الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

أشادت لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان إحدى اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعها ضمن أعمال الجمعية الـ 136 للاتحاد المنعقدة في مركز المؤتمرات في دكا عاصمة بنغلاديش، برؤية قيادة دولة الإمارات في تبني مبادئ السعادة والتسامح والتعايش، مؤكدة أهمية استفادة مختلف دول العالم من هذه التجربة التي تحظى بالإعجاب والتقدير من قبل المجتمع الدولي والذي تم تجسيده باستحداث وزارات تعنى بالتسامح والسعادة.
وشاركت سعادة عفراء راشد البسطي عضوة المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة الذي تم خلال مناقشة تحضيرية لمشروع قرار للجنة بعنوان "مشاركة تنوعنا: الذكرى ال 20 للإعلان العالمي للديمقراطية".
وأكدت رئيسة اللجنة أن النقاش التحضيري سيساعد المقررين لصياغة مسودة مشروع القرار، من خلال التوصيات والأفكار التي سيتم طرحها ، مؤكدة بأن مشروع القرار سيمنح الفرصة لأعضاء الاتحاد البرلماني الدولي لتجديد التزامهم تجاه السلام في العالم على أساس الديمقراطية، وحقوق الانسان، وسيادة القانون.
بدورها أكدت سعادة عفراء البسطي أن دولة الإمارات تعد من أوائل الموقعين على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، باعتبارها التزاماً إنسانياً وأخلاقياً وحضارياً، ومن أبرزها اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما صادقت على تسعٍ من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمالة، كما أنها تدعم الخطة العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتقدمت بمقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتي تؤكد أهمية قيام البرلمانات بسن وتطوير منظومة القوانين والتشريعات الحاكمة والقيام بأدوارها الرقابية من خلال: تعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، وتعزيز الديمقراطية والحريات، وتعزيز المشاركة الشبابية ودعمهم، ودعم حقوق النساء في المشاركة السياسية وتمكينها مع إقرار العدالة بين الجنسين، وتعزير قيم التسامح والقبول بالآخر والتشاركية والتعاون والمساواة بين جميع أطياف المجتمع، وتعزيز عملية التنوع الديمقراطي، وحماية الناخبين والعملية الانتخابية، على ان تتضمن في تلك القوانين والتشريعات في نصوصها اعلاء لمبادئ حقوق الانسان والمحافظة على البيئة.
وأشارت إلى زيادة وعي المجتمع الدولي بأهمية تعزيز الديمقراطية في مختلف ارجاء العالم، وبروز تقدم واضح حيال إرساء الديمقراطية في العديد من الدول، لكن بالرغم من ذلك تعرضت العملية الديمقراطية وحقوق الانسان للعديد من الانتكاسات والاخفاقات، وواجهت بعض البرلمانات في العديد من البلدان تحديات وازمات نتيجة تأثيرات العولمة وانتشار الفقر والبطالة والامية والتخلف والصراعات والأزمات وانتهاكات حقوق الانسان وعمليات التميز وعدم المساواة وعدم التسامح، ويتبع ذلك الفساد وسوء الحوكمة والإرهاب والأفكار الاقصائية المتطرفة.
واستعرضت رؤية دولة الإمارات في نشر وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية والتمكين واحترام حقوق الانسان في ظل سيادة واحترام القانون لهذا فهي تعمل باستمرار على مراجعات مستمرة لمنظومتها القانونية والتشريعية، فكانت سباقة من بين بلدان العالم في سن التشريعات التي تكفل العدالة والمساواة لكل إنسان، مشيرة إلى اصدار قانون مكافحة كافة أشكال التمييز والكراهية، وأنشاء أول وزارات للسعادة والتسامح التي تأتي ضمن رؤية إماراتية استراتيجية هدفها الأساسي تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي، وتحقيق السعادة والتسامح لكل افراده، مما يعزز من قيم الانتماء والولاء للأوطان.
وقدم سعادة الأمين العام الاتحاد البرلماني الدولي السيد مارتن جونكونج نبذة تاريخية حول الإعلان العالمي للديمقراطية الصادر قبل 20 عاما، مجددا التزام الاتحاد بمخرجات هذا الإعلان البرلماني المهم، والذي يتماشى مع خطط واستراتيجية الاتحاد للسنوات القادمة، وعبر الأمين العام عن تخوفه من التحديات التي تواجه البرلمانات، والتي تعتبر المؤسسة الرئيسية للديمقراطية، في ظل العولمة والفقر وانتهاك حقوق الانسان والفساد والارهاب.