أحداث

الحدث:

مالية الوطني الاتحادي تعتمد تقريرها حول موضوع سياسة مصرف الإمارات المركزي وتطلع على مشروع قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله

الموضوع :

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن عشر من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، اليوم الأحد 9 أبريل 2017م، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

التاريخ:

09/04/2017

التفاصيل :

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن عشر من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، اليوم الأحد 9 أبريل 2017م، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: أحمـــد يوســـف النعيمـي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ود. محمد عبدالله المحــرزي، ود. سعيد عبدالله المطـــوع، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي.

وقال سعادة الشامسي إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مسودة تقريرها بشأن موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأدخلت بعض التعديلات عليه بعد تبادل الرأي بين أعضاء اللجنة حول تلك التعديلات، وتم اعتماده تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته في خلال جلساته القادمة.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من عدة محاور أهمها القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي.
وأشار سعادة الشامسي إلى أن اللجنة وضمن دورها الرقابي استكملت خلال اجتماعاتها السابقة مناقشة هذا الموضوع، حيث التقت مع الجهات المعنية وتم تبادل الرأي والاستماع إلى مقترحاتهم والرد على أسئلة أعضاء اللجنة، مشيداً بتعاون تلك الجهات وتلبية الدعوة للاجتماع معهم.

من جهته قال سعادة أحمـــد يوســـف النعيمـي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، إن اللجنة اطلعت على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، حيث ناقشت خطة عملها لمناقشة القانون، والتي تضمنت مقابلة ممثلي وزارة المالية للاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون ومناقشة الجدول المقارن بشكل نهائي واعتماده ومن ثم مناقشة تقرير اللجنة واعتماده.  
ويهدف مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى إيجاد وسيلة قانونية لفض المنازعات التأمينية بما يراعي  التخصص ويختصر الوقت ويقلل كلفة التقاضي، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل الأشخاص المتضررين نتيجة ممارسة بعض الأنشطة من خلال تكوين صناديق متخصصة لحماية حملة الوثائق والمتضررين، وتمكين هيئة التأمين باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المناسبة بحق الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والتي لا تمتثل لأحكام القانون أثناء ممارستها أعمالها.  
_انتهى

روابط مفيدة

أعلى الصفحة