا لأمور.
وقالت سيتم قريبا رفع المسح إلى مجلس الوزراء وسيتم تزويد المجلس الوطني ا لاتحادي بنسخة من هذا المسح لمعرفة مدى الالتزام بهذا القرار.
وعقب سعادة الرحومي مؤكدا أهمية مراعاة مصلحة الطفل والأم مضيفا أن سؤاله محدد للحضانات الموجودة داخل المؤسسات وهذا يستهدف الأم العاملة وهو امر مهم في التركيبة السكانية  والترابط الأسري وأعداد المواطنين، وأيضا جزء مهم لسعادة الأم والأب، متسائلا عن وضع الأمهات اللاتي لا يوجد في المؤسسات التي يعملن بها حضانات وهذه إشكالية كبيرة يتم الاعتماد على الخادمات واشخاص غير مؤهلين، الأمر الذي دفع الكثير من الأمهات إلى الاستقالة لعدم وجود شخص أو مكان مناسب مؤهل للاهتمام بالطفل.
واستعرض إلى المشاكل التي يمر بها الأهالي في حالة عدم وجود حضانات في مكان العمل، متسائلا عن المرحلة التي وصل لها مشروع القانون.
ورد معالي وزير التربية والتعليم مؤكدا أن هذه منظومة متكاملة ولا يمكن تجزئتها وهي متكاملة وهذا يتطلب جهود كبيرة من فرق عمل واختصاصيين وخبراء لإعداد هذه المنظومة ومؤامتها مع المجتمع، مضيفا أن جزء من هذه ا لخطة هو وضع معايير للخادمات ولمن يمارس مهنة المربية وفق معايير موحدة على مستوى الدولة لتكون حاصلة على التدريب الصحيح.
بدورها قالت معالي جميلة المهيري تم رفع تصور كامل وتمت التوصية بالاستعجال في صدور قانون الطفولة المبكرة من عمر صفر إلى ست سنوات وفقا للتعريف العالمي ونحن في صدد إعداده، مؤكدة أن الكل يطمح إلى وجود هذه الحضانات ولكن تحتاج إلى سياسات وبرامج توعوية وحث المجتمع إلى الاهتمام في تطوير العنصر البشري المعني بالتعامل مع هذه المرحلة.
وعقب سعادة الرحومي أنا اتحدث عن القرار ا لذي صدر منذ 11 عاما وكيف الالتزام فيه وأنا لا اتحدث عن منظومة ولكن القرار الذي صدر من جهة تنفيذية هل تم تنفيذه ولما ينفذ بشكل جزئي متسائلا ما هو وضع المؤسسات التي لم تنفذ القرار، مستعرضا المسح الذي قامت به جهة حكومية متخصصة لتقييم مدى تأثير عدم الالتزام بتطبيق هذا القرار ، وهو مسح تم اجراؤه عام 2012م، وبلغ عدد المؤسسات التي قدمت هذه الخدمة 41 مؤسسة وهناك جهات حكومية ومحلية وجهات خاصة، وطالب بأن يتم ارسال أسماء الجهات التي لم تتفاعل مع هذا القرار أن يتم مناقشتها من ضمن عمل اللجنة.
ورد معالي وزير التربية والتعليم قائلا يتم العمل حاليا على إعداد مسح لوضع معايير مهمة تنطبق على الحضانات ومن ثم التزام المؤسسة بهذه المعايير ومن ثم يتم وضع حلول لدعم هذه المؤسسات كونها ليست بيوت خبرة للحضانات والتعامل معها وأن يتم توحيد هذه المعايير على مستوى جميع الحضانات والوزارة سوف تدعم فنيا جميع المؤسسات التي ترغب في إنشاء حضانات، مشيرا إلى أن بعض الجهات قد تكون مجانية وقد يكون هناك تكلفة.
مطالبة بتوطين مهنة مشرفي الباصات في المدارس للحفاظ على أبنائنا
ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم – رئيس مجلس إدارة مواصلات الإمارات على ما يلي: لماذا لا يتم توطين مهنة مشرفي الباصات في المدارس على الرغم من وجود الكثير من المواطنين ممن لديهم الرغبة في شغل هذه المهنة".
ورد معالي وزير التربية والتعليم قائلا وقال تولت مواصلات الإمارات مهام تقديم خدمات النقل المدرسي لطلبة المدارس الحكومية في الدولة منذ  عام 1982 وخلال هذه السنوات حققت المؤسسة نجاحات نوعية في تقديم خدمة متميزة وذات جودة عالية حازت على رضا العملاء والمنقولين، وحالياً تقوم المؤسسة بنقل نحو 235 ألف طالب وطالبة يومياً عبر 5522 حافلة مدرسية على مستوى الدولة منهم  100 ألف طالب وطالبة في مدارس إمارة أبوظبي وذلك من خلال العقد المبرم مع مجلس أبوظبي للتعليم، بينما يتم نقل 110 آلاف طالب وطالبة في المدارس الحكومية في دبي والإمارات الشمالية من خلال التعاقد مع وزارة التربية والتعليم، كما يتم نقل 25 ألف من طلبة المدارس الخاصة.
وقال لقد تطورت الخدمة لتشمل توفير مشرفي ومشرفات نقل وسلامة في جميع حافلات المدارس الحكومية وعدد من المدارس الخاصة، وذلك لمعالجة ما قد يظهر من مؤشرات سلبية مرتبطة بتعرض الطلبة ولا سيما مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الأولى إلى حوادث السير أو قيامهم بالسلوكيات الخاطئة كالشغب في الحافلات وتخريب المقاعد والإزعاج أو تعرض الطلبة لإصابات داخل الحافلة بالإضافة إلى الازدحام المروري عند بوابات المدارس والساحات المخصصة للحافلات بسبب تكدس مركبات أولياء الأمور أو حالات نسيان الطالب داخل الحافلة.
وأضاف لقد حقق مشروع توفير الإشراف على حافلات النقل المدرسي نجاحات نوعية في معالجة ما ذكر أعلاه، وتمكن من تعزيز ثقة أولياء الأمور والطلبة بأهمية استخدام الحافلة المدرسية في عملية الانتقال اليومية من وإلى المدرسة حيث يشكل الطلبة المنقولون نحو 75% من إجمالي الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية في الدولة.، وتقوم مواصلات الإمارات ومن خلال اللجان المشتركة مع وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم بمتابعة تطوير عمليات النقل المدرسي في المدارس، والعمل على رفع كفاءة الخدمة وتعزيز سلامة المنقولين ورضاهم وبالتنسيق مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية.
وأضاف مع بداية العام الدراسي 2015/2016 أبرمت مواصلات الإمارات عقداً مع كل من وزارة التربية والتعليم ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية لتوطين مهنة مشرفة النقل والسلامة، حيث تم تعيين 141 مواطنة للقيام بمهمة الإشراف في الحافلة، وهو بمثابة عملية توطين جزئي لخدمة الإشراف في مدارس دبي والإمارات الشمالية حيث يبلغ إجمالي المشرفين والمشرفات 1621 مشرف ومشرفة نقل وسلامة مواطنين ووافدين، وتتابع المؤسسة وبالتنسيق مع الوزارة إمكانية التوسع في هذا المشروع.
وقال وأما في إمارة أبوظبي وابتداء من العام الدراسي 2009/2010 شرعت المؤسسة وبمبادرة من مجلس أبوظبي للتعليم في تنفيذ مشروع توطين مهنة الإشراف في حافلات النقل المدرسي التابعة للمؤسسة في إمارة أبوظبي والعمل على تمكين المشرفين المواطنين وتأهيلهم وتدريبهم، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز نسبة التوطين في المهن في جميع المستويات، ويبلغ إجمالي عدد مشرفي النقل والسلامة في إمارة أبوظبي حالياً 2683 مشرفاً ومشرفة منهم 1851 مشرفة مواطنة، يمثلن 69% من إجمالي المشرفين والمشرفات.
وعقب سعادة الشحي قائلا هناك عدد كبير من  المواطنين غير العاملين ومشرف الباص هي وظيفة لباحث عن العمل ويوجد من يقبل بالوظيفة مهما كان الدخل المالي، واليوم نبحث عن تكاملية في المجتمع مضيفا أن توطين مهنة مشرف الباص هي مهمة لأبنائنا والحفاظ عليهم والتعامل والتواصل معهم، والمشرفة يجب أن تكون مؤهلة ولديها وعي والمجتمع يحتاج إلى أن تكون جميع المؤسسات، ويجب فتح شواغر في جميع المؤسسات ومن يدرس  ويجتهد يحصل على وظيفته ومن لم يحالفه الحظ في الدارسة يعمل في الوظائف المتاحة، مطالبا بتوطين وظيفة مشرف الباص لأهمية هذا الدور بالنسبة لطلبتنا وأبنائنا.
بدوره قال محمد عبدالله الجرمن مدير مواصلات الإمارات أن الوظائف متاحة لمن يرغب ونسبة التوطين بلغت ما يقارب من 45 بالمائة، ونحرص على توظيف المواطنين في مردود مالي جيد والباب مفتوح للمواطنين الراغبين في هذه المهنة ولا يوجد شيء يمنع ويجب تشجيع أبنائنا المواطنين على الدارسة والالتحاق في وظائف مهمة نحن بحاجة لها في الدولة، وأية وظيفة موجودة لمن يرغب، مشيرا أن المواطن اذا تعاقد مع المؤسسة بعقد دائم لا يتم إيقاف الراتب في حالة عطلة المدارس والأولوية في أية وظيفة هي للمواطنين دائما.
وعقب سعادة الشحي قائلا أن محدودية الراتب هي التي تتسبب في العزوف عن هذه الوظيفة بالنسبة للمواطنين وأيضا في فترة الصيف تنقطع الرواتب في عطلة المدارس كيف تتم هذه الأمور، مضيفا هل يعقل أن يكون الراتب قليل بهذا الحد مؤكدا أن هذه احتياجات المواطنين نطلع عليها المعنيين.
مطالبة بالنظر  بالإجازات المرضية المصدقة والمعتمدة لطلبة كليات التقنية العليا

ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي نورة محمد الكعبي – وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على ما يلي:  لماذا تم عدم الاعتداد بالإجازات المرضية المصدقة والمعتمدة لطلبة كليات التقنية العليا من ناحية نسبة الغياب المسموح بها.
وقال سعادة محمد عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية سياسة الحضور في كليات التقنية العليا ليست مستحدثة حيث أنها معتمدة من مجلس الأمناء منذ عام 2003 غير أنه في السنوات الأخيرة لم يتم التطبيق هذه السياسة بالشكل المطلوب، وحرصا من كليات التقنية العليا على تعزيز الأداء والنجاح الأكاديمي للطلبة، تم تطبيق ا لإجراءات الخاصة بسياسة الغياب للطلبة بدءا من الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الحالي 2016-2017 وذلك بما يدعم الالتزام الطلابي بالدراسة وفي الوقت ذات يمنح الطلبة المتغيبين بأعذار مقبولة وفق الحدود المسموح بها فرصة تعويض ما فاتهم من الدارسة الأكاديمية في المساق الذي تغيبوا فيه.
وأضاف علما بأنه عند المقارنة مع الجامعات في الدولة والمعتد بها نجد أن كلا من جامعة الإمارات وجامعة زايد والجامعة الأمريكية بالشارقة تنتهج سياسة حضور مطابقة للمتبع في كليات التقنية العليا إضافة إلى ذلك تتبع جامعة خليفة وجامعة الشارقة سياسة مشابهة حرصها على ضمان جودة التحصيل العلمي ومخرجات عالية المستوى من مؤسساتنا التعليمية.
واستعرض السياسة المطبقة للغياب بحيث يفترض من الطالب حضور جميع المحاضرات وتأدية جميع الامتحانات المرتبطة بمساقاتهم الدراسية خلال الفصل الدراسي مشيرا إلى أنه لا يسمح أن تتجاوز نسبة الغياب 15 بالمائة من اجمالي المحاضرات للمساقات التي تتطلب الحضور خلال الفصل الدراسي الواحد، وفي حال تغيب الطالب بإجمالي نسبة 15 من الوقت المخصص للمساق يحصل على تقدير " راسب" في المساق بسبب الغياب بدون عذر، وفي حال تغيب الطالب بنسبة أقل من الحد الأعلى المسموح به " 15" بالمائة في المساق وقدم عذرا مقبولا مدعما بالمستندات والوثائق يكون مؤهلا على الحصول على الدعم الأكاديمي لتعويض ما فاته وذلك دون إلغاء أي يوم من أيام الغياب من سجل الطالب الدراسي، ويتحمل القسم المعني في الكلية تكليف الطالب بإنجاز واجبات محددة ذات الصلة للتعويض عن العمل غير المنجز وذلك لإعطائه الفرصة لتغطية الدروس التي تغيب عنها بعذر مقبول، وفي حال تغيب الطالب بإحمالي نسبة 15 بالمائة من الوقت المخصص للمساق وقدم عذرا مدعم بالمستندات الثبوتية التي تشرح أسباب الغياب لقسم الخدمات الطلابية يحصل الطالب على تقدير " منسحب" من المساق بسبب الغياب بعذر مقبول، ولا يعتبر الطالب راسبا في المساق ولا يتأثر معدلة الفصلي أو التراكمي، وتتاح له فرصة التسجيل مرة أخرى في نفس المساق خلال الفصول  القادمة.
وبين أنه وفي حال تغيب الطالب نظرا لظروف خاصة أو قهرية يسمح له بنسبة 5 بالمائة إضافية على نسبة الغياب المحددة " 15" بالمائة بشرط ألا تتجاوز نسبة الغياب الإجمالية نسبة 20 بالمائة، مبينا أنه وفي الحالات الخاصة للغياب يتم رفع تقرير بحالة الطالب إلى مجلس الكلية لمراجعة الظروف والمستندات التي تثبت ذلك، بعدها يقوم مجلس الكلية برفع توصيته بهذا الشأن إلى العميد التنفيذي للشؤون الطلابية لاتخاذ القرار المناسب والنهائي للحالة المرفوعة.
وعقب سعادة الشحي قائلا تم ذكر أن هناك حالات طارئة وينظر لها بنسبة 5 بالمائة وفي هذه الحالات يتم فيها مناقشة الطلبة في الاجازة ولا يتم الاعتداد بها وهناك حالات كثيرة تواصلت معنا وهم أبناء الوطن، مشيرا أن نظام الضبط مهم ولكن فعلا هناك خلل موجود بالنسبة للغياب وقبول الأعذار، مشيرا أنه يوجد طالبات متزوجات كيف يمكن التحكم في نسبة الغياب ويتم رفض حالات الغياب دون النظر إلى أسباب الغياب وهناك بعض الحالات يجب مراجعتها.
وأكد في كليات التقنية نقوم بتطوير عدة مجالات تم ادخال التأهيل وهي شهادة تأهيل مهني ليستطيع الطالب أن يعمل وأن تكون لديه مهارات معينة وهي ضمن الخطة الخمسية التي بدأت هذا العام، وتم أدخال أهداف لكل مدير بحيث يضمن لكل خريج الحصول على اعتماد اكاديمي وعرض وظيفي وهناك عدة اهداف تم وضعها لكي نرقى بكليات التقنية لمواكبة تطلعات ا لقيادة لتكون الإمارات دائما في المقدمة.
وعقب سعادة الشحي قائلا اتفق مع ما تم طرحه بالنسبة للضبط للطلبة في هذه ا لمرحلة التي تحتاج الى نوع من السياسة وما تم ذكره من أرقام هي مهمة، ولكن هناك جانب أخر هو إحساس بالمسؤولية غير موجود وهناك طلبة لديهم مرض مزمن يتم فصله وفي حالة الوفاة للأقارب يتم طلب احضار عذر مطالبا بمراعاة جميع هذه الجوانب.
المجلس يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وافق المجس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية الذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/11/2016م إلى اللجنة مشروع القانون وعقدت اللجنة ستة اجتماعات لمناقشته وإعداد تقريرها.
وشملت تعديلات المجلس على مواد مشروع القانون وضمت: تحديد الأحكام المتعلقة بالترخيص لمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة، والذي يعد من اختصاص وزارة التغير المناخي والبيئة، وتراخيص المنشآت البيطرية، حيث يصدر الترخيص النهائي من السلطة المحلية، وتحديد العقوبات المفروضة على مخالفي أحكام القانون والأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية ولائحة التدابير الإدارية، والأحكام المتعلقة بالإحالة إلى اللائحة التنفيذية في تصنيف المهن الطبية البيطرية المساعدة والأحكام المتعلقة بإيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية والمتعلقة بإجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات، والتزامات الطبيب البيطري في مواجهة صاحب الحيوان، فضلا عن تحديد أحكام السجل في المنشأة البيطرية وما يتضمنه من بيانات متعلقة بصاحب الحيوان والحيوان، كما تم حظر إرسال عينات حيوانية إلى خارج الدولة بدون الحصول على إذن مسبق من الوزارة.
وحسب مشروع القانون لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة في أية منشأة بيطرية إلا إذا كان مرخصًا له بمزاولتها من الوزارة ومسجلاً لديها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ووفقا لمشروع القانون ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويقسم هذا السجل إلى السجلات الفرعية خاصة: بالأطباء العاملين بالعيادات البيطرية، والأطباء العاملين بالمختبرات التشخيصية البيطرية، والأطباء العاملين بالمكاتب الاستشارية العلمية، والأطباء العاملين بمزارع الإنتاج الحيواني، والأطباء العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية، والأطباء البيطريين بأقسام الصحة العامة في الدوائر المحلية، وللفنيين والمساعدين البيطريين، ويتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة لذلك، ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير.
موضوع "حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري

وقبل مناقشة موضوع " حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري " وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية والذي أشار إلى أن اللجنة عقدت ستة اجتماعات لمناقشة هذا الموضوع مع ممثلي الحكومة الاتحادية من وزارة التغير المناخي والبيئة وآراء ممثلي الجهات المحلية من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مركز خدمات المزارعين، اتحاد جمعيات الصيادين، وبلدية دبي.
ويناقش المجلس هذا الموضوع وفق ثلاثة محاور هي: استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، وجهود الوزارة في شأن حماية وتنمية المخزون السمكي والزراعي كونه دعامة من دعائم الأمن الغذائي، والتوعية المجتمعية بأهمية استثمار الإنتاج المحلي في القطاع الزراعي والسمكي.
وركز السادة الأعضاء في مناقشاتهم على الاستثمار الخارجي والأمن الغذائي وتوفير الغذاء للدولة، والمشاريع الاستثمارية الزراعية خارج الدولة، واستيراد التقنيات المتطورة لتطوير الزراعة المحلية، ومعوقات الاستثمار خارج الدولة، وزيادة الرقة الخضراء في الدولة والاهتمام بالمزارع، واختصاصات الوزارة فيما يخص الأمن الغذائي
وأعرب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة عن شكره للجنة على تقريرها مستعرضا طبيعة عمل الوزارة والخطة الاستراتيجية التي تم تطويرها خلال العام الجاري وتم الانتهاء منها الشهر الماضي واعتمادها، مؤكدا أن موضوع التنوع الغذائي مهم ويأخذ مساحة كبيرة في الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة وهي متنوعة لشمول جميع المحاور التي تتعلق بعمل الوزارة والثروة الحيوانية والزراعية والسمكية وأية مبادرات تخدم هذا القطاع بشكل مباشر، مشيرا إلى أهمية إيجاد مراكز بحثية تابعة للوزارة والاستيراد والإنتاج المحلي  والمختبرات وتطويرها هو من ضمن اهداف الاستراتيجية.
وقال يجب أن نروج لمصطلح التنويع الغذائي وليس الأمن الغذائي وهو من ضمن الأهداف الرئيسية التي نعمل عليها بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولية والمنظمات الدولية والتواصل مع الشركات الخاصة، مشيرا أن إلى ان الاستراتيجية تركز على الإنتاج المحلي ومناطقة وكل ما يتعلق به والثروة الحيوانية والأنواع التي نسعى إلى تكاثرها والسمك ودور الاستزراع السمكي والمحافظة عليه، مضيفا أن 85 بالمائة هي مستوردة من الخارج مضيفا أن المحور الثاني هو الاستيراد والتصدير وهو حيوي والدولة مركز رئيسي لإعادة التصدير ولكن يجب وضع اشتراطات سلامة عالية جدا، مضيفا أن موضوع الاستثمار مهم لأن المحصول النهائي يتم توجيهه بشكل مباشر مع التأكيد على أهمية الاستثمار المحلي كجزء من الإنتاج المحلي، مضيفا أن مسؤولية الاستثمار في الخارج هي من مسؤولية وزارت أخرى والوزارة جزء من فريق عمل للتنسيق مع الشركات الخاصة والوطنية التي نسعى إلى تفعيل استثماراتها في هذا الشأن.
وأشار إلى محور الهدر في الأغذية ونمط الاستهلاك الموجود في المجتمع وكيف التثقيف حوله بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
  خطة الوزارة للتغلب على التحديات التي تواجه الجانب الزراعي
وتطرق سعادة سالم الشامسي إلى نظام الري وارتفاع تكاليف الطاقة وندرة المياه وملوحة التربة في المناطق الزراعية، متسائلا عن خطة الوزارة للتغلب على التحديات التي تواجه ا لجانب الزراعي، وهل هناك خطط لمواجهة ملوحة المياه.
ورد معالي الوزير قائلا احد اهم التحديات التي تواجه الزراعة عدم الرغبة في تغيير الممارسات القديمة في الري، وهذا يستخدم استنزاف  المياه ولاحظنا خلال خمس سنوات الماضية أن الزراعة العضوية والمائية بدأت تدخل في الدولة، وملف المياه لدى وزارة الطاقة، ولكن دورنا التوعية للمزارعين وندرة المياه مشكلة عالمية ونطمح إلى التوجه إلى الممارسات الزراعية الحديثة للتقليل  من الاستهلاك، مشيرا أن الطاقة المتجددة بدأت تأخذ جدواها ونشجع المزارعين على استخدامها، مضيفا أهمية استعمال الزراعة المائية لمواجهة ملوحة التربة.
وتطرقت سعادة علياء جاسم إلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة متى سيتم ا صدار ا للائحة التنفيذية لهذا القانون
ورد معالي الوزير قائلا تم رفعها لمجلس الوزراء
وتناول سعادة عبيد حسن ركاض موضوع التحديات التي تواجه الجانب الحيواني من أسعار الاعلاف وتكاليف الإنتاج والخدمات البيطرية والمزارع، متسائلا عن خطة الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية، وهل لدى الوزارة مبادرات في دعم وتشجيع الزراعة التقليدية.
ورد معالي الوزير قائلا ان الثروة الحيوانية مهمة وأسعار الاعلاف هي إشكالية لدى مختلف الدول، وتكاليف انتاج الخدمات البيطرية هناك آليات للعمل على إيجاد ممارسات  للتعامل معها وتداولها في السوق، مؤكدا أهمية عملية الارشاد والتوجيه فيما يخص التعامل مع المنتجات العضوية والزراعة التقليدية والتعامل مع الشركات التجارية.
ارتفاع تكلفة الإنتاج والآفات الزراعية وعزوف المزارعين المواطنين عن مهنة الزراعة
وتناول سعادة ناعمة عبدالله الشرهان موضوع غياب مؤسسات التسويق الوطنية التي تدعم المنتجات السمكية والزراعية وهي مهمة كتراث وارتباط بالأرض وهذان ا لقطاعان مهمان لنا في الدولة، مطالبة بوجود منظومة عمل تسهل دخول المزارعين إلى السوق في منتجات هذين القطاعين، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والآفات الزراعية وعزوف المزارعين المواطنين عن مهنة الزراعة.
وتساءلت عن خطة الوزارة في اشراك مؤسسات التسويق الوطنية في دعم المزارعين، وهل هناك خطط لزيادة الدعم والاهتمام في الإمارات التي تحظى بالدعم، وانتشار الصيد الجائر والتجاوزات على البيئة البحرية وتقيد الصيادين في شروط الوزارة ونشر هذه الثقافة والاهتمام بالثروة السمكية، متسائلة هل لدى الوزارة خطة للتغلب على جميع هذه التحديات.
ورد معالي الوزير قائلا ان عملية التسويق ودعم المنافذ المحلية للمزارعين تم قطع شوط كبير في هذا الجانب والمنتج المحلي لديه جودة عالية وهو محور رئيسي في الاستراتيجية الجديدة، مضيفا أنه تم مراجعة ارقام الدعم الموجود لقطاع الصيادين والمزارعين وهو في ازدياد منذ عام 2011 ولكن اعداد المزارعين تضاعفت بشكل كبير خلال هذه الفترة، مضيفا أن الحيوانات منذ عام 2000 إلى عام 2016 زادت من مليونين إلى خمسة ملايين رأس.
وقال تم وضع حلول لدعم المزارعين وموضوع الثروة السمكية متشعب والصيد الجائر موجود ونعمل على التعامل مع هذا الموضوع ومراقبة العمالة بشكل أفضل، مضيفا أن ثقافة البحر هي إشكالية كبيرة نعمل على التعامل معها ويتم وضع ضوابط للتصدير وعملية الاستزراع  وهي احد اهم الحلول العالمية وأيضا البيوت الاصطناعية وهناك تجارب رائدة للقطاع الخاص، مضيفا أن هناك جهود كبيرة ومتنوعة لمختلف الجهات المتعاونة مع الوزارة في هذا الشأن.
وتناول سعادة خالد بن زايد موضوع الاستدامة في الإنتاج ا لمحلي والمحافظة عليه، وارتفاع نسبة الاستيراد والاحصائيات والمعلومات التي ترصد تطور هذا القطاع، متسائلا عن وجود خطة حالية ومستقبلية لاستدامة وتطوير الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، وهل هناك مركز يدعم تقديم المعلومات والاحصائيات في الوزارة، مشيرا أن نسبة الاكتفاء الذاتي وصلت إلى 4 بالمائة منخفضة عما كانت عليه قبل عامين.
ورد معالي الوزير مشيرا إلى تجربة سنغافورة كأول او ثاني دولة في الأمن الغذائي على مستوى العالم مضيفا انها تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، مشيرا إلى حجم ارقام الإنتاج المحلي وموضوع المنتج المحلي لنحرص على استدامته مضيفا أن استراتيجية الوزارة مبنية على الأرقام وتطويرها ومعلومات الوزارة وقطعنا شوطا كبيرا في هذا الجانب وسيتم ربط اية معلومات مع هيئة ا لإمارات للتنافسية والإحصاء.
وقال نحن على استعداد لتزويد المجلس والاجابة عن اية موضوع او استفسار.
وتناول سعادة فيصل حارب الذباحي موضوع التوطين الخطة الوطنية للمفتشين على الصيادين والمزارعين.
ورد معالي الوزير قائلا موضوع التفتيش هو جزء من اختصاص الجهات المحلية وعدد المفتشين على مستوى الدولة 341 مفتشا على مستوى الدولة منهم حوالي 300 مواطن، مضيفا أن احدى التوصيات التي وصلتنا من مجلس الوزراء هي من توصيات المجلس الوطني الاتحادي ويتم العمل على تنفيذا فيما يخص التوطين.
وتناول سعادة أحمد يوسف النعيمي موضوع القانون الاتحادي بشأن سلامة الأغذية وتشكيل لجنة وطنية لسلامة الغذاء، متسائلا لماذا لا يتم إنشاء دراسة هيئة رقابية تعنى بالأمن الغذائي والرقابة الغذائية على مستوى الدولة واستراتيجيات خاصة لسلامة الأغذية وتوحيد الإجراءات الرقابية وتسهيل دخول المزارعين إلى السوق المحلية.
ورد معالي الوزير قائلا تعتبر الوزارة من هذه الجهات المعنية بالإضافة الى جميع البلديان والتوجه العام هو لرفع الكفاءة وليس لزيادة عدد الهيئات، وموضوع السلامة الغذائية فإن ا لمؤشر الدولي للأمن الغذائي فإن الدولة تتصدر نسبة مهمة عالميا.
وقال موضوع السلامة الغذائية متشعب وفيه أكثر من جهة ووصلنا إلى نسبة 99،8 بالمائة في سلامة الغذاء، هي خاصة بوزارة الصحة ومرتبطة بسلوكيات المجتمع.
وتناول سعادة عفراء البسطي موضوع مراكز الأبحاث وهي مهمة ونتوقع أن يكون القادم عملا ممتازا وهذه المراكز مهمة للمزارعين، متسائلة عدم وجود موازنة لهذه المراكز البحثية وهي انخفضت بنسبة 5 بالمائة مؤكدة أن هذه المراكز لها دور في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقدم المشورة حول تسحين الإنتاج الزراعي.
وأشارت إلى أن وضع المزارعين يختلف عن الصيادين فلا يوجد لهم كيان يستمع لهم وهناك شكاوى ومشاكل يتعرضون لها خاصة أصحاب المزارع ولهم انتاج في المحاصيل الموسمية.
ورد معالي الوزير قائلا ان ميزانية إدارة الأبحاث تعتمد على المشاريع وغيرها من البنود وموضوع دعم المراكز البحثية مهم وهي ممثلة من جميع الجامعات المعنية وهناك ميزانيات أخرى تقدمها الوزارة لمراكز أخرى بأرقام كبيرة وهي جهود متكاملة تقوم بها عدة جهات اكاديمية ومراكز بحثية وعلمية لا تتبع للوزارة.
وتطرقت سعادة عزة سليمان إلى موضوع الأمن ا لغذائي ومعرض اكسبو 2020 فهل قامت الوزارة بوضع خطة مستقبلية للتعامل مع هذا الموضوع وهو حدث مهم يجب الاستعداد له من حيث الأمن الغذائي، متسائلة عن فرص العمل التي سيوفرها المعرض وهي فرصة مهمة للوزارة لتدريب الكوادر والاستفادة من فرص العمل التي ترافق هذا المعرض وهل لدى الوزارة خطة للتعامل مع هذا المعرض.
ورد معالي الوزير قائلا سؤال استراتيجي مهم وهناك لجنة عليا تنسيقية تضم مختلف الجهات والاحتياجات المجتمعية، مؤكدا أنه سيكون هناك خطة يتم العمل عليها.
وتطرق سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إلى مبادرة بنك الطعام والتعامل معه وتوزيعه خارج الدولة وداخلها وهي مهمة للتعامل مع الطعام، مشيرا أن قيمة الغذاء المهدر في الدولة بلغت حوالي 14 مليار درهم في العام، وقيمة الواردات الغذائية بلغت عام 2015 حوالي 52 مليار درهم.
وأشار إلى انخفاض مؤشر الأمن ا لغذائي وانخفاض مخزون السمك خلال العشرين عام الماضية، متسائلا عن نسبة التزام ا لصيادين في قرارات الوزارة لمنع صيد الأسماك لزيادة المخزون الاستراتيجي للأسماك وتعويض الصيادين بمكافآت مادية ومتى سيكون لدينا استراتيجية وطنية للمياه.
ورد معالي الوزير قائلا إن هذه المبادرة مهمة وتم أخذها في الاستراتيجية مضيفا أن مؤشر الأمن الغذائي لها عدة عوامل كونها تتغير باستمرار وتخضع لما تمر به ا لمنطقة من تطورات، مضيفا أنه يتم مسح ودراسة الثروة السمكية في البحر والنتائج سيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي، وموضوع حضر أنواع محددة من الأسماك نسبة الالتزام بها عالية جدا ولها مردود مهم جدا وبعد الانتهاء من هذه الدورة يتم تقييم هذه القرارات على المجتمع.
وتناول سعادة سالم الشحي موضوع تقسيم المناطق البحرية وهناك مناطق دخول سفن وتجارية يحدث فيها ازدحام وتكون المنافسة قوية ما بين الصيادين، مطالبا بوضع قانون واضح يتعامل مع الواقع لدراسة عمق المياه وبعد ذلك يتم السماح باستخدام معدات الصيد، وذلك للمحافظة على الثروة السمكية، مطالبا بتعفيل عملية مراقبة الأعماق، متسائلا هل سيتم فرض رسوم على بعض الآبار الارتوازية.
 ورد معالي الوزير قائلا تم التطرق لموضوع الأعماق خلا لجولتانا مع الصيادين وتم التجاوب مع هذا الطلب لمراعاة الأعماق من منطقة وأخرى ونتواصل بشكل مستمر مع الصيادين والمزارعين لمعرفة طلباتهم وتحقيقها.
وقال العمل تكاملي بين مختلف الجهات نافيا موضوع فرض رسوم على الآبار وقال لم نسمع بهذا الموضوع.
وتناول سعادة جاسم النقبي استئجار الأراضي الزراعية في الدولة الأخرى أو الزراعة في الخارج لبناء محصول استراتيجي من الغذاء، متسائلا هل هذه المشاريع تقوم بها الوزارة بشكل مباشر ام عن طريق شركات خاصة وهل انتاجها يورد للدولة ام يصدر، متسائلا عن هي مشاريع للأمن الغذائي ام التجاري.
ورد معالي الوزير قائلا موضوع الاستثمار يتم عن طريق وزارات أخرى ومعظمه عن طريق الشركات الوطنية والخاصة في دولة شقيقة ودول استراتيجية، مضيفا أنه استثمار للجهتين التجاري والأمن الغذائي مضيفا أن هذا المخزون يمكن توجيهه إلى الدولة في حالة.
وأشار الى نسبة الاكتفاء الذاتي بالنسبة للفواكه تبلغ 21 بالمائة مؤكدا ان الاستثمارات الخارجية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.
وتطرق سعادة خلفان عبدالله بن يوخ إلى موضوع التأمين الغذائي والبحري وجهود الوزارة ومبادراتها التوعوية بالنسبة للمجتمع فيما يخص ما تطلقه من مبادرات.
ورد معالي الوزير مؤكدا أنه يتم العمل على تطوير استراتيجية التواصل وتثقيف المجتمع بكل عمل الوزارة.
وتناول سعادة حمد الرحومي موضوع التسويق لما له من أهمية في دعم المزارعين في ظل وجود احتكار وهذا مقياس نجاح أي مشروع، وهي إشكالية حقيقية على مستوى الدولة وفي جميع المنتجات، وأيضا تفعيل تطبيق القانون لا سيما المراقبة والمتابعة لكل ما يتعلق بالصيد وضرورة المحافظة على البيئة البحرية، مطالبا بدراسة موضوع النوخذة ومنعه من دخول البحر.
وتناول موضوع خلط المنتجات بين ا لمستورد والمحلي وكل له قيمته مطالبا بزيادة الرقابة في هذا الموضوع، متسائلا عن دور الوزارة التوعوي في عملية الاستهلاك.
كما تطرق إلى موضوع الصيد في المياه المشتركة مع الدول المجاورة وأيضا من يصيد في المياه الاقتصادية للدولة.
ورد معالي الوزير مؤكدا موضوع تسويق المنتج ا لحلي سيتم دراسته وتطوير وسيتم اصدار قرارا بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية، مشيرا أن موضوع النوخذة تم التطرق له في اللائحة التنفيذية الجديدة في القانون، مضيفا أن موضوع المراقبة سيأخذ حيزا كبيرا من العمل في المستقبل.
وقال هناك جهات معنية للرقابة على المنتجات وهناك تعاون كبير بينها
وتطرق سعادة الدكتور سعيد المطوع إلى موضوع استخدام المياه في الري للحافظ وتنويع مصادر الأمن الغذائي الزراعي والمحافظة على المياه قد يكون هدفا استراتيجيا، ولكن استخدام المياه المعالجة ضرورة ان تكون مستخدمة وفق معايير اتحادية حتى تكون ملائكة وفق أفضل المعايير وقد تكون مطلوبة لأشجار الزينة والظل والحشائش وقد لا تكون مطلوبة للزراعة، مطالبا بوضع معايير عالمية تكون المقياس الذي يتبع.
وأشار إلى دور ا لوزارة في وضع استراتيجية للحفاظ على الثروة السمكية ومهنة الصيادين والتعامل مع بقع الزيت في الشواطئ الموجودة خاصة في الشواطئ الشرقية وأن يتم تحديد مصدر التسرب والبقع الزيتية ومعرفة سبب المشكلة وأن يتم تحميل المسؤولية القانونية حتى لوكان خارج المياه الإقليمية ويجب أن يكون هناك تشريع جيد ينظم هذه المسألة في السواحل الشرقية.
وقال هناك نقطة مهمة تتعلق بالدعم وقد يكون عن طريق تفعيل القوانين الموجودة غير مطبقة وحماية بعض المهن في أوقات معينة فإن تنفيذ وتطبيق القوانين أهم من اصدار  القوانين ذاتها وهذا يتطلب تكثيف الجهود من قبل ا لوزارة ولكن هناك عدة نقاط يجب  التركيز عليها حتى لا تتأثر مصالح الصيادين والمزارعين.
وأشار إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة والأقمار الصناعية في موضوع التسرب الذي يحدث في المياه الإقليمية وأن يكون جزء من عمل الوزارة العمل الاستباق.
ورد معالي الوزير قائلا بالنسبة لاستخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة تذهب الى الزراعة التجميلية وهذا شرط مهم وقد تكون حل رئيسي، وهناك خطة للتعامل مع التسربات التي تحدث في المياه الإقليمية وهي جهود متكاملة مؤكدا أنه يوجد مواصفات لكل ما يتم استيراده، وقال يتم التنسيق مع عدة جهات لأخذ عينات من الموقع التي يوجد فيها بقع زيتية.
وتناول سعادة محمد الكتبي موضوع التعاون مع المركز الدولي للزارعة واطلاق مبادرة الزراعة المائية التي وصلت ما يقارب من خمسة الآف و500 بيت إلا انه اتضح جفاف العديد من المزارع بنسية شكلت نحو 70 بالمئة من اجمالي عدد المزارع، متسائلا هل يوجد خطة لإعادة تأهيل هذه المزارع، وهل يوجد تنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لتزيد مثل هذه المزارع بالمياه المحلاة وهل يوجد خطة لإنشاء مركز لاستقبال الإنتاج المحلي.
ورد معالي الوزير قائلا موضوع ندرة  المياه وشحها موضوع عام في كل مكان والتوجه نحو استعمال التقنيات الحديثة ومنها المائية مهم واستعمال المحاصيل  التي تستحمل المياه المالحة حل مهم، مشير إلى أنه يتم النظر في المزارع التي تحولت إلى مياه مالحة  لوضع افضل الحلول ونحن على استعداد لدارسة أية حلول، مؤكدا أنه يوجد تنسيق مع الهيئة ونطرح فكرة توصيل المياه للمزارع ولكن تكاليف المياه قد  تكون عالية كونها كميات ضخمة، مشيرا إلى أن احد المقترحات التي يتم دراستها انشاء شركة وطنية لاستقبال الإنتاج الزراعي.
وتناولت سعادة عائشة بن سمنوه موضوع جهود الوزارة في دعم المشاريع خصوصا الزراعة العضوية خاصة وأن الاحصائيات تشير إلى وجود 80 مزرعة انتاج عضوي ولكن هناك ارتفاع وأسعار غالية جدا للمحاصيل والمنتجات العضوية الموجودة في الجمعيات وتأخذ مساحة صغيرة جدا للمنتجات المنافسة والآن المستهلك أصبحت لديه ثقافة المحاصيل الزراعية العضوية، وهناك شكاوى من المواطنين الذين يواجهون بعض الصعوبات من ضمنها التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية وارتفاع الرسوم المفروضة على المواطنين لفحص التربة التي قد تصل الى خمسة الاف وهناك أعباء تكلفة في الانتقال من النظام التقليدي إلى النظام العضوي وبعض المزارعين يشتكون من قلة عدد المرشدين في توجيههم في الانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية، متسائلة هل هناك خطة أو إعفاءات او مساعدة أخرى للمواطنين مثلا عدم فرض رسوم عالية وذلك بهدف مساعدة المواطنين على الانتقال السريع.
ورد معالي الوزير قائلا إن موضوع المنتجات العضوية حيوي وكانت رغبة السكان في الشراء قليلة والآن هناك توجه كبير نحو هذه المنتجات، مشيرا أن الوزارة تقوم بدعم المزارعين مجانا ولكن هناك جهات أخرى تتقاضى الرسوم ونقدم لهم منتجات بنصف القيمة، مشيرا إلى أهمية تقنين استخدام الكميات المطلوبة في الزراعة العضوية، والوزارة تسعى إلى فتح منافذ جديدة للمنتجات العضوية ونعمل على زيادة الأعداد لاستقطاب أكبر كمية من المنتجات العضوية.

المجلس يوافق على توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين
كما اطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن توصيات المجلس في شأن موضوع " سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين " التي أحالها المجلس في جلسته الثامنة المعقودة بتاريخ 28/2/2017، إلى اللجنة، والتي سبق أن أعدت التقرير الذي عرض على المجلس، وذلك لإعادة صياغة توصياته ورفع تقرير عنها، فقد خلصت اللجنة للتوصيات التالي.
1: ضمان توفير المخصصات المالية ضمن ميزانية وزارة العدل لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية في خدمة المتعاملين.
2: التأكيد على إدراج مؤشرات السعادة في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2017-2021 لضمان توفير بيئة سعيدة للمتعاملين والعاملين.
3: ضرورة وجود آليات لقياس رضا كل فئة من فئات المتعاملين مع المحاكم عن الخدمات المقدمة لهم.
4: تطوير وسائل وآليات تدريب وتقييم أعضاء السلطة القضائية لضمان تقديم خدمات قضائية متميزة.
5: استحداث آليات فعالة لضمان انعقاد الجلسات في المواعيد المقررة لها.
6: زيادة الدراسات والأبحاث القانونية، لتحسين وتطوير النظام القضائي حسب أفضل الممارسات العالمية.
7: استقطاب وتأهيل كوادر مواطنة في المجال القضائي والقانوني، وتوفير المخصصات المالية لضمان توفير جودة الخدمات في جميع المحاكم والنيابات بالدولة.
8: تطوير سلم الرواتب والمميزات لأعضاء السلطة القضائية والحوافز المقدمة لهم لجعلها بيئة عمل جاذبة للمواطنين.
9: إطلاق مبادرة لتوطين مهنة الترجمة في وزارة العدل.