ردا على سؤال سعادة الشرهان حول تسويق المنتجات الزراعية الوطنية
وزير التغير المناخي والبيئة يؤكد أنه سيتم دراسة جميع المقترحات التي تقدمت بها سعادة الشرهان للوصول إلى جودة في المنتج الزراعي ودعم المزارعين
ونص سؤال سعادة ناعمة عبدالله الشرهان الموجه إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة على ما يلي: "يعاني المزارعون المواطنون من صعوبات في تسويق وبيع محاصيلهم الزراعية في ظل المنافسة القوية مع المنتج المستورد الذي يغرق السوق. فما هي خطة الوزارة لدعم تسويق المنتجات الزراعية الوطنية".
ورد معالي الوزير قائلا الشكر موصول لسعادة العضوة مؤكدا أن هذه مسألة تحظى من اهتمام خاص من قبل القيادة والوزارة مستذكرا مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اهتمامنا بجودة المنتج، مؤكدا أن المنتج الجيد قادر على طرح نفسه والمساهمة في تضييق الفجوة الغذائية بين المستورد والمحلي، مضيفا أن استراتيجية الوزارة في بعض بنودها تنص على أهمية تحسين المنتج  وتطوير ألية التسويق وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لكي يكون الإنتاج بمستوى عالي، مشيرا إلى الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل كحملة متكاملة لتحسين الإنتاج، مضيفا أن هذه جهود لها جدوى وتحسن من نوعية الانتاج.
وقال لقد تم التعامل مع عدة مجموعات تسويقية لشراء المنتجات وتسويقها وتم توقيع اتفاقيات مع عدد من منافذ البيع مع جمعية الاتحاد التعاونية ومجموعة اللولو بهدف دعم المزارعين بشكل مباشر، وهناك نقاشات مع كارفور لتعزيز تسويق منتجات المزارعين من خلال ابرام مذكرة تتعاون، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الفوعة لتسهيل وصول منجي مزارعي الإمارات الشمالية لفرع الشركة، مضيفا أن الوزارة تحرص على اشراك المزارعين لتحسين تسويق مزروعاتهم وهناك ارتياح كبير من قبل المنافذ لجودة المنتجات المحلية، والاسعار خلال الأشهر الماضية منافسة جدا، ونطمح إلى تطوير وتعزيز العمل.
وعقبت سعادة الشرهان قائلة تعتبر الزارعة والصيد إحدى أهم مصادر الدخل لكثير من الاسر المواطنة، والزراعية والصيد من المصادر الأساسية التي يرتبط بها أبناء الدولة وقيادتنا منذ تأسيس الدولة أعطت هذا الجانب أهمية كبيرة من خلال الدعم اللامحدود، وللزراعة مكانة كبيرة لدى مواطني الدولة، ولكن الدعم  والجهود المبذولة بحاجة إلى استدامة من حيث كل ما يقدم من دعم للمزارعين، لأن تشجيع الزراعة الوطنية يجب أن يكون ضمن خطط الحكومة الاستراتيجية، وهذا قطاع كبير يشكل أهمية كبيرة لأبناء الدولة، متسائلة هل يوجد في الخطط الاستراتيجية دعما بما يلبي طموح المزارعين كونهم يعانون من أزمة تسويق في ضل الإغراق الموجود في السوق من ا لمنتجات المستوردة، خاصة وأن الزراعية في الدولة تتمركز في ستة أشهر، وهي تعتمد على البيوت البلاستيكية التي تتطلب تكاليف كثيرة، ولكن المشكلة في الإغراق من المنتجات التي تأتي من خارج الدولة ولماذا لا يكون هذا الموسم فقط للمنتجات الوطنية والاسعار هي ظلم للمزارعين في ظل وجود الكثير من التحديات مثل: ازمة تسويق المحاصيل الزراعية من أبرز المعوقات التي يعاني منها المزارعين وعدم الاهتمام يؤدي إلى تراجع الزراعة في ظل وجود منافسة غير عادلة حيث يأتي المنتج من خارج الدولة بأسعار متدنية، والمحاصيل تأتي من بلدان فيها حروب متسائلة هل تتأثر هذه المحاصيل من هذه الحروب وما يتم استخدامه من أسلحة.
وقالت يجب تقديم كل الدعم للمزارعين وأن يتمتع بأحقيته في التسويق، مشيرة إلى تحديات ملوحة الماء وقلتها وتكاليف الكهرباء والمواطن يتحمل الكثير في سبيل ان يستنفع من الزراعة وهي قضية ارتباط في الأرض وليس قضية ربحية وهذا تراث وارتباط بالزارعة والصيد، مؤكدا أهمية دعم المزارعين وتقليل التحديات خاصة خلال فترة ستة اشهر التي يتم الزراعة فيها.
ورد معالي الوزير قائلا الخطة الاستراتيجية للتنويع الغذائي التي اعتمدتها الوزارة تم فيها حصر جميع النقاط التي تطرقت لها سعادة العضوة وأين سنصل في الإنتاج المحلي في المهن التراثية القريبة من قلوب شعب دولة  الإمارات، مشيرا أن الهدف من الدعم هو المنتج الغذائي والامن الغذائي، مضيفا أن سوق الإمارات هي سوق مفتوحة، مؤكدا أنه سيتم دراسة جميع المقترحات التي تقدمت بها سعادة العضوة سيتم دراستها بالتفصيل، مضيفا أن العالم لديه ازمة عالمية بالنسبة للمياه واستهلاكها بكفاءة، وسيتم التواصل مع المزارعين للحرص على اعطائهم الدعم المطلوب والمناسب لتحقيق الأهداف.
وعقبت سعادة الشرهان قائلة أتمنى أن يكون هناك إجراءات سريعة في ظل اغراق السوق بمنتجات أقل سعرا وأقل جودة، وهذه منتجات وطنية وهم مزارعون مواطنون ويرتبطون بالأرض أكثر من المنتجات، داعية إلى تحجيم الاستيراد في فترة حصاد المزروعات الوطنية، مشيرة إلى كلفة العمالة وزراعة اليوم تكلف كثيرا والمنتج في تحسن وأيضا ارتفاع أسعار المستلزمات وانتم معنيون بخدمة المزارعين والصيادين، مؤكدة أهمية الاهتمام بهذا الملف الهام لجميع أبناء الإمارات.
الشحي يطالب في سؤال له حول دعم الزراعة المائية في الدولة بدعم المزارعين وبالتوجيه والإرشاد والزيارات الميدانية لهم
ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي – وزير التغير المناخي والبيئة على ما يلي: ما هو نوع الدعم الذي تقدمه الوزارة إلى المزارعين لدعم الزراعة المائية (العضوية أو النظيفة) التي تعزز الناتج المحلي".
ورد معالي الوزير مستعرضا أهم أشكال الدعم المادي والفني منها دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف القيمة، وخدمات الإرشاد الزراعية من خلال زيارات وحل أية قضية، كما تقدم برنامج مكافحة الآفات ونقل خدمات الفحص المخبري، وأيضا دراسة إدخال بعض التقنيات الحديثة عن طريق المراكز البحثية في الوزارة لتطبيق الأفضل، مشيرا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة بهدف دعم المزارعين والان لدينا ما يقارب من 1000 بيت بلاستيكي وتطور الزراعة على مستوى الدولة ولدينا ما يقارب من 46 الف دونم على مستوى الدولة تزرع بالمزروعات العضوية.
وعقب سعادة الشحي قائلا الشكر موصول لمعالي الوزير وأنا أنقل تحيات الأخوة المزارعين وهم يشيدون بدور ومتابعة الوزارة، مؤكدا أن الزراعة العضوية هي الزراعة النظيفة في ظل اهتمام الدولة بالاستدامة بحيث نكون جزء من مسيرة التنمية المستدامة في جميع القطاعات، والزراعية هي انتفاع ذاتي يغنينا على الخارج، وهي زراعة مرتبطة بوطنية معينة بالمواطنين والأخوة المزارعين في بعض الأمور يحتاجون إلى إرشاد معين والشركات الموجودة في الوزارة ليس لديها الخبرة الكافية في بعض الأمور الفنية وهم يحتاجون إلى نوع من الخبرة، أيضا بالنسبة للدعم المقدم ونحن نهدف إلى تقليل نسبة المخاطر ونسعى إلى مجتمع صحي يستطيع أن يقوم بدوره على أكمل وجه، ولا بد من تمكين المزارع من كافة الامور التي تؤدي إلى تطوير  البيوت البلاستيكية التي انتشرت بشكل كبير في الدولة وهذا مؤشر إيجابي على وعي المزارعين، مضيفا أن المزارع يضطر إلى شراء مستلزمات الإنتاج من الأسواق بأسعار أعلى من الأسعار المدعومة من قبل الوزارة.
وقال المزارعون يطالبون بتوجيه معين في الكثير من الأمور الفنية ولا يوجد تواصل معهم بشكل سريع، ويتم التواصل بشأن البذور في نهاية شهر أغسطس وسبتمبر، ولذلك يضطرون إلى الشراء من الأسواق خاصة وأن بعض المزارعين هم من ذوي الدعم المحدود وهم يتحاجون إلى الدعم ومضاعفته.
ورد معالي الوزير قائلا حرصنا العام الماضي أن يتم التواصل مباشرة مع المزارعين في حال وصول المستلزمات، وهناك معايير للتوزيع مؤكدا أهمية موضوع الإرشاد وهو مهم وسيتم معالجة أية خلل في هذا الجانب.
وعقب سعادة الشحي قائلا من ضمن الأمور التي يعاني منها المزارعون ويجب حلها، مطالبا بإنشاء محطات تحلية في مناطق معينة لدعم المزارعين لمعالجة مشكلة شح المياه، وأيضا قضية الكهرباء وارتفاع أسعار تكلفة إنشاء البيوت البلاستيكية مطالبا بنظرة استراتيجية وتخصيص مناطق معينة لزراعة محصول معين ويتم توجيه المزارعين إلى ثقافة معينة وهل هناك بذور أخرى يتم استثمارها وتقديم ناتج إيجابي، مؤكدا أهمية الاستثمار في المستقبل من خلال دعم وتوجيه وإرشاد المزارعين لنحافظ على جودة المنتج، مطالبا بعقد دورات توجيهية للمزارعين وجدول زيارات للمزارعين لأنهم يعانون من بعض الشركات والفنيين قليلي الخبرة.
وأكد أهمية وضع تشريعات موحدة تعنى بهذا القطاع تحت مظلة الوزارة مؤكدا أن الدعم مطلوب للاستدامة في المستقبل.
ورد معالي الوزير مؤكدا أهمية موضوع التنويع الغذائي كجزء من الاستراتيجية وبعض التحديات التي تطرق لها سعادة العضو هي جزء من الأمور التي سيتم وضع حلول لها، مشيرا انه سيتم الانتهاء من استراتيجية الوزارة في نهاية الربع الثاني من هذا العام، مشيرا إلى أهمية موضوع التدريب والإرشاد ويتم اجراء زيارتين شهريا للمزارعين وخلال المرحلة القادمة سيتم الاهتمام بالمنتج الغذائي وذلك في اطار توجيهات القيادة للاهتمام بهذا القطاع.
المجلس يوافق على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ويستحدث بندين يتعلقان باختصاصات المركز
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بعد الموافقة على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن مشروع القانون.
وحسب التقرير فقد أحال المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/02/2017  إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والاحتفاظ بالشخصية المعنوية المستقلة لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لتسيير أموره، وإنشاء مجلس أمناء يشارك في إدارة المركز، وإلحاق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بوزير شؤون الرئاسة.
وحسب مشروع القانون يحل المركز محل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2002، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة اللازمة لتسيير أموره، ويكون له أنظمته ولوائحه الإدارية والمالية الخاصة به، والتي تصدر بقرارات من الوزير، يكون مقر المركز الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس.
ووفقا لمشروع القانون يهدف المركز إلى أن يكون هيئة علمية متخصصة في الدراسات والبحوث الاستراتيجية.
واستحدث المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع القانون فيما يخص اختصاصات المركز بندين هما: عقد بروتوكولات واتفاقيات تعاون علمي مع المراكز البحثية والجامعات والمؤسسات العلمية النظيرة لتقوية أواصر التعاون معها، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها وفقا للأنظمة المطبقة بالمركز.
كما يختص المجلس بإجراء الدراسات والبحوث الاستراتيجية في المجالات العسكرية والسياسية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية وتقنية المعلومات وأية مجالات أخرى يقرها المجلس، والقيام بالتحليلات اللازمة للدراسات والبحوث الاستراتيجية التي يجريها، وفقاً للقواعد والأنظمة المطبقة لديه، وتقديم الرأي والمشورة بعد إجراء الدراسات والبحوث والتحليلات اللازمة النظرية والتطبيقية، بناء على تكليف من  الجهات الاتحادية  أو طلب من الجهات  المحلية بالدولة، والتنسيق معها للاستفادة من طاقاتها وإمكانياتها، وإصدار ونشر وترجمة الكتب والدوريات والسلاسل العلمية باللغة العربية، وبأي لغة أخرى، وإصدار نشرات إعلامية متخصصة، تتضمن دراسات وتحليلات إخبارية للموضوعات والأحداث الآنية التي تهم الدولة، وجمع وتحليل وتخزين المعلومات، بطريقة علمية باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في رسم السياسة واتخاذ القرارات، وإقامة المؤتمرات وتنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل داخل الدولة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم الدورات التدريبية المرتبطة بأهداف واختصاصات المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية، التي يكلف بها من قبل الجهات المختصة بالدولة والتنسيق معها للاستفادة من طاقاتها وإمكانياتها، وتشجيع البحث العلمي عن طريق تقديم الدعم والمنح للمشروعات البحثية والباحثين وفقاً للأنظمة المطبقة في المركز، وأي مهام أخرى ذات صلة يكلف بها من الوزير.
المجلس يتبنى عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة موضوع " تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة"، بعد الاطلاع على ملخص تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول الموضوع.
وناقش المجلس الموضوع من المحاور التالية: تلاؤم الخطط والبرامج التي تتبعها الدولة مع المعايير والمؤشرات الدولية للحفاظ على ترتيب الدولة المتقدم، ودور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة إقليميا ودولياً في ضوء الاستفادة من هذه التقارير، وإبراز برنامج التمكين لصاحب السمو رئيس الدولة المعزز لمكانة الدولة في التقارير الدولية، والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتلافي السلبيات الواردة في هذه التقارير.
وأعربت معالي ريم الهاشمي عن شكرها للجنة على توصياتها ومناقشاتها وقالت من أجل تحقيق نتائج جديدة يجب اتخاذ خطوات مدروسة لدعم تحقيق رؤية الإمارات 2021 وهي خارطة طريق استراتيجية للدولة، مؤكدة ان الإحصاءات والبيانات هي الداعم القوي لعملية صنع القرار ويجب تطوير منظومة استحداث البيانات الإحصائية وسباقين في عملية التطور، مستعرضة دور الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بالعمل مع شركائها في رسم سياسات وتحديد مسار التنمية المستدامة، بغية تطوير العمل التنافسي والاحصائي وتقديم الأفضل للمؤسسات والأفراد.
وقالت تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعمل عن كثب مع أهم المؤسسات الدولية وتم اطلاق استراتيجية المساعدات الخارجية للأعوام 2017 - 2021م لتحديد الدول والقطاعات المستهدفة لإنجاح عمليات وبرامج تقديم المساعدات، مع ادراج مكون رئيسي في هذه السياسة هو القطاع الخاص الإماراتي وتم استحداث إدارة مسؤولة عن المساعدات الفنية.
وأضافت وبشأن توثيق المساعدات الخارجية لا تزال الدولة تقدم بيانات مساعداتها مع المنظمات الدولية والتي نالت المركز الأول عامي 2013 و2014 والمركز الثاني عام 2015، مشيدة بنتائج وملاحظات أعضاء اللجنة والتوصيات المذكورة ومعظمها تم الاخذ بها وعكسها في خطط وطنية بما يعكس التزامنا على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأكدت أهمية تعزيز الجهود للنهوض في تعزيز موقف الدولة لدى المنظمات والمؤسسات الدولية، وقالت هناك 17 تقرير يتم متابعتها.
وقالت ان فريق العمل سباق في تعريف التغيرات ولذلك تم دمج الإحصاء والبيانات، مشيرة أن التقارير اكثرها في مجال الاقتصاد واحترام المرأة مضيفة أننا سنبدأ بدراسة المعايير التي يتم طرحها في مجال الإرهاب والتطرف، مؤكدة ان هناك تعاون مع العديد من المؤسسات الدولية لأن معظمها تتابع التقارير لتحسين وتعزيز مكانة دولها في المحافل الدولية.

مناقشات السادة الأعضاء
وتطرق سعادة محمد سالم بن كردوس العامري إلى موضوع مرتبة دولة الإمارات عربيا ودوليا في تقرير السعادة لعام 2016م، مع ملاحظة تراجع ترتيب الدولة على المستوى العالمي مقارنة بين عامي 2015 وعام 2016م، متسائلا عن دور الوزارة في رفع التوصيات لسد أوجه القصور.
وتطرق إلى القمة العالمية للحكومات التي اصحبت مؤسسة دولية ذات اهداف عالمية تعمل طوال العمل تصدر بحوث ودراسات المستقبل وتعمل يدا بيد مع مختلف العالم للنهوض بواقع العالم وتحفيزه للاستعداد للمستقبل، متسائلا عن جهود الوزارة لتحقيق أفضل استفادة من القمة لتعزيز مكانة الدولة على المستوى الدولي.
وردت معالي ريم ا لهاشمي قائلة ان التقرير الذي تم طرحه يعتمد بشكل كبير على الاستبيانات وكان هناك تغيير في المنهجية وطريقة التغيير وعدد القطاعات في القطاعين الخاص والحكومي، مشيرة أن التدني كان به سبيين تغيير المنهجية والاعتماد أكثر على الاستبيانات وهو يعتمد على شعور الشخص في وقت معين عن طريق الهاتف أو الانترنت وهي ليست فاعلة ويعتمد على المسافرين الذين يقومون بزيارة الدولة، مضيفة لدينا علاقات قوية مع المؤسسات نفسها التي لها علاقة بهذه التقارير.
وقالت إن القمة العالمية للحكومات لها صدى كبيرا جدا ووزارة الخارجية والتعاون الدولي تستفيد من هذه القمة، مشيرة أن الوزير المعني بهذه القمة هو وزير شؤون مجلس الوزراء.
وتساءل سعادة خليفة سهيل المزروعي أوجه التعاون بين الوزارة والجهات المعنية لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الصادرات الوطنية.
وأشار إلى أن توجه ا لدولة هو تقليل الاعتماد على النفط وإيجاد بدائل والنسبة هي 15 بالمائة للمساهمة في الصادرات الوطنية.
وردت معالي الهاشمي قائلة رؤية 2021 تتطلب تقليل الاعتماد على النفط من خلال قطاعات جديدة مثل الابتكار والاقتصاد المعرفي والشركات الصغيرة والمتوسطة، والصادرات غير النفطية وسهولة ممارسة الاعمال وزارة الاقتصاد جدا مهتمة في تعزيز مكانة الدولة وتسهيل حركة الجمارك والموانىء وكل ما يتعلق بالصادرات بشكل عام، والقطاعات الجديدة لا تصب في القطاعات التقليدية وهو لا يعكس قوة الاقتصاد من الناحية التقليدية والتدني لا يعني ان هناك تدني في قوة الاقتصاد داخل الدولة لان هناك قطاعات أخرى تأخذ مكانها ولها قوة ولا تكون ضمن خانة الصادرات ذاتها.
ورد فريق العمل المرافق لمعالي الوزيرة قائلا مركز الدولة يتقدم سنويا حسب التقارير الدولية وهناك عدد من الاجتماعات التي تعقد مع الجهات المختصة ويتم مناقشة 10 محاور ولكل محور فريق مختص والفريق يتباحث في عدة مساهمات للمساهمة في تعزيز دور دولة الإمارات في هذا المجال.
وأشار الفريق إلى أن تقرير سهولة ممارسة الأعمال تحتل الدولة المرتبة 26 عالما ويتم العمل من خلال 10 فرق تتضمن جهات محلية واتحادية، لتطوير مبادرات تحسينية تختص بالعمليات التشغيلية وتطوير التشريعات.
وتساءل سعادة أحمد الجروان دور الوزارة عن تسليط الضوء على المساعدات الخيرية والإنسانية، فما هي جهود الوزارة في برامج التوعية بدور الدولة بمانح دولي، متسائل عن أوجه التنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة. 
وردت معالي الهاشمي قائلة لا بد من تطوير الخطة الإعلامية للترويج عن دور الامارات في هذه المحافل وهناك إمكانية لتطويرها، وبالنسبة لتوثيق المساعدات كانت الوزارة المعنية جهة تنسيقية وبعدها اصحبت تحت اطار منظومة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويتم نشر كتب وتوزعها داخل الدولة إلى كل البعثات وخارج ا لدولة إلى سفارات الدولة.
وأشار فريق العمل المرافق لمعالي الوزيرة إلى جهود صندوق أبوظبي للتنمية مشيرين أنه يوجد أكثر من 45 مؤسسة وطنية تقدم مساعدات وتم تنسيق جميع الجهود الموجودة وتم حصرها وربطها بالأنظمة الدولية، مؤكدين ان التنسيق جاري وهناك لجان مشتركة واجتماعات ربع سنوية وهناك اكثر من فريق عمل لوضع الاستراتيجيات، ما يعكس على أهمية المشروع والدولة المستفيدة وربطها بمصالح دولة الإمارات.
وتساءل سعادة مطر حمد الشامسي عن  المؤشر ا لعالمي للإرهاب متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة على الصعيد الإقليمي وما هي نتائج جهود الوزارة في الترويج لدور الدولة في هذا المجال.
وأكد سعادة محمد كردوس العامري أهمية ابراز دور الامارات في مكافحة الإرهاب في جميع المجالات لأننا ا للاعب الرئيسي في هذا المجال، وهذه ا لتقارير قد تكون مقصودة لتناول دور الدول في هذا المجال، وقال نحن محطة لجميع العالم لبحث موضوع مكافحة الإرهاب وذلك بهدف وضع الدولة في المكانة التي تستحقها في موضوع مكافحة الإرهاب.
وردت معالي الوزيرة قائلة هذه من ضمن توصيات المجلس وهي مهمة وتم توجيه فريق العمل لأننها لا نتابعها في التقرير ولكن لا بد من دراسة المعايير والمؤشرات العالمية للإرهاب وبعد دراستها سنطلع المجلس على هذه ا لمؤشرات، معربة عن شكرها للمجلس وسيتم معالجة هذا الموضوع بعد دراسة هذه التقارير.
وتساءل سعادة سالم علي الشحي عن الخطة الإعلامية للهيئة في الخارج ولكن التنافسية والإحصاء صداها محدود داخل الدولة حول طبيعة دورها ومنهجية عملها، مطالبا بخطة إعلامية داخل الدولة لمعرفة طبيعة عمل الهيئة تكون مستقبلية تستهدف الطلبة ورجال الأعمال مثلا في مجال الابتكار، متسائلا عن هناك برنامج معين بهذا الشأن.
وقال ثقتنا كبيرة في القيادة ولها رؤية بعيدة المدى وثاقبة وفي عام 2018 اختارت الأمم المتحدة دولة الإمارات لعقد منتدى حول البيانات، ولكن هناك 10 تحديات في تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في مجال تنظيم القطاع الاحصائي والتنافسي متسائلا عن خطة الوزارة في هذا الجانب.
وتطرق سعادة الشحي إلى موضوع تمكين الشباب وهناك عدة مجالات تم الأخذ بها ولكن، متسائلا عن خطة الوزارة المستقبلية في هذا الجانب وهل تستهدف المؤتمرات المعنية بالشباب طلبة المدارس أم الجامعات وماهي الأفكار التي تطرح لتعزيز مساهمتهم في مسيرة التنمية واستشراف المستقبل.
وردت معالي ريم الهاشمي قائلة أنا اتفق مع سعادة العضو مؤكدة أهمية الخطة الإعلامية داخل الدولة وهي أيضا من ضمن توصيات اللجنة المعنية في المجلس، ولا بد من الوصول إلى أطفال المدارس ورجال الأعمال، مؤكدة أهمية نشر ثقافة التنافسية وتوفير البيانات داخل الدولة.
وأشارت معاليها إلى اننا على يقين لمواجهة مختلف التحديات من خلال الجهود المختلفة، ولا خوف ان شاء على مواجهتها لاستضافة القمة في عام 2018 وتعزيز دور الإمارات في استضافة مثل هذه المنتديات الدولية.
وأكدت أهمية تعزيز دور الشباب خاصة في المحافل والمؤتمرات المحلية والدولية وقرار الحكومة بإنشاء وزارة للشباب هو قناعة القيادة بأهمية دور الشباب في صناعة المستقبل، وهذا موضوع مهم لدى القيادة وهناك برامج في العديد من الوزارات ولا بد من تظافر جميع هذه الجهود ولا بد من تحفيزهم ومشاركتهم.
وتساءل سعادة مروان أحمد بن غليطه عن المعايير المؤشرات التي تصدر بشكل يومي هل هناك آلية لقياس أثر هذه المؤشرات على المواطن.
وقال يجب دراسة الأثر على الموطنين وهذه منظومة متكاملة ولها في كل جانب أثرا على المواطنين، وهذه مطالب المواطنين.
وأشار إلى أن هناك طرف ثالث خارجي في مختلف المؤشرات معربا عن تمنياته بالرد عليها من جهات حكومية، خاصة أن كثير من التقارير تركز على امارة معينة، وهذه مقارنة بين امارات الدولة ومفيدة في تحسين الخدمات وسعادة المواطن، متسائلا ما هي الصعوبات في قياس اثر المؤشرات في ظل غياب المعلومات والبيانات، متسائلا هل هذه المشكلة موجودة ونحن لدينا تصنيف متقدم في الخدمات الإلكترونية.
وردت معالي الهاشمي قائلة هل هناك دراسات تبين تأثير مختلف المؤشرات على سوق العمل وعلى المواطن ولا بد من مراجعة هذه الأشياء، وهذه مؤشرات مهمة لأن لها أثرا مباشرا، مشيرة إلى أهمية مراجعة الملف المعني للتأكد من صحة المعلومة.
ورد فريق العمل المرافق لمعالي الوزيرة قائلا هناك ارقام قد ما تبين مستوى الدولة الحقيقي في موضوع معين، وفي حال وجدت معلومات غير صحيحة نقوم كفريق استراتيجي بهذه المؤسسات ويتم تزويدها بالمعلومات الصحيحة.
وتناول سعادة علي جاسم أحمد الخطط الاستراتيجية والمعايير الدولية ومنافسة الدول الأخرى، والمحافظة على هذه المؤشرات والارتقاء بها وفق المعايير الدولية، متسائلا هل هناك برامج للسياسات والتخطيط في جميع مؤسسات الدولة، وهل موجود في جميع المؤسسات للتقييم والتخطيط وتتعاون مع الاطار الاستراتيجي للدولة، مضيفا أن المعايير تختلف حسب كل مؤشر وكل مبادرة وقد تختلف مدة التقييم متسائلا عن كيفية تحديد المعايير الدولية وتطبيقها خاصة قصيرة المدى.
وأشار إلى التسارع في إعلان النتائج واحيانا تبنى على مؤشرات معينة في جزئيات بسيطة وهل يأخذ بها، مؤكدا أن المعايير مهمة حتى لدى مناقشة المجلس للقضايا الوطنية.
وردت معالي ريم ا لهاشمي قائلة هناك تقييم مستمر لتفعيل دور مختلف الجهات بما يصب لمصلحة المواطن، ونحن نتابع 17 تقريرا سنويا وسننظر إلى التقارير التي تصدر مرتين أو اربع مرات في السنة.
ورد فريق العمل المرافق لمعالي الوزيرة أنه سيتم تبني هذه المبادرة وتحليلها وطرح خطة عمل استرشاديه.
وتساءل سعادة الدكتور محمد عبدالله المحرزي لقد لاحظنا خلال زيارتها إلى أوروبا عدم دراية عدد من البرلمانيين عن ريادة الدولة في الكثير من المجالات، ومن ضمنها وزارات السعادة والتسامح والشباب ونسبة مساهمة المرأة في المشاركة السياسية والتعايش وحرية الأديان والمساعدات الخارجية وفي مجالات مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الإنجازات التي حققتها الدولة هي غير موجودة لدى العديد من دول العالم، متسائلا عن خطة الوزارة لإيصال هذه ا لمعلومات إلى المعنيين في مختلف دول العالم.
وأكد أهمية التواصل من خلال مختلف فئات الشعب ولكن إيجاد هيئة ضمن الحكومة ترعى هذه المسألة وايصال المعلومات إلى كافة انحاء العالم هو امر مهم جدا، لربط أكثر من مؤسسة ووضع خطة إعلامية شاملة عن دولة الإمارات.
وردت معالي الهاشمي مؤكدة أهمية تحسين الخطة ا لإعلامية والزيارات ضرورية من البرلمان والحكومة والقطاع الخاص للترويج بشكل مستمر عن دور دولة الإمارات وهذه الإنجازات الهائلة التي استطاعت الدولة الوصول إليها وهناك نوع من  التركيز السلبي على العادات العربية والدين الإسلامي  ودور المرأة وهذه العموميات لا ترى الفرق بين دولة الإمارات وبعض المجتمعات الأخرى ومن أجل مواجهة هذا الواقع لا بد من الاستمرار بشكل شهري وسنوي وعلى مدى سنوات لكي نبرز هذا الدور لأن تغيير هذه المفاهيم لن يأتي من خلال الخطة  الإعلامية فقط، ولكن لا بد من أن  نسلط الضوء على هذه الإنجازات والكل يكون شريك فيها.
وشددت على أهمية الاستمرارية والشراكة في تعزيز دور دولة الإمارات خارج الإمارات، مؤكدة ضرورة ابراز القيم الإماراتية وهي مسؤولية كلنا مسؤولون عن تنفيذ هذه الخطة وإبراز هذه القيم ا لراقية لدولة الإمارات كونها فريدة من نوعها.
وقالت سيتم بحث مقترح وضع خطة إعلامية شاملة مع المجلس الوطني للإعلام.
وتناول سعادة خلفان بن يوخه المساعدات الإنسانية والخيرية الخارجية بدأت منذ تأسيس الدولة ولم تدون الا في عام 2010 ولم تسجل في السجلات الدولية لصالح الدولة، متسائلا هل هناك خطة لإعادة تسجيل المساعدات الخارجية لصالح الدولة في السجلات الدولية بالتنسيق مع المنظمات المعنية والدول وهي موجودة ومدونة لدى الدولة.
ورد الفريق المرافق لمعالي الهاشمي قائلا سابقا لم توجد قاعدة بيانات ولكن لم أنشئ مركز التنسيق للمساعدات الخارجية تم التواصل مع جميع المؤسسات الإنسانية وتم حصر جميع هذه المساعدات وهي موجودة في قطاع البيانات في وزارة الخارجية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويتم الترويج لها، وتم توثيق المساعدات الدولية مع المؤسسات المعنية والإمارات قامت تطوعا لتوثيق هذه المساعدات لدرجة وصل المؤشر سنة 1976 اكثر من 15 بالمئة من الدخل القومي لدولة الإمارات وهذا أمر كان مفاجئا ولكن ممكن هناك بعض المساعدات لم يتم توثيقها .
وتناول سعادة عبدالعزيز عبدالله الزعابي موضوع الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة والأسئلة التي توجه لأعضاء المجلس عن إجراءات الحكومة خاصة بالعمالة الوافدة، والتقارير اثناء تمثيل الدولة في المحافل الدولية.
وتساءل عن كيفية وآلية الترويج التي يتم فيها الترويج بمختلف الطرق مضيفا أنه يجب أن يكون هناك شراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والهيئة نظرا لاختصاص المجلس في مواكبة توجهات الدولة من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية.
واقترح توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمجلس الوطني الاتحادي خاصة بهذا الموضوع.
ورحبت معالي الوزيرة بهذا المقترح مؤكدة أهمية التعاون في هذا المجال.
ورد الفريق المرافق لمعالي الوزيرة قائلا وزارة الخارجية تقوم بإعداد أوراق عمل خاصة المواضيع التي تعد ذات أهمية وأولوية في السياسة الخارجية للدولة وقد تثار.
وتناولت عفراء البسطي التنافسية الخاصة بالتعليم وجودة التعليم متسائلة عن موقع الدولة في هذا المجال، وجودة التعليم مؤشر قوي للرأس المال البشري، متسائلة أين موقع الدولة بالنسبة لمؤشر جودة التعليم، متسائلة لماذا لا تضع الوزارة بعض المؤشرات بالنسبة للتقارير التي تصدر بحقنا والتي تضع دولة الإمارات في مراحل معينة مؤكدة أهمية النمو في التعليم في دولة الإمارات الذي تركز عليه القيادة وتضعه في مقدمة أولوياتها.
وردت معالي الهاشمي قائلة هناك مؤشرات كثيرة تتعلق بالتعليم وجودتها ولا بد من النظر في نوعية التقرير الذي تناول التعليم ومن أي مؤسسة صدر، مشيرة أن بعض هذه التقارير لا تخص التقييم وهناك معايير مختلفة تصب في نفس الهدف وهي تتعلق بالتنمية البشرية بشكل عام، مؤكدة أهمية وضع مؤشرات لدى الوزارات مشيرة أنه تم وضع 100 مؤشر فيما يخص التعليم في هذا المجال لا بد من توضيحها والأجندة الوطنية تتضمن العديد من الأهداف وذلك لتعزيز دور التعليم في صنع مستقبل جيل دولة الإمارات، ونقوم بالعمل على بعض الإجراءات والمعايير الفنية ومن ضمنها التعداد السكاني لدولة الإمارات.